ح ـ صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاه ها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است.

ط ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استانها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است .

ی ـ باتوجه به تبصره ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ میزان کسر از حقوق دانشجوـ معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل و پنج درصد (۴۵%) به بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد.

ک ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند .

ل ـ مقررات استخدامی کارکنان شهرداری ها، مؤسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن (به جز شهرداری تهران) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

م ـ

۱ ـ به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب۱۳۹۸/۸/۱، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست .

۲ ـ حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (۳) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند .

۳ ـ کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می گردد .

۴ ـ اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق الذکر صرفاً در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می گیرد که مبلغ خرید به «حساب فروش» فروشنده واریز شده باشد .

تبصره ۱۳

اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

۱ ـ پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۲ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله ).

۳ ـ به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب در شهرهای دارای مطالعات جمع آوری آبهای سطحی به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) آورده شهرداری و پنجاه درصد(۵۰%) سهم دولت تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق وزارت کشور پرداخت می گردد. اعتبار مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است .

آیین نامه اجرائی و موارد هزینه کرد این جزء با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود .

۴ ـ تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار (کنترل) بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم، فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی

۵ ـ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت بیمه منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

تبصره ۱۴

الف ـ

۱ ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده(۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سازمان هدفمند سازی یارانه ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و ردیف محرومیت زدایی مندرج در جدول (۳ـ۱۰) رأساً اقدام نماید .

۲ ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد ( ۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود .

۳ ـ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود .

۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد . شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است .

ب ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده اند و افرادی که منصرف شده اند اقدام نمایند. عدم ثبت نام یا تأخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه ها تخلف محسوب و مسؤولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذی ربط است. این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است .

ج ـ

۱ ـ منابع جدول این تبصره پس از تأمین به صورت کامل به مصارف آن می رسد و هزینه کرد آن در غیر مصارف جدول تخلف محسوب می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید .

۲ ـ منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت به حساب های معرفی شده بانک مرکزی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیماْ به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود .

تبصره ۱۵

الف ـ شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند .

ب ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند .

ج ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید . درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود .

دـ به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طریق شرکت های ذی ربط نسبت به نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نماید .

هـ ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور صورت می گیرد .

وـ برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تأمین برق چاه های کشاورزی از محل ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانکهای عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکت های زیرمجموعه آن جهت تأمین برق چاه های کشاورزی پرداخت نماید .

ز ـ وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را برمبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود .

مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی باشند. وزارت نیرو از طریق شرکت های تابعه مکلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد فوق الذکر به صورت کامل تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) نیروگاه های برق و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاه های برق آبی، تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد (۴۰%) در برق رسانی به شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد (۶۰%) آن شهرکها، نواحی و مناطق، تا سقف دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب روستایی وآب رسانی به مناطق محروم، تا سقف سیزده هزار میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت های دانش بنیان صنعت برق و شرکت های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کشور هزینه کند .

ح ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف (در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ تعیین می شود .

ط ـ به شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور ازجمله مناطق کمتر توسعه یافته و طرحهای نیمه تمام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کنند.

ی ـ در اجرای ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاه های تجدیدپذیر را با تأیید سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سرمایه گذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل نماید .

تبصره ۱۶

الف ـ

۱ ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است .

۲ ـ به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش دهد .

بانک ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند .

مسؤولیت حُسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد .

همچنین تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند .

۳ ـ مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند .

ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانک های عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید:

۱ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال حداقل پنجاه درصد (۵۰%) مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه های مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ماه سال۱۴۰۰ استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می گیرد .

۲ ـ در اجرای بند (پ) ماده (۸۹) قانون برنامه ششم توسعه، ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله اعطاء کند .

۳ ـ مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با باز پرداخت هفت ساله قرار می گیرد .

۴ ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار می گیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را برای اشتغال در مناطق کم برخوردار هزینه می نمایند .

۵ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کسب و کارهای نوآورانه و مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بامعرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت پذیرد .

۶ ـ مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام پذیرد .

۷ ـ مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را سپری کرده اند با طرح تقسیم قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص می یابد .

ج ـ در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود .

د ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵جدول شماره (۵) این قانون واریز کند .

هـ ـ

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا می شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید .

به منظور حمایت از تسهیلات فرزندآوری برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تولد فرزند دوم دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تولد فرزند سوم سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تولد فرزند چهارم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تولد فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعلق می گیرد .

۲ ـ بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنابه درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام نماید:

۱ـ ۲ ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر زوج به میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ ۲ ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد (۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر زوج به میزان هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳ـ ۲ ـ خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر زوج به میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید .

و ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

۱ ـ

۱ـ۱ـ مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات بلند مدت حداقل ده ساله برای پرداخت یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ودیعه مسکن، هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ازدواج، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام جهیزیه و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان های مذکور از طریق بانک های عامل .

۲ـ۱ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح با نرخ سود نه درصد (۹%) و با ضمانت نیروی های مسلح با بازپرداخت بیست ساله .

یارانه سود تسهیلات مذکور از محل مصارف مربوط به مسکن در تبصره (۱۴) تأمین می شود .

۲ ـ

۱ـ۲ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور .

۲ـ۲ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران .

۳ـ۲ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با معرفی این بنیاد .

دستورالعمل اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت تسهیلات به مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می شود .

۳ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی با توزیع استانی توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اختصاص سهم بیشتر حسب مورد متناسب با نرخ بیکاری و نیز محرومیت و تصویب شورای هماهنگی و برنامه ریزی توسعه استان موضوع بند (ب) این تبصره و تعیین دستگاه مجری توسط این شورا برای پرداخت به متقاضیان روستایی حسب مورد .

۴ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هفتاد درصد(۷۰%) و سازمان بهزیستی کشور سی درصد (۳۰%)

۵ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک ها جهت ساخت یا خرید مسکن کارکنان وزارت اطلاعات تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله با ضمانت وزارتخانه مذکور.

ز ـ

۱ ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده(۳مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تأمین کنند، به نحوی که سقف مبلغ تسهیلات پرداختی مشمولان این بند از سقف پرداختی به مشمولان موضوع جزء (۱ـ۲) بند (هـ) این تبصره کمتر نباشد. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون تأمین می شود .

۲ ـ ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره مند می شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوطه تأمین می شود .

ح ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند، به نحوی که سقف مبلغ تسهیلات پرداختی به مشمولان این بند از سقف پرداختی مشمولان موضوع جزء (۱ـ۲) بند (هـ) این تبصره کمتر نباشد. یارانه سود تسهیلات مذکور به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مصارف تبصره (۱۴) این قانون تأمین می شود .

ط ـ تا سقف شش هزار و هشتصد میلیارد (۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه ای (ترالر) به کشتی های پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص می یابد .

ی ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره در سال ۱۴۰۰ موقوف الاجراء می باشد .

ک ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (۵) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده و یا سرمایه گذاران و کارفرمایان طرح های اشتغال زندانیان اختصاص دهد .

تبصره ۱۷

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می شود .

بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی باشند .

به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می گردد. درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی ـ دانشگاهی امکان پذیر می باشد روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند .

براساس ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است .

ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

ج ـ به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت ها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به‏ روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند .

اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود .

د ـ از ابتدای سال ۱۴۰۰ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می شود .

هـ ـ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند .

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور از مفاد مندرج در ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد .

و ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید .

کمیته امداد امام خمینی(ره) از شمول این حکم مستثنی است .

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه های اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

ز ـ

۱ ـ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه، مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حُسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور ارائه می شود .

۲ ـ در راستای اجرای بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را به صورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی ـ سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهند .

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

ح ـ در راستای اجرائی کردن حکم بند(۳) سیاستهای کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیف های ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵ و ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را در حسابی تحت عنوان (حساب حمایت از هزینه های درمان ناباروری) ذیل ردیفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. هزینه کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موارد ذیل خواهد بود:

۱ ـ پوشش نود درصد (۹۰%) کل هزینه های سه دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری (آی.سی.اِس.آی) و (آی.وی.اِف) برای هر زوج نابارور

۲ ـ پوشش هزینه های دارویی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروری

۳ ـ ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافت کنندگان خدمات از ایشان

۴ ـ تعیین سهم بیمه های پایه براساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان

رسیدگی به نحوه هزینه کرد اعتبارات حساب موضوع این بند از حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی است .

ط ـ به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اجازه داده می شود حداقل یک درصد(۱%) و حداکثر پنج درصد(۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکت های دانش بنیان دارای مجوز هزینه نمایند .

ی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند و در حال حاضر فاقد مسکن مناسب می باشند، تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط برای ساخت یا خرید معرفی نماید .

ک ـ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک:

۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت اجراء ابلاغ نماید.

۲ ـ کلیه شرکت ها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه ‏گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرآیند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای، پایش(کنترل) همپوشانی بیمه ای، پایش(کنترل) ارائه دهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش(کنترل) اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصراً در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده سازی و به اجراء درآورند .

۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و مؤسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه های مجاز مربوط به منظور ارائه خدمات خود در چهارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق سنجی بیمه شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه شدگان، موضوع بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تأسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط می باشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه های خود و سامانه های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکت های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه های خود به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو ، حداکثر تا پایان مهر ماه اقدام نمایند .

۴ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذی ربط مکلف است تا پایان آذرماه، سازوکاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه های فعال در بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو (تی تک) مجاز خواهد بود .

۵ ـ سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود .

۶ ـ هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر مشمول جزء (۲) این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزءهای (۱) تا (۵) ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط می باشد .

۷ ـ دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام نماید .

۸ ـ دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه ای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تأمین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید .

۹ـ دستگاه های اجرائی و سازمان های مندرج در این حکم مکلفند هر دو ماه گزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .

ل ـ با استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، کلیه خدمات سلامت برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی در کلیه بخش های خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء نموده و ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه های این خدمات، تعرفه های مربوط به فرآیندهای الکترونیک سازی و پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند .

م ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاههایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند. قابل مشاهده و رهگیری باشد.

تبصره ۱۸

الف ـ

۱ ـ مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می یابد. بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۰ تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه می شود .

۲ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰%) به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد .

۳ ـ جهت به روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان فنی و حرفه ای و هنرستان های آموزش و پرورش پنج درصد (۵%) از منابع این جزء به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد .

۴ ـ منابع یاد شده از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه های اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است .

۵ ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعیین می شود .

یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می یابد. حتی المقدور یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می باشد .

۶ ـ طرح های مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان تعیین می شود .

۷ ـ تا ده درصد (۱۰%) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود می باشد .

۸ ـ سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است صد در صد (۱۰۰%) منابع مندرج در بند (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه رأساً پرداخت کند .

۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند .

۱۰ ـ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید. حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور باید به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می تواند به سایر مشمولان تعلق گیرد .

۱۱ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند .

مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از حکم این بند معاف هستند. خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذی ربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد .

ب ـ به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند .

ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می رسد . مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می یابد .

د ـ به شرکت های تابعه وزارت نفت اجازه داده می شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و تولید بار اول در حوزه های مختلف صنعت نفت از جمله طرح های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز به شرکت های دانش بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می باشد، در بخش های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی اختصاص دهند .

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

هـ ـ بانک های عامل مکلفند نسبت به تأمین منابع مورد نیاز اتمام طرح های عمرانی (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام بالای هشتاد درصد (۸۰%) پیشرفت و پیشران های منطقه ای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید برای عملیات اجرائی و در قالب صورت وضعیت های تنظیمی مربوط سال ۱۴۰۰ پرداخت گردد .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده، اقدام نماید .

و ـ

۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید .

آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس اجرائی می گردد .

۲ ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .

ز ـ به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح (پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرح های آزادراهی و بزرگراهی و راه های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (۴۰%) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند .

بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداری از طرح های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه های ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند .

ح ـ به شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده می شود تا یک درصد (۱%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان های محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایه گذاری و هزینه نمایند .

ط ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ اقدام نماید .

کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی ـ تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرائی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود .

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند .

ی ـ دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسان های داخلی بیست درصد (۲۰%) نرخ تعرفه پیام رسان های خارجی تعیین و وصول نماید. قیمت ترافیک پیام رسان های داخلی حداکثر بیست درصد (۲۰%) ترافیک بین الملل خواهد بود. تعیین مصادیق و ضوابط اجرائی این بند بر عهده شورای عالی فضای مجازی است .

تبصره ۱۹

الف ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال ۱۴۰۰ با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه یابی خروجی ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه اجرائی به دست می آید، اقدام کنند .

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است .

ج ـ

۱ ـ دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منعقد می گردد و شامل حجم فعالیت ها، خروجی ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند .

۲ ـ به دستگاه های اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود در چهارچوب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند .

۳ ـ دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده سازی و امکان ارتباط آن با سامانه ها را مهیا نماید. تا صددرصد(۱۰۰%) منابع حاصل از صرفه جویی ، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند .

۴ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند .

۵ ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور از تیرماه سال ۱۴۰۰، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه ای بر اساس برنامه های اجرائی و متناسب با تحقق خروجی ها (کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخص های عملکرد صورت گیرد .

دستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه های اجرائی و خروجی ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید .

آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

د ـ

۱ ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوطه دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد .

۲ ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است .

۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می کند .

هـ ـ دستگاه های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است .

و ـ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرائی به منظور اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذارشده تأمین کننده به پذیرنده به نیابت از تأمین کننده اقدام نمایند .

ز ـ

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه های عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید .

۲ ـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکت های دولتی و شرکت های مستلزم ذکر نام ازجمله شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید .

شرکت های دولتی و شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام می توانند با مجوز خزانه داری کل کشور نسبت به افتتاح حساب های فرعی نزد سایر بانک های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نمایند .

۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاه های اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند .

۴ ـ کلیه پرداخت ها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینه های عمومی و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ در وجه ذی نفع به طور مستقیم پرداخت می گردد. پرداخت های مربوط به دستگاه های اجرائی نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاه های اجرائی از شمول این حکم مستثنی می باشند .

۵ ـ کلیه پرداختهای شرکت های دولتی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ صرفاً از طریق حساب های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی نفع نهایی انجام می شود .

هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است .

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید .

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، سازوکار اجرائی پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای اجراء ابلاغ نماید. مسؤولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور می باشد .

ح ـ در اجرای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول ۱،۴و۶) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم سازوکار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاه های اجرائی ذی ربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند .

قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی می گردد .

تبصره ۲۰

الف ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود:

۱ ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره(۳) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شوند را درسامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت یا به روزرسانی نمایند .

درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند .

۲ ـ از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء(۱) این بند، صرفاً بر اساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) صورت می گیرد .

۱ـ۲ ـ از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می شود .

۲ـ۲ـ ذی حساب و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .

۳ـ۲ـ سایر هزینه های اجرائی به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود در قالب شناسه ذی نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه داری کل کشور قرار می گیرد .

۳ ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرائی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد.

آیین نامه اجرائی جزءهای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

۴ ـ در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور:

۱ـ۴ ـ امکان استفاده دیوان محاسبات کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید .

۲ـ۴ ـ گزارش روند اجرای جزءهای (۱) و (۲) این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

۵ ـ دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یکبار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از دستگاه های اجرائی مشمول جزء (۱) این بند به صورت ماهانه باشد:

۱ـ ۵ ـ تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه ها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری

۲ـ ۵ ـ میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه ها بابت حقوق و مزایای کارکنان

۳ـ ۵ ـ میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان

ب ـ تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می شود .

ج ـ به منظور ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاه های اجرائی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه ای با عنوان « ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است .

۲ ـ کلیه شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذی ربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقاء بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند. سازمان های اخیرالذکر موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس شاخص های بهره وری و تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است .

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد .

د ـ در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار دستگاه های اجرائی ذی ربط قرار می گیرد .

مسؤولیت حُسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاه های ذی ربط می باشد .

هـ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرائی را در خصوص تعداد پست های سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

و ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶ را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دوره ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد .

ز ـ وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی مانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین می گردد .

ح ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل تا هشتاد درصد (۸۰%) واگذاری انجام شود .

ط ـ دولت مکلف است بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار برای اجرای طرح های بسیج سازندگی، قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدائی سپاه و ساخت مساجد و حوزه های علمیه را در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمان های مذکور با هماهنگی شورای برنامه ریزی توسعه استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نماید .

ی ـ به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود تا دو درصد (۲%) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیرعامل هزینه نمایند .

ک ـ کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد .

ل ـ درصورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی باشد.

م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چهارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، شبکه ملی را اجراء کند .

ن ـ دولت مکلف است در سال ۱۴۰۰ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی) ارائه دهد .

س ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی ردیف ... در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید .

ع ـ به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای خود را غیر از فصول (۱)، (۴) و (۶) صرف تحقق سیاست های کلی جمعیت نمایند .

ف ـ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

ص ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: edmanlaw.ir