راهبرد ۳: افزایش تبعات رهاسازی فرزندان راهکار:

۱) دریافت هزینه نگهداری اطفال و نوجوانان بد­سرپرست از والدین برخوردار با برداشت مستقیم و استیفا از دارایی و اموال ایشان و تفکیک یارانه اطفال تحت سرپرستی سایر اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلند­مدت)

چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بین المللی راهبرد ۱: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی راهکارها:

۱) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن ها در محاکم قضائی ایران و مراجع قضائی بین المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه ـ میان مدت)

۲) اقامه دعوا در محاکم قضائی ایران در موارد تضییع حقوق ایران علیه کشورهای تضییع کننده توسط دادستان، با فراهم سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره و انتشار عمومی در رسانه های ملی و بین المللی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز رسانه ـ میان مدت)

۳) افزودن موضوعات مرتبط با حقوق تضییع شده ایران در عرصه بین المللی به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و استقرار «سامانه گزارش دهی مردمی» چندزبانه (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت)

۴) پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی های بلوکه شده، تحریم های ظالمانه و سرقت میراث فرهنگی از طریق تشکیل «شورای استیفای حقوق ایران در عرصه بین الملل» به ریاست دادستان کل کشور و عضویت معاون امور بین الملل و حقوق بشر و مدیران عالی مراجع مسئول در قوای مجریه و مقننه (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی راهبرد ۱: ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور راهکار:

۱) تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضاء، رسیدگی قضائی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری های نوین با همکاری مراجع مسئول در قوه مجریه و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلند مدت)

عامل ۳: تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه راهبرد ۱: تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بین المللی راهکار:

۱) تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر با زمینه سازی برای توسعه تولیدات علمی فاخر در حوزه و دانشگاه، ترجمه آن ها به زبان های رایج، ارسال به مجامع بین المللی، سازمان های مردم نهاد و شخصیت های برجسته حقوقی مستقل، تولید محصولات چندرسانه ای چندزبانه با اتکاء به محتواهای علمی تهیه شده، برگزاری نشست های تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و حمایت از مؤلفان این آثار برای شرکت در مجامع بین المللی و تعامل فعال با رسانه های عمومی و تخصصی و مراجع بین المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، پژوهشگاه، مرکز رسانه ـ بلندمدت)

راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر راهکارها:

۱) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آن ها با سازوکارهایی نظیر داده کاوی روزنامه ها و شبکه های اجتماعی و توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی» چندزبانه به منظور تهیه گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر در این کشورها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، پژوهشگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۲) انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آن ها به مجامع، سازمان های مردم نهاد و شخصیت های برجسته حقوقی مستقل بین المللی، تولید محصولات چند­رسانه ای چندزبانه با اتکاء به گزارش های منتشره، برگزاری نشست های تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و شناسایی قضات و حقوق دانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقی بین الملل و مسلط به زبان­ های خارجی به­ منظور شرکت در گفتگوهای تلویزیونی شبکه های بین المللی، حضور در شبکه های اجتماعی بین المللی و مصاحبه با روزنامه ها و مجلات تخصصی بین المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه ـ بلند مدت)

۳) حمایت حقوقی از جبهه مقاومت، کشورها، گروه ها، رسانه های مستقل و اشخاصی که مورد ظلم و ستم ناقضان حقوق بشر قرارگرفته اند با پیگیری تشکیل مجمع حقوقی ـ قضائی مشترک به ­منظور طراحی اقدامات مقتضی نظیر اقامه دعوا در مجامع بین المللی، تشکیل پرونده قضائی در کشورهای مرتبط و صدور اعلامیه (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه ـ میان مدت)

مأموریت ۳ـ «نظارت بر اجرای صحیح قوانین[۴] و حسن جریان امور[۵]» چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» عامل ۱: ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین راهکار:

۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهاد های اصلاحی ساختاری و فرایندی و رتبه دستگاه های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق ایجاد «سامانه جامع تکالیف قانونی» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی با اولویت دستگاه ها و قوانین مرتبط با نظام های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، بهبود محیط کسب وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین راهکار:

۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با تدوین «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاه های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظام های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، بهبود محیط کسب وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» عامل ۱: اکتفا به روش های سنتی نظارت راهبرد ۱: استفاده از روش های نوین برای تمرکز بر گلوگاه ­های اصلی راهکار:

۱) شناسایی نقاط گلوگاهی اصلی نظارتی با فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و داده­کاوی اطلاعات آن­ها با اولویت جریان های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه و قضائی بر این نقاط با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص هایی نظیر نتایج بازرسی های گذشته، وضعیت بازرسی های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهاد های اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش ها در دادسراها و دادگاه ها و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد بازرسان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور ـ میان مدت)

راهبرد ۲: تسهیل فرایند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات راهکار:

۱) هوشمندسازی فرایند صدور مجوزهای موردنیاز بازرسان و فراهم سازی دسترسی اطلاعاتی برخط ایشان به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

عامل ۳: کم توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیت های نظارتی راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت های مردمی برای نظارت راهکار:

۱) ترغیب اشخاص به گزارش دهی از تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداری و مالی دستگاه­ های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی» و احصاء دقیق و شفاف مصادیق و تعیین حدود مداخله برای گزارش­ دهی (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت)

چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها عامل ۱: اکتفا به روش های سنتی نظارت راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه­ ها راهکارها:

۱) ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه ها توسط قضات دیوان عالی کشور و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها در کاربرگ های استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» با امکان انطباق هوشمند آراء با شاخص های ارزیابی آراء مبتنی بر داده کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، «سامانه آراء قضائی» و «سامانه آراء متعارض» با تأکید بر موضوعات اولویت دار (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۲) ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ها و دادستانی کل و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها در کاربرگ های استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» از طریق امکان انطباق هوشمند تصمیمات با شاخص های ارزیابی تصمیمات مبتنی بر داده کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» با تأکید بر موضوعات اولویت دار (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

راهبرد ۲: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات راهکارها:

۱) ارزیابی عملکرد قضات دادگاه ها مبتنی بر شاخص هایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب (بر اساس گزارش دیوان عالی کشور)، نرخ مصالحه، مدت زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادگاه، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل وانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضائی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ بلند مدت)

۲) ارزیابی عملکرد قضات دادسراها مبتنی بر شاخص هایی نظیر امتیاز تصمیمات صادره، کشف حقیقت، نرخ مصالحه، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی، میزان پذیرش تصمیمات در دادگاه ها، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه در «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت ایشان در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل وانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضائی (دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ بلند مدت)

۳) تقویت بازرسی­ ها و نظارت های فعال مراجع نظارتی قوه قضائیه و اولویت بندی آن ها مبتنی بر نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد قضات به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضائیه (دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان ها ـ بلند مدت)

مأموریت ۴ـ «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام[۶]» چالش ۱: دشواری کشف جرائم عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم راهبرد ۱: انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله راهکارها:

۱) تشکیل «پلیس قضائی» برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضائیه در زمینه کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای سریع احکام و تصمیمات قضائی و پیشگیری از وقوع جرم با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلند مدت)

۲) صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی و ارزیابی عملکرد آن ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۳) هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

راهبرد۲: بهره ­گیری از فناوری ­های نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن راهکارها:

۱) کشف الگوهای شکل گیری جرائم و تخلفات با استفاده از داده کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه های مراجع حاکمیتی و ایجاد نظام جمع سپاری به­ منظور بهره مندی از توان و تجربه قضات، بازرسان و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۲) تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل گیری جرائم با اولویت جرائم سازمان یافته، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۳) تشکیل بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت سایر دستگاه ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

راهبرد ۳: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات راهکار:

۱) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضائی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

عامل ۲: بی توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیت های کشف جرم راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت های مردمی برای کشف جرم راهکارها:

۱) تسهیل اعلام جرم توسط اشخاص در «سامانه گزارش ­ دهی مردمی» با ذکر دلایل و ارائه مستندات توام با تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و انجام اقداماتی نظیر احصاء مصادیق شناسایی علایم بروز جرم، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای اعلام جرم (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۲) کشف جرائم خُرد دارای بزه دیدگان متعدد با فراهم سازی امکان ثبت برخط در «سامانه گزارش ­ دهی مردمی» و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به­ منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

چالش ۲: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری عامل ۱: ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری راهبرد ۱: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با حقوق محکومان راهکار:

۱) رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین نامه ها و بخشنامه ها با شرایط زندانیان در حوزه هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضائی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی با ایجاد «سامانه مدیریت زندانی» با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۲: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری راهکارها:

۱) فراهم سازی امکان اعتراض زندانیان نسبت به شیوه اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها در «سامانه مدیریت زندانی» با حفظ محرمانگی هویت آنان و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۲) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش های اطلاع رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانیان و تسهیل گزارش ­دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضائیه ضمن تأکید بر حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی و طراحی نظام انگیزشی متناسب گزارشگران (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۳) ضبط صدا و تصویر زندان ها و مراکز اجرای حدود از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین­ ها و استفاده از فناوری ­های نوین کنترل و پایش به­ منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ بلند مدت)

مأموریت ۵ ـ «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی[۷]» چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله راهکارها:

۱) فراهم سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباری طرف معامله در مختصات معامله موردنظر؛ از طریق پیگیری از مراجع مسئول برای ایجاد «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه های مرتبط از ­­جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت)

۲) فراهم‎ سازی امکان استعلام برخط محکومیت های مالی اشخاص با ایجاد «سامانه سجل محکومیت های مالی» موضوع بند پ ماده ۱۱۶ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه­مدت)

راهبرد ۲: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی راهکار:

۱) پیگیری فراهم سازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانه های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق «حساب های واسط وجوه (حساب های امانی)» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلند مدت)

راهبرد ۳: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی راهکارها:

۱) تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و قید انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و ایجاد مسئولیت تضامنی برای آن ها در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها، کانون سردفتران و دفتریاران ـ میان مدت)

۲) ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی و به رسمیت شناخته­ شدن آن به مثابه سند رسمی در محاکم قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت قضائی، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

۳) اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران ـ میان مدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی راهبرد ۱: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی راهکارها:

۱) توسعه نرم افزارهای حقوقی به­منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده کاوی اطلاعات پرونده های مشابه مبتنی بر فناوری های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم سازی دسترسی های اطلاعاتی لازم برای شرکت های فناور و دانش بنیان دارای صلاحیت (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

۲) شفاف سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه دهندگان خدمات وکالت با ایجاد «سامانه رتبه ­بندی وکلا و مؤسسات حقوقی» مشتمل بر شاخص هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده ها، طرح دادخواست ها و شکوائیه ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

۳) تعیین حدود صلاحیت ، درجه بندی و سامان دهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص هایی از جمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

۴) فراهم ­سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

۵) پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت ­سنجی عمومی، علمی و حرفه ­ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه­ های قضائی براساس تعداد پرونده­ ها و جمعیت حوزه قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی عامل ۱: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهکارها:

۱) ثبت هوشمند، برخط و آنی داده های ورودی به دستگاه های قضائی، انتظامی و نظارتی با طراحی کاربرگ های استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

۲) شناسایی عوامل اصلی بروز ۱۰ عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح استان با داده کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه های انتظامی و نظارتی و انتشار عمومی اطلاعات با حفظ محرمانگی هویت اشخاص برای جلب مشارکت مراکز علمی و دانش بنیان در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

عامل ۲: اقدامات پراکنده و کم توجهی به ظرفیت های درونی و بیرونی قوه قضائیه برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهبرد ۱: انسجام بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت ها برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهکارها:

۱) تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای ۱۰ عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح استان ها، احصاء ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی متناسب با هر راهکار و بارگذاری یکپارچه آن ها به انضمام عوامل اصلی شناسایی شده با ایجاد «سامانه جامع جرائم و دعاوی» و تمهید دسترسی دستگاه های مسئول در «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با قابلیت گزارش گیری تحقق راهکارها و اعلام رتبه دستگاه ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۲) الزام دستگاه های دارای رتبه عملکردی نامناسب در «سامانه جامع جرائم و دعاوی» به انجام وظایف قانونی با استفاده از اختیارات قضائی و نظارتی قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۳) شناسایی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات، فرایندها و ساختارهای مانع اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در «سامانه جامع جرائم و دعاوی» (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۴) زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی از ­جمله مساجد، سازمان­های مردم ­نهاد، هیئت های مذهبی و گروه های جهاد سازندگی در اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در «سامانه جامع جرائم و دعاوی» با ارائه اطلاعات مرتبط، ایجاد دسترسی های لازم و طراحی نظام های انگیزشی متناسب (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

چالش ۳: پایین بودن تبعات ارتکاب جرم عامل ۱: عدم کفایت بازدارندگی مجازات ­ها راهبرد ۱: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرائم راهکارها:

۱) اِعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی مدت دار در حوزه هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

۲) به روزرسانی مبالغ قانونی مربوط به جرائم نقدی و تخلفات با تعیین فرمول بروز شونده به تناسب نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و اِعمال آن در سامانه «دستیار هوشمند قضائی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۳) شناسایی پدیده ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه ـ میان مدت)

راهبرد ۲: تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان راهکار:

۱) ارتقاء آموزش ­های عمومی در زمینه جرائم و تخلفات با تمرکز بر ۱۰ عنوان اولویت­ دار جرائم و تخلفات از طریق استفاده از ابزارهای رسانه ای روز با تأکید بر رسانه ملی برای اطلاع رسانی کشف جرائم و تخلفات، فرایند رسیدگی و گزارش اجرای احکام صادره و تسهیل تولید محصولات رسانه ای با ایجاد دسترسی اطلاعاتی برای پدیدآورندگان محصولات رسانه ای و حمایت از محصولات فاخر و برگزاری نشست­های تحلیل نخبگانی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

مأموریت ۶ ـ «اصلاح مجرمان[۸]» چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضائی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان عامل ۱: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهبرد ۱: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکارها:

۱) تکمیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری های نوین تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط، برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تأیید و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در سامانه «دستیار هوشمند قضائی» (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۲) طراحی و پیگیری اِعمال شیوه های ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت الکترونیک و ضمانت اجرا های غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم سازی امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت ها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرایند اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص های سنجش پذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت)

راهبرد ۲: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

۱) افزودن شاخص های نشانگر اصلاح مجرمان توام با رویکردهای حبس زدایی به ­عنوان یکی از شاخص ­های ارزیابی عملکرد قضات در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات ـ میان مدت)

چالش ۲: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان عامل ۱: نامتناسب بودن برخی برنامه ­های اصلاح و تربیت در زندان با فرایند اصلاح مجرمان راهبرد ۱: استقرار نظام های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راهکارها:

۱) اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن مجرمان با طراحی برنامه های اصلاح و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی و فراهم سازی امکان ارتقاء کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان ­مدت)

۲) بازطراحی و اجرای طرح طبقه ­بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری های نوین تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط و برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۳) اصلاح، بهینه سازی و بازمهندسی معماری فضاهای زندان با تأکید بر طراحی فضاهای اصلاح پذیر برای اجرای طرح طبقه بندی زندانیان و تأمین منابع مالی آن از طریق اجرای بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد در زندان­ ها و طراحی سازوکارهای انگیزشی برای ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان ـ بلندمدت)

۴) استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه ها به صورت یارانه مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ میان مدت)

۵) بازنگری در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و­کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت­ های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن­ها با تقاضای بازار­کار خارج از زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۶) توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و ترغیب مأموران اجرا به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان ـ میان مدت)

۷) توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با فراهم سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۸) تمرکز «بنیاد تعاون زندانیان» بر ایجاد اشتغال زندانیان، تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ میان مدت)

۹) زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت)

عامل ۲: انگیزه کم برخی مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری مبتنی بر شاخص هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور ـ میان مدت)

چالش ۳: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس عامل ۱: دشواری بازگشت محکومان به جامعه راهبرد ۱: ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان راهکارها:

۱) ارائه آموزش­ های لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی آن­ها و نوع جرائم با فعال سازی ظرفیت هایی نظیر دستگاه های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به­منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ بلند مدت)

۲) جلب مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین به حمایت از زندانیان و کمک به بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طریق تمهید ابزارها و مشوق های حاکمیتی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۳) پیگیری از دستگاه ها و نهادهای حمایتی و جلب مشارکت نهادهای مردمی، خیرین، شرکت های تعاونی، خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای اولویت دهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای ضعف در تأمین معیشت (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها، انجمن های حمایت زندانیان ـ میان مدت)

عامل ۲: ضعف در ره گیری و نظارت بر مجرمان حرفه­ای پس از اتمام دوره حبس راهبرد ۱: نظارت موقت بر مجرمان حرفه ­ای پس از اتمام دوره حبس راهکار:

۱) اِعمال موقت محدودیت در حوزه های نظیر تغییر محل سکونت، تغییر محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات برای مجرمان حرفه ­ای و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس متناسب با نوع جرائم توأم با نظام های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت ها متناسب با اصلاح رفتار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلند مدت)

مأموریت۷ـ «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص[۹]» چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول عامل ۱: اعتبار معاملات عادی راهبرد ۱: ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی راهکارها:

۱) تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

۲) عدم ارائه خدمات قضائی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت نشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت نشده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار) با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۳) جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم ­سازی زمینه تشکیل «صندوق جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

عامل ۲: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت راهبرد ۱: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده راهکارها:

۱) نقشه برداری اراضی کشور با برون سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت های معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای مسئولیت تضامنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت)

۲) استعلام نقشه های دارای نقص اطلاعات مالکیت از دستگاه های موضوع قانون حد­نگار در بازه زمانی مشخص به منظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت)

۳) اولویت دهی به تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه مدت)

۴) اِعمال هوشمند محدودیت های قانونی مکان مبنا نظیر محدودیت های طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در «سامانه مدیریت حدنگاری» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان­مدت)

۵) توسعه پوشش نقشه برداری با استفاده از ظرفیت گیرنده های ثابت ماهواره ای سایر دستگاه ها و نهادها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه مدت)

۶) پیگیری اخذ نقشه­ ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه های اجرایی و الزام این دستگاه ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

عامل ۳: امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت راهبرد ۱: الکترونیکی­ نمودن اسناد مالکیت راهکار:

۱) ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذی با استفاده حداکثری از ظرفیت های درونی قوه قضائیه و همچنین خرید خدمات از شرکت های فناور صلاحیت دار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

چالش ۲: ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت عامل ۱: وجود زمینه های خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت راهبرد ۱: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت راهکارها:

۱) الکترونیکی ­نمودن فرایند درخواست اجرای ثبت، هوشمندسازی ارجاعات، انجام نیابت های اجرایی و استعلامات با دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و اِعمال هوشمند مواعد با ایجاد «سامانه اجرای ثبت» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۲) شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول اشخاص با دسترسی برخط مأموران اجرای ثبت به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

۳) استفاده حداکثری از فناوری های روز و هوش مصنوعی به ­منظور ارائه نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس و در موارد غیرقابل جایگزینی با هوش مصنوعی، ارجاع سامانه ای، هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلند مدت)

۴) فروش دارایی و اموال شناسایی شده محکومان در سامانه رسمی برگزاری متمرکز مزایده ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه مدت)

۵) تسریع در فرایند ابلاغ اجراییه ثبت و افزایش ضمانت اجرای آن با استفاده از بستر «سامانه ثبت نام الکترونیکی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

راهبرد ۲: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه­ گرا برای مأموران اجرای ثبت راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد مأموران اجرای ثبت مبتنی بر شاخص هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مأموران اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت)

فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

تحقق سند تحول مستلزم بازطراحی برخی از نظام ­های مدیریتی موجود قوه قضائیه است. موضوعات اصلی مرتبط با نظام مدیریتی عبارت ­اند از: ۱) برنامه ­ریزی، ۲) سازمان دهی، ۳) منابع انسانی، ۴) منابع مالی، ۵) منابع فیزیکی و تجهیزات، ۶) قوانین و مقررات، ۷) فناوری، ۸) نوآوری و پیشنهادها، ۹) گفتمان­ سازی، ۱۰) ارتباطات مردمی و ۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع.

در این فصل ذیل هر یک از موضوعات فوق، اقدامات تحولی آمده است. همچنین برای هر اقدام، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول ـ مشخص شده با خط زیرین ـ واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل «کوتاه مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.

مبحث اول ـ برنامه ریزی

۱) نظر به اینکه دفاتر اول و دوم تحول (طرح تحول دادگستری و طرح تحول سازمان های تابعه قوه قضائیه) بر اساس اولین نسخه سند تحول تهیه شده، ضروری است به ­منظور بازنگری در این دفاتر، برنامه عملیاتی هر یک از راهکارها و اقدامات ذکر شده در نسخه ارتقاء ­یافته سند تحول در تعامل با واحد یا واحدهای سازمانی مسئول مشتمل بر موارد زیر حداکثر طی مدت یک، دو و سه ماه پس از ابلاغ سند تحول متناسب با دوره های زمانی کوتاه ­مدت، میان­ مدت و بلند­مدت تدوین شود: (معاونت راهبردی، واحدهای سازمانی مسئول ـ کوتاه­ مدت)

· نتایج مورد انتظار از اجرای راهکار و اقدام

· فعالیت های لازم برای تحقق راهکار و اقدام

· واحدهای سازمانی مسئول هر یک از فعالیت ها

· زمان بندی اجرای فعالیت ها با ملاحظه انجام حداقل ۴۰ درصد راهکارها و اقدامات میان­مدت تا تیرماه سال ۱۴۰۰، حداقل ۳۰ درصد راهکارها و اقدامات بلند­مدت تا تیرماه سال ۱۴۰۱ و حداقل ۶۰ درصد راهکارها و اقدامات بلند­مدت تا پایان سال ۱۴۰۱

· الزامات اجرایی (نظیر اختیارات سازمانی، ساختار، منابع انسانی و منابع مالی)

۲) تدوین اهداف کمی و شاخص های زیر به ­منظور ارزیابی وضعیت اجرای سند تحول و سنجش میزان توفیق دستگاه قضائی در تحقق تحول قوه قضائیه (معاونت راهبردی ـ کوتاه­مدت)

· تعیین اهداف کمی برای هر یک از عوامل و چالش ها با لحاظ وضع موجود، توانمندی­ ها و ظرفیت­ های قوه قضائیه در مقاطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

· تعیین شاخص­ های متناظر با اهداف کمی تعیین شده

· تعیین شاخص های متناظر با پیامدهای مورد انتظار از کارکرد قوه قضائیه

مبحث دوم ـ سازمان دهی گفتار اول ـ ساختار سازمانی قوه قضائیه

۱) اصلاح ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، سازمان­ های تابعه، واحدهای تابعه ـ کوتاه مدت)

· متناسب سازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه با اقتضائات اجرای سند تحول

· جامع نگری، همسوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی و حذف تداخل مأموریت ­ها و وظایف

· کاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهای سازمانی متجانس، برون سپاری امور قابل واگذاری و بهره­ مندی حداکثری از ظرفیت­ های مردمی

· کاهش سطوح سلسله مراتبی

· تمرکززدایی حداکثری و تفویض اختیارات لازم به معاون اول، سایر معاونان و واحدهای استانی توأم با نظارت و ارزیابی عملکرد

گفتار دوم ـ بهره مندی از ظرفیت نهادهای خارج از قوه قضائیه ب ـ ۱ـ نهادهای حاکمیتی

۱) افزایش اثربخشی حضور مقامات قوه قضائیه در شوراهای تصمیم گیر ملی و منطقه ای با تحقق اقدامات زیر: (حوزه ریاست، سازمان­های تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ کوتاه­مدت)

· تشکیل کمیته های تخصصی مدیریتی و کارشناسی با حضور واحدهای سازمانی مرتبط قوه قضائیه متناظر با وظایف هر یک از شوراها به­ منظور؛ احصاء فرصت های قانونی در وظایف شوراهای مذکور برای تحقق راهکارهای ذکر شده در سند تحول و پیشنهاد نظریه های تخصصی متناسب با دستورکارهای جلسات شوراهای مذکور

· اخذ دیدگاه رئیس قوه قضائیه در موارد خاص نسبت به نظریه های تخصصی

· پیشنهاد دستور­کار متناسب با الزامات تحقق راهکارهای سند تحول به دبیرخانه شوراهای مربوط و پیگیری قرار گرفتن آن ها در دستور­کار

· ایجاد «سامانه مدیریت جلسات» با قابلیت ثبت پیشنهادها، نظرات کارشناسی، دستورکارهای جلسات شوراها و مصوبات آن ها و رعایت هوشمند مواعد مقرر به ­منظور سنجش میزان اثربخشی حضور مقامات قوه قضائیه در شوراهای مذکور مبتنی بر شاخص هایی نظیر میزان پیشنهاد دستور­کار جلسات، میزان انطباق دستور­کارهای پیشنهادی با الزامات مربوط به تحقق راهکارهای ذکر شده، میزان در دستور­کار قرار گرفتن پیشنهادهای قوه قضائیه ، میزان انطباق مصوبات شوراها با پیشنهادهای قوه قضائیه و ارائه گزارش کارنامه اثربخشی حضور در جلسات در «شورای عالی قوه قضائیه» حداقل دو مرتبه در سال

۲) همراه سازی مؤثر و تعامل سازنده با ارکان حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و شوراها و کمیسیون­ ها در اجرای سند تحول به ویژه در اجرای مأموریت­ های «پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی»، «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی ­های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» با احصاء فهرست ظرفیت­ های موجود و تهیه الگوی فعال­ سازی این ظرفیت­ ها (معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

۳) ساماندهی و ارتقاء اثربخشی حضور نمایندگان قوه قضائیه به منظور رعایت قانون و حقوق مردم در نهادها، شوراها، کمیسیون ها و مراجع شبه قضائی با تدوین و اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه» مشتمل بر نحوه انتخاب، شرح وظایف و شیوه نظارت بر آن ها (معاونت اول، دادگستری استان ها ـ میان­مدت)

ب ـ ۲ـ نهادهای علمی و فناوری

۴) بهره­ مندی حداکثری از ظرفیت حوزه ­های علمیه، دانشگاه ­ها، پژوهشکده ­ها، اندیشکده­ ها و شرکت ­های دانش بنیان در اجرای سند تحول از طریق شناسایی زمینه­ های موضوعی و برنامه همکاری­ های مشترک با تأکید بر تمهید دسترسی های اطلاعاتی ویژه و راه اندازی «پردیس نوآوری­های حقوقی و قضائی» (معاونت راهبردی، سازمان­ های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

ب ـ ۳ـ نهادهای مردمی

۵) جلب مشارکت نهادهای مردمی در ارائه خدمات نظیر صیانت از حقوق عامه، پیشگیری و مقابله با فساد، میانجی­ گری، صلح و سازش، حمایت از بزه ­دیدگان و بازاجتماعی­ شدن مجرمان با شناسایی و فعال­سازی زمینه­ های موضوعی بهره مندی از ظرفیت های مردمی متناسب با اقتضائات سند تحول از طریق تدوین و اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، سازمان­ های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان ها ـ میان ­مدت)

ب ـ ۴ـ بخش خصوصی

۶) برون سپاری خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات موجود و خرید خدمات مورد­نظر با تدوین سازوکارهای لازم (معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحد های تابعه، دادگستری استان ها ـ میان­ مدت)

۷) احصاء فهرست سایر خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به­ منظور واگذاری و خرید خدمات مورد­نظر (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان­ های تابعه، واحد های تابعه ـ بلندمدت)

منبع: سند تحول قضایی