|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
ماده۳۹ـ الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. ب ـ کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی شوند. دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ماده۴۰ـ منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده یا می شود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست. ماده۴۱ـ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نمی باشند. ماده۴۲ـ واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط توسـط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی(حسب مورد) به گمرک ابلاغ می شود. تبصره۱ـ رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است. تبصره۲ـ واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا می باشد. ماده۴۳ـ چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد. ماده۴۴ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می باشد. ماده۴۵ـ الف ـ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. ماده۴۶ ـ الف ـ به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می شود: ۱ـ ارتقای توان بازدارندگی ۲ـ اصلاح ساختار بودجه ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی ۳ـ تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح ۴ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد ۵ ـ صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح ۶ ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، سامانه های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید ۷ـ ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح ب ـ دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به عمل آورد: ۱ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی ۲ـ اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه های رهگیر هوشمند و در اختیارقراردادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح ۳ـ امنیت عمومی از طریق راه اندازی رده های انتظامی، کلانتری ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر ۴ـ انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم سازی دستگاههای ذی ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ سازی و نهادینه سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین نامه اجرائی که توسط وزارت کشور تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۵ ـ امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم نهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان های ذی ربط و افزایش قابلیت های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی ۶ ـ تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، با ارتقای بانکهای هویتی(ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پ ـ دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی(به استثنای واگذاری دارایی های مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی) را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج سال یک بار در برنامه های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد. ت ـ وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیت ها و زیرساخت های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به وجود آورد. ث ـ به منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم به شرح زیر فراهم شود: ۱ـ حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری ۲ـ پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به ویژه در فعالیت های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم ۳ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت تبصره۱ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه ای در مأموریت های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان های راهیان نور به عمل آورد. تبصره۲ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت و پروژه های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه های بهداشت روستایی، بیابان زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان یافته، اجراء کند. ماده۴۷ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی آن دائمی می شود. ماده۴۸ـ به منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری ها در حوزه حمل ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، دولت می تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از دارایی های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می کند. ۱ـ شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ـ در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد. ۳ـ فعالیت های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است. ۴ـ منابع صندوق عبارتند از: الف ـ سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه های سنواتی تأمین می شود. ب ـ تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت پ ـ درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهره برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می شود. ت ـ درآمدهای حاصل از پروژه های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه گذاری آن اتمام یافته و به دولت منتقل شده است. ث ـ درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی ۵ ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد، سپرده گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده گذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت می پذیرد. ماده۴۹ـ به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. ماده۵۰ ـ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند. تبصره۱ـ با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد. تبصره۲ـ آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده(۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸/۵/۳۱ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است. ماده۵۱ ـ به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسأله محور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت ۲ـ حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان ۳ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور تبصره ـ در راستای اجرای این مأموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می شود. ماده۵۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود، در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد(۶۰%) کمیته امداد و چهل درصد(۴۰%) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود. ماده۵۳ ـ به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی: ۱ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره ) از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره می شوند. ۲ـ اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه ای و سرمایه ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می گردد. ۳ـ صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره ) اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه می شود. ۴ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره ) مشمول ماده(۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ است. حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می شود. ۵ ـ مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره )، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ماده(۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء می باشد و براساس آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می رسد، قابل وصول می باشد. تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود. ماده۵۴ ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می شود در قالب بودجه های سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد. ماده۵۵ ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کرده و معادل آن را از محلی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود دریافت نماید. ماده۵۶ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع آوری شده برابر طرحهای جامع و تفصیلی می باشند. ماده۵۷ ـ الف ـ به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند: ۱ـ بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی ۲ـ بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب دیده در اجتماع ۳ـ بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه های خوداتکائی آنها ۴ـ بسته سیاستی(بیمه های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور تبصره۱ـ اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای، آموزشی و مسکن به کارگرفته می شود و در قالب اعطای یارانه های نقدی، کالایی، بیمه ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می شود. تبصره۲ـ به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم الاجراء است. ب ـ دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتادسالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید. تبصره۱ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه پردازی افزوده می گردد. تبصره۲ـ شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین می گردد. تبصره۳ـ بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن تأمین می شود. پ ـ دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۲، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام کند: ۱ـ اجرای طرحهای حمایت از کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیت ها و نارسایی های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی ۲ـ اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی ۳ـ اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه های غنی سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده ۴ـ ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار هدف ۵ ـ اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیب پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت های زندگی و ارائه انواع مساعدت ها و حمایت های اجتماعی به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط ۶ ـ جلب مشارکت خیریه ها، واقفان، سازمان های مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه های حمایت اجتماعی ۷ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به موقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند. ۸ ـ سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر می باشد: مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند. ماده۵۸ ـ دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند. ماده۵۹ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهادکشاورزی، تعیین پهنه های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به روزرسانی دانش مروّجان و شبکه عاملان ترویج و به کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصه های تولیدی اقدام نماید. ماده۶۰ ـ به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کند. تبصره۱ـ سود حاصل از سهام دولت در صندوق های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند(ج) ماده(۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق های مذکور منظور می شود. تبصره۲ـ دولت مجاز است در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی تا سقف چهل ونه درصد(۴۹%) در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند. ماده۶۱ ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می شود: ۱ـ درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت درصد (۶۰%) پس از پنج سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی ۲ـ تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی ۳ـ ارتقای شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم مصرفی ۴ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی(بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی(ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش تولید ۵ ـ نوسازی ماشین آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین آلات فرسوده کشاورز ی و توسعه ماشینی کردن(مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی کردن آن ۶ ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاح شده در کشور و افزایش میزان مصرف این گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم ۷ـ درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی ماده۶۲ ـ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. ماده۶۳ ـ به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند. ماده۶۴ ـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند. ماده۶۵ ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف ـ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند. تبصره۱ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد. تبصره۲ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می شود. ب ـ کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. تبصره۱ـ مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود. تبصره۲ـ مواد اولیه و قطعات خارجی به کاررفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. پ ـ هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند. ت ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده(۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند. ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است. ج ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است. چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد(۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند. ماده۶۶ ـ به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می شود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد(۴%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً به حساب «اندوخته احتیاطی موضوع این ماده منظور می شود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه های عملیات جاری و سرمایه ای پیش بینی شده در این ماده مجاز می باشد و معادل هزینه های عملیات جاری انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی کسر می شود. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۶۷ ـ در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو می شود. ماده۶۸ ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت به منظور بهره برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصتهای بین المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه می شود. تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژه ها (در حال بهره برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می شود. این محدوده درچهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران اداره می شود. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می شود. ماده۶۹ ـ به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن: ۱ـ برای توسعه سرمایه گذاری های مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان های توسعه ای در مشارکت های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی هایی که به عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان های مزبور در شرکت مشترک ارائه می شود. مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی و معاف از مالیات می باشد. هزینه استهلاک دارایی های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی شده و بر مبنای عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ۲ـ «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام می یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۳ـ هزینه های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می شود. ماده۷۰ـ مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد(۵%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. ماده۷۱ـ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است. ماده۷۲ـ باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱مستثنی می باشد. ماده۷۳ـ این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی منبع: edmanlaw.ir برچسبها: برنامه های توسعه, برنامه توسعه, توسعه کشور [ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۴۰۲ ] [ 18:0 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||