آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۶۷۵۷۳/ت۵۲۰۹۹هـ ۲۷/۵/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ کليه دستگاه هاي موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که در اين آيين نامه به اختصار «قانون» ناميده مي شود، مي توانند به منظور صرفه جويي در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزينه ها، افزايش توليد کالاها و خدمات و ساير موارد مذکور در ماده (۱۲) قانون که منجر به افزايش درآمد يا کاهش هزينه گردد، در زمينه وظايف مصوب خود قراردادهاي لازم را در چارچوب قوانين و مقررات با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با اولويت بخش خصوصي يا تعاوني منعقد نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند که سرمايه گذاري يا اقدام صورت گرفته مطابق بند (۲) ماده (۱۲) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافي و يا صرفه جويي ايجاد شده بازپرداخت شود.

ماده۲ـ خريد کالا و يا خدمت توليدشده در اجراي قراردادهاي موضوع اين آيين نامه توسط دستگاه هاي اجرايي صرفاً در مواردي که قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي دولت را مجاز به دخالت مي داند ـ تا سقف سرمايه گذاري صورت گرفته ـ انجام مي شود. در خصوص سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز و بهينه سازي که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمايه گذاري از محل صرفه جويي سوخت و يا درآمد حاصل از اجراي طرح، پس از تصويب شوراي اقتصاد توسط شرکت هاي تابعه وزارت نفت تضمين مي گردد. در ساير موارد مقرر در ماده (۱۲) قانون، سرمايه گذار مي تواند طبق قرارداد يا مجوز صادره، رأساً به فروش محصول و يا صدور کالا و خدمات توليدي به خارج کشور و يا بهره برداري و استفاده از آنها اقدام نمايد.

ماده۳ـ در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه گذاري و يا يارانه صرفه جويي حامل هاي انرژي و آب و کالاهاي يارانه اي، حداکثر کمک متناسب با سطح فن آوري بکار رفته تا سقف سرمايه گذاري صورت گرفته و يا دوره زماني صرفه جويي که به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد (هرکدام که کمتر باشد) به يکي از صورتهاي زير (به ترتيب اولويت) انجام مي شود:

الف ـ در خصوص سوخت هاي صرفه جويي شده و آب، تحويل همان ميزان از همان حامل انرژي يا آب (پس از کسر بهاي داخلي آن) و اجازه فروش و صادرات.

ب ـ پرداخت بلاعوض به ميزان مابه التفاوت قيمت داخلي و صادراتي سوخت صرفه جويي شده در همان سال براي فرآورده هاي نفتي و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزينه و جريمه ها) و يا ميانگين وزني فروش داخلي و صادراتي براي برق و گاز و مابه التفاوت قيمت تمام شده و تکليفي آب.

ج ـ در مورد طرحهاي کاهش تلفات طرح هاي افزايش بازدهي و انرژي هاي نو و تجديدپذير در شبکه هاي برق مبناي محاسبه سوخت صرفه جويي شده ميانگين وزني مصرف واقعي قيمت سوخت مايع و گاز طبيعي خواهد بود.

د ـ در خصوص گاز طبيعي صرفه جويي شده در نيروگاه ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمايه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جويي شده (با قيمت صادراتي)، را به صورت نفت خام به قيمت صادراتي روز در مبادي صادراتي تحويل و يا وجه آن را با رعايت ماده (۶) اين آيين نامه به سرمايه گذار پرداخت نمايد و هم زمان مراتب را جهت تسويه حساب به خزانه داري کل منعکس و در حساب هاي في مابين منظور نمايد.

ماده۴ـ صلاحيت حرفه اي، توانايي تأمين سرمايه و صلاحيت انجام کار اشخاص متقاضي انجام کار با وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه و وابسته آن ها حسب مورد به تأييد وزير يا مقام مجاز از سوي وي و در خصوص ساير دستگاه هاي مستقل به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي رسد.

ماده۵ ـ به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار و موقعيت ويژه، دستگاه هاي اجرايي موظفند قراردادهاي موضوع اين آيين نامه را با رعايت قانون برگزاري مناقصات منعقد نمايند. همچنين در مواردي که سرمايه گذاري و صرفه جويي حاصله، در تأسيسات متعلق به بخش خصوصي يا تعاوني صورت مي گيرد، نبايد قيمت قرارداد و يا مبلغ بازپرداخت سرمايه گذاري از قيمت هاي مشابه قراردادهاي منعقده در مناقصه، بالاتر باشد.

ماده۶ ـ در مواردي که بازپرداخت سرمايه گذاري و يا پرداخت بهاي کالا يا خدمت توليدي و يا پرداخت بلاعوض صرفه جويي مورد قرارداد از محل درآمد عمومي دولت تأمين مي گردد، بازپرداخت با پيش بيني و تصويب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واريز درآمد اضافي يا صرفه جويي حاصله به خزانه و از محل رديف هاي مصوب مربوط صورت مي گيرد.

تبصره ـ در مواردي که بازپرداخت از طريق بخشي از نفت و گاز توليدي و يا فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي صورت مي گيرد، وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه، پس از پرداخت به سرمايه گذار (طبق جداول مصوب شوراي اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاري دولت و تسويه حساب به خزانه داري کل کشور اعلام مي نمايد.

ماده۷ـ در کليه قراردادهاي موضوع اين آيين نامه، توجيه فني ـ اقتصادي و زيست محيطي، برتري فن آوري نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه گيري و صحه گذاري (M&V) ، امکان پذيري بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دريافت و بازپرداخت سرمايه گذاري صورت گرفته به شرح بند (۲) ماده (۱۲) قانون، يا بهاي محصولات مورد خريد حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزايش درآمد عمومي و يا کاهش هزينه عمومي) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه گذاري و يا يارانه صرفه جويي هاي انجام شده، با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۱۳ـ کليه پالايشگاههاي کشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس و به‌صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يک‌ماهه به شرکت دولتي ذي‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.

تبصره۱ـ استفاده از سازوکارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار دارد.

تبصره۲ـ شرکت دولتي ذي‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات گازي عرضه شده در بورس را:

۱ـ تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس تعيين کند.

۲ـ تا سه درصد (۳%) کمتر از بند (۱) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره‌برداري، تعيين کند.

تبصره۳ـ به وزارت نفت و ساير دستگاهها اجازه داده مي‌شود براي تشويق کشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده کنند.

ماده۱۴ـ معاملات و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طريق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي که خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفک ابزار تأمين مالي است با تأييد خزانه‌داري کل کشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي کشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ها مستثني است.

سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در اين ماده‌ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.

آيين‏نامه اجرائي اين ماده ‌با اولويت دادن به بخشهاي توليدي، ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره ۴۱۸۵۱/ت۵۲۰۲۸هـ ۴/۴/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۴) قـانون رفع موانع توليد رقابـت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ اصـطلاحات و واژه‌هاي به کار رفته در قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ و ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب۱۳۸۸ ـ به همان معاني در اين آيين‌نامه به کار مي‌رود.

ماده۲ـ دستگاه اجرايي مکلف است جزئيات معاملات و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارايي‌هاي ذي‌ربط مورد خريد، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسيد، ترتيبات انجام معامله در بازار اوليه و ثانويه، پوشش بيمه‌اي و گزارش ارزيابي کارشناس رسمي مطابق مقررات مربوط) براساس دستورالعملي که توسط خزانه‌داري کل کشور ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود، ارسال نمايد.

ماده۳ـ خزانه‌داري کل کشور مکلف است پس از يک ماه از تاريخ دريافت درخواست از دستگاه اجرايي ضمن انجام بررسي‌هاي موردنياز، براساس موارد زير، موافقت يا عدم موافقت را به دستگاه مربوط اعلام نمايد:

الف ـ خريد، فروش يا اجاره دارايي جزء لاينفک ابزار تأمين مالي باشد.

ب ـ ارزش واقعي دارايي يا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد.

ج ـ مطابق با قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي از لحاظ امکان واگذاري يا بازگشت دارايي به تملک دستگاه اجرايي در پايان دوره تأمين مالي باشد.

د ـ بازگشت مجدد مالکيت دارايي در مواردي که استفاده‌کننده از اوراق بهادار شرکت دولتي است ولي اموال در تملک دولت باشد.

ماده۴ـ کليه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع اين آيين‌نامه که به درخواست وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي منتشر مي‌شود، پس از اتمام فرآيند عرضه بلافاصله به حساب مربوط در خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌گردد.

ماده۵ ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع اين آيين‌نامه براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي را در قالب لوايح بودجه سنواتي، با توجه به اولويت بخش‌هاي توليدي و متناسب با جهت‌گيري‌هاي برنامه‌هاي توسعه، اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام، کاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي و توسعه مناطق تعيين نمايد.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۱۵ـ صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، به جزء (۱۱) ماده(۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن و تبصره‌ماده‌(۱۴۵) قانون ماليات‌هاي مستقيم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، ‌(۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن مستثني مي‌شوند.

ماده۱۶ـ کليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:

الف ـ سالانه حداقل سي و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهايي هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيأت‌مديره آن را تعيين کنند.

ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاههايي که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.

تبصره۱ـ معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده مي‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره‌ از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره۲ـ با رعايت سياست‌هاي کلي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانکها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي که به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، در قالب بودجه‌هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص مي‌يابد.

تبصره۳ـ در اجراي اين ماده‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملي که به‌تصويب مجمع عمومي بانکها مي‌رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاکميت شرکت در بانکهاي دولتي اقدام کند.

ماده۱۷ـ درصورت عدم انجام تکاليف موضوع ماده(۱۶) اين قانون، مجازات‌هاي زير نسبت به بانک يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي‌شود:

الف ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات‌هاي قانوني از جمله ماده(۴۴) قانون پولي و بانکي کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن اقدام مي‌کند.

ب ـ سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانکي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده مي‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (۵۵%) برسد.

پ ـ عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه مي‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عايدي املاک در اين ماده‌مابه‌التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانک يا مؤسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌نامه اجرائي است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت ـ مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره بانکها و مؤسسات اعتباري که به دلايلي جز موارد تبصره(۱) اين ماده ‌و يا حکم قضائي مبني‌بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) اين قانون، اقدام به اجراي اين حکم ننمايند به مدت پنج سال از عضويت در هيأت مديره و نيز تصدي سمت مديرعاملي بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري محروم مي‌شوند.

تبصره۱ـ موارد زير از شمول مجازات‌هاي مقرر در اين ماده‌ مستثني است:

الف ـ مواردي که بانک يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي‌هاي موضوع اين ماده ‌را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانک يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممکن نشده باشد؛

ب ـ نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي که به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملک بانک يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يکسال پس از تاريخ تملک، مشمول مجازات‌هاي موضوع اين ماده‌نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملک، مطابق آيين‌نامه‌اي است که به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره۲ـ نظارت مستقيم بر اجراي اين حکم با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه يک‌بار گزارش عملکرد حکم اين ماده‌را به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۴۱۸۴۲/ت۵۲۰۲۷هـ ۴/۴/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيـأت وزيـران در جـلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ بـه پيشنـهاد وزارت امور اقـتصادي و دارايـي و به استناد جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانـع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ .

ب ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

ج ـ مؤسسه اعتباري: بانک يا مؤسسه اعتباري غير بانکي که به موجب قانون يا مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي‌باشد.

د ـ اموال و دارايي‌ها: اموال منقول، غيرمنقول و سهام مؤسسات اعتباري.

ماده۲ـ مصاديق تملک قهري اموال و دارايي‌ها توسط مؤسسات اعتباري به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ تملک اموال و دارايي‌ها از محل ردّ ديون دولت.

ب ـ تملک اموال و دارايي‌ها به استناد قراردادهاي رهني موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و همچنين قراردادهاي داخلي لازم‌الاجراء موضوع ماده (۱۵) قانون عمليات بانکي بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ .

ج ـ مالکيت ناشي از اجراي قانون يا سياست‌هاي تکليفي دولت.

د ـ تملک اموال و دارايي‌ها و توسعه مالکيت ناشي از تعاملات بين‌المللي بنا به تشخيص بانک مرکزي.

هـ ـ تملک اموال و دارايي‌ها با آراء قطعي مراجع قضايي و داوري.

و ـ تملک اموال و دارايي‌ها به منظور تهاتر بدهي‌ها منوط به قرار گرفتن تسهيلات غيرجاري در طبقه مشکوک‌الوصول.

ماده۳ـ کليه مؤسسات اعتباري موظفند سي روز کاري پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، هر سه ماه يکبار فهرست اموال و دارايي‌هاي ناشي از تملک قهري خود را با اسناد و مدارک مورد نياز به بانک مرکزي ارسال نمايند.

ماده۴ـ بانک مرکزي مکلف است هر سه ماه يکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) اين آيين‌نامه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۵۲۱۰۱/ت۵۲۰۹۸هـ ۲۹/۴/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

سازمان امور مالياتي کشور

هيأت‌وزيران در جلسه ۱۰/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور و به استناد اصل يکصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قـانون رفع مـوانع توليد رقـابت‌پذير و ارتـقاي نـظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ.

ب ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

ج ـ سازمان: سازمان امور مالياتي کشور

دـ املاک غيرمنقول مازاد: زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي.

هـ ـ عايدي املاک غيرمنقول مازاد: مابه‌التفاوت قيمت بازار املاک غيرمنقول مازاد در ابتدا و انتهاي سال مالي.

ماده۲ـ بانـک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفنـد فهرسـت املاک غيرمنقول را به تفکيک مازاد و غيرمازاد با مشخصات ثبتي و نشاني کامل و ارزش دفتري و اطلاعات سهام تحـت تملک خود را به تفکـيک فعاليت‌هاي بانـکي و غيربانکي که به تأييد حسابرس و بازرس قانوني خود رسيده باشد، حداکثر تا پايان سال ۱۳۹۴و در سال‌هاي مالي بعد حداکثر يک ماه پس از انقضاي سال مالي به بانک مرکزي اعلام کنند.

تبصره ـ بانک مرکزي پس از دريافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباري، مشخصات ثبتي و نشاني کامل املاک غيرمنقول مازاد و همچنين سهام تحت تملک بانکها و مؤسسه اعتباري در بنگاه‌هايي که فعاليت غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي موارد مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پايان سال مالي بانک يا مؤسسه اعتباري به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند.

ماده۳ـ ارزيابي قيمت بازار املاک مازاد موضوع اين آيين‌نامه توسط کارشناس يا کارشناسان رسمي معرفي شده توسط سازمان انجام مي‌گيرد و هزينه کارشناسي به عهده بانک يا مؤسسه اعتباري مربوط است.

تبصره ـ قيمت بازار براي پايان دوره مالي هر يک از املاک مازاد در صورتي که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نيز باشد به عنوان ارزش بازار، ابتداي دوره بعدي منظور خواهد شد.

ماده۴ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند ماليات متعلق را با رعايت اين آيين‌نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي به حساب تعيين شده سازمان واريز کنند.

ماده۵ ـ در صورت عدم رعايت مقررات مربوط در پرداخت ماليات متعلق توسط بانکها و مؤسسات اعتباري، سازمان با رعايت مقررات نسبت به مطالبه و وصول ماليات متعلق اقدام مي‌کند.

ماده۶ ـ نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانک يا مؤسسه اعتباري براساس احکام مربوط در قانون ماليات‌هاي مستقيم و اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده۷ـ عايدي املاک غيرمنقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در بنگاه‌هايي که فعاليت غيربانکي انجام مي‌دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عايدي و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زيان يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.

ماده۸ ـ ماليات پرداختي به موجب اين آيين‌نامه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

ماده۹ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند گزارش فروش املاک غيرمنقول مازاد و واگذاري سهام موضوع اين آيين‌نامه را به صورت سه ماهه به بانک مرکزي اعلام کنند.

ماده۱۰ـ سازمان و بانک مرکزي مکلف‌اند گزارش عملکرد اين آيين‌نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت ارايه به مجلس شوراي اسلامي ارسال کنند.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۱۸ـ تا پايان سال ۱۳۹۴ پنجاه‌درصد(۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صددرصد(۱۰۰%) منابعي که از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانکهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتي وصول مي‏شود، پس از کسر تعهدات قبلي به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي با اولويت همان بانکهاي عامل منظور مي‏شود.

براي اين منظور به بانکهاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي‌شود تا يکصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به اتکاي مطالبات جاري (حصه تسهيلات اعطائي سررسيدنشده) از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق‌بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز کنند.

صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانکهاي دولتي مي‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسويه حساب بانکهاي عامل با خزانه‌داري کل کشور به موجب آيين‌نامه اجرائي است که ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده‌۱۹ـ به‌منظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق کليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک است.

ب ـ دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل کنند.

پ ـ متن زير به‌عنوان تبصره(۴) به ماده‌ واحده قانون اصلاح ماده‌(۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده‌(۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق مي‌شود:

تبصره‌۴ـ در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يکي از روشهاي زير عمل مي‌شود:

۱ـ بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد توليدي بدهکار، به بازار فرابورس يا کارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مي‌نمايد و با هدف تأمين طلب بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يک مناقصه برگزار مي‌کند تا مشخص شود که کدام خريدار با قبول درصد کمتري از سهام واحد توليدي بدهکار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي‌شود.

درصورتي‌که بدهکار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهکار مکلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از اينکه بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري کرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.

۲ـ در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه کارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانک يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت کند و يا ملک مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانک تا سقف مبلغ پايه مزايده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانکار وصول مي‌شود. در صورتي‌که در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تکرار مزايده با قيمت کارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارايي مورد وثيقه به اختيار بانک مي‌باشد و الزامي در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانکار محفوظ است. در اجراي اين تبصره‌استفاده از سازوکارهاي بورس کالا در اولويت قرار دارد.

ماده‌۲۰ ـ دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي که زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تکميل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائي، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي) وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کند.

تبصره۱ـ گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده‌ از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند. بدهکاراني که مطابق اين تبصره‌ اقدام به تعيين تکليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده ‌هستند. تطابق شرايط اين ماده ‌با بدهکاران مزبور با تصويب کارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌باشد. کليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانکهاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌متوقف مي‌شود.

تبصره۲ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌که در آن ترکيب کارگروه مذکور در تبصره(۱) تعيين مي‌شود، به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره‌۳ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه کند و به‌تصويب هيأت وزيران برساند.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ ۱۱/۵/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت‌وزيران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند :

الف ـ قانون: قانـون رفع موانع توليد رقابت‌پذيـر و ارتقاي نظام مالـي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ب ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

پ ـ بانک عامل: بانک‌هاي اعطا کننده تسهيلات.

ت ـ تسهيلات: تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره‌ ارزي توسط بانک عامل طي برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه.

ث ـ تسهيلات گيرنده: اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي، تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي دريافت‌کننده تسهيلات.

ج ـ بدهکار: تسهيلات گيرندگاني که طرح تسهيلاتي آنها در دوره تنفس و يا بازپرداخت اقساط تسهيلات قرار داشته و يا دوره تأمين مالي طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسيده است و همچنان بدهکار مي‌باشند.

چ ـ کارگروه ملي: کارگروهي متشکل از نمايندگان تام‌الاختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، دبير کميسيون اقتصاد هيأت دولت، نماينده بخش خصوصي و حسب مورد نماينده تام‌الاختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط.

ح ـ کارگروه استاني: کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدي آن.

خ ـ نماينده بخش خصوصي: نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران.

ماده۲ـ پرداخت حداقل بيست و پنج درصد اقساط سررسيد شده به مأخذ نرخ روز گشايش به صورت علي‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکاراني که داراي اقساط سررسيد شده نمي‌باشند صرفاً ارائه درخواست کتبي به بانک عامل در چارچوب اين آيين‌نامه در مهلت زماني مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، تعيين تکليف محسوب مي‌گردد و پرونده تسهيلاتي اين دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملي خواهد بود.

ماده۳ـ نرخ تسويه نهايي اقساط تسهيلات بابت پرداختي‌هاي اعتبارات/بروات اسنادي و يا حواله‌هاي ارزي تا قبل از تاريخ ۴/۷/۱۳۹۱ به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها براساس اعلام بانک مرکزي خواهد بود که به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد:

۱ـ ارزش حال يک واحد ارز پرداختي (شامل اصل و سود) در تاريخ ۳/۷/۱۳۹۱ برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزي محاسبه مي‌شود.

۲ـ کل بدهي موضوع بند (۱) بر حسب نرخ (۱۲.۲۶۰) ريال به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها برحسب اعلام بانک مرکزي به ريال تبديل مي‌شود.

۳ـ ارزش حال مبلغ ريالي موضوع بند (۲) برحسب نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي به مأخذ بيست درصد از تاريخ ۴/۷/۱۳۹۱ تا زمان تسويه بدهي محاسبه مي‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ريالي محاسبات موضوع بندهاي (۱) و (۲) در نظر گرفته مي‌شود.

تبصره ـ تسهيلات گيرندگاني که کالاهاي وارداتي يا کالاهاي توليدي آن‌ها مشمول مقررات قيمت‌گذاري بوده است برحسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد کارگروه مـلي مشمول تخفيف براساس رابطه R و حداکثر معادل پنج درصد خواهندبود:

R = نسبت تأمين مالي از حساب ذخيره ارزي به کل تأمين مالي طرح (ارزي و ريالي).

Pc = قيمت کنترلي محصول توليد شده و به فروش رفته.

Pm = قيمت بازار آزاد در داخل و در غير اين‌صورت، قيمت جهاني به تشخيص کارگروه.

۲ T = تعداد دوره‌هاي شش ماهه بازپرداخت که مشمول قيمت‌گذاري بوده است.

۱ T = تعداد کل دوره‌هاي شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح نزد بانک عامل.

ماده۴ـ مشمولين ماده (۵) بايد ظرف شش ماه پس از تاريخ تعيين تکليف نسبت به پرداخت اقساط سررسيد شده اقدام نمايند. در اين صورت، مشمولين مزبور مي‌توانند ارزش حال اقساط سررسيد نشده به نرخ تسويه موضوع ماده (۵) را ظرف همان مدت به صورت يکجا پرداخت و يا براساس نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي مجدداً در مهلت قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي حسب مورد تقسيط نمايند.

تبصره ـ درصورت عدم انجام تکليف مقرر در اين ماده، بدهکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادهاي مـنعقده و مصوبات قبلـي هيأت امناي حـساب ذخيره ارزي حسب مورد خواهد بود.

ماده۵ ـ موارد ذيل مشمول استفاده از مزاياي مقرر در ماده (۵) اين آيين‌نامه بوده و ساير بدهکاران مشمول تسويه بدهي ارزي به نرخ ارز روزانه اعلامي توسط بانک مرکزي خواهند بود:

الف ـ تسهيلات پرداختي قبل از تاريخ ۴/۷/۱۳۹۱ (راه‌اندازي اتاق مبادلات ارزي).

تبصره ـ درخصوص آن دسته از تسهيلات گيرندگاني که بخشي از تسهيلات قبل و بخشي ديگر بعد از تاريخ ۴/۷/۱۳۹۱ پرداخت شده‌است، صرفاً بخش پيش از تاريخ فوق مشمول ماده (۵) بوده و مابقي مشمول تسويه بدهي ارزي به نرخ ارز روزانه اعلامي توسط بانک مرکزي خواهدبود.

ب ـ بدهکاراني که به دليل عدم رفع تعهد ارزي بابت ارائه پروانه سبز گمرکي مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتي آنها مفتوح مي‌باشد، در صورتي که تا سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تعهد خود را ايفا نمايند.

ماده۶ ـ آن دسته از بدهکاراني که در چارچوب اين آيين‌نامه نسبت به تعيين تکليف بدهي خود موضوع ماده (۲) اقدام نموده و به طور يکجا و يا در سررسيدهاي تعيين شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرايم تأخير تأديه دين خواهند بود.

تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرايم تأخير در تأديه باقي‌مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطاي تسهيلات ريالي (درخصوص اقسـاط ريالي) در متمم قرارداد پيش‌بيني نمايند.

ماده۷ـ سهم سود بانک عامل براساس نرخ نهايي تسويه، به صورت ريالي خواهد بود.

ماده۸ ـ هرگونه تغيير در دوره‌هاي تأمين مالي و بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين بابت تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي، تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، تابع شرايط و ضوابط و قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۶ هيأت امناي حساب ذخيره ارزي (ابلاغي طي بخشنامه شماره ۱۰۳۹/۶۰ مورخ ۵/۷/۱۳۸۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط خواهدبود.

ماده۹ـ استفاده از مزاياي موضوع اين آيين‌نامه درخصوص آن دسته از بدهکاراني که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضايي ارجاع گرديده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوي (در صورت استرداد دعوي از سوي بانک عامل) و پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوکاله وکيل توسط تسهيلات گيرنده خواهد بود.

ماده۱۰ـ استفاده از مزاياي موضوع اين آيين‌نامه درخصوص آن دسته از بدهکاراني که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط از طريق مراجع قضايي يا ثبتي منجر به صدور اجراييه شده باشد، منوط به پرداخت هزينه‌هاي اجرايي و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرايي خواهد بود.

ماده۱۱ـ کسري معادل ريالي اقلام پرداختي توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامي در روز تسويه نهايي اقساط در چارچوب اين آيين‌نامه، به عهده حساب ذخيره ارزي خواهد بود.

ماده۱۲ـ بانک عامل موظف است با بدهکار براي استفاده از مزاياي اين آيين‌نامه متمم قرارداد تنظيم نمايد.

ماده۱۳ـ در صورتي که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و اين آيين‌نامه نسبت به تعيين تکليف اقدام ننمايد، همچنان مفاد قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي حسب‌مورد لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده۱۴ـ بدهکار از تاريخ ابلاغ قانون (توقف کليه اقدامات قانوني و اجرايي) تا زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، از بخشودگي جرايم تأخير تأديه دين برخوردار مي‌باشد.

ماده۱۵ـ اعمال مفاد اين آيين‌نامه در مورد کل تسهيلات اعطايي براي يک طرح موضوعيت داشته و با تفکيک آن به قرارداد اوليه و متمم و يا هرعنوان ديگر نمي‌توان براي بخشي از تسهيلات طرح از مزاياي اين آيين‌نامه استفاده نمود.

ماده۱۶ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضي، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادي و يا حواله‌هاي ارزي پوشش‌هاي مربوط و مبالغ ارزي بابت اصل، سود و نرخ ارز مبناي محاسبه تسهيلات به تفکيک هر پوشش به اداره عمليات ارزي بانک مرکزي جهت اعمال در سيستم حساب‌هاي ارزي ارسال نمايد.

ماده۱۷ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعيين شده در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسويه مطابق مفاد اين آيين‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکيک تسويه شده و ساير را به دبيرخانه کارگروه ملي مستقر در دفتر کميسيون اقتصاد هيأت دولت ارسال نمايد.

تبصره۱ـ مسئوليت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است.

تبصره۲ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع اين آيين‌نامه را از کارگروه ملي استعلام نمايد.

ماده۱۸ـ وظايف کارگروه ملي به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ تطابق شرايط در موارد اعتراض بدهکاران.

ب ـ محاسبه نرخ تخفيف موضوع تبصره (۱) ماده (۵).

پ ـ اعلام نظر در خصوص هرگونه ابهام بانک‌ها در اجراي اين آيين‌نامه.

ت ـ ارائه گزارش عملکرد به هيأت وزيران در مقاطع زماني شش ماهه.

تبصره۱ـ کارگروه ملي حسب ضرورت مي‌تواند تصميم‌گيري درخصوص پرونده‌هاي مورد بررسي را پس از اخذ نظرات کارگروه استاني اتخاذ نمايد.

تبصره۲ـ دستورالعمل‌هاي موردنياز براي نحوه اجراي اين آيين‌نامه و تشکيل و اداره جلسات کارگروه ملي به تصويب کارگروه مزبور مي‌رسد.

ماده۱۹ـ تصميمات کارگروه ملي با حداقل چهار رأي لازم‌الاجراء است.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

منبع: edmanlaw.ir