فصل هشتم: شورای مركزی

ماده ۱۰۸ - شورای مركزی متشكل از (۲۵) عضو اصلی و (۷) عضو علی البدل با تركیب رشته های اصلی طبق جدول زیر می باشد كه از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب می شوند.

اعضای شورای مركزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محكومیت انتظامی از درجه (۳) به بالا در (۵) سال گذشته باشند.

تبصره: اعضای هیأت مدیره كه به عضویت شورای مركزی انتخاب می شوند، می توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.

> جدول: تصویب نامه ها ۱۳۷۵ - جلد ۲ - صفحه ۳۳۶

ماده ۱۰۹ - مدت عضویت اعضای شورای مركزی سه سال است. ( تجدید انتخاب اعضای شورای مركزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است).

ماده ۱۱۰ - شورای مركزی دارای هیأت رییسه ای متشكل از یك رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می باشد كه دبیران و منشی ها با اكثریت آرا از بین اعضای شورای مركزی انتخاب می شوند و دوره مسئولیت آنها یك ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رییس شورای مركزی نیز به شرح مندرج در ماده (۱۱۵) این آیین نامه منصوب می شود.

ماده ۱۱۱ - جلسات شورای مركزی در مواقع لزوم به دعوت رییس شورای مركزی و در غیاب وی به دعوت یكی از دبیران اجرایی در محل شورای مركزی تشكیل و با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (۱۳) رأی موافق معتبر است. اعضای علی البدل بودن داشتن حق رأی می توانند در جلسات شورای مركزی شركت كنند. تصمیمات شورای مركزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مركزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱۲ - انجام هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مركزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مركزی كه از استانها در جلسات شورای مركزی شركت می كنند به موجب نظام نامه مالی و اداری سازمان است كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می رسد.

ماده ۱۱۳ - هزینه های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت اعضاء صندوق مشترك نظام مهندسی استانها، كمك های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.

نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یك از منابع مذكور و همچنین تشكیل صندوق مشترك نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه ای كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زیر نظر رییس شورای مركزی اداره می شود.

ماده ۱۱۴ - وظایف و اختیارات شورای مركزی به شرح زیر تعیین می شود:

الف - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشاركت نظام مهندسی استانها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.

ب - بررسی مسائل مشترك نظام مهندسی استانها و سازمان و تعیین خط مشی های كوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در چهارچوب قانون و مقررات مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.

پ - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می باشد.

ت - حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی استانها با یكدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.

ث - همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسی استانها و صالح خط مشی نظام مهندسی استانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.

ج - همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

چ - همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.

ح - همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.

خ - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح های مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همكاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای كیفیت این گونه طرحها.

د - جمع آوری كمك های داخلی و بین المللی جهت كمك به دستگاه ها مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.

ذ - همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزش های تكمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصتهای كارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.

ر - حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.

ز - مشاركت در برگزاری كنفرانس های و گردهمایی های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بین المللی.

ژ - ارایه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.

س - تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور..

ش - تشكیل كمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.

ص - تهیه و تصویب نظامنامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت عمومی جهت تصویب.

ط - تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رییس سازمان.

ظ - تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد ملای و تعهدآور و قراردادها.

ع - انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.

غ - ارایه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه و طرح های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط.

ف - انجام هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

فصل نهم: رییس سازمان

ماده ۱۱۵ - شورای مركزی در اولین جلسه خود كه به دعوت وزیر مسكن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رییس شورای مركزی به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می نماید و وزیر مسكن و شهرسازی از بین آنها یك نفر را به عنوان رییس شورای مركزی كه رییس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حكم به رییس جمهور معرفی خواهد نمود.

دوره تصدی رییس شورای مركزی مدت (۳) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شورای فوق بلامانع می باشد.

ماده ۱۱۶ - وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می شود:

الف - رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین المللی بر عهده دارد.

ب - مسئولیت اجرای مصوبات شورای مركزی.

پ - نظارت بر عملكرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارایه آن به شورای مركزی.

ت - نظارت بر عملكرد نظام مهندسی استانها با هماهنگی شورای مركزی به منظور حسن جریان امور حفظ حقوق، منافع ، حیثیت، شئونات حرفه ای و اموال سازمان و ارایه نظرات، پیشنهادات و توصیه های لازم به نظام مهندسی استانها و ارایه گزارش آن به شورای مركزی.

ث - انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترك نظام مهندسی استانها به شورای مركزی جهت تصویب.

ج - كنترل و نظارت بر عملكرد مدیر صندوق مشترك.

چ - پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مركزی.

ح - امضای كلیه مكاتبات عادی و جاری سازمان و احكام مدیر صندوق مشترك و كاركنان سازمان و سایر مواردی كه با او تفویضی اختیار می شود.

خ - افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی كه دعوت كننده شورای مركزی است.

د - ارایه گزارشهای لازم به وزیر مسكن و شهرسازی درباره مسائلی كه مورد استعلام قرار می گیرد.

ذ - ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه های وزارت مسكن و شهرسازی به نظام مهندسی استانها.

ر - انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه های وزارت مسكن و شهرسازی به اعضای شورای مركزی و سار اعضای نظام مهندسی استانها و نظارت بر رعایت آنها.

ز - انجام سایر وظایفی كه از طرف هیأت عمومی یا شورای مركزی به رییس سازمان محول می شود و همچنین وظایفی كه به منظور اداره سازمان ضروری است.

فصل دهم: مقررات متفرقه

ماده ۱۱۷ - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است به منظور یكسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذكور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.

تبصره ۱ - به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسكن و شهرسازی شورایی تحت عنوان "" شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی" مركب از (۵) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزیر مسكن و شهرسازی و (۲) كارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشكیل می شود كه (۴) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (۳) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می تواند كمیته های تخصصی نیز داشته باشد.

تبصره ۲ - فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسكن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.

ماده ۱۱۸ - عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - وصول می شود و به حسابی كه به همین منظور توسط خزانه افتتاح می شود واریز می گردد.

معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، كمك به نظام مهندسی استانها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.

ماده ۱۱۹ - ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را كه در اجرای ماده (۳۹) قانون كسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (۳۹) به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی اعلام می شود را به عنوان یكی از مدارك صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.

ماده ۱۲۰ - وزارت مسكن و شهرسازی و سازمانهای مسكن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می نماید.

ماده ۱۲۱ - در اجرای ماده (۳۸) قانون به منظور تأمین محل و مكان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مركزی نظام مهندسی استانها و تشكلهای تخصصی و مهندسی در شهرهای كشور، وزارت مسكن و شهرسازی در مراكز استانها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشكل مربوط در آن تأمین شود.

ماده ۱۲۲ - وزارت مسكن وش شهرسازی ضمن بررسی عملكرد نظام مهندسی استانها و گزارشهای عمومی، توصیه های لازم را ارایه خواهد داد. در صورتی كه به توصیه های مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (۲۶) قانون ارایه و بر اساس تصمیمات هیأت مذكور عمل خواهد شد.

تبصره - انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی كه تشكیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشكیل سازمان های مذكور اقدام نماید.

ماده ۱۲۳ - دستورالعملهای موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سكوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسكن و شهرسازی عمل خواهد شد.

ماده ۱۲۴ - در اجرای مفاد ماده (۴۱) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - در مورد اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی ( منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب 1375

شماره۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ۵/۱۲/۱۳۹۴

هيأت وزيران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ـ متن زير به عنوان ماده (۲) مکرر به آيين نامه الحاق مي شود:

ماده۲ مکرر ـ اصول اخلاق حرفه اي که همه اشخاص در ارايه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زير مي باشد:

۱ـ رجحان منافع عمومي، حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع.

۲ـ انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه اي و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي که با حقوق عمومي، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد.

۳ـ رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه اي در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان کار و خودداري از هر اقدامي که با منافع قانوني صاحبان کار مغايرت داشته باشد.

۴ـ احتراز از رفتاري که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد.

۵ ـ اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.

مصاديق رفتارهاي مشمول رعايت يا نقض اصول فوق در حرفه هاي مهندسي موضوع قانون، براساس نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تشکلهاي قانوني و رسمي مرتبط باحرفه، با تصويب وزير راه و شهرسازي ابلاغ مي شود.

تبصره۱ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه، نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان به مواد آزمون هاي اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي موضوع ماده (۵) آيين نامه افزوده مي شود.

تبصره۲ـ در هر سازمان استان با انتخاب هيأت‌مديره کارگروهي متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پاي بندي به اخلاق حرفه اي در رشته هاي اصلي مهندسي تحت عنوان کارگروه ترويج و پايش اخلاق حرفه اي تشکيل مي شود. اين کارگروه ها در چارچوب ترتيباتي که شوراي مرکزي معين و ابلاغ مي کند عهده دار وظايف زير خواهند بود:

۱ـ آموزش و ترويج اصول اخلاق حرفه اي و نظامنامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان به اعضاي سازمان استان.

۲ـ پايش مستمر و ارزيابي ادواري ميزان رعايت اخلاق حرفه اي و همه گيري رعايت آن به وسيله اعضاي سازمان استان و تشخيص موانع توسعه آن و پيگيري رفع آنها و ارسال آن براي انتشار عمومي در ارکان نظام مهندسي در سطح کشور.

۳ـ پيشنهاد اعمال اصلاحات اعم از تغيير و تکميل مصاديق و معيارهاي رفتار حرفه اي اخلاقي به شوراي مرکزي براي ارايه به وزارت راه و شهرسازي.

۲ـ در ماده (۳)، واژه «اجرا»، پيش از عبارت هاي «کنترل، نظارت و نظاير آن» و «کنترل و نظارت» اضافه مي شود.

۳ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (۷) اضافه مي شود و بند (ح) قبلي به عنوان بند (خ) تلقي مي شود:

ح ـ کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت.

۴ـ در بند (الف) ماده (۴۶) عبارت «نقل مکان» به عبارت «تغيير اقامتگاه» اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (۱) تلقي مي شود:

تبصره۲ـ احراز شرايط و مدارک عضويت در نظام مهندسي استان به عهده هيأت‌مديره است. هيأت‌مديره موظف است اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي شرايط عضويت را با اخذ مدارک لازم به عضويت نظام مهندسي استان بپذيرد. در صورت احراز هريک از شرايط فوق، به صورت مستند، اين عضويت توسط هيأت‌مديره نظام مهندسي استان پس از دو اخطار کتبي، هريک به فاصله پانزده روز، قطع مي شود.

۵ ـ تبصره (۱) ماده (۵۲) به شرح زير اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (۳) به

ماده مذکور اضافه مي شود:

تبصره۱ـ هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند حداکثر از دو عضو ديگر براي حضور در مجمع عمومي و دادن راي وکالت بگيرد. وکالت‌نامه بايد در دفتر اسناد رسمي يا حداقل بيست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظيم و امضا شده باشد. اعضايي که حق رأي خود را تفويض مي کنند بايد کارت عضويت خود را براي حضور در مجمع عمومي ضميمه وکالت نامه کنند و نمي توانند جداگانه در مجمع عمومي و راي گيري شرکت نمايند.

تبصره۳ـ نحوه تشکيل و اداره مجمع عمومي طبق شيوه نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي مرکزي توسط هيأت عمومي تصويب و توسط وزير راه و شهرسازي تأييد مي شود.

۶ ـ در ماده (۵۴)، عبارت «(۲۰) روز» به عبارت «(۳۰) روز» اصلاح مي شود.

۷ـ ماده (۵۹) به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي، موضوع بند (۳) ماده (۱۱) قانون و دارا بودن حداقل صلاحيت علمي و حرفه اي، موضوع بند (۶) ماده يادشده، براي داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره نظام مهندسي استان به شرح زير مي باشد:

الف ـ حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي:

۱ـ نداشتن محکوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي، يا گذشت (۷) سال از زمان صدور راي قطعي مذکور.

۲ـ نداشتن محکوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت هاي حرفه اي بيش از يک بار.

۳ـ نداشتن سابقه ورشکستگي به تقصير يا تقلب در فعاليت هاي حرفه اي خود يا بيش از دو بار خلع يد در پيمانکاري عمراني خود.

۴ـ عدم تخطي از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه اي مذکور در ماده (۲) مکرر و نظام نامه آن به نحوي که منجر به محکوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر شده باشد.

تبصره ـ اثبات تخطي از اصول مذکور مستلزم ارايه دليل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب براي پاسخ نسبت به آن مي باشد.

ب ـ صلاحيت علمي:

۱ـ دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در يکي از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان که درخواست عضويت براي آن را در هيأت‌مديره دارد. عناوين رشته ها از جهت اصلي يا مرتبط بودن مدرک تحصيلي توسط کميسيون موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد.

تبصره ـ مدارک پيوسته بالاتر از کارشناسي در تمام رشته هاي اصلي يا مدرک ناپيوسته بالاتر از کارشناسي در رشته هاي اصلي که فاقد دوره کارشناسي در ايران در زمان فراغت از تحصيل تا (۱۰) سال پس از تصويب قانون بوده يا داراي مدرک کارشناسي در يکي از رشته‌هاي اصلي ديگر باشد، پذيرفته خواهد بود.

۲ـ گذراندن سه دوره آموزشي مصوب وزارت راه و شهرسازي مربوط به حرفه مهندسي پس از دوره کارشناسي و اخذ گواهينامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازي.

پ ـ صلاحيت حرفه اي:

۱ـ دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسي پايه يک معتبر در رشته اي که داوطلب خواهان عضويت در هيأت‌مديره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعاليت حرفه اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحيت پايه يک.

۲ـ اشتغال به يکي از امور فني زير در رشته مهندسي که براي آن درخواست عضويت در هيأت‌مديره دارد در (۵) سال مداوم آخر يا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسليم درخواست داوطلبي:

يک ـ انجام ط راحي، محاسبه، نظارت، عمليات اجرايي، توليد و نصب، نقشه برداري، راهبري، نگهداري، کنترل و بازرسي، امور آزمايشگاهي و کارشناسي و مانند اين عناوين.

دو ـ مديريت مستقيم همراه با مشارکت حرفه اي در فعاليت هاي فوق.

سه ـ آموزش و تحقيق در زمينه هاي حرفه اي رشته مورد تقاضا.

تبصره۱ـ براي داوطلباني که به دليل رياست نظام مهندسي استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه اي در تمام يا بخشي از (۵) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (۵) سال فعاليت حرفه اي يا آموزشي و تحقيقي در سال هاي متصل به زمان داوطلبي بدون احتساب دوران رياست نظام مهندسي استان الزامي است.

تبصره۲ـ داشتن حداقل يک سال سابقه عضويت در نظام مهندسي همان استان، قبل از تقاضاي داوطلبي الزامي است.

تبصره۳ـ به منظور رفع تعارض منافع و تسهيل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظايف، تصدي همزمان کارکنان دستگاه هاي نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمي باشد.

تبصره۴ـ داشتن شرايط ماده (۱۱) قانون و اين ماده در تمام دوره عضويت در هيأت‌مديره الزامي است و هرگاه عضو هيأت‌مديره شرايط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضويت در هيأت‌مديره از کليه سمت هايي که به اعتبار اين عضويت احراز کرده، ساقط مي شود.

۸ ـ در ماده (۶۰)، عبارت «با توجه به حائزين اکثريت آرا در همان رشته (قبل از تعيين علي البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرايط» حذف و عبارت

«اعضاي مذکور هيأت‌مديره شامل اعضاي اصلي و علي البدل مي باشد.» به انتهاي تبصره (۲) ماده (۶۰) اضافه مي شود:

۹ـ در تبصره (۴) ماده (۷۲)، بعد از عبارت «در همان رشته يا گروه نباشد» عبارت

«، از اعضاي علي البدل رشته هاي ديگر به ترتيب آراي مأخوذه در زمان برگزاري انتخابات تعيين مي شود به نحوي که» اضافه مي شود و حرف «و» قبل از عبارت «تعداد اعضاي» حذف مي شود.

۱۰ـ بندهاي (۱۸)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۷۳) حذف و به عنوان بند (ف) به شرح زير به ماده (۱۱۴) اضافه و شماره و عنوان ساير بندها در مواد مذکور به ترتيب اصلاح مي شود:

ف ـ تهيه و تنظيم نظام نامه هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي، تشکيلاتي،

کمسيون هاي تخصصي و دفاتر نمايندگي و ساير نظام نامه هاي ساختاري نظام مهندسي استان ها به طور همسان براي سراسرکشور.

۱۱ـ در ماده (۷۵)، بعد از واژه «نمايندگي» عبارت «و اداره» اضافه مي شود.

۱۲ـ ماده (۷۹) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده۷۹ـ هريک از گروه هاي تخصصي داراي يک هيأت رئيسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بين داوطلبان در رشته مربوط که شرايط آنان به ترتيب زير احراز مي شود به وسيله اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به ترتيب اکثريت آرا براي سه سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است. اعضاي هيأت رئيسه گروه هاي تخصصي بايد داراي کليه شرايط داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره بوده و ضمناً از اشخاص داراي سوابق و اشتهار علمي و حرفه اي شاخص در رشته خود باشند.

بررسي احراز شرايط مذکور به وسيله کارگروه هاي پنج نفره سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شوراي مرکزي خارج از اعضاي اين شورا، دو عضو به انتخاب شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان و يک عضو آن رئيس نظام مهندسي استان ذي ربط خواهد بود. اعضاي کارگروه هر رشته غير از رئيس نظام مهندسي استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفي مي شود.

دبيرخانه کارگروه هاي سنجش در شوراي مرکزي مستقر مي باشد و وزارت راه و شهرسازي برفعاليت آنها نظارت خواهد نمود.

هيأت رئيسه گروه تخصصي، هيأت مشورتي علمي و حرفه اي بوده و در موضوعات تخصصي مرجعيت دارد.

۱۳ـ متن زير به عنوان ماده (۸۲) مکرر به آيين نامه الحاق مي شود:

ماده۸۲ مکرر ـ

الف ـ بازرسان نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده (۱۱) قانون براي اعضاي هيأت‌مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يک، اطلاعات کافي در زمينه وظايف خود و عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.

ب ـ اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده (۱۱) قانون براي اعضاي هيأت‌مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يک، اطلاعات کافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي و عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا باشند.

۱۴ ـ در ماده (۸۵)، عبارت «دبيرخانه نظام مهندسي استان» به عبارت «دبيرخانه شوراي انتظامي استان» و درتبصره (۴) ماده مذکور واژه «مي تواند» به عبارت «مکلف است» اصلاح مي شود.

۱۵ـ در ماده (۸۶)، عبارت «دبيرخانه نظام مهندسي استان که دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي شود،» به عبارت «دبيرخانه شوراي انتظامي استان» اصلاح مي شود.

۱۶ـ ماده (۹۰) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده۹۰ـ مجازات هاي انتظامي به قرار زير است:

الف ـ مجازات هاي انتظامي اصلي:

درجه يک ـ اخطار کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.

درجه دو ـ توبيخ کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.

درجه سه ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه چهار ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه پنج ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه شش ـ محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استان ها و استفاده از پروانه اشتغال.

ب ـ مجازات هاي انتظامي تبعي:

۱ـ سلب امتياز کسب شده در مواردي که کسب امتياز حرفه اي يا سازماني از قبيل عضويت در سازمان استان و ارکان آن يا اخذ و ارتقاي پايه پروانه اشتغال از طريق انجام تخلف انتظامي باشد، در صورت محکوميت قطعي درجه سه به بالا.

۲ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيأت‌مديره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعيت حکم مجازات انتظامي درجه سه تا درجه پنج و محروميت از تصدي يا انتخاب شدن به سمت عضو شوراي انتظامي و بازرس نظام مهندسي استان، شوراي مرکزي و شوراي انتظامي نظام مهندسي به مدت دو برابر مدت محروميت استفاده از پروانه اشتغال فقط براي محکومان به مجازات انتظامي درجه هاي چهار و پنج و محروميت دايم از انتخاب شدن يا تصدي تمام سمت هاي مذکور در اين بند براي محکومان به مجازات انتظامي درجه شش.

تبصره۱ـ شوراي انتظامي مکلف است محکوميت به مجازات هاي انتظامي تبعي را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند.

تبصره۲ـ اشخاصي که به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتي که براي دفعات بعدي مرتکب تخلفي شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه يک برابر مجموع مدت محروميت هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن يا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد.

تبصره۳ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعيت راي انتظامي مي توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمايند. درصورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام مهندسي و موافقت رئيس شوراي مرکزي، موضوع توسط رئيس شوراي مرکزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد و با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و اخذ پروانه اشتغال جديد با احراز شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي شود. مجازات تبعي مشمول بخشودگي فوق نمي شود.

تبصره۴ـ مجازات انتظامي اشخاص حقوقي که به صورت محروميت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال مي شود مانع اعمال مجازات انتظامي بر مديرعامل و ساير اشخاص حقيقي که به طور مستقيم و مؤثر در تخلف شخص حقوقي دخيل بوده اند، نيست.

تبصره۵ ـ اشخاصي که به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتي که براي دفعات بعدي ‌مرتکب تخلفي شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه يک برابر مجموع مدت‌ محروميت‌ هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.

۱۷ـ ماده (۹۱) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده۹۱ـ تخلفات انتظامي موضوع قانون شامل تخلفات حرفه اي و تخلفات انضباطي زير است و انجام آنها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي يا نظام کارداني ساختمان، مستوجب محکوميت به مجازات هاي انتظامي در محدوده حداقل و حداکثرهاي ذکر شده براي ارتکاب هر يک مي باشد که متناسب با نوع، درجه اهميت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حيث قصد، آگاهي، بي پروايي و بي مبالاتي تعيين و مورد صدور حکم قرار مي گيرد:

الف ـ تخلفات حرفه اي:

۱ـ عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آيين کارها و آيين نامه هاي لازم الرعايه و استانداردهاي اجباري در انجام خدمات مهندسي يا انجام هرگونه فعل يا ترک فعل که مخالف يا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقيماً يا توسط عوامل تحت مديريت، کنترل و نظارت شخص صورت پذيرد به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج.

۲ـ عدم انجام يا قصور و تقصير در انجام وظايف حرفه اي که به موجب قوانين و مقررات موظف به آن است يا تعهدات قراردادي يا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوي که موجب زيان يا تضييع حقوق صاحب کار يا اشخاص ثالث شود يا به اموال عمومي، منابع مواد و انرژي يا محيط زيست آسيب رساند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.

۳ـ تحميل هزينه هاي عرفاً فاحش غيرضروري به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذي نفع باشد يا نباشد به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.

۴ـ اشتغال به حرفه هاي مهندسي موضوع قانون يا پذيرفتن يا تعهد به انجام کاري که شرايط رواني ـ به تشخيص قطعي مراجع قضايي ـ يا شرايط قانوني يا مدرک صلاحيت معتبر يا ظرفيت اشتغال يا شرايط جسمي يا امکانات مالي و فني لازم براي انجام آن را ندارد يا از دست بدهد يا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وي براي انجام آن کار خاتمه يافته باشد، يا تصدي يا اشتغال همزمان به دو يا چند شغل يا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانين، مقررات يا ماده (۲) مکرر اين آيين نامه مغايرت داشته باشد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

تبصره ـ انجام خدمات مهندسي به عنوان کارآموز يا استخدامي براي مهندسي که داراي شرايط قانوني باشد و تحت مسئوليت او صورت مي گيرد، مشمول اين بند نمي باشد.

۵ ـ ارايه خدمات يا مشارکت در ارايه خدمات طراحي، محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل و بازرسي آن طرح را در شهرداري ها و دهياري ها، ساير مراجع صدور پروانه ساختمان يا سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند، در مدت تصدي همان شغل، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج.

۶ ـ تصدي همزمان مسئوليت در دو مرجع که يکي بر ديگري وظيفه نظارتي دارد، به مجازات انتظامي درجه دو تا چهار.

۷ـ تأييد غيرواقعي ميزان عمليات انجام شده و صورت وضعيت يا مدارک فني و مالي مشابه، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۸ ـ امتناع از اظهارنظر کارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي که از طريق

مراجع ذي صلاح قانوني نظرخواهي شده است، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.

۹ـ تعلل در تنظيم و تسليم به موقع گزارش هايي که به موجب ضوابط و مقررات يا دستور مراجع ذي صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذي ربط بوده است، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.

۱۰ـ صدور گواهي يا اداي شهادت فني خلاف واقع يا اعلام نظر رسمي و داوري و کارشناسي در موضوعات فني بدون داشتن صلاحيت لازم به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۱ـ عدم رعايت بي طرفي در داوري يا کارشناسي يا عدم اعلام جهات رد به طرفين اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۲ـ سپردن انجام کار حرفه اي به اشخاص فاقد صلاحيت فني، حرفه اي و اخلاقي لازم براي انجام آن کار، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۳ـ قصور يا تقصير مؤثر در خلع يد از شرکت تحت مديريت يا محل اشتغال خود در امور ساختماني، بيش از دو بار، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.

ب ـ تخلفات انضباطي:

۱ـ نقض مقررات انضباطي وضع شده به وسيله و در محدوده اختيارات مراجع قانوني سازمان نظام مهندسي ساختمان، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه دو.

۲ـ درج يا نشر يا نقل قول هرگونه متن، تصوير يا ساير موارد مغاير با اصول اخلاقي و شئون حرفه اي در رسانه هاي گروهي و شبکه هاي اجتماعي و پيام انبوه از درجه دو تا درجه پنج.

۳ـ سوءاستفاده از عضويت يا موقعيت هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.

۴ـ تعلل يا عدم انجام به هنگام وظايف قانوني در هيأت‌مديره، شوراي انتظامي يا بازرسان نظام مهندسي استان به وسيله آن عضو يا اعضاي ارکان مذکور که در تخلف دخيل باشند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.

۵ ـ انجام اقداماتي که موجب ايجاد اخلال در انجام وظايف قانوني و جاري سازمان نظام مهندسي ساختمان و ارکان آن شود يا نامه پراکني يا سخنراني که موجب اتهام، وهن و لطمه به حيثيت ساير مهندسان شود، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.

۶ ـ بي توجهي به مفاد شيوه نامه ها، بخشنامه ها، اطلاعيه ها و اخطاريه هاي قانوني و مانند آنها، ابلاغي مراجع ذي ربط قانوني که مکلف به رعايت آنها بوده، يا مبادرت به انجام کارهايي که در مقررات کاري از آن منع شده، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه چهار.

۷ـ تمکين در برابر دستور يا تقاضاي نقض الزامات قانوني در امور حرفه اي بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.

۸ ـ تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل کسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن مدرک صلاحيت مربوط، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه سه.

۹ ـ مراعات نکردن کامل حقوق معنوي مربوط به حرفه مهندسي همکاران مهندس خود اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و معرفي محصول کار حرفه اي متعلق به ديگري به نام خود يا کارفرما يا مؤسسه خود، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.

۱۰ـ قرار دادن محصول کار حرفه اي خود در اختيار ديگري براي استفاده از آن به نام وي، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.

۱۱ـ اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود يا شخص حقوقي متبوع خود به شخصي که به فعاليت اقتصادي يا مهندسي فريبکارانه يا غيردرستکارانه مبادرت مي‌ورزد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا پنج.

۱۲ـ عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه هاي خصوصي مورد استفاده در خدمات مهندسي و امضاهاي الکترونيک خود به نحوي که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامي از درجه يک تا دو.

۱۳ـ استنکاف از امضاي نقشه هايي که انفراداً يا به صورت گروهي به منظور اجرا تهيه و ارايه مي کند، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه دريافت نکند، به مجازات انتظامي از درجه يک تا دو.

۱۴ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه اي و مدارک لازم براي دريافت پروانه اشتغال به کار و تصاوير آنها يا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.

۱۵ـ دادن يا گرفتن هرگونه مال يا امتياز خارج از ضوابط يا تباني يا توسل به وسايل متقلبانه در انجام وظايف حرفه اي يا براي گرفتن يا براي واگذاري کار يا گرفتن يا دادن تأييديه يا رديه و مانند آنها در امور فني و مهندسي، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.

۱۶ـ سوءاستفاده از اضطرار يا عدم اطلاع کارفرما براي گرفتن امتياز يا حق الزحمه بسيار نامتناسب با عرف رايج براي انجام خدمات مهندسي از وي به مجازات انتظامي از درجه يک تا سه.

۱۷ـ تباني در ارايه پيشنهاد قيمت در مناقصه و مزايده هاي مرتبط با طرح هاي ساختماني و عمراني، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.

۱۸ـ ارايه مدارک تقلب آميز يا سابقه يا صلاحيت حرفه اي خود يا ديگري يا تقلب در آزمون ها يا توسل به راه هاي متقلبانه يا اظهارات خلاف واقع براي کسب امتياز شغلي و حرفه اي يا احراز سمت يا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (۱۴) بند (ب) اين ماده، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۹ـ ورشکستگي به تقصير و تقلب در فعاليت حرفه اي به موجب حکم قطعي قضايي، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.

۲۰ـ مبادرت مأموران کليه نهادهاي کنترل و بازرسي ساختمان ازجمله شاغلان در

شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکت هاي عهده دار کنترل طراحي و بازرسي ساختمان و طرح هاي شهرسازي و ترافيکي به بيش از دو بار رد انطباق طراحي يا اجراي ساختمان با مدارک فني بدون دليل موجه و مستند يا اخطار نابجا به صاحبکاران يا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج .

۲۱ـ انجام کار حرفه اي يا خريد خدمات حرفه اي بدون قرارداد کتبي به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه دو.

۲۲ـ نقض ساير الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه اي مذکور در نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاق مهندسي ساختمان ابلاغي وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده (۲) مکرر که در بندهاي ديگر اين ماده مجازاتي براي ارتکاب به آنها تعيين نشده، به مجازات انتظامي درجه يک تا درجه دو.

۲۳ ـ استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکوميت انتظامي قطعي به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامي افزايش دوره محکوميت به دو برابر.

۲۴ـ اعلام نکردن يا کتمان محکوميت انتظامي خود در مواردي که فقدان آن شرط انجام کار يا گرفتن امتياز حرفه اي است، به مجازات انتظامي درجه دو تا سه به علاوه سلب امتياز کسب شده تا حدي که قابل سلب است.

تبصره۱ـ چنانچه اعضاي ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند، اين عضويت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره۲ـ شوراي انتظامي مي تواند در مواردي که وقوع تخلف را ناشي از ضعف اطلاعات و مهارت فني متخلف يا عدم آشنايي وي با ضوابط و مقررات تشخيص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشي يا کارآموزي خاص در مدت معين و حداکثر شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صلاحيت حرفه اي او را محدودتر کند.

تبصره۳ـ در مواردي که تخلف داراي جنبه مجرمانه باشد استناد به آن براي صدور راي محکوميت انتظامي منوط به قطعيت حکم کيفري صادره از مراجع قضايي است.

تبصره۴ـ چنانچه شوراهاي انتظامي در حين رسيدگي به تخلفات انتظامي در جريان وقوع جرم غيرقابل گذشت قرار گيرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نمايد.

تبصره۵ ـ احکام محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسي در مورد اعضاي سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده يا اعتبار پروانه آنان منقضي شده به وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود و در زمان صدور يا تمديد پروانه اشتغال به کار اعمال مي شود.

تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محکوميتي که متضمن لغو اعتبارنامه ها و يا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئيس جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و تأييد صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه يا حکم در زمان اجرا خواهد بود.

۱۸ـ در ماده (۹۷)، عبارت «دبيرخانه نظام مهندسي استان» به عبارت «دبيرخانه شوراي انتظامي استان» اصلاح مي-شود.

۱۹ـ در تبصره ماده (۱۰۰)، عبارت ظرف «سه ماه» به واژه «بلافاصله» اصلاح مي شود.

۲۰ـ ماده (۱۰۱) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده۱۰۱ـ جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پرونده هاي انتظامي به شرح زير است و هر يک از اعضاي شوراي انتظامي در صورت وجود هريک از شرايط زير در يک پرونده شکايت، درخصوص خود، بايد قبل از آغاز رسيدگي به شکايت، کتباً مراتب را به رئيس شوراي انتظامي استان و رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اعلام کرده و از جريان رسيدگي و حضور در جلسات رسيدگي به آن شکايت و صدور راي در آن کناره گيري نمايد. هر يک از طرف هاي شکايت نيز مي توانند ايراد رد را مطرح کنند:

۱ـ وجود رابطه استخدامي يا قراردادي يا مشارکت انتفاعي بين هر يک از طرف هاي شکايت با عضوي از شوراي انتظامي استان يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي.

۲ـ عضويت هر يک از طرف هاي شکايت يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي در شوراي انتظامي.

۳ـ عضويت هر يک از طرف هاي شکايت يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي در هيأت‌مديره انتخاب کننده عضو شوراي انتظامي به عضويت آن شورا.

۴ـ عضو شوراي انتظامي پيش از آن در شکايت مطروحه به عنوان عضو شوراي انتظامي، داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد.

۵ ـ عضو شوراي انتظامي يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي يا شرکاي تجاري و قراردادي وي داراي نفع شخصي در موضوع شکايت مطروحه باشند.

۶ ـ قبل از طرح شکايت انتظامي بين عضو شوراي انتظامي و يکي از طرف هاي شکايت يا همسر يا فرزند وي دعواي انتظامي يا حقوقي يا جزايي مطرح شده باشد و از تاريخ صدور حکم قطعي ‌دو سال نگذشته باشد.

تبصره۱ـ چنانچه در شکايتي تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامي استان از يک عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رئيس شوراي انتظامي استان کتباً به رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اطلاع داده مي شود و وي رسيدگي به آن شکايت را به شوراي انتظامي هم عرض متشکل از پنچ نفر از اعضاي شوراهاي انتظامي ساير استان ها که يکي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي مرکزي به وسيله اين شورا انتخاب مي شوند، ارجاع مي کند. شوراهاي انتظامي هم عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دوره تصدي عضويت اعضاي هر يک سه سال است که قابل تجديد پس از انقضاي سه سال يا قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي باشند.

تبصره۲ـ هرگاه عضو شوراي انتظامي ايراد رد خود را قبول نکند و در جريان رسيدگي و صدور حکم شرکت کند، اين راي حتي بدون درخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تا زمان تاييد به وسيله شوراي انتظامي نظام مهندسي قابل اجرا نخواهد بود.

تبصره۳ـ آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بدوي و تجديدنظر و نحوه ابلاغ و اجراي احکام قطعي، با تصويب و ابلاغ وزير راه و شهرسازي، ملاک عمل کليه مراجع مربوط خواهد بود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

منبع: edmanlaw.ir