آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ ۲۹/۶/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت وزيران در جلسه ۱۵/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به اسـتناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولـيد رقابت پذير و ارتقـاي نظام مـالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ب ـ اشخاص: اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي

د ـ دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع مواد (۲) و (۳) قانون محاسبات عمومي کشور

هـ ـ بدهي هاي قطعي دولت: بدهي هاي قطعي دستگاه هاي اجرايي بدهکار که به موجب قوانين و مقررات مربوط قطعي شده باشد.

و ـ مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاه هاي اجرايي از اشخاص که به موجب قوانين و مقررات مربوط قطعي شده و به تأييد دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.

ماده۲ـ وزارت مکلف است مشخصات اشخاصي را که تسويه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (۲) قانون قطعي شده است، حداکثر ظرف يک روز(کاري) پس از قطعيت به دستگاه اجرايي ذي ربط اعلام نمايد. در اجراي اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعي خود را در اختيار وزارت قرار دهند.

ماده۳ـ دستگاه اجرايي مکلف است حداکثر تا يک روز (کاري) بعد از تاريخ دريافت اعلام وزارت، عمليات اجرايي وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهي قابل تسويه مطابق بند (الف) ماده (۲) قانون) را تا پايان سال۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجي اشخاص بابت بدهي هاي مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (۲) اين آيين نامه اقدام نمايد.

ماده۴ـ در مواردي که به موجب بند (پ) ماده (۲) قانون، مطالبات قطعي دولت از اشخاص با بدهي شرکـت دولتي به آنها تهـاتر مي شود وزارت مـکلف است مراتب را به دستگاه اجرايي طلبکار اعلام نمايد و دستگاه اجرايي پس از دريافت اعلاميه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص يادشده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (۳) اين آيين نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشـخاص موردنظر بابت بدهي تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نمايد. در اجراي اين ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتي مذکور جايگزين اشخاص بدهکار مي شود و مکلف است مبلغ موردنظر را در همان سال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد و در غيراين صورت برابر قوانين و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتي ذي ربط اقدام خواهدشد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

اصلاح ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۴۳۴۵۵/ت۵۲۸۲۰هـ 15/4/1395

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت‌وزيران در جلسه 2/4/1395 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصويب کرد:

در ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ مورخ 29/6/1394 عبارت «در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانوني مربوط با هماهنگي دستگاه اجرايي طلبکار» جايگزين عبارت «در همان سال» مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۴ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات بودجه‌هاي سنواتي تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزينه‌هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت محيط زيستي به واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‌برداري را که منجر به کسب حق امتياز توليد کالا يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي شده است، کمک نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۱۰۷۰۳۶/ت۵۲۰۴۷هـ ۱۷/۸/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليـد رقابت پذيـر و ارتقـاي نظـام مالـي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ب ـ واحد توليـدي: بنگاه داراي پروانه بهـره برداري يا مجوز از دستگاه هـاي اجرايي ذي ربط.

پ ـ هزينه تحقيقاتي و ارتقاي وضعيت زيست محيطي: هزينه هاي طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي مصوب واحدهاي تحقيق و توسعه نزد دستگاه هاي اجرايي مربوط که سبب کاهش يا رفع آلايندگي و يا منجر به ثبت اختراع يا حق امتياز شده باشد.

ت ـ حق امتياز توليد کالا يا خدمات: امتياز، مجوز يا گواهينامه اي که واحد توليدي براي توليد کالا يا خدمات جديد و يا ارتقاي فرآيندهاي توليد و ارائه خدمات از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در اثر فعاليت هاي تحقيق و توسعه دريافت مي کند.

ث ـ ثبت اختراع: گواهينامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذي صلاح ملي يا بين المللي زيست محيطي.

ماده۲ـ دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مجازند تا پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي واحدهاي توليدي را در حدود منابع پيش بيني شده در بودجه هاي سنواتي، در قالب کمک و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پرداخت نمايند.

تبصره ـ کمک موضوع اين ماده به مأخذ پرداخت، هزينه قطعي شده براي دستگاه اجرايي ذي ربط محسوب مي گردد.

ماده۳ـ دستگاه هاي اجرايـي ذي ربـط طـرح هاي تحقيـق و توسعـه و ارتقـاي زيست محيطي مشمول را با توجه به منابع اعتباري مصوب، براساس ماهيت، ميزان اثر درون بنگاهي و فرابنگاهي طرح، رسوخ فناوري در بخش، ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد، پيچيدگي و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و ميزان هزينه بري آنها، اولويت بندي نموده و کمک هاي مذکور را براساس سرفصلهاي مقرر در ماده (۴) اين آيين نامه به واحد يا واحدهاي توليدي (طرح هاي مشترک) ذي ربط اختصاص مي دهند. ميزان کمک ها به نسبت اعتبار تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه خواهد بود.

ماده۴ـ هزينه هاي زير به عنوان هزينه هاي تحقيقاتي مرتبط قابل قبول مي باشد:

الف ـ هزينه هاي آزمايشگاهي، آزمون نمونه اوليه و آزمايش هاي باليني، هزينه استانداردهاي ايمني و ارتقاي زيست محيطي.

ب ـ هزينه هاي ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلي و خارجي.

پ ـ هزينه هاي مربوط به همکاري هاي تحقيقاتي با دانشگاه ها، مراکز پژوهشي و شرکت هاي دانش بنيان.

ت ـ هزينه هاي خريد يا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتياز و دانش فني از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به ثبت حق اختراع داخلي و خارجي مشروح در ادعانامه منجر شده است.

تبصره۱ـ کمک هاي موضوع اين آيين نامه در سقف بودجه هاي ساليانه تنها شامل آن دسته از هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي مي شود که حق امتياز کالا يا خدمات يا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصويب قانون صورت گرفته باشد.

تبصره۲ـ اعطاي کمک هاي موضوع اين آيين نامه به هر واحد توليدي منوط به عدم استفاده از مزايا يا کمک هاي مشابه براي هر حق امتياز يا هر ثبت اختراع فقط يک بار مجاز خواهدبود.

ماده۵ ـ دستگاه هاي اجرايي حسب مورد با استفاده از تمامي ظرفيت هاي ساختاري و نهادي موجود کشور مسئول اجراي اين آيين نامه بوده و مکلفند گزارش هاي مربوط را سالانه به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارايه نمايند.

ماده۶ ـ دستگاه هاي اجرايي مجازند از محل منابع داخلي خود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تأييد بالاترين مقام دستگاه تا پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي تحقيقاتي واحدهاي توليدي ذي ربط را که منجر به کسب حق امتياز توليد کالا يا خدمات يا ثبت اختراع يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي شده در قالب کمک پرداخت نمايند. اين پرداخت به عنوان هزينه قطعي شده براي دستگاه اجرايي ذي ربط محسوب مي شود.

ماده۷ـ واحدهاي توليدي مشمول اين آيين نامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت که به اين منظور راه اندازي مي شود، ثبت نمايند تا وزارتخانه هاي مربوط ظرف سه ماه درخواست را بررسي و نتيجه ارزيابي و ميزان کمک به هر واحد مشمول را براساس دستورالعمل هاي مندرج در سامانه اعلام نمايند.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۵ ـ سازمان‌ گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، شرکت شهرکهاي کشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي براساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مديريت خدمات کشوري و محاسبات عمومي کشور به‌جز در مواردي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند، مستثني مي‌باشند. تسري قوانين به اين سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.

ماده‌۶ ـ مواردي که بدهيهاي شرکتهاي دولتي با تأييد سازمان حسابرسي، ناشي از تکاليف قانوني بوده است و بر اساس حکم قانوني، دولت مجاز به تضمين بازپرداخت آنها شده است و همچنين بدهي شرکتهاي مادرتخصصي ناشي از تعهدات دريافت تسهيلات براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري که بعداً سهام آنها يا به شکل دارايي در چهارچوب مقررات قانوني مربوط واگذار شده ليکن تعهدات مذکور به شرکت جديدالتأسيس منتقل نگرديده است و سهام آنها با رعايت مقررات قانوني مربوط واگذار شده است، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به بدهي دولت منتقل مي‌شود و طبق ماده(۱) اين قانون و يا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي مورد تسويه قرار مي‌گيرد.

سرمايه دولت در شرکتهاي مادرتخصصي مربوط، معادل مبالغ بدهيهاي انتقال‌يافته موضوع اين ماده‌به دولت، افزايش مي‌يابد.

گزارش اجراي اين ماده‌هر شش‌ماه يکبار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال مي‌شود.

ماده۷ ـ

۱ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اجازه داده مي‌شود تا با هماهنگي وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتي کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده براي خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزايده يا مناقصه از بخش غيردولتي خريداري و درصورت عدم نياز به خريد، اجازه بهره‌برداري يا فروش در داخل و يا خارج را به بخش‌ غيردولتي بدهد.

۲ـ در مواردي که طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي است و نياز به پرداخت کمک دارد ميزان کمک در آگهي مناقصه يا مزايده درج مي‌شود.

۳ـ رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي خريداران طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي فروشندگان کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها الزامي است.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌با پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي ماده (۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۶۷۵۷۲/ت۵۲۱۵۳هـ ۲۷/۵/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.

ب ـ دستگاه متقاضي: وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي.

پ ـ طرح هاي قابل واگذاري: طرح، پروژه و فعاليت هايي که در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش غيردولتي واگذار مي شود.

ماده۲ـ دستگاه متقاضي در مرحله ارايه پيشنهاد واگذاري طرح قابل واگذاري، نياز خود را نسبت به خريد کالا و خدمات ناشي از اجراي طرح مورد واگذاري و مدت آن با ارايه گزارش توجيهي براي اخذ تأييد به سازمان ارسال مي نمايد.

ماده۳ـ طرح مورد واگذاري بايد از طريق مزايده عمومي توسط دستگاه متقاضي و مطابق قيمت تمام شده پيشنهادي دستگاه و با لحاظ شرايط و مدت نياز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأييد سازمان واگذار شود.

تبصره ـ قيمت تمام شده پيشنهادي دستگاه براساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد خواهد بود.

ماده۴ـ با پيش بيني امکان خريد کالا و خدمت در مرحله واگذاري و پس از قطعيت واگذاري، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشي از اجراي طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومي خريداري نمايد.

ماده۵ ـ در صورت عدم نياز به خريد کالا و خدمات ناشي از اجراي طرح هاي مورد واگذاري از سوي دستگاه اجرايي و تأييد سازمان، با اعلام کتبي موضوع در اسناد مزايده طرح، اجازه بهره برداري يا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غيردولتي داده مي شود.

ماده۶ ـ حداکثر قيمت خريد کالا و خدمت موردنظر بايد تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده مربوط باشد.

تبصره ـ قيمت تمام شده در سال هاي بعد متناسب با شاخص هاي اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به روز مي شود.

ماده۷ـ در مواردي که طرح هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي و مالي است و نياز به پرداخت کمک داشته باشد، اين کمک در اسناد مزايده يا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتي و يا به صورت يکجا در قالب کاهش قيمت پايه در واگذاري طرح به منظور دستيابي به توجيه اقتصادي و مالي اعمال مي شود.

ماده۸ ـ کالا و خدمت طرح هاي قابل واگذاري از محل اعتبارات دستگاه متقاضي، خريداري و براساس ترتيبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضي، تحويل دستگاه متقاضي ذي ربط مي گردد.

ماده۹ـ وظايف و اختيارات سازمان در اجراي اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:

الف ـ بررسي و تأييد پيشنهادهاي دستگاه هاي متقاضي در مورد خريد کالا و خدمات طرح هاي قابل واگذاري.

ب ـ بررسي و تأييد پيشنهادهاي دستگاه هاي متقاضي در مورد قيمت تمام شده کالا و خدمات.

پ ـ نظارت بر انتقال کالا و خدمات دريافتي از طرح واگذار شده به دستگاه هاي متقاضي.

ت ـ تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه رسيدگي به درخواست ها و مواعد زماني هر مرحله از کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاه هاي متقاضي.

ماده۱۰ـ دستگاه متقاضي موظف به واريز منابع حاصل از واگذاري طرح ها مطابق قوانين و مقررات مربوط به خزانه داري کل کشور مي باشد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۸ ـ دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان(برند)هاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي حمايت کند و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آيين‌نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات را با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و کشور با اهداف زير تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند :

۱ـ افزايش رقابت‌پذيري کالاهاي داخلي

۲ـ ترويج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي

۳ـ ترويج تغذيه سالم

۴ـ جلوگيري از تجمل‌گرايي

۵ ـ تشويق توليدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌هاي برتر

۶ ـ محدودسازي تبليغ کالاهاي خارجي

آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره ۸۳۹۸۳/ت۵۲۲۰۷هـ ۲۹/۶/۱۳۹۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه

وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ملي استاندارد ايران

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، کشور و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ نشان (برند) تجاري: نام، نماد، نشانه، طرح، شعار، علامت و آدرس وبگاه و يا ترکيبي از آنها که متعلق به يک محصول (کالا و خدمات) و يا بنگاه است و موجب شناسايي و تمايز آن از ساير محصولات، خدمات و يا بنگاه ها و همچنين انتقال يک مفهوم يا احساس به مخاطب مي شود.

ب ـ نشان (برند) تجاري داخلي: آن دسته از نشان (برند)هاي مربوط به کالاها و خدماتي که در داخل توليد مي شود.

پ ـ تبليغات: ارتباط هدفمند با همگان يا گروه خاص که با استفاده از رسانه ها يا ابزارهاي گوناگون از قبيل صدا و سيما، مطبوعات، تابلوهاي شهري يا ديواري، وسايل حمل و نقل همگاني، فيلم هاي سينمايي، اوراق چاپي، تلفن و رايانه براي آگاهي دادن نسبت به کالا يا خدمت در جهت بازاريابي و عرضه آنها انجام مي گيرد.

ت ـ دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري

ماده۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه، ترويج و تبليغ نشان(برند)هاي تجاري داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي و با هدف افزايش رقابت پذيري کالاها و خدمات ايراني، تشويق توليدکنندگان و صادرکنندگان با نشان برتر نسبت به انجام موارد زير اقدام کند:

الف ـ تهيه پيش نويس دستورالعمل هاي ترويج و فرهنگ سازي موضوعات مرتبط با نشان(برند) تجاري و ارايه آن به کميسيون موضوع ماده (۳) اين آيين نامه براي تصويب.

ب ـ پيشنهاد بسته هاي حمايتي و تشويقي با اولويت نشان(برند)هاي تجاري صادراتي به کميسيون موضوع ماده (۳) اين آيين نامه براي تصويب.

پ ـ شناسايي خلأهاي موجود در قوانين، مقررات، رويه هاي موجود و تدوين راهکارها و پيشنهادهاي لازم و ارايه به مراجع ذي ربط.

ت ـ تدوين و ابلاغ شاخص هاي انتخاب نشان(برند)هاي تجاري برتر و ضوابط اعطاي نشان(برند) تجاري عالي داخلي.

ث ـ انتخاب، معرفي و تشويق نشان (برند)هاي تجاري برتر داخلي به صورت ساليانه.

ج ـ اعطاي نشان(برند) تجاري عالي داخلي به نشان(برند)هاي تجاري برگزيده از ميان نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي.

چ ـ حمايت از تبليغات نشان (برند)هاي تجاري منتخب داخلي در بازارهاي خارجي.

ماده۳ـ کميسيون ملي نشان(برند) تجاري که در اين آيين نامه به اختصار «کميسيون» ناميده مي شود با عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت (رئيس)، جهاد کشاورزي، امور خارجه، دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان هاي ملي استاندارد ايران و ثبت اسناد و املاک کشور، (حداقل در سطح مديرکل) و رؤساي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون ايران تشکيل مي شود.

تبصره۱ـ دبيرخانه کميسيون در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل مي شود و حسب مورد از ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط براي شرکت در جلسات با حق رأي دعوت به عمل مي آيد.

تبصره۲ـ کميسيون مکلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين آيين نامه، دستورالعمل و بسته هاي تشويقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۲) را که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي شود، بررسي و تصويب کند.

ماده۴ـ به منظور ساماندهي و حمايت از تبليغات توليدکنندگان و صادرکنندگان با نشان(برند)هاي تجاري برتر در خارج از کشور و توسعه بازارهاي صادراتي، سازمان توسعه تجارت ايران مکلف است نسبت به انجام موارد زير اقدام کند:

الف ـ حمايت از تبليغات بنگاه هاي ايراني در محيط هاي نمايشگاهي و مراکز تجاري خارج کشور.

ب ـ شناسايي قوانين و مقررات مخل سهولت تبليغات نشان(برند)هاي تجاري داخلي در بازارهاي خارج از کشور و ارايه پيشنهادات اصلاحي.

پ ـ حمايت از ثبت بين المللي نشان(برند)هاي تجاري داخلي با هدف جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از نشان(برند)هاي تجاري داخلي در سطح بين المللي.

ت ـ حمايت از ساخت و پخش تبليغات رسانه اي نشان(برند)هاي تجاري داخلي در رسانه هاي کشورهاي هدف.

ث ـ کمک به حضور نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي در پذيرش و اعزام هيأت هاي تجاري به خارج از کشور.

ج ـ کمک به ايجاد دفاتـر بازرگاني و مراکز تـجاري در خارج از کـشور براي نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي.

چ ـ همکاري در برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و اختصاصي از نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي در خارج از کشور.

تبصره ـ فهرست نشان(برند)هاي تجاري برتر داخلي هرساله پس از انتخاب از سوي سازمان توسعه تجارت ايران، منتشر و اطلاع رساني خواهدشد.

ماده۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور ساماندهي تبليغات نشان(برند)هاي تجاري داخلي در داخل کشور و با هدف ترويج فرهنگ تغذيه سالم، حفظ محيط زيست، جلوگيري از تجمل گرايي و محدودسازي تبليغ کالاهاي خارجي و ترويج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي، نسبت به انجام موارد زير اقدام کند:

الف ـ حمايت از ساخت برنامه هاي مشارکتي در رسانه ملي جهت ترويج تغذيه سالم، حفظ محيط زيست، جلوگيري از تجمل گرايي و ترويج مصرف کالاهاي با کيفيت ايراني در سطح جامعه با همکاري و هماهنگي رسانه ملي.

ب ـ حمايت از نشان(برند)هاي تجاري منتخب داخلي و اعمال تخفيفات حداکثري در تعرفه هاي موردعمل از سوي کليه رسانه هاي تحت مديريت دستگاه هاي اجرايي.

پ ـ اعمال حمايت هاي تبليغاتي از طريق دستگاه هاي اجرايي مسئول توليد کالا و يا ارايه خدمات جهت اجراي برنامه هاي ترويجي نشان(برند)هاي تجاري منتخب موضوع اين آيين نامه از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از محل اعتبارات مصوب مربوط.

ت ـ تأمين نيازهاي اداري و ملزومات مصرفي کليه دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي عمومي از توليدات داخلي و تشويق و تسهيل خريد کالاهاي با کيفيت ايراني در سطح جامعه.

تبصره ـ مرجع تشخيص و تعيين کالاهاي موضوع بند (ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ث ـ پوشش و انعکاس رسانه اي توانمندي هاي بخش هاي توليدي و خدماتي کشور.

ج ـ آگاهي بخشي و معرفي کالاهاي داخلي با کيفيت در مقايسه با مشابه خارجي.

چ ـ حمايت از محصولات داخلي مبتني بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه، داراي دانش فني پيشرفته و گواهينامه ثبت اختراع (پتنت).

ح ـ محدوديت تبليغات کالاهاي خارجي و غيرضرور در سطح رسانه هاي تحت مديريت دستگاه هاي اجرايي.

خ ـ ممنوعيت دريافت هرگونه وجه و تحت هر عنوان بابت فعاليت هاي تبليغاتي بر روي وسايط حمل و نقل اختصاصي به دارندگان نشان(برند) تجاري برتر از سوي شهرداري ها و يا ساير سازمان ها و نهادها.

ماده۶ ـ به منظور اتخاذ تصميم و اجراي اقدامات موضوع ماده (۵)، کميسيون ساماندهي تبليغات با عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت (رئيس)، فرهنگ و ارشاد اسلامي، کشور، دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان هاي ملي استاندارد ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي شود.

تبصره ـ دبيرخانه کميسيون ساماندهي تبليغات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل مي شود.

ماده۷ـ دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موضوع اين آيين نامه هر شش ماه يکبار ملزم به ارايه گزارش از اقدامات خود در حوزه ساماندهي تبليغات و حمايت از نشان(برند)هاي تجاري داخلي به وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشند.

ماده۸ ـ تصميم نامه شماره ۵۲۴۸۵/ت۴۴۷۷۲ن مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۹ لغو مي شود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۹ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده ‌(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مکلفند:

الف ـ در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يک ميليارد ريال، از سرمايه‌گذاران، توليدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پيمانکاران ايراني را طبق آيين‌نامه‌اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به صورت نقد و يا اقساطي و يا مدت‌دار يکجا وصول نمايند.

ب ـ در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌دار يکجا، به دستگاههاي مذکور اجازه داده مي‌شود به غير از موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد که طبق قوانين مربوط وصول مي‌نمايند، براي مدت بيش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهيلات بانکي براي مدت اقساط يا پرداخت يکجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده(۹) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

مرجع تصويب: هيات وزيران

شماره ويژه نامه: ۷۹۰ سه‌شنبه،۲۳ تير ۱۳۹۴

سال هفتاد و يک شماره ۲۰۴۹۰

شماره۴۸۱۵۶/ت۵۲۰۷۹هـ ۱۶/۴/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت‌وزيران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده(۹) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ دستگاه اجرايـي: دستگاه‌هـاي اجرايـي موضـوع مـاده (۵) قانون مـديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي.

ب ـ متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني: اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني خصوصي يا تعاوني مشتمل بر سرمايه‌گذاران، توليدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پيمانکاران ايراني خريدار کالا يا خدمات و يا درخواست‌کننده مجوز يا پروانه از دستگاه‌هاي اجرايي.

ج ـ پرداخت مدت‌دار: پرداخت بهاي کالا، خدمت و اعطاي مجوز يا پروانه به صورت مدت‌دار يکجا يا اقساطي به گونه‌اي که تمام يا بخشي از آن در تاريخي پس از تحويل کل کالا يا انجام کل خدمت يا اعطاي مجوز يا پروانه وصول شود.

ماده۲ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شرايط پرداخت مدت‌دار موضوع اين آيين‌نامه را ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به اطلاع عموم برسانند.

ماده۳‌ـ متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني بايد درخواست خود را براساس شرايط موضوع اين آيين‌‌نامه مبني بر پرداخت مدت‌دار يکجا يا اقساطي ارزش کالا يا خدمت و يا بهاي مجوز و پروانه که ارزش آن بيش از يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، کتباً و همزمان با تسليم اسناد شرکت در مزايده، عمليات خريد، اخذ مجوز و پروانه به‌دستگاه‌ اجرايي ارايه نمايد.

ماده۴‌ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، ضمن اعمال حساب‌هاي دريافتني در دفاتر خود براساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارايه خدمات يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يک‌ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را به صورت اقساطي و يا مدت‌دار يکجا با اخذ تضامين معتبر لازم و يا به صورت نقد وصول نمايند.

تبصره۱ـ موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد که طبق قوانين مربوط وصول مي‌شود از جمله فروش خوراک پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها، آب، برق و گاز طبيعي و فرآورد‌هاي نفتي مايع، مشمول اين آيين‌نامه نمي‌گردد.

تبصره۲ـ مهلت وصول اقساط يا وصول مدت‌دار يکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا پايان سال مالي مي‌باشد.

تبصره۳ـ اجراي اين ‌آيين‌نامه توسط شرکت‌هاي دولتي نبايد مانع از تأمين و واريز ماليات علي‌الحساب و سود سهام علي‌الحساب بودجه مصوب به صورت يک‌دوازدهم در هر ماه شود.

ماده۵ ـ دستگاه‌هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌دار يکجا، به مأخذ نرخ سود تسهيلات بانکي يکساله مطابق جدول محاسبه ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متناسب با مدت اقساط يا پرداخت يکجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.

ماده۶ ـ براي اطمينان از وصول به موقع اقساط تعيين شده و وجه موضوع وصول مدت‌دار يکجا بايد تضمين کافي با ذکر تاريخ وصول از متقاضي اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتي که پس از انقضاي مدت تعيين شده وجوه مزبور پرداخت و يا قسمتي از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت‌نامه يا وجه‌الضمان ضبط خواهد شد. اين اقدام مانع از پيگيري وصول مطالبات از ساير طرق قانوني نخواهد بود.

ماده۷ـ انواع ضمانت‌نامه‌هاي معتبر مجاز براي فروش اقساطي و مدت‌دار يکجا در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ ضمانت‌نامه‌هاي بانکي.

ب ـ ضمانت‌نامه‌هاي صادرشده از مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز لازم از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

ج ـ انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ).

د ـ سهام شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاددرصد ارزش روز آن.

و ـ مطالبات تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و ذي‌حسابان مربوط.

معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۱۰ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است درصورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري‌ها، مجوزها و پروانه‌هاي قانوني صادرشده را لغو کنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق کنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي‌نفع مي‌باشد.

ماده۱۱ـ به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي داراي رديف اعتبار در قوانين بودجه سنواتي اجازه داده مي‌شود تا با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به خريد غيرنقدي و يا اقساطي تا سقف سي درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهاي مورد نياز طرحهاي خود را جهت تحويل به پيمانکاران طرحهاي مذکور، به‌عنوان بخشي از سهم کارفرما اقدام نمايد.

سود متعلقه به خريد اين کالاها که در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش‌بيني شده است توسط کارفرما پرداخت مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تا سه‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

شماره۴۱۸۴۶/ت۵۲۰۴۸هـ ۴/۴/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت‌وزيران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (۱۱) قـانون رفع مـوانع توليـد رقابت‌پذيــر و ارتقـاي نظام مالـي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايي مجري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره يک قوانين بودجه سنواتي.

ب ـ کالاهاي موردنياز طرح: کالاهاي موردنياز طرح اعم از مصالح و تجهيزاتي که در اجراي طرح پيش‌بيني‌شده و باعث تسريع در انجام عمليات اجرايي طرح توسط پيمانکار گردد.

ج ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.

ماده۲ـ به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا کالاهاي موردنياز طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را به درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف وي و با موافقت سازمان تا سقف سي درصد (۳۰%) اعتبار مصوب سالانه مندرج در پيوست يک قوانين بودجه سنواتي هريک از طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي به صورت غيرنقدي و يا اقساطي به شرح ساير مواد اين آيين‌نامه خريداري نموده و به پيمانکاران طرح‌هاي مذکور تحويل دهند. اقساط اقلام خريداري شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد يا سال‌هاي بعد طرح قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره ـ دستورالعمل اجرايي فرآيند انجام کار و کاربرگ‌هاي مربوط حداکثر يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، توسط سازمان به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.

ماده۳ـ کالاهايي مي‌توانند مطابق اين آيين‌نامه خريداري شوند که مرتبط با موضوع عمليات پيمان باشند.

ماده۴ـ شرايط خريد کالاهاي موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير است:

الف ـ پرداخت سود متعلقه به خريد کالاها با رعايت قوانين و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرايي (کارفرما) است.

ب ـ مراحل انعقاد قرارداد خريد کالاها به ترتيب زير است:

۱ـ انتخاب طرح‌هاي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي

۲ـ اعلام طرح‌هاي انتخاب شده به سازمان با گزارش‌ها و مستندات ذي‌ربط شامل اطلاعات مالي و فني طرح

۳ـ تأييد طرح‌هاي موردنظر توسط سازمان

۴ـ انتخاب فروشنده کالا از بين داوطلبين توسط دستگاه اجرايي، انعقاد قرارداد خريد کالا و ارسال يک نسخه از قرارداد نهايي به سازمان

تبصره ـ فرآيند خريد براساس قوانين مربوط از جمله قانون برگزاري مناقصات و انتخاب مناسب‌ترين پيشنهاد انجام خواهد شد.

ج ـ زمان اتمام اقساط نبايد بيشتر از زمان پيش‌بيني شده براي اتمام طرح باشد.

ماده۵ ـ هزينه‌هاي تهيه کالاهاي موردنياز اين آيين‌نامه در پيمان پيمانکاري به شرح زير در اولين صورت وضعيت که پس از ورود به کارگاه تنظيم مي‌شود، به حساب پيمانکار منظور مي‌شود:

هزينه تهيه مصالح (به استثناي سيمان و آهن‌آلات) بر مبناي هزينه تمام شده به حساب پيمانکار منظور مي‌شود. بهاي سيمان و آهن‌آلات برطبق دستورالعمل‌هاي سازمان (مربوط به روش محاسبه مابه‌التفاوت نرخ آهن‌آلات و سيمان) به حساب پيمانکار منظور مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده ۱۲ـ به کليه وزارتخانه‌ها به‌ويژه نفت و نيرو و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و کليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه کل کشور اجازه داده مي‌شود سالانه تا سقف يکصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌صورت ارزي و پانصدهزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌صورت ريالي که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌گردد، در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده‌که سرمايه‌گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي کيفيت، صرفه‌جويي يا کاهش هزينه در توليد کالا يا خدمت و زمان و بهبود کيفيت محيط زيست و يا کاهش تلفات جاني و مالي مي‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و کالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه قرارداد منعقد کنند.

دولت مکلف است:

۱ـ کالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري کند.

۲ـ اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده‌را به آنان پرداخت نمايد.

درصورت تأمين تمام يا بخشي از منابع موردنياز اجزاي (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از طريق خزانه‌داري کل کشور اقدام مي‌شود.

اشخاص فوق مي‌توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش کالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايه‌گذاري يا اقدام در داخل يا خارج کشور و يا بهره‌برداري و استفاده از آنها اقدام نمايند.

الف ـ طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترک و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي، ذخيره‌سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترک در مخازن غيرمشترک و داخل کشور، ذخيره‌سازي گاز در فصول کم مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل درجاي نفت‌وگاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط و کليه طرحهايي که به افزايش توليد يا صرفه‌جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌هاي نفتي بيانجامد.

ب ـ طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي‌بر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز مايع‌شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين‌ شهري، توليد و يا جايگزين کردن خودروهاي کم‌مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و کاهش هزينه‌هاي حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت‌تأخير) کشتيها و طرحهاي حمل ونقل ريلي، جاده‌اي، دريايي، هوايي اعم از زيرساخت‌ها و وسايل حمل و نقل، طرحهايي که به کاهش گازهاي گلخانه‌اي منجر مي‌شود، ماشين‌آلات و واحدهاي توليدي بخش کشاورزي

پ ـ طرحهاي احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها که منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي چرخه (سيکل) ترکيبي اعم از ترکيب برق و گرما ( CHP ) و ترکيب برق، سرما و گرما ( CCHP ) و مولدهاي مقياس کوچک( DG ) توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، کاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف برق و انرژي، برقي‌کردن چاههاي کشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي‌هاي نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌هاي نفتي در مناطقي که توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

ت ـ طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگيري از شوري و کاهش کيفيت آب، شيرين کردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روشهاي مختلف با اولويت روشهاي حرارتي بازيافتي، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزيع، مهار و بهره‌برداري بهينه از آبهاي داخلي، مشترک و مرزي و آبهايي که به دريا مي‌ريزد و طرحهاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و کليه طرحهايي که به بهبود کيفيت و کاهش مصرف آب مي‌انجامد، طرحهاي زهکشي اراضي کشاورزي و شيوه‌هاي نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه‌گذاران در کليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزي و آبياري

ث ـ ساير طرحهايي که به ارتقاي کيفيت يا کميت کالاها و خدمات توليدي يا صرفه‌جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر مي‌شوند.

تبصره۱ـ توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمان‌بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يک از طرحهايي که نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. شوراي اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت يک‌ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تکليف کند.

تبصره۲ـ صندوق توسعه ملي و بانکهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده‌با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.

تبصره۳ـ درمواردي‌که سرمايه‌گذاري يا اقدامات اشخاص موضوع اين ماده‌منجر به افزايش درآمد عمومي و يا کاهش هزينه‌هاي عمومي شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اقـدامات، به ميزان و ترتيبي که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمايه‌گذار يا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزايش درآمد حال يا آتي يا کاهش هزينه‌ها، حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و شرکتهاي تابعه موظفند به سرمايه‌گذار يا اقدام‌کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي که در اثر سرمايه‌گذاري يا اقدامات موضوع اين ماده، درآمد دستگاههاي اجرائي يا شرکتهاي دولتي کاهش يابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههاي اجرائي يا شرکتهاي دولتي مربوط است.

حکم اين تبصره‌شامل بندهاي(الف) و(ب) ماده‌(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌گردد.

تبصره۴ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) اين ماده ‌از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانين بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد.

تبصره۵ ـ در اجراي بندهاي اين ماده ‌اولويت با سرمايه‌گذاراني است که نفت خام، ميعانات گازي و يا فرآورده‌هاي نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول مي‌کنند.

تبصره۶ ـ ارزش سوخت و يا انرژي صرفه‌جويي‌شده براساس نوع و ترکيب سوخت مصرفي در دوره يکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمتهاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي‌شود.

تبصره۷ـ به وزارتخانه‌هاي مذکور اجازه داده مي‌شود درصورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي توليد يا صرفه‌جويي‌شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قيمتهاي غيريارانه‌اي از آنان و يا ساير سرمايه‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر استان و هر شهرستان سرمايه‌گذاري کنند . در صورت تمايل سرمايه‌گذار مي‌تواند کالا يا خدمت توليد يا صرفه‌جويي‌شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.

تبصره۸ ـ به منظور کاهش هزينه‌ها و تشويق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات يارانه‌اي به وزارتخانه‌هاي مذکور و شرکتهاي تابعه و وابسته ذي‌ربط به آنها در اين ماده ‌اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف کمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر کاهش دهد.

چگونگي اجراي اين تبصره ‌با پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده ‌به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

منبع: edmanlaw.ir