ماده۴۳ـ دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:

الف ـ شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

۱ـ ترکیب شورا:

ـ استاندار به عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)

ـ معاون امور عمرانی استاندار

ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)

ـ رئیس سازمان استان

ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رأی)

ـ رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رأی)

ـ یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه(بدون حق رأی)

ـ دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رئیسه نظام مهندسی معدن استان(بدون حق رأی)

ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

ـ مدیرکل منابع طبیعی استان

ـ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان

ـ فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رأی)

ـ دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به عنوان ناظر)

۲ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.

حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۷ حاکم است.

۳ـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می گردد.

۴ـ حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر می شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین می شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

تبصره ـ درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

۵ ـ در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد(۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.

تبصره ـ شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به روز آوری آنها را پیگیری کند.

ب ـ سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

پ ـ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳) حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و عواید حاصل از تبصره های (۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد:

۱ـ تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی

۲ـ اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن( با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۳ـ تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

۴ـ تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور

ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.

ث ـ به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند.

ماده۴۴ـ

الف ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج درصد(۵%) کاهش یابد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این جزء ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد(۱۰%) بیشتر نشود.

۳ـ برای جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه ریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع های تولیدی که پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد.

حکم اجزای (۲) و (۳) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

۴ـ در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاری خودروهایی که شرایط یورو۴ را ندارند خودداری نماید.

ب ـ وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاهها:

۱ـ موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%) صادر نماید.

۲ـ قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۱) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

ماده۴۵ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط، برنامه اجرائی «طرح جامع انرژی کشور را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده۴۶ـ به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی ربط به شرح زیر اقدام می کنند:

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فهرست اولویت های صنعتی(با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای به تصویب هیأت وزیران برساند.

ب ـ دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست درصد(۲۰%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد(۴۰%) باشد.

ت ـ دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد(۱۰%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.

ث ـ دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآیند های داخلی و زیرساخت های نرم افزاری خود را به گونه ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه های آنها، جریمه ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ج ـ دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد(۱۰%) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

چ ـ سپرده گذاری ده درصد(۱۰%) سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می شود.

ح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند.

خ ـ دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت های معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه به عمل آورد.

د ـ دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان سازی، سفارش پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی را به عمل آورد.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.

حکم ماده (۴۶) این قانون بر حکم ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است.

ماده۴۷ـ کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژه های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

ماده۴۸ـ دولت مکلف است:

الف ـ کلیه طرحهای جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰%) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

ب ـ به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده درصد(۱۰%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) برسد.

پ ـ از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته ای به عمل آورد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO ) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT ) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

ث ـ به منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد(۱%) از اعتبارات طرحهای توسعه ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری های موجود و بومی سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک درصد(۱%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج ـ

۱ـ وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف، تولید و بهره برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عمل آورد.

۲ـ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

۳ـ در جهت اجرائی شدن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

حکم ماده (۴۸) این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

ماده۴۹ـ دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه ای و ایجاد قطب(هاب) منطقه ای برق به عمل آورد به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.

ماده۵۰ ـ دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد(۵%) ظرفیت برق کشور برساند.

بخش۱۱ـ حمل و نقل و مسکن

ماده۵۱ ـ با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:

الف ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱%) خواهد بود.

ب ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوقهای لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی اقدام نماید.

ماده۵۲ ـ به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرحها(پروژه ها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

الف ـ سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود.

ب ـ مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ای مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۲ شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۵۳ ـ

الف ـ شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ می شوند.

ب ـ دولت موظف است از زمان لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.

پ ـ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه گذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارد:

۱ـ پیش بینی و مدیریت نیازمندی های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط مشی های مبتنی بر توسعه پایدار

۲ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاری های مشترک داخلی و بین المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی

۳ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می پذیرد.

ت ـ به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره ـ صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (۵۳) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (۷) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است.

ث ـ سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه های ثبت سفارش معاف خواهد بود.

ماده۵۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان داخلی صورت گیرد.

ماده ۵۵ ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می گیرد.

سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم درصد(۲/۵%) می باشد.

ماده۵۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.

ماده۵۷ ـ

الف ـ دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرحهای(پروژه های) حمل ونقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع السیر، علاوه بر مشارکت های دولتی ـ خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد(۱%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته اجراء گردد.

ب ـ با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ به گونه ای برنامه ریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی درصد(۳۰%) و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست درصد (۲۰%) برسد.

ماده۵۸ ـ دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ با اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده۵۹ ـ در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵:

الف ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه های مختلف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاههای غیررسمی و حاشیـه ای) و ارتقای دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساخت ها با رویکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می شود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شهرداری ها قرار می گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت ، در سه ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای عالی استان ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه های بازآفرینی شهری خواهند داشت.

تبصره ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوده های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه می شود.

ب ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل آورد:

۱ـ بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.

این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۶) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ حاکم است.

۲ـ تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)

تبصره ـ شناسایی و اولویت بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.

پ ـ بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحقق پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساخت های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.

تبصره ـ در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم به «برنامه ششم تغییر می یابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است.

ماده۶۰ ـ به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف ـ شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ب ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی(حرفه ای) خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایند.

پ ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:

۱ـ شبکه ایستگاههای شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

۲ـ در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم سازی ساختمانی، به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود.

ماده۶۱ ـ

الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت های زیر اقدام نماید:

۱ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

۲ـ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره ـ طرحهای گروه(۱) مشمول برنامه های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود.

ب ـ دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند به منظور افزایش بهره وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

پ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ت ـ دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده درصد(۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های روبنائی و زیربنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بند (ت) ماده (۶۱) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (۱) و (۴) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱ حاکم است.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.

ماده۶۲ ـ دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده درصد(۱۰%)

ب ـ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده های شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب «سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

پ ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ت ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی

بخش۱۲ـ آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری

ماده۶۳ ـ

الف ـ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲ـ تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

۳ـ ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائی

۴ـ توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش آموزی به ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلم ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ـ سازمان بسیج دانش آموزی ـ سازمان دانش آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام نماید.

ت ـ دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می باشد و باید معادل کمکهای تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای(پروژه های) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای (پروژه های) نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ج ـ هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

چ ـ کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش آموزی در مدارس هزینه نماید.

ح ـ دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.

ماده۶۴ ـ به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

الف ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می شود.

ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد(۱%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول(۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره۱ـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذی ربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

تبصره۲ـ دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسلامی سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد.

پ ـ کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد(۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ دستگاههای اجرائی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای(پروژه های) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره ـ نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه ‎بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ـ و آیین نامه اجرائی آن ـ مصوب ۱۳۵۴ـ در آیین نامه ای که سازمان و وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح تهیه می کنند و به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین می شود.

ث ـ تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج ـ دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.

چ ـ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ح ـ سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره برداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط برنامه ریزی های لازم را انجام دهد.

خ ـ دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.

د ـ به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود با همکاری دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب(هاب) بین المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ذ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق التدریس آموزشکده های فنی و حرفه ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ر ـ شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می شود.

منبع: edmanlaw.ir