ماده۷۷ـ وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.

ماده۷۸ـ پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

ماده۷۹ـ مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه ها توسط آنان به نحوی که متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه ها به نحوی که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.

ماده۸۰ ـ وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیرآن در کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، وابسته به دولت، و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می شود. اعضای هیات علمی دانشگاه ها موسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ـ وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و درصورت ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیراینصورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.

ماده۸۱ ـ تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده های جریانی و تعهداتی که در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیأت مدیره مسترد خواهد شد.پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی شود و وکیل بایدظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را به طور صریح به کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی باطل می شود. وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیراینصورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

ماده۸۲ ـ وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به طور صریح و روشن به کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به نحوی که ابلاغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می نماید.

ماده۸۳ ـ ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ انجام می شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می شود. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت آنها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می شود.

تبصره ـ کانون ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه های مورد نیاز جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام می کنند.

ماده۸۴ ـ مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه­قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت­های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می دهد. سامانه باید به گونه ای باشد که میزان حق الوکاله در هریک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

ماده۸۵ ـ به منظور انجام وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آنها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حائز شرایط عضویت در هیأت مدیره، به انتخاب هیأت مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می کند:

۱ـ بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظابف مندرج در این آیین نامه و رعایت شئون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛

۲ ـ همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد مؤثر باشد؛

۳ـ تهیه گزارش درخصوص سوء رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛

۴ـ انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی درخصوص تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیرمجاز و عدم رعایت شأن وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛

۵ ـ بررسی و ارائه گزارش راجع به اشخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می نمایند به مراجع ذی صلاح؛

۶ ـ تهیه گزارش از پرونده های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رییس کانون.

تبصره۱ـ درصورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین نامه را بدهد.

تبصره۲ـ اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب همزمان موضوع نمی باشد.

تبصره۳ـ در صورتی که رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رییس اداره نظارت و بازرسی همزمان موضوع را به دادستان انتظامی اطلاع می دهد.

ماده۸۶ ـ در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال، در صورتی که رییس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی اطلاع می دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می کند. درصورتی که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می کند و در غیراین صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می دهد. چنانچه این مقام قضایی به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، رأساً از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده۸۷ ـ در اجرای بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رییس حوزه قضایی یا رییس کل دادگستری استان اعلام می کنند.

ماده۸۸ ـ در اجرای ماده ۱۶ لایحه استقلال، هرگاه رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامی، به رییس کانون اعلام می کند. رییس کانون فوراً و به طور مستقیم موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع می کند.

ماده۸۹ ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، درصورتی که­ رییس قوه­قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رییس هیأت مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ارتکاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

ماده۹۰ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیأت مدیره، رییس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده ۸۹ این آیین نامه عمل می شود.

ماده۹۱ـ دراجرای ماده ۲۱ لایحه استقلال، در مواردی که رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده کنند یا در صورت وجود قراین و اماراتی مبنی بر زوال شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند.

تبصره ـ دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.

ماده۹۲ـ در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن ازسوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می توانند حسب مورد مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

ماده۹۳ـ هیأت مدیره کانون می تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند:

۱ـ اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛

۲ـ اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛

۳ـ تألیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛

۴ ـ همکاری موثر و مفید با ارگان های کانون، از جمله اداره معاضدت؛

۵ ـ ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در سازمان های مردم نهاد و خیریه.

بخش هفتم: دادسرا و دادگاه انتظامی:

ماده۹۴ـ دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره، توسط هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

ماده۹۵ـ دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی البدل باید شرایط عضویت در هیأت مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیأت مدیره کانون انتخاب می شوند.

ماده۹۶ـ هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده ها برای رسیدگی از طرف رییس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می شود.

ماده۹۷ـ انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیأت مدیره به رای مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

ماده۹۸ـ از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه انتظامی را تعیین می کنند.

ماده۹۹ـ موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی عنه یا وکیل آنها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

ماده۱۰۰ـ در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد .

ماده۱۰۱ـ در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت می نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیأت مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی البدل تعیین می نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

ماده ۱۰۲ـ شکایت از تخلفات واخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی می رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.

ماده۱۰۳ـ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده۱۰۴ـ در صورتی که دادستان انتظامی حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

ماده۱۰۵ـ در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می شود:

۱ـ فوت یا جنون مشتکی عنه؛

۲ـ اعتبار امر مختوم؛

۳ـ شمول مرور زمان؛

۴ـ نسخ مجازات قانونی.

ماده۱۰۶ـ دادستان انتظامی پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می فرستد. در غیراین صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

ماده۱۰۷ـ قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می شود. دادگاه انتظامی در صورتی که قرار را صحیح دانست، آن را تأیید می کند. در صورتی که دادگاه مذکور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می کند.

ماده۱۰۸ـ پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می شود.

ماده۱۰۹ـ در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رای می دهد. عدم حضور هر یک از دعوت شدگان، مانع رسیدگی و صدور رای نیست. رای دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، در هر حال حضوری محسوب می شود.

تبصره ـ دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رأی است.

ماده۱۱۰ـ دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.

ماده۱۱۱ـ در صورتی که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا براساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می کند.

ماده۱۱۲ـ آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است:

۱ـ شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛

۲ـ رییس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

۳ـ مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۱۶ و ۱۸ لایحه استقلال؛

۴ـ محکوم علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

ماده۱۱۳ـ دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می کند.

ماده۱۱۴ـ محکوم علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدهد:

۱ـ صدور حکم قطعی دائر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

۲ـ نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

تبصره ـ مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

ماده۱۱۵ـ نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

ماده۱۱۶ـ درصورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم علیه، می تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

ماده۱۱۷ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی،دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤساء و اعضای شعب و کمیسیون­ ها راجع به انجام وظایف شان هیئت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیأت مدیره، راجع به وظایف آنها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می کند.

ماده۱۱۸ـ رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رای برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. در صورتی که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

بخش هشتم: تخلفات و مجازات های انتظامی:

ماده۱۱۹ـ مجازات های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

۳ ـ توبیخ کتبی با درج درپرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛

۴ ـ تنزل پایه وکالت؛

۵ ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛

۶ ـ ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

ماده۱۲۰ـ مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می کند، درجه یک و دو است که از طرف رییس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می­شود. اختیار رییس کانون در اعمال مجازات­های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه­ انتظامی برای تعیین مجازات­های درجه ۱و۲ نمی باشد.

ماده۱۲۱ـ هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد:

۱ـ نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛

۲ـ در صورتی که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی را که به وسیله مامور پست یا کانون ارائه می شود یا از طریق سامانه ابلاغ می شود، به محض ارائه، قبول و رؤیت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به وسیله مامور پست یا کانون، رسید ندهد؛

۳ـ عدم پاسخ به شکایت ها واعلامات انتظامی درمواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می شود؛

۴ـ انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیراز وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛

۵ ـ عدم شرکت در برنامه های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به صورت دوره ای برگزار می شود؛

۶ ـ نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

۷ـ عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛

۸ ـ عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

ماده۱۲۲ـ هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می شود:

۱ـ دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیروکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛

۲ـ عدم تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یاعدم تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛

۳ـ عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛

۴ـ در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و درسایر دادگاه ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه ها لایحه نفرستد و به طور کلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛

۵ ـ عدم استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.

۶ ـ در صورتی که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به نحوی که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛

۷ـ ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛

۸ ـ اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛

۹ـ در صورتی که اوراق وکالتنامه سفید امضای خود را در اختیار غیرقرار دهد؛

۱۰ ـ اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقررحضور نیافته است؛

۱۱ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛

۱۲ـ انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛

۱۳ـ چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است، بپذیرد؛

۱۴ـ در صورتی که از بیست و چهار ساعت قبل از جلسه هیأت عمومی برای انتخاب هیأت مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛

۱۵ـ عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.

ماده۱۲۳ـ هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:

۱ـ عدم پرداخت مالیات قانونی وعدم ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

۲ـ عدم تنظیم الحاقیه قرارداد وعدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که درخصوص حق الوکاله پس از تنظیم وکالتنامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

۳ـ اعطای وکالت به غیربدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد ؛

۴ـ تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آنها را رویت نکرده است؛

۵ ـ عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.

ماده ۱۲۴ـ هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد:

۱ـ ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شان و حیثیت وکالت است؛

تبصره ـ از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.

۲ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شوون ومنزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛

۳ـ درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل بر خلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالتنامه؛

۴ـ ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛

۵ ـ خودداری از استرداد اموال و سپرده های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه حساب در مهلت متعارف؛

۶ ـ انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی پیش بینی شده در این آیین نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛

۷ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضا؛

۸ ـ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛

۹ـ عدم اطلاع رسانی به موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظر خواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رای، استعفای خود را اطلاع دهد؛

۱۰ـ تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی .

ماده۱۲۵ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:

۱ـ به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛

۳ـ حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛

۴ـ از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛

۵ ـ اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛

۶ ـ بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند؛

۷ـ با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذیربط، ارتباط غیراداری به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.

۸ ـ درصورتی که نسبت به پرونده هایی که قبلاً در آن ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیرقبول وکالت کند. همچنین، در صورتی که هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره یا داوری نماید.

۹ـ در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

۱۰ـ در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛

۱۱ـ قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

۱۲ـ قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛

۱۳ـ تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین ؛

۱۴ـ در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین نامه.

ماده۱۲۶ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:

۱ـ اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛

۲ـ بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

۳ ـ در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

۴ـ استعمال مسکر و موادمخدر و روانگردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛

۵ ـ چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

ماده۱۲۷ـ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانون ، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می شوند .همچنین هر یک از اعضای هیأت مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آنها یک درجه تشدید می شود.

ماده۱۲۸ـ وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند ت خلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

ماده۱۲۹ـ در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه۵ به بالا محکوم می شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده ۳۴ قانون وکالت کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

ماده۱۳۰ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در واقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می شود.

ماده۱۳۱ـ وکیل نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به منظور اطاله رسیدگی یا تحقیقات، به وسیله خدعه آمیزی متوسل شود . متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می شود.

ماده۱۳۲ـ وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می شود . در صورتی که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل تعقیب جزایی است.

ماده۱۳۳ـ وکیل نمی ‎ تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی تواند در غیراز محلی که برای آن جا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند . تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

ماده۱۳۴ـ دادگاه نمی تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

ماده۱۳۵ـ جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از:

۱ـ فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛

۲ـ سابقه فعالیت موثر در امر معاضدت؛

۳ـ رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛

۴ـ همکاری مؤثر مشتکی عنه در جبران خسارت شاکی؛

۵ ـ همکاری مؤثر مشتکی عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.

ماده۱۳۶ـ در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات­های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‏شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می شود. در هر صورت، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

ماده۱۳۷ـ هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می شود.

ماده۱۳۸ـ درخواست انصراف از وکالت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده۱۳۹ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده۱۴۰ـ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می شود.

ماده۱۴۱ـ قضات دادگاه ، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده های اتهامی آنان در ارتباط با جرایمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع ­شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، مراتب را به طور مستند به کانون اعلام می کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

ماده۱۴۲ـ در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی، به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می شود.

ماده۱۴۳ـ کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

ماده۱۴۴ـ تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.

بخش نهم: اجرای احکام انتظامی:

ماده۱۴۵ـ احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می شود. دادستان می تواند یکی از معاونان خود را به عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

ماده۱۴۶ـ آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود:

۱ـ آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر می کند؛

۲ـ آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛

۳ـ آرای دادگاه انتطامی که دادگاه عالی آنها را تأیید کرده یا آرایی که دادگاه عالی پس از نقض رأی دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد.

تبصره ـ حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.

ماده۱۴۷ـ یک نسخه از کلیه دادنامه­های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده محکوم علیه نگهداری می شود.

ماده۱۴۸ـ حکم محکومیت درکانونی اجرا می شود که صادر کننده حکم است. در صورتی که وکیل محکوم علیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می شود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه به کلیه کانون ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می شود.

ماده۱۴۹ـ درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت ازحکم، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرا نیست.

ماده۱۵۰ـ هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی نسبت به افرادی که تجدیدنظر خواهی نکرده اند، لازم الاجرا است.

ماده۱۵۱ـ در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.

ماده۱۵۲ـ اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی شود.

ماده۱۵۳ـ محکومیت به مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت به وکیلی اجرا می شود که پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی که محکوم علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می شود.

ماده۱۵۴ـ چنانچه وکیل به موجب حکم قطعی به مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می شود و کلیه آثارمحکومیت وی زایل می گردد:

۱ـ محکومیت انتظامی درجه ۱ و ۲، دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

۲ـ محکومیت انتظامی ۳و ۴، چهار سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

۳ـ محکومیت انتظامی درجه ۵، شش سال از تاریخ صدور حکم قطعی.

تبصره ـ مدت های مذکور نسبت به عضویت در هیأت مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.

ماده۱۵۵ـ وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل می شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می گیرند و رونوشت رای به کانون متبوع آنها ارسال می شود و اتمام مدت انتقال تأثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

بخش دهم: سایر مقررات:

ماده۱۵۶ـ به منظور شفافیت عملکرد کانون ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام می شود.

ماده۱۵۷ـ منابع مالی کانون به شرح زیر است:

۱ـ حق عضویت وکلا و کارآموزان؛

۲ـ سهم قانونی کانون از حق الوکاله وکلا و کارآموزان و حق المشاوره وکلا؛

۲ـ سهم قانونی کانون از حق الزحمه وکالت های تسخیری و معاضدتی؛

۳ـ کمک ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛

۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش کتب و نشریات و نیز ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی به اعضاء؛

ماده۱۵۸ـ در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین نامه، برای تصدی هر یک از سمت­های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت­های مربوط به مجامع، کمیسیون ­ها، کمیته­ ها و هیأت­ های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیأت مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیأت مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت­های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت­های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.

ماده۱۵۹ـ در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی شود:

۱ـ ابطال پروانه؛

۲ـ بازنشستگی؛

۳ـ ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛

۴ـ انصراف از وکالت؛

۵ ـ رای مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دایم از وکالت؛

۶ ـ رای مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.

ماده۱۶۰ـ در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق ماده ۵۶ قانون وکالت عمل می شود.

ماده۱۶۱ـ دستورالعمل های این آیین نامه از قبیل دستورالعمل های مربوط به مواد ۱۷، ۵۴، ۱۲۰، ۱۵۶ و ۱۵۸ و نیز دستورالعمل نقل و انتقال وکلا و کارآموزان، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون ها تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

تبصره ـ در صورت عدم تهیه دستورالعمل های مذکور از سوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعمل های موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رییس قوه قضاییه، تدوین می کند.

ماده۱۶۲ـ کانون­ های متکفل امور استان­های فاقد کانون و دادگستری­ های کل استان­های مذکور مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین ­نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده۱ لایحه استقلال و رعایت تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی لازم را به منظور تشکیل کانون مستقل در استان­های فاقد کانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.

ماده۱۶۳ـ در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه­ قضاییه مأمور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین ­نامه است.

ماده۱۶۴ـ این آیین نامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ به تصویب رییس قوه­قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶ در موارد مغایر و نیز آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ وآیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۸۸ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ملغی می شود.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

شماره۹۰۰۰/۲۲۴۴۳/۱۰۰ ۱۴۰۲/۴/۱۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت اصلاحیه شماره ۹۰۰۰/۲۲۱۴۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره۹۰۰۰/۲۲۱۴۹/۱۰۰ ۱۴۰۲/۴/۱۱

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون­های وکلای دادگستری، آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۲ـ کانون، موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است .

۲ـ ماده (۱۴) و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۴ـ دادگاه عالی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می­نماید. چنانچه از نظر دادگاه­عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، براساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می­کند. عدم اعلام­نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده­اند. در صورتی که حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور می­ تواند براساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند .

تبصره ـ دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات استعلام می­کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.

۳ـ ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۶ـ چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع­رسانی جلسه روز بعد تشکیل می­­شود. در صورتی­که مطابق نظر هیأت نظارت برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیأت مدیره به فعالیت خود ادامه می دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم­گیری می­کند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می یابد.

۴ـ تبصره ماده (۳۸) حذف می­شود.

۵ ـ ماده (۴۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۴۱ـ داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را براساس نمره تراز شده کسب کرده­اند، جهت طی مراحل مقتضی معرفی می­گردند.

۶ ـ ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۴۲ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، نصاب مذکور در ماده فوق حداقل ۶۰درصد می­باشد. این متقاضیان علاوه بر کسب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند

۷ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۶) الحاق می­شود:

تبصره ـ شمول این ماده بر ایثارگران، تابع شرایط و مقررات قانونی مربوط می­باشد.

۸ ـ ماده ۴۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می­شود:

ماده۴۸ـ احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون به عمل می آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی صلاح و سایر روش های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور، اظهارنظر می کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می شود.

تبصره ـ در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای کمیسیون از مفاد این ماده، به مجازات درجه ۵ محکوم خواهد شد.

۹ـ ماده ۵۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۵۲ ـ در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه­های قضائی هر استان به تصمیم هیأت مدیره و براساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه، مطابق ماده ۱۶۱ این آیین­نامه انجام می شود. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می­نمایند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آیین­نامه استعلام می­کند و پس از وصول پاسخ استعلام، اعلام و تصویب هیأت مدیره، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می­شود.

۱۰ـ ماده ۸۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۸۹ ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، درصورتی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیأت مدیره کانون، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

۱۱ـ ماده ۹۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقا می گردد:

ماده۹۱ـ در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می­کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند.

۱۲ـ ماده ۱۱۹ به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۱۹ـ مجازات­های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

۱ ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛

۴ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛

۵ ـ تنزل پایه وکالت؛

۶ ـ حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

۱۳ـ ماده ۱۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۲۷ـ در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می شوند.

۱۴ـ ماده ۱۵۹ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می­شود:

ماده۱۵۹ـ در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی­شود:

۱ـ بازنشستگی؛

۲ـ ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛

۳ـ انصراف از وکالت؛

۴ـ در صورت صدور حکم محکومیت به مجازاتهای انتظامی درجه ۶ یا رای تعلیق از وکالت حسب مورد از سوی دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی یا محرومیت به سبب موارد مقرر در ماده ۱۴۲ این آیین­نامه؛

تبصره ـ درصورتی­که وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی شود، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

۱۵ـ ماده ۱۶۱ و تبصره ذیل آن، به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۶۱ـ ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی، نقل وانتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون و تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون­ها تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره ـ در صورت عدم تهیه ضوابط مذکور از سوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه­ قضاییه، ضوابط موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می کند.

این اصلاحیه در ۱۵ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه

منبع: edmanlaw.ir