|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
ماده۱۳ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. ماده۱۴ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند: الف ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند. ب ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود. ماده۱۵ـ به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است. ماده۱۶ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است. الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: ۱ـ هیأت امنا ۲ـ هیأت عامل ۳ـ هیأت نظارت ب ـ هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است: ۱ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها ۲ـ تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی ۳ـ تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق ۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای(ت) و (ث) ۵ ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا ۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی ۷ـ تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی ۸ ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد. پ ـ هیأت امنا ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است: ۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا) ۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا) ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ ـ وزیر نفت ۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی ۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی ۹ـ دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی ۱۰ـ دادستان کل کشور تبصره۱ـ جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود. تبصره۲ـ جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می گردد. تبصره۳ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند. تبصره۴ـ هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می گردد. تبصره۵ ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود. تبصره۶ ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می رسد. ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند: ۱ـ پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا ۲ـ پیـشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امنا ۳ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها ۴ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب ۵ ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا ۶ ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات ۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد. ۸ ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می گیرد. ۹ـ اجرای مصوبات هیأت امنا ۱۰ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا ۱۱ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق ۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق ۱۳ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا تبصره۱ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود. تبصره۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم(۱۴۲) قانون اساسی می باشند. تبصره۳ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است. تبصره۴ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره۵ ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است. ث ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد: ۱ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن ۲ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل ۳ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا ۴ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق ۵ ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا ۶ ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق ۷ ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار ۸ ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر ۹ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری ۱۰ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل ج ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود. تبصره۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود. تبصره۲ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد. چ ـ وظایف هیأت نظارت: ۱ـ رسیدگی به صورتها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛ ۲ـ رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛ ۳ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. تبصره ـ هیأت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید. ح ـ منابع صندوق: ۱ـ حداقل معادل سی درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی ۲ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر ۳ـ افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد ۴ـ پنجاه درصد(۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد ۵ ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط ۶ ـ سود خالص صندوق طی سال مالی ۷ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار ۸ ـ بیست درصد(۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور تبصره۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود. تبصره۲ـ حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. خ ـ مصارف صندوق: ۱ـ اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی ۲ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای (سندیکایی) ۳ـ اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور ۴ـ سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی ۵ ـ اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم(۸۰) قانون اساسی می باشد. ۶ ـ تأمین هزینه های صندوق تبصره۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است. تبصره۲ـ اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. تبصره۳ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود. د ـ سایر مقررات: ۱ـ سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می شود. ۲ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود. ۳ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد. ۴ـ مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد(۲۰%) منابع صندوق باشد. تبصره۱ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد(۸۰%) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند. تبصره۲ـ بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد(۲۰%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد. ۵ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است. ۶ ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آیین نامه های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد. ۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ۸ ـ هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می دارد. ۹ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد. ۱۰ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود. ماده۱۷ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد: الف ـ معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده(۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می شود. ب ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می شود. پ ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی ت ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده بانکها است. ث ـ ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می باشد. تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۱۸ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ می شود. ماده۱۹ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: الف ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع) ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی پ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران تبصره۱ـ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. تبصره۲ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد. ماده۲۰ـ الف ـ کلیه دستگاههای موضوع بند(الف) ماده(۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند. تبصره۱ـ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره۲ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند. ب ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی می باشد. پ ـ اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد. ت ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود. ماده۲۱ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. الف ـ تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. ب ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می شود. ت ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. ث ـ ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ الحاق می شود. ماده۲۲ـ متن زیر به ماده(۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق می گردد: برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکتهای دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می شود. ماده۲۳ـ الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد: ۱ـ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۲ـ آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تبصره ـ فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می شود. ب ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنـها با پیشنهاد دستگاه مربـوطه و تصویب شـورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. پ ـ به منظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی ـ خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید. ت ـ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی می شود. ماده۲۴ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. تبصره۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد. تبصره۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود. تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد. تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۲۵ـ الف ـ اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و مصوبات شورای عالی بیمه می باشد. ب ـ مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می باشد. تبصره ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتهای بیمه خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط می باشد. پ ـ انجام بیمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو می شود. ماده۲۶ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ تأمین می شود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید. تبصره۱ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم الاجراء است. تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۲۷ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است: الف ـ تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید. تبصره۱ـ شرکتهای آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و بهره برداری منابع آب کماکان به قوت خود باقی می مانند. تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از کسر هزینه ها و براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، بین آنها توزیع می شود. ماده۲۸ـ به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند. ماده۲۹ـ الف ـ بهره برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت دیده هزینه می شود. ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند. آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند. ت ـ به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند. منبع: edmanlaw.ir برچسبها: برنامه های توسعه, برنامه توسعه, توسعه کشور [ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۴۰۲ ] [ 17:56 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||