قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان هاي پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور

شماره 13163 22/3/1391

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده«1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره10120/545 2/3/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علـني روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأييد شوراي محـترم نگهبان، به پيوسـت ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران مصوب 4/2/1390» به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور مطابق جدول قانون مذكور و كارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مطابق جدول ذيل تسري مي‌يابد.

تبصره ـ اعتبار مورد نياز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع اين قانون به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور از محل رديف درآمدي ماده (14) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350 و به كارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور براي سالجاري از محل درآمدهاي موضوع بند (هـ) ماده (2) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 6/11/1364 و ماده (98) آيين‌نامه اجرائي آن و نيز صرفه‌جويي‌ها و با استفاده از اختيارات و مجوزهاي قانوني خود، با بهره‌گيري از منابع حاصله از فروش اموال و املاك مازاد بر نياز سازمان پس از واريز به حساب خزانه تأمين و پس از آن در بودجه‌ هاي سنواتي پيش‌ بيني مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

منبع: edmanlaw.ir