قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

شماره۱۱/۱۲۰۵۵۸ـ۸۶۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین­ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شده­است، به پیوست ابلاغ می شود. یادآوری موارد زیر را ضروری می دانم:

ـ با توجه به تمدید شش ­ماهه قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و زمان­بر بودن رسیدگی به آن برنامه، مقتضی است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی لایحه مزبور به مجلس شورای اسلامی، تقدیم گردد.

ـ به منظور سهولت اجرای قانون بودجه سالانه، تهیه و تدوین و تصویب دستورالعمل ها، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب، مطابق با مهلت قانونی مقرر در این قانون و حکم مقرر در بند (هـ) تبصره (۲۰) این قانون باید انجام گیرد.

ـ به منظور اعمال شفافیت در اجرای قانون بودجه، مواعید قانونی تهیه، ارائه و ارسال گزارش های تکلیفی به مراجع مقرر در قوانین دائمی مرتبط با بودجه سنواتی و احکام این قانون، باید رعایت گردد.

ـ ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و اهتمام ویژه به مبادله به هنگام موافقتنامه فی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرایی ذی ربط و تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه های کلان و با رعایت قوانین و مقررات در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت، لازم است مدنظر مجریان قرار گیرد.

ـ اتخاذ رویکرد کاهش خطر حوادث و سوانح از طریق ارائه جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور و برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، آسیب پذیری ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است، به مجلس شورای اسلامی برابر حکم مقرر در بند «الف» تبصره (۱۳) این قانون صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۲۴۳۲۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، و طی نامه شماره ۱۱/۱۲۰۵۵۸ ـ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور٭

ماده واحده ـ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹،۹۴۷،۱۴۴،۰۸۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه­ ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و یکصد و چهارده میلیون (۲۲،۶۳۴،۹۱۸،۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (۲۰،۸۲۳،۳۱۲،۶۶۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد و یازده هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱،۸۱۱،۶۰۵،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصـد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸،۸۳۹،۱۰۷،۲۵۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ ـ عطف به انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و عدم ارسال ضمائم و جداول این قانون در فرجه قانونی ضمائم و جداول مذکور به مجرد دریافت از مرجع قانونی منتشر خواهد شد.

و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸،۸۳۹،۱۰۷،۲۵۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال

تبصره ۱ـ نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

کل سهم سه­ درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (۱۰۰%) آن به استان ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص ­یابد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.

به­ منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه­های زمانی سه­ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به­صورت شفاف و ضابطه ­مند به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶ ٫ ۰۳۸ ٫ ۰۷۵ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می شود. صادرات فراورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد .

دستگاه های اجرائی، مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه­ درصد ( ۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه­ نیافته نمی باشند.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند .

دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد ( ۵/%۱۴) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد ( ۴۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

هـ ـ به شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور ، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

و ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه ها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده های نفتی دریافتی خریداری­ شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ز ـ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز به مدت یک ­سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می یابد.

ح ـ به وزارت نفت اجازه داده می­شود از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می­ گردد­. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

ط ـ وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال از منابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب های ژرف و سایر فناوری های آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقی که عملیات مذکور در آنها به صورت آزمایشی آغاز شده است (سیستان)

وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه­ماه یکبار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می ­باشد. سایر دستگاه های یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیون های مذکور ارائه نمایند.

ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به ­شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند:

۱ـ به ­منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح های دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می­ شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده­اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده ­های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می­ گیرد.

۲ـ به ­منظور تکمیل و اتمام و بهره­ برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فراورده­ های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرائی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرائی مزبور متعهد می­شود ظرف سه­ سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یک­ سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقدشده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید .

متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد (۴۲%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) به ­عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می شود.

آیین ­نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید صلاحیت صادر کنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه ­داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می ­رسد.

ک ـ وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویـل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاه هـا بـه مبلـغ دویسـت هـزار میلیارد (۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۲۰۰ ) ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلـغ هفتـاد و پنج میلیون (۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۷۵ ) ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاه های اجرائی قرار دهد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و هشت درصد (۴۸%).

۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)ها) بیست درصد (۲۰%) که تا پنجاه درصد (۵۰%) آن با روش تهاتر انجام می شود.

۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج­درصد (۵%)

۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵ ـ بسیج سازندگی هفت درصد (۷%) به شرح ذیل:

پنج ­درصد (۵%) برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان ­های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان ­های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان زدایی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (۲%)؛

۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده­های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک ­درصد (۱%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی­مابین خود و خزانه­داری کل کشور است. دستگاه های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ­ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاه های اجرائی یاد شده موظفند حداقل هر سه­ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بند گزارش­ اقدامات و عملکرد دستگاه های مذکور، متضمن تحقق انجام به ­موقع تعهدات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ل ـ به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش ­آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکت های دولتی ذی ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در پتروپالایشگاه ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد ( ۲۰%))، تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ ، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ­ ماه یک­بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می ­ گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ­ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

م ـ در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت های مذکور از بانک ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی هایی که توسط سرمایه گذار عامل تولید ایجاد شده ­است در صورت پیش بینی در قرارداد در مالکیت سرمایه گذار قرار می گیرد. شیوه نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه ­های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد.

ن ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های تابعه ذی ربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ـ به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به ­صورت ماهانه به حساب بهینه ­ سازی مصرف انرژی نزد خزانه ­ داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید.

۲ـ به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه ­نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (۴%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود به ­صورت ماهانه به حساب بهینه ­سازی مصرف انرژی نزد خزانه­ داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید.

مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن­ های با بهره­ وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک های کم برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ­های موجود در کشور می ­شود.

آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­ رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش­ ماه یک­بار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

س ـ به­ منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» ایجاد کند:

۱ـ منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰ .۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد که از طریق منابع داخلی شرکت های سودده تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، به نسبت سرمایه تا ده درصد (۱۰%) منابع سرمایه ای آنها تأمین می گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ به این حساب واریز می شود.

۲ـ استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح (پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی توسط شرکت های دولتی ذی ربط در قالب وجوه اداره­شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه گذاران طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی های صرفه جویی و ظرفیت منتشر­شده در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده­حساب در پایان سال، قابل انتقال به سال بعد می باشد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه می ­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی ،کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد.

ع ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلی شرکتهای مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

فـ ـ وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه (سیستم) اندازه ­گیری و رصد لحظه ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد.

ص ـ دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب « سرمایه ­ گذاری نفت و گاز ­کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه­ ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ حداقل شصت ­ درصد (۶۰%) از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانک ها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانک ها و یا سرمایه گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرح های ذیل با مشارکت سرمایه­ گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد :

۱ـ اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به­ ویژه فشار­افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲ـ افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جز ء ( ۱) این بند به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی­ ربط وزارت نفت

۳ـ جمع ­آوری، بازیافت، استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۴ـ مشارکت کشور در طرحهای منطقه ای و بین المللی تولید و انتقال حامل های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور

۵ ـ احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین ­دستی

۶ ـ مشارکت در اجرای طرح های مدیریت مصرف انرژی کشور به­ ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه ­ سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این تبصره

استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به­ جز موارد فوق­ الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه ای و نیز تملک دارایی­ های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از سرمایه­ گذاری ­ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی ­های وزارت نفت ( دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می ­شود.

به­ منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل می شود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق­ الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه­ ماه یک­بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ق ـ وزارتخانه­ های کشور (با همکاری شهرداری­های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه­ گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون­ شهری و برون ­شهری و برق ­دار نمودن چاه های کشاورزی بر اساس ماده ( ۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه­ گذاران طرف قرارداد وزارتخانه ­های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۵، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهین ه­سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نما یند . وزارتخانه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه­ ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ر ـ وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج ­درصدی (۵%) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکت های پالایش نفت اختصاص دهد:

۱ ـ اختصاص چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح(پروژه)های کیفی ­سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی

۲ـ تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه­ های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان­ بندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه­ ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک

۳ـ در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان ­بندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه­ای» اعمال می­ گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه ­ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۲ـ شرکت های دولتی و واگذاری آنها

الف ـ شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده ( ۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) می باشند.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰ ۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمد ها و هزینه های شرکت های دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهای عالی و بررسی صورت های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج ـ

۱ـ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰% ) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت های مذکور را سالانه و میان­ دوره­ ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورت های مالی این شرکت ها به صورت هر چهار­ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند.

شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول این حکم می­ گردند.

۲ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی، ظرف پنج­ ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست­ درصد (۲۰% ) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

۳ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکت های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت های مالی سالانه اقدام نمایند.

د ـ

۱ـ به ­منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( ۳) این قانون، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و «شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام می پذیرد:

۱ـ۱ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص ­های مربوط به تصویب برسانند.

۱ ـ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

۱ـ۳ـ هیأت های مدیره/هیأت های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند جهت انعکاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می شود.

تهیه صورت های مالی میان­ دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادرتخصصی و بانک ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت های مالی مذکور تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

۱ـ۴ـ شرکت های موضوع جزء ( ۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰ ۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرارگیرد.

۱ـ ۵ ـ شرکت های موضوع جزء ( ۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت ها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

۳ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند فاقد اعتبار می­ باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می باشد.

۴ـ هیأت های مدیره/هیأت های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/ هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند.

۵ ـ شرکت هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند، موظفند؛ خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی­ های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ در اجرای بند «الف» ماده ( ۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و گزارش آن را به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکت هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی است.

۷ـ دولت مکلف است در راستای بند «و» ماده ( ۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

۸ ـ شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکت های فوق و شرکت هایی که از ابتدای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسؤولیت حُسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشد.

هـ ـ به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است .

و ـ به شرکت ها و سازمان های توسعه ای دولت اجازه داده می شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد ( ۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه ای توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح ها، میزان حمایت و چهار چوب قرارداد عاملیت، ظرف سه ­ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های ذی ­ربط تهیه می­ شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. اقساط وصولی و مانده­ وجوه استفاده­ نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی ربط حسب مورد واریز می گردد.

ز ـ بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند . منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانک ها افزوده می­ گردد و به این بانک ها اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران در طرح های مهم و راهبردی کشور، سرمایه گذاری نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزش یابی، فروش، میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ­ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می­ باشد.

ح ـ به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند ، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک­ مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد .

ط ـ وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ فهرست شرکت های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را از طریق شرکت های مادر در چهار چوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی خود منعکس و به روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

۱ـ کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( ۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه­ ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف­ شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه ­ کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۲ـ شرکت های موضوع این بند از جمله شرکت های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء ( ۴) بند «الف» تبصره ( ۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی­ انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارش های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت ­مدیره/هیأت ­عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت­ مدیره/هیأت­ عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت­ مدیره/هیأت عامل شرکت های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت­ سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران برساند.

تمامی شرکتهای دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره ( ۳) ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

مفاد این بند در خصوص شرکت هایی که دولت سهام دار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می گردد، نیز جاری است.

۴ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ( ۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین مدیران اعضای هیأت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی در شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکتهای دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچ گونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

ی ـ هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.

ک ـ

۱ـ دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاه های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ( ۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) و ماده ( ۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به ­منظور گزارش گری مالی و تفریغ بودجه دستگاه های اجرائی برای ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه های اجرائی فرعی) متناسب با سامانه (سیستم) بهای تمام شده و بودجه­ ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می گردد، اقدام نماید.

۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به ­منظور یکپارچه ­سازی نرم ­افزار حسابداری واحد در سطح کشور (موضوع جزء ( ۱) بند «ب» ماده ( ۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، چهارچوب ­های ارائه گزارش های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ­ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارش گری مالی اقدام نماید.

ل ـ تأسیس سازمان توسعه ای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمان های توسعه ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان­ پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرائی ذی ربط، ظرف شش ­ماه از تاریخ تصویب این قانون، کلیه سازمان هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده ­اند را از جهت انطباق با «فعالیت های توسعه ای»، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان های توسعه ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

م ـ به دولت اجازه داده می شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف ۳۱۰۵۰۱ جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.

ن ـ دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه ­ماه یک­بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

س ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده ( ۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی در گروههای ( ۱) و ( ۲) ماده ( ۲) قرار نگرفته اند به استثنای موارد مندرج در گروه ( ۳) ماده ( ۲) و مجوزهای اخذ شده از مقام معظم رهبری، در یکی از گروه های ( ۱) و ( ۲) اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه ­بندی گروه های ( ۱) و ( ۲) به گروه ( ۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه­ بندی ­های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می ­باشند.

ع ـ دولت مکلف است بنگاه های دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی ۱۳۹۷/۲/۳۰ با رعایت جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند و گزارش اجرای این بند را هر سه ­ماه یک­بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در مواردی که بدهی­ های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت ها و بانک های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم ­الرعایه نمی باشد.

فـ ـ به قوه قضائیه اجازه داده می­ شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه ، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره­ برداری از طرح(پروژه)های نیمه­ تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ­ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می­ شود.

منبع: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور