‌قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده‌ها و سایر کارکنان

‌ماده 1 - بندهای ماده (88) قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن می‌شود:

‌ماده 88 - دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوق های‌ مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و‌پنج درصد (25%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است.

‌ماده 2 - در ماده (81) و(82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 1345.3.31 و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و‌مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374.11.25 جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار‌می‌شود ، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌گردد.

‌ماده 3 - دولت موظف است کمک هزینه عائله مندی کارکنان شاغل ، از کار افتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت ، به همسر دائم آنها ، مادامی که‌در قید حیات باشند بپردازد.

‌ماده 4 - در بند (ت) ماده (86) قانون استخدام کشوری عبارت بعد از «‌عیال دائمی متوفی» حذف می‌گردد.

‌ماده 5 - قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذرماه 1328 و برقراری حقوق‌وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363.10.2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 - در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه «‌شوهر» کلمه «‌حرفه» حذف می‌گردد.

2 - تبصره (2) قانون مذکور حذف می‌گردد و تبصره (3) به تبصره (2) تبدیل می‌یابد.

‌ماده 6 - عبارت دو سوم مندرج در ماده (1) و بند (ج) و تبصره (2) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب1373.6.23 و محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که‌ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد‌بود.

‌ماده 7 - ماده (1) و بند (1) ماده (3) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375.2.26 و‌اصلاحیه آن مصوب 1376.8.16 به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد:

- به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی ، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت‌معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

- کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از کار افتاده و متوفی فقط یک‌بار حسب مورد.

‌ماده 8 - تبصره (3) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدمینی‌که به سبب انجام وظیفه فوت و یا ازکارافتاده شده و یا بشوند نیز لازم‌الاجراء است.

‌ماده 9 - مستخدمین موضوع مواد (143) و (144) قانون استخدام کشوری که در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری‌خدمت می‌نمایند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا ازکارافتادگی، معدل تمامی حقوق و‌مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.

‌ماده 10 - این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده (1) قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب 1373.6.23 که‌بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده و یا می‌شوند از تاریخ 1379.1.1 لازم‌الاجراء می‌باشد و هر گونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این‌قانون لغو می‌گردد.

‌تبصره - قسمت اول ماده (7) موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از 1379.1.1 بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند‌لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده 11 - بار مالی ناشی از اجراء این قانون از محل کسور بازنشستگی مربوطه و سرمایه‌گذاری و سود سپرده‌گذاری‌های کسور بازنشستگی‌مشترکین (‌اعم از موجودیهای صندوق، بدهیهای دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوی صندوق‌های ذی ربط و سایر منابع زیر تأمین خواهد شد:

- بندهای (‌د) و (ه) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه.

- بند (ه) تبصره (4) و قسمت دوم بند (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال1379 کل کشور.

- قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و اصلاحیه آن مصوب 1375.2.26 و 1376.9.16.

- ردیف‌های حقوقی به جای مانده کارکنانی که بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده می‌شوند، در سال مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت.

- کسور بازنشستگی مربوطه (‌مواد «1»، «2»، «4»، «5» و «6» این قانون که از آن کسور بازنشستگی دریافت می‌شود.)

‌ماده 12 - به دولت اجازه داده می‌شود نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری را به صورت یکسان و حداکثر تا‌ نه درصد (9%) سهم کارکنان و یک و نیم برابر آن سهم دولت تصویب و اجراء نماید و عدم تصویب آن مانع اجرای این قانون نخواهد بود.

‌ماده 13 - در صورت نیاز به دستورالعمل‌های اجرائی حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (‌برای نیروهای مسلح) وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای مشمولین تأمین اجتماعی) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای سایر مشمولین این قانون تهیه و‌ابلاغ خواهد گردید.

‌قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی و ماده (184) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل‌نگردیده است. ‌تاریخ تصویب 1379.2.13

‌شورای نگهبان نظر خود را ارائه نداده است.

رأي شماره‌هاي ۱۵۴ـ۱۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ممنوعيت لحاظ مزاياي غيرمستمر در پاداش پايان خدمت

شماره هـ/۹۱/۳۴۵ ۲۴/۳/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۴ـ۱۵۳

کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۵ـ ۷۶۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش‌کار: آقاي ... اعلام کرده‌اند که در رسيدگي به دادخواست اشخاص به طرفيت شهرداري شهر قدس و به خواسته الزام به تجديد محاسبه پاداش پايان خدمت بر مبناي مزاياي مستمر و غير مستمر و با لحاظ مصوبه شوراي اسلامي شهر قدس مبني بر لحاظ مزاياي غير مستمر در پرداخت پاداش پايان خدمت، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبـه سي و دوم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پـرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۷۸۳ با موضوع دادخواست آقاي ... به طرفيت شهرداري شهر قدس و به خواسته تقاضاي محاسبه و پرداخت مزاياي مستمر و غير مستمر در پاداش پايان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۹۶ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که شاکي حسب مدلول تسويه حساب که کپي آن مصدق است اذعان کرده است که حق و حقوق قانوني خود را به طور تمام و کمال دريافت کرده و متعاقباً هيچ گونه ادعايي در اين خصوص نخواهد داشت و به علاوه طرف شکايت برابر لايحه مبسوط تصريح کرده است که شهرداري کسوري در قبال مزاياي غير مستمر ايشان دريافت نداشته است تا مکلف به پرداخت ما به عوض شود و با توجه به اين که بر اساس اصول و مقررات استخدامي مزاياي غير مستمر به عنوان مزدي مؤثر در پاداش پايان خدمت تلقي نمي‌شود و به علاوه هر گونه پرداخت بايد بر اساس مقررات قانوني و پس از پرداخت کسورات به عمل آيد و لذا درخواست رد شکايت شاکي را کرده است و به علاوه علت ابرازي، مربوط به شخصي به نام ... است نه ... که مدعي عدم امضاي موکلش را دارد، بنابراين شکايت شاکي غير وارد تشخيص با استناد به مواد ۷ و ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي ديوان قطعي است.

ب: شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۳۳۴ با موضوع دادخواست آقاي ... به طرفيت شهرداري شهر قدس و به خواسته تقاضاي محاسبه و پرداخت مزاياي مستمر و غير مستمر در پاداش پايان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۴۴۹ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده، لايحه و توضيحات نماينده شهرداري طرف شکايت به شرح صورت جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ مضبوط در پرونده به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ ملاک احتساب و پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدمان رسمي و ثابت واجد شرايط به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر دريافت مأخذ کسور بازنشستگي است. همچنين ماده ۱۰۷ قانون مديريت خدمات کشوري مقرر داشته به کارمندان مشمول اين قانون که بازنشسته مي‌شوند به ازاي هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر «تا سي سال» پرداخت خواهد شد. صرف نظر از اين که کارمندان شهرداري طبق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري مشمول قانون مزبور نيستند. نظر به اين که بر فرض شمول نيز هيچ يک از قوانين مذکور پرداخت پاداش پايان خدمت مازاد بر ۳۰ سال خدمت و احتساب مزاياي غير مستمر در پاداش پايان خدمت اجازه داده نشده است در واقع الزام شهرداري طرف شکايت به اجابت خواسته شاکي خلاف قانون و فاقد مجوز قانوني است. لذا شکايت شاکي غير وارد تشخيص و به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

ج: شعبه سي و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳۲/۸۹/۱۸۰ با موضوع دادخواست آقاي ... به طرفيت شهرداري شهر قدس و به خواسته تقاضاي محاسبه و پرداخت مزاياي مستمر و غير مستمر در پاداش پايان خدمت به موجب دادنامه شماره ۷۷۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

در خصوص دعواي آقاي ... به طرفيت شهرداري شهر قدس به خواسته فوق‌الذکر نظر به اين که وفق مصوبه شماره ۲۵۵۱ـ۱/۱۰ شوراي اسلامي شهر قدس پرداخت دو ماه حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر بر اساس آخرين ماه پرداختي شاغلان طبق ليست حقوقي به عنوان پاداش پايان خدمت از محل اعتبارات شهرداري در نظر گرفته شده است و اين امر حسب ظاهر با پيشنهاد شهرداري صورت گرفته و دو ماه پرداخت در خصوص مزاياي مستمر صورت گرفته است و اعتبار مربوطه نيز در بودجه پيش‌بيني شده است که نامه شماره ۱۸۸۷/۴۵ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ شهرداري مؤيد اين امر است. بنابراين شکايت شاکي وارد تشخيص و به الزام شهرداري شهر قدس به پرداخت پاداش پايان خدمت با لحاظ مزاياي غير مستمر شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: نظر به اين که در تعيين پاداش پايان خدمت، مزاياي مستمر لحاظ مي‌شود و در قوانين حکمي مبني بر تجويز لحاظ مزاياي غير مستمر در پاداش پايان خدمت وجود ندارد و مصوبه شوراي اسلامي شهر قدس مبني بر لحاظ مزاياي مستمر و غيرمستمر در پاداش پايان خدمت وجاهت قانوني ندارد، بنابراين آراء صادر شده به رد شکايت به شرح مندرج در گردش‌کار صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري

1368.06.01 - .52282ت664 - 1368.06.15 - 6

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.6.1 بنا به پيشنهاد شماره .1605‌د مورخ 1368.4.13 سازمان امور اداري استخدامي كشور، آيين‌نامه استخدام‌پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري را به شرح زير تصويب نمودند:

"‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري"

‌ماده 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول "‌قانون استخدام كشوري و ماده 4 قانون نحوه تعديل نيروي انساني" كه در اين آيين‌نامه "‌دستگاه" ناميده‌مي‌شوند مي‌توانند به استناد مجوزهاي قانوني جهت واگذاري پستهاي موقت سازماني موضوع تبصره يك ماده 8 قانون استخدام كشوري به موجب‌قراردادي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه مابين دستگاه‌هاي از يك طرف و داوطلبين خدمت پيماني از طرف ديگر منعقد مي‌شود نيازهاي استخدام پيماني‌خود را تأمين نمايند.

‌تبصره - انعقاد قرارداد با مستخدمين پيماني طبق فرمي كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ مي‌گردد صورت مي‌گيرد و افراد مذكور‌مطابق بند "ج" ماده 4 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي، به پستهاي موقت منصوب خواهند شد.

‌الحاق متني به عنوان تبصره يك به ماده 1 آيين‌نامه استخدام پيماني

1371.03.17 - .11903ت126ه - 1371.03.31 - 332

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد شماره .7228‌د مورخ 1370.12.4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند:

‌متن زير به عنوان تبصره يك (1) به ماده (11) آيين‌نامه استخدام پيماني - موضوع تصويب‌نامه شماره .52282 ت664 مورخ 1368.6.15 - اضافه مي‌شود و‌شماره تبصره ماده مزبور به تبصره (2) تغيير مي‌يابد:

‌تبصره 1 - كميته موضوع اين ماده مي‌تواند براي متصديان مشاغل فني و تخصصي، ضوابطي به منظور برقراري فوق‌العاده مخصوص تعيين نمايد و پس از‌تصويب شوراي حقوق و دستمزد، در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار دهد تا فوق‌العاده مخصوص متصديان مزبور، رأساً از طرف دستگاه ذيربط بر‌مبناي ضوابط تعيين شده، برقرار و پرداخت گردد.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

‌ماده 2 - مستخدمين مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه بر اساس تبصره ماده 5 قانون مذكور به پست ثابت سازماني تخصصي‌در دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه منصوب مي‌شوند در مدت مأموريت تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود.

‌ماده 3 - مدت قرارداد استخدام پيماني يك سال است ليكن در مورد پستهاي ثابت سازماني تخصصي و نيز پستهاي موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون‌نحوه تعديل نيروي انساني حداكثر تا 10 سال قابل تمديد است.

‌ماده 4 - افرادي كه در مشاغل كارگري موضوع تبصره ماده 4 قانون استخدامي كشوري به خدمت پذيرفته مي‌شوند تابع مقررات قانون كار مي‌باشند و از‌شمول اين آيين‌نامه مستثني خواهند بود.

‌ماده 5 - استخدام مستخدمين بازنشسته و بازخريد شده دولت در دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به عنوان مستخدم پيماني ممنوع است.

‌ماده 6 - فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يك از طرفين قرارداد با يك ماه اعلام قبلي امكان‌پذير خواهد بود مگر آن كه در قرارداد مدت كمتري‌تعيين شده باشد.

‌ماده 7 - داوطلبان استخدام پيماني بايد علاوه بر شرايط اختصاصي تصدي شغل مورد نظر داراي شرايط زير نيز باشند:

‌الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور و اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران.

ب - انجام خدمت وظيفه يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن.

ج - عدم اعتياد به مواد مخدر

‌د - نداشتن محكوميت جزايي مؤثر

ه - صحت مزاج و توانايي انجام كار

‌ماده 8 - داوطلبان ورود به خدمت پيماني از طريق امتحان و گزينش كه زير نظر هيأت مركزي گزينش وزارتخانه يا دستگاه دولتي مربوط انجام مي‌پذيرد‌انتخاب مي‌شوند.

‌ماده 9 - شرايط احراز مشاغل مورد تصدي مستخدمين پيماني، مدرك تحصيلي است كه در طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل مستخدمين رسمي (‌بدون‌داشتن سابقه تجربي) براي تخصيص به اولين طبقه رشتي شغلي مورد نظر ضروري باشد

‌ماده 10 - حقوق مستخدمين پيماني مشمول اين آيين‌نامه بر اساس جدول زير تعيين مي‌شود:

>‌جدول: تصويب‌نامه‌ها 1368 - جلد 3 - صفحه 8<

‌تبصره 1 - مستخدمين پيماني با توجه به مدرك تحصيلي و شغل ارجاعي در يك از طبقات شغلي مندرج در اين جدول قرار مي‌گيرند واز حقوق طبقه‌مربوطه برخوردار مي‌گردند.

‌تبصره 2 - افرادي كه داراي تحصيلات حوزه‌اي هستند با توجه به ارزش استخدامي مدرك تحصيليشان كه بر اساس مصوبات جلسات مورخ 63.9.8‌و 63.10.30 و 1365.5.8 شوراي امور اداري و استخدامي كشور و اصلاحات بعدي آن تعيين گرديده در مشاغلي كه واجد شرايط گروه‌هاي شغلي‌مربوط باشند به صورت پيماني استخدام مي‌گردند و از حقوق طبقات 3 لغايت 6 اين ماده استفاده مي‌نمايند.*

*>>‌پاورقي: با توجه به مصوبه مورخ 1367.11.9 شوراي امور اداري و استخدامي كشور روحانيون اهل تشيع، حسب مورد از حقوق طبقات 5 الي7 جدول استفاده خواهند نمود.<<

‌تبصره 3 - چنانچه استخدام پيماني جهت مشاغل فني و تخصصي و در طبقات شغل 1 و 2 جدول فوق صورت گرفته باشد، حداكثر تا 20% حقوق‌طبقه مربوط به دريافتي اينگونه مستخدمين افزوده مي‌گردد. همچنين آن دسته از مستخدمين پيماني كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم يا فوق ديپلم در‌رشته‌هاي فني و تخصصي مربوط باشند حداكثر تا 20% به حقوق طبقه مربوط افزوده مي‌شود در صورتي كه اينگونه مستخدمين بر اساس‌دستورالعملهاي ارزشيابي جزء 20% كاركنان برجسته (‌دارندگان بالاترين نمره ارزشيابي) باشند دريافتي‌شان تا 10% حقوق طبقه مربوط صرفاً براي سال‌بعد قابل افزايش مي‌باشند.

‌تبصره 4 - چنانچه استخدام پيماني در ده مديريت انجام پذيرد 15% (‌پانزده درصد) حقوق طبقه مربوط به عنوان حق سرپرستي به دريافتي فرد افزوده‌مي‌گردد.

‌تبصره 5 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي علاوه بر حقوق ماهانه مي‌توانند به ازاء هر سال تجربه دولتي مربوط يا آموزش قابل قبول و يا سابقه خدمات‌پيماني مربوط، حداكثر معادل 5% حقوق طبقه مربوط را با توجه به ميزان كارآيي به مستخدمين پيماني پرداخت نمايند، مشروط بر آن كه اين افزايش‌حداكثر از حقوق طبقه مربوط تجاوز ننمايد.

‌تشخيص و احتساب سوابق تجربي و آموزشي مذكور بر اساس دستورالعمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اين مورد خواهد بود.

‌تبصره 6 - رعايت مفاد لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358.2.4 و‌اصلاحات آن در مورد مستخدمين مشمول اين آيين‌نامه الزامي است.

‌تبصره 7 - جانبازان انقلاب اسلامي كه داوطلب استخدام پيماني در دستگاه‌ها بوده و با توجه به مدرك تحصيلي در يكي از طبقات يكي تا 8 جدول‌موضوع اين ماده قرار مي‌گيرند از حقوق يك طبقه بالاتر برخوردار خواهند شد.

‌تبصره 8 - ارقام مندرج در جدول فوق با تصويب شوراي حقوق و دستمزد و با توجه به افزايش حقوق كاركنان رسمي قابل افزايش مي‌باشد.

‌ماده 11 - در صورتي كه شرايط بازار كار و ساير عوامل مؤثر اقتضاء نمايد كه براي استخدام برخي از متخصصين به عنوان پيماني منحصراً براي مشاغل‌طبقات 5 و 6 و 7 و 8 و 9 وجهي علاوه بر حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزاياي مذكور در اين آيين‌نامه پرداخت شود اين وجه تحت عنوان فوق‌العاده‌مخصوص و حداكثر معادل 82% حقوق مربوط مندرج در ماده ده اين آيين‌نامه با پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و تصويب كميته‌اي متشكل‌از وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزير برنامه و بودجه يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان پرداخت خواهد‌شد.

‌تبصره - در مشاغل تخصصي و اختصاصي كه طبقات شغلي مربوط در طبقات 4 و 5 موضوع ماده 10 اين آيين‌نامه تخصيص مي‌يابند در صورتي كه به‌تشخيص وزارتخانه يا مؤسسه دولتي، مستخدم واجد شرايط تصدي شغل مورد نظر وجود نداشته باشد مي‌تواند تصدي اين قبيل مشاغل را به‌مستخدمين غير واجد شرايط ولي با صلاحيت كافي مشروط به دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه با تصويب وزير وزارتخانه يا‌رييس مؤسسه دولتي ذيربط محول نمود. حقوق اين قبيل افراد بر اساس مدرك تحصيلي آنان تعيين مي‌شود ليكن بر اساس ماده 11 اين آيين‌نامه‌مي‌توان به ايشان فوق‌العاده مخصوص پرداخت نمود.

‌ماده 12 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مخصوص مقرر در ماده 10 و تبصره‌هاي آن و ماده 11 اين آيين‌نامه‌مبالغي به شرح زير و با رعايت مقررات مربوط و به شرط وجود اعتبار به مستخدمين پيماني خود پرداخت نمايند.*

*>>‌پاورقي: با توجه به ارقام قابل پرداخت به مستخدمين پيماني، مصوبه شماره 74626 مورخ 1357.7.25 هيأت وزيران در خصوص اينگونه‌مستخدمين نافذ نيست.<<

‌الف - در هر سه ماه تا ميزان (2).(1) حقوق جدول موضوع ماده 10 به عنوان پاداش به شرط رضايت از خدمت مستخدم.

ب - در پايان خدمت پيماني در صورت حصول رضايت به ازاء هر سال خدمت معادل 15 روز حقوق و فوق‌العاده مخصوص.

پ - مواردي از فوق‌العاده‌هاي موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري كه طبق مقررات مربوط هماهنگ با ميزان پرداختي به كاركنان رسمي بر‌اساس دستورالعمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، قابل پرداخت مي‌باشد.

‌اصلاح ماده (12) آيين‌نامه استخدام پيماني

1375.12.05 - .128767ت14127ه - 1375.12.28 - 408

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره .3302‌د مورخ 1373.5.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (6) قانون‌استخدام كشوري - مصوب 1345 - تصويب نمود:

‌متن زير به عنوان بند "ت" به ماده (12) آيين‌نامه استخدام پيماني - موضوع تصويب‌نامه شماره .52282ت 664 مورخ 1368.6.15 - اضافه مي‌شود:

"ت" - كمك هزينه عايله‌مندي و كمك هزينه اولاد به ميزان مقرر در ماده (9) قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت با رعايت شرايط مندرج در ماده‌مزبور".

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

‌ماده 13 - مستخدمين پيماني مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند و دستگاه‌هاي دولتي مكلفند حق بيمه مقرر را از دريافتي مستخدم كسر‌و با اضافه نمودن سهم كارفرما طبق مقررات مربوط به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

‌ماده 14 - مستخدمين پيماني سالي يك ماه حق استفاده از مرخصي استحقاقي به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط را‌خواهند داشت.

‌تبصره 1 - استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي مستخدم و موافقت رييس مربوط مي‌باشد. تعطيلات واقع در بين دو مرخصي استحقاقي جزء‌مرخصي استحقاقي منظور خواهد شد.

‌تبصره 2 - حق استفاده از مرخصي مربوط به هر ماه براي ماه‌هاي بعد محفوظ است ولي هيچ مستخدمي نمي‌تواند در هر سال بيش از پانزده روز‌مرخصي استحقاقي خود را ذخيره نمايد و هر گاه از بقيه مرخصي مذكور استفاده نمايد مدت زائد بر پانزده روز ذخيره نخواهد شد.

‌تبصره 3 - به مستخدمين پيماني به هنگام خاتمه قرار داد (‌در صورت عدم تمديد) حقوق و فوق‌العاده مربوط با مرخصي استحقاقي ذخيره شده‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده 15 - مستخدمين پيماني مي‌توانند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام‌كننده هر سال يك ماه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. مدت‌مرخصي بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه منظور نمي‌گردد.

‌ماده 16 - مستخدمين پيماني در صورت ابتلاء به بيماريهايي كه مانع از انجام كار آنان باشد و نيز زنان باردار از حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي‌استفاده خواهند كرد.

‌تبصره 1 - اين قبيل مستخدمين موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذيربط از علت عدم حضور خيوش در محل خدمت مدارك مربوط به بيماري كه به‌تأييد مراجع قانون مذكور در قانون تأمين اجماعي رسيده باشد را نيز در پايان ايام بيماري ارائه نمايند.

‌تبصره 2 - حقوق و فوق‌ العاده‌ هاي مستخدمين پيماني كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در بيمارستان بستري نشوند تا سه روز توسط دستگاه‌مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بيماري و حداكثر تا پايان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

‌ماده 17 - در صورتي كه مستخدم پيماني مدت هفت روز بدون اطلاع و يا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتي مي‌تواند‌قرارداد استخدام را بدون رعايت يك ماه مهلت مقرر در ماده 7 از تاريخ ترك خدمت فسخ نمايد و وجوه مربوط به بندهاي "‌الف" و "ب" ماده 13 و‌مرخصي ذخيره شده موضوع تبصره 3 ماده 15 به وي تعلق نخواهد گرفت.

‌ماده 18 - هر گاه مستخدم پيماني در حين انجام وظيفه ناقص يا ازكارافتاده شود يا به سبب انجام وظيفه و در حين آن فوت شود مستخدم يا بازماندگان‌وطي طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي از مستمري ازكارافتادگي يا بازنشستگي و يا مستمري بازماندگان استفاده خواهند نمود.

‌ماده 19 - مستخدمين پيماني كه به سبب حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و يا به سبب شرت يا همكاري در عمليات نظامي جهت دفاع از تماميت و‌استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران معلول و يا ازكارافتاده شناخته مي‌شوند و بايد درجه رفيع شهادت نايل مي‌گردند از لحاظ برقراري مستمري‌ازكارافتادگي يا مستمري بازماندگان مشمول قانون راجع به برقراري مستمر درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول‌شده يا مي‌شوند مصوب 1360.11.18 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن خواهند بود.

‌ماده 20 - اوقات كار و تعطيل مستخدمين پيماني به همان ترتيبي است كه براي مستخدمين رسمي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي طرف قرارداد مقرر‌مي‌باشد ولي هر گاه در قرارداد استخدام به مقتضاي نوع كار به ترتيب ديگري توافق شده باشد.

‌مطابق آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات كار مستخدمين پيماني از حداقل ساعات كار قانوني مقرر كمتر نخواهد بود.

‌ماده 21 - هر گاه مستخدم پيماني بخواهد در غير ساعات كار در مؤسسات ديگري مشغول كار شود بايد قبلاً با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محل كار‌خود اطلاع دهد.

‌تبصره - اشتغال مستخدم پيماني در ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نيز مؤسسات غير دولتي كه طرف معامله با دستگاه دولتي متبوع مستخدم‌قرار دارند ممنوع است.

‌ماده 22 - تغيير شغل مستخدم پيماني با اصلاح قرارداد منعقده و رعايت مقررات مربوط بلامانع است.

‌ماده 23 - انتقال و مأموريت مستخدمين پيماني به عنوان مأمور به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ممنوع است ليكن ارجاع مأموريت براي انجام‌وظيفه موقت و نيز جابجايي در واحدهاي داخلي وزارتخانه مربوط و نيز اعزام مستخدم پيماني براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي مربوط به شغل‌ارجاعي در داخل كشور با رعايت مقررات مربوط بلامانع است.

‌ماده 24 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مكلفند رونوشتي از قرارداد استخدامي مستخدمين پيماني را در بود‌استخدام و در صورت تمديد، رونوشتي از قرارداد تمديدي را به سازمان امور اداري، استخدامي كشور ارسال دارند.

‌ماده 25 - مفاد قرارداد مستخدمين پيماني كه به موجب مقررات قبلي به خدمت اشتغال دارند تا خاتمه مدت يا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعيين‌شده در قرارداد به قوت خود باقي است وي تمديد يا انعقاد قرارداد جديد از لحاظ تابع مفاد اين آيين‌نامه خواهد بود.

‌ماده 26 - استخدام پيماني كاركناني كه در اجراي مقررات پاكسازي و بازسازي يا قانون رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير قوانين و مقررات انضباطي‌مشابه به انفصال دائم محكوم گرديده‌اند مجاز نمي‌باشد.

‌تبصره - استخدام پيماني كساني كه به موجب مقررات مذكور در اين ماده به مجازات اخراج محكوم شده و يا بشود در همان دستگاه دولتي ممنوع‌است و در صورتي كه حكم اخراج صرفاً به دليل ترك خدمت و يا غيبت صادر شده باشد استخدام پيماني فرد مورد نظر به تشخيص بالاترين مقام‌دستگاه بدون احتساب سابق خدمت قبلي، بلامانع است.

‌ماده 27 - رسيدگي به تخلفات اداري مستخدمين پيماني و تعيين مجازات آنان مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.

‌ماده 28 - در صورتي كه موارد مندرج در ماده 22 آيين‌نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي مصوب 1363.4.24 شوراي امور اداري و استخدامي‌كشور در استخدامهاي پيماني مراعات گرد، در صورت نياز دستگاه استخدام‌كننده استخدام رسمي اين قبيل افراد در صورت وجود مجوز قانوني و با‌موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رعايت مقررات مربوطه بلامانع است.

‌ماده 29 - هر گونه تغييري در اين آيين‌نامه منوط به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود و در صورت‌ ضرورت، دستورالعملهاي لازم جهت اجراي اين آيين‌نامه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

‌ماده 30 - از تاريخ الاغ اين آيين‌نامه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مكلفند استخدام مستخدمين پيماني منحصراً طبق‌مقررات اين آيين‌نامه عمل نمايند.

‌اكبر هاشمي رفسنجاني - رييس جمهور

‌اصلاح آيين‌نامه استخدام پيماني

1369.02.02 - .112808ت30ه - 1369.02.17 - 30

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.2.2 بنا به پيشنهاد شماره .4194‌د مورخ 1368.9.8 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:

‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تصويب‌نامه شماره .52282ت 664 مورخ 1368.6.15 در موارد زير اصلاح مي‌گردد

1 - موارد زير به شرايط تصدي طبقات 5 و 6 و 7 جدول حقوق مستخدمين پيماني موضوع ماده (10) آيين‌نامه اضافه مي‌گردد.

‌الف - "‌مشاغل رديف (9)" تصويب‌نامه شماره 4810 مورخ 56.3.2 و اصلاحات بعدي آن "‌به شرايط تصدي طبقه (5) جدول."

ب - "‌دارندگان گواهينامه ليسانس در مشاغل رديف هاي (10) و (1 تصويب‌نامه شماره 4810 مورخ 56.3.2 و فوق‌ليسانس در مشاغل موضوع رديف (9)1)"‌تصويب‌نامه مذكور و اصلاحات بعدي آن "‌به شرايط تصدي طبقه (6) جدول.

ج - "‌دارندگان گواهينامه فوق ليسانس در مشاغل رديفهاي (10) و (11) تصويب‌نامه شماره 480 مورخ 1356.3.2 و اصلاحات بعدي آن به شرايط تصدي‌طبقه (7) جدول.

2 - شماره مواد (7) و (13) و (15) مندرج در متن ماده (17) به ترتيب به شماره مواد (6) و (12) و (14) اصلاح مي‌گردد.

3 - متن ذيل به انتهاي تبصره يك ماده (10) اضافه مي‌گردد.

‌هر گاه شغل ارجاعي به مستخدم پيماني در زمره مشاغل پيش‌بيني شده در طبقات نه گانه جدول حقوقي موضوع اين ماده نباشد. تخصيص آن به طبقات جدول‌حقوقي به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.

4 - عبارت "‌طبقات 3 لغايت 6" مندرج در قسمت انتخابي تبصره (2) ماده (10) آيين‌نامه به عبارت "‌طبقات 3 لغايت 7" اصلاح و زيرنويس مربوط به اين تبصره‌حذف مي‌گردد.

5 - عبارت زير به عنوان تبصره به ماده (25) اضافه مي‌گردد.

‌تبصره - تمديد قرارداد مستخدمين پيماني كه بر اساس آيين‌نامه قبلي به تشخيص دستگاه مربوط، تحصيلات آنها ششم ابتدايي يا سيكل شناخته شده است براي‌طبقات يك و دو جدول حقوقي موضوع ماده (10) اين آيين‌نامه در صورت تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بلامانع مي‌باشد.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

اصلاح ‌آيين‌نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي‌آن

‌شماره : .29981ت27026‌ه‍ تاريخ : 1381.06.24

‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.30 بنا به پيشنهاد شماره 101.92053 مورخ 1381.5.22 سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد تبصره ماده (6) قانون استخدام كشوري - مصوب 1345 - تصويب نمود:

‌آيين‌نامه استخدام پيماني، موضوع تصويبنامه شماره .5228ت664 مورخ 1368.6.15 و اصلاحات بعدي‌آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1- ماده (1) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 1- ‌از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و‌دستگاههايي كه از اين آيين‌نامه استفاده مي‌نمايند و در اين آيين‌نامه "‌دستگاه" ناميده مي‌شوند، نيازهاي استخدامي‌خود را از محل مجوزهاي استخدامي براي تصدي پستهاي موقت (‌موضوع تبصره ماده (8) قانون استخدام‌كشوري) و ثابت، به موجب قراردادي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه بين دستگاه و داوطلبان خدمت پيماني منعقد‌مي‌شود، تأمين مي‌نمايند.

‌تبصره - ‌انعقاد قرارداد با مستخدمين پيماني طبق نمونه‌اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌ابلاغ مي‌گردد، صورت مي‌گيرد.

2- ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 3- مدت قرارداد استخدام پيماني بنا به تشخيص دستگاه‌ذي‌ربط يك سال تا سه سال مي‌باشد و تمديد آن‌تا زمان بازنشستگي در صورت وجود اعتبار و رضايت از خدمات مستخدم و طي دوره آموزشي مربوط براي ارتقاي‌سطوح علمي وتوانمندي و جلب رضايت مديران ذي‌ربط و ارباب رجوع بلامانع خواهد بود. دستورالعمل اجرايي‌اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه وابلاغ خواهد شد.

3- بند ذيل به عنوان بند"‌و" به ماده (7) الحاق مي‌گردد:

"‌و- داشتن حداقل 18 سال تمام "

4- ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 8- ‌استخدام به صورت پيماني از طريق امتحان يا مسابقه و گزينش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل‌در مورد استخدام رسمي صورت خواهد پذيرفت.

‌تبصره1- كليه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي مربوط به مستخدمين رسمي در مورد مستخدمين پيماني‌نيز ملاك عمل مي‌باشد، موارد استثنا در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي‌كشور امكان‌پذيراست.

‌تبصره 2- صدور حكم استخدام پيماني قبل از طي تمام يا بخشي از مراحل گزينش براي قرارداد به مدت يك‌سال بلامانع است ولي تمديد قرارداد براي سنوات بعدي موكول به تأييد هيأت يا هسته گزينش ذي‌ربط مي‌باشد.

5 - تبصره (2) ماه (10) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌تبصره 2- به منظور جذب و نگهداري و تشويق كاركنان برجسته و فعال، پرداخت فوق‌العاده موضوع تبصره(1) اين ماده بنا به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه تا چهل درصد (40%) بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد‌مستخدمين پيماني كه ميزان آن در قرارداد پيماني تعيين مي‌گردد بلامانع است.

6- ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 11- مستخدمين پيماني از نظر بيمه و بازنشستگي و نظاير آن مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي‌مي‌باشند و سوابق خدمتي اينگونه مستخدمين در دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي از نظر بيمه و بازنشستگي با‌رعايت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب مي‌گردد.

‌دستگاه هاي مشمول اين آيين‌نامه مكلف هستند حق بيمه مقرر را از دريافتي مستخدم كسر و با اضافه نمودن‌سهم كارفرما طبق مقررات مربوط، به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

7- تبصره (3) ماده (12) به شرح زير اصلاح مي‌ گردد:

‌تبصره 3- ‌دستگاه‌ها مكلفند به مستخدمين پيماني به هنگام خاتمه قرارداد (‌درصورت عدم تمديد) به ازاي‌هرسال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره شده، يك ماه‌آخرين حقوق و مزايا پرداخت نمايند.

8 - متن زيربه عنوان تبصره (4)‌به ماده (12)‌الحاق مي‌گردد.

‌تبصره 4- براي دستگاه‌هايي كه دو روز در هفته تعطيل مي‌باشند (‌پنجشنبه و جمعه) مدت فوق‌العاده 24 روز‌تعيين مي‌گردد.

9- ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 21- انتقال و مأموريت مستخدمين پيماني (‌مشروط به پرداخت حقوق و مزايا توسط دستگاه‌مأمورگيرنده) در طي مدت قرارداد به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نيز اعزام آنان براي طي دوره‌هاي‌آموزشي يا كارآموزي كوتاه‌مدت (‌حداكثر شش‌ماه) مربوط به شغل ارجاعي در داخل وخارج از كشور با رعايت‌مقررات مربوط بلامانع است.

10- در مواد (22) و (27) عبارت" سازمان امور اداري و استخدامي كشور" به عبارت " سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور" اصلاح مي‌گردد.

11- تبصره ماده (23) حذف مي‌گردد.

12- ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 26- تبديل وضع مستخدمين رسمي به پيماني با درخواست كتبي آنان و موافقت دستگاه ذي‌ربط‌امكان‌پذير خواهد بود كه در اين صورت با درخواست بازخريد خدمت مستخدمين رسمي و پرداخت وجوه مربوط‌به حق بيمه مربوط به سال‌هاي خدمت دولتي توسط مستخدمين به سازمان تأمين اجتماعي براساس مقررات اين‌آيين‌نامه به صورت پيماني ادامه خدمت خواهند داد.

13- ماده (28) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 28- مستخدمين پيماني تا زمان بازنشستگي مشمول مفاد مقررات اين آيين‌نامه و اصلاحات بعدي آن‌خواهند بود و تبديل وضع آنان موجه نمي‌باشد.

‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

تاريخ: 12/6/85 شماره دادنامه: 409 كلاسه پرونده: 914/87

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 12 آيين نامه استخدام پيماني.

مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 47 قانون استخدام كشوري هر يك از كاركنان مستحق استفاده از يك ماه مرخصي در سال خواهند بود كه ماده 9 آيين نامه مرخصي‎ها به شرح دادنامه شماره 257 مورخ 20/6/1378 هيأت عمومي به لحاظ مقيد كردن استفاده از مرخصي در محدوده زمان مشخصي مغاير قانون تشخيص داده است. اين در حالي است كه به موجب تبصره 2 ماده 12 آيين نامه استخدام پيماني در خصوص مرخصي كاركنان مشمول اين آيين نامه مطابق با ماده 9 به صراحت بيان و اجرا مي‎گردد. با توجه به تبصره 2 ماده 12 آيين نامه مورد شكايت مازاد بر 15 روز قابل ذخيره نبوده در حالي كه سازمان مديريت و برنامه ‎ريزي ضمن ابلاغ دادنامه فوق الاشاره بر اجراي مقررات پيماني در خصوص مرخصي اين گونه كاركنان تاييد نموده است. به نظر مي‎رسد با توجه به نظر ديوان در خصوص لغو ماده 9 به لحاظ اينكه استفاده از مرخصي را نمي‎توان به زمان خاصي نموده در خصوص كاركنان پيماني نيز جاري بوده و بدين ترتيب تبصره 2 ماده 12 آيين نامه استخدام پيماني كه مشابهت كامل داشته خود به خود فسخ ضمني مي‎گردد. با توجه به مراتب ابطال تبصره مذكور مورد تقاضا است.

معاون دفتر امور حقوقي

دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24083 مورخ 7/5/1383 اعلام داشته‎اند، دادنامه شماره 257 مورخ 20/6/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ناظر بر مستخدمين رسمي است كه شرايط و ميزان مرخصي آنان را قانونگذار در مواد 48 و 49 قانون استخدام كشوري تعيين نموده است. حال آنكه تعيين ميزان و شرايط استخدامي كاركنان پيماني (از جمله ميزان مرخصي و ذخيره آن است) به موجب تبصره ماده 6 قانون مزبور به عهده دولت محول شده است. عليهذا دولت در مقام وضع مقررات مي‎تواند ميزان مرخصي و چگونگي ذخيره آن را تعيين نمايد. لذا درخواست تسري دادنامه ياد شده به كاركنان پيماني موضوعيت ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-5609031

رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده 6 قانون استخدام كشوري در تعريف كارمند پيماني مقرر داشته مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‎شود و به موجب تبصره ذيل ماده مزبور تهيه آيين نامه استخدامي كاركنان پيماني را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول كرده است. نظر به اينكه تبصره 2 ماده 12 آيين نامه استخدام پيماني موضوع تاييد استحقاق كارمند پيماني به استفاده از يك ماه مرخصي در هر سال و عدم امكان ذخيره نمودن آن به مدت بيش از 15 روز در هر سال توسط مستخدم پيماني با استفاده از اذن مقنن تهيه و تدوين شده است و تسري مقررات استخدامي كارمندان رسمي به كارمندان پيماني جز در موارد مصرح در قانون فاقد محمل قانوني است، بنابراين تبصره مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد./

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري

مقدسي‎فرد

رأي شماره ۵۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پيماني

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: نظر به اين که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ آيين‌نامه استخدام پيماني، موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هيأت وزيران، پرداخت فوق‌العاده مخصوص پيماني به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه تا چهل درصد بر اساس نتايج عملکرد مستخدمان پيماني که ميزان آن در قرارداد پيماني تعيين مي‌شود، بلامانع اعلام شده است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض دليلي بر وجود شرايط مذکور در شکات وجود ندارد، بنابراين آراء شعب دوم و سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۷۱ـ۲۷/۷/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۸۹ـ۸/۹/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۳۰۰ـ۸/۹/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۵۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۶۶ـ۹/۱۲/۱۳۹۰ در حدي که متضمن اين معني است و به رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

منبع: قانون استخدام كشوری