قانون ازدواج

ماده 1 (منسوخه 13ˏ09ˏ1317)- در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد. ‌در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم مي شود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نمايد.

در حوزه ‌هائي كه آكهي (آگهي) فوق الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است. شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت‌ به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع به يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا ‌طلاق نامه يا رجوع را به ثبت برساند و الا به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد)

تبصره (منسوخه 26ˏ05ˏ1320)- رسيدگي به تخلفات اداري سردفتران ازدواج و طلاق و تعيين كيفر آنها طبق آئين نامۂ كه وزارت دادگستري مقرر خواهد داشت به عمل ‌مي آيد.

ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد‌ شد.

‌براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت.

ماده 3 (منسوخه 29ˏ02ˏ1316)- هر كس بر خلاف مقررات ماده 1061 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو‌سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي 3 سال حبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي 20 هزار ريال محكوم گردد ‌و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 الي ده سال حبس با اعمال شاقه است.‌ و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.

عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند.‌ محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي شود رجوع نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

‌قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج

‌مصوب (۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ کمیسیون قوانین عدلیه)

‌ماده واحده - مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

‌ماده ۱ - در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می ‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌ های وزارت عدلیه ‌تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد.

‌در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم ‌می‌شود - و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجراء صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع ‌نماید.

‌ماده ۳ - هر کس برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو‌سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم ‌می‌ شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد.

‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.

‌و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.

‌عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می ‌شوند.

‌محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌ شود رجوع ‌نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

‌چون به موجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۶ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می ‌نماید پس از تصویب‌ کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را ‌تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علی هذا (‌قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ‌ بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

‌نواب ریاست مجلس شورای ملی

‌مرتضی بیات - دکتر طاهری

ماده 4 - طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه ‌شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشوئي غير‌قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

تبصره - در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدائي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد حكم بدايت قابل استيناف و تميز است.

‌مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط مي دهد.

ماده 5 - هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده 6 - هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه. اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي شود.

‌مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي‌ زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.

ماده 7 - تعقيب جزائي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزائي موقوف خواهد شد.

ماده 8 - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.

ماده 9 - نفقه زن بر عهده شوهر است.

تبصره - نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طور متناسب.

ماده 10 - زن مي تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن‌ محكوم خواهد كرد.

‌هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.

ماده 11 - تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 12 - در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتاً نمي توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر ‌مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده 13 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي ‌محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربائي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين‌ خواهد كرد.

ماده 14 - زن مي تواند در دارائي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.

ماده 15 - نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر‌ است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.

ماده 16 - اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا بجنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از‌علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.

ماده 17 - ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است.

‌ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد.

‌هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 18 - در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكوره در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب بيستم مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعايه نخواهد بود.

ماده 19 - نظامنامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.

ماده 20 - اين قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده ميشود.

چون به موجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب ‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آن ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكنست معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) علي هذا ‌قانون راجع به ازدواج مشتمل بر بيست ماده كه در تاريخ‌ 23 مرداد ماه 1310 شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر

(مهر كابينه رياست وزراء)

منبع: edmanlaw.ir