|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی شماره۱۶۹/۷۷۹۷۶ ۱۳۹۵/۱۰/۷ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۳۲۴۷/۵۰۹۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۲۴۷۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۹/۷۷۹۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۹) موافقتنامه می باشد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی (از این پس «طرفها و به طور جداگانه «طرف نامیده می شوند)؛ با تصدیق روابط دوستانه بین دو کشور و اهمیت تقویت روابط اقتصادی؛ با ابراز تمایل به تقویت و توسعه روابط اقتصادی دوجانبه بین کشورهای متبوع خود، براساس اصل برابری و منافع متقابل؛ با اعتقاد به اینکه این موافقتنامه حوزه های متنوع همکاری بین طرفها را، به ویژه در زمینه اقتصادی تسهیل می نماید؛ با توجه به عضویت جمهوری لیتوانی در اتحادیه اروپا؛ با کسب راهنمایی از اصول به رسمیت شناخته شده جهانی حقوق بین الملل؛ در موارد زیر به توافق رسیده اند: ماده۱ـ هدف موافقتنامه ۱ـ طرفها، براساس تعهدات بین المللی، قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی در کشورهای خود، در زمینه توسعه، تقویت و تنوع بخشی همکاری های سودمند اقتصادی متقابل در زمینه های مورد علاقه اهتمام خواهند ورزید. ۲ـ اعمال این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرفها ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. ماده۲ـ زمینه های همکاری ۱ـ طرفها، همکاری به ویژه در حوزه های زیر را ترغیب خواهند کرد و توسعه خواهند داد: الف) صنعت ب) انرژی پ) حمل و نقل ت) علوم، فناوری و نوآوری ث) فناوری اطلاعات و مخابرات ج) حفاظت از محیط زیست چ) کشاورزی ح) گردشگری خ) آموزش د) مراقبت های بهداشتی ۲ـ طرفها به منظور شناسایی زمینه های همکاری دارای اولویت و سایر زمینه های همکاری احتمالی مورد علاقه متقابل با یکدیگر مشورت خواهند نمود. ماده۳ـ تشویق همکاری اقتصادی ۱ـ طرفها ایجاد و توسعه روابط اقتصادی بلندمدت بین مؤسسات اقتصادی و نیز مراکز نمایندگی آنها را تشویق خواهند نمود. ۲ـ همکاری اقتصادی بین مؤسسات اقتصادی دو کشور بر پایه قراردادها و طبق قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی در کشوری انجام خواهد شد که در قلمرو آن، فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد. ۳ـ طرفها طبق قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی کشورهای متبوع خود، به منظور تسهیل توسعه همکاری های اقتصادی، به ویژه از طریق موارد زیر اهتمام خواهند ورزید: الف) ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری ب) تسهیل مبادله اطلاعات مرتبط پ) تسهیل برقراری روابط بین مؤسسات اقتصادی، از جمله بنگاه های کوچک و متوسط و نیز مراکز نمایندگی آنها و ت) تشویق مؤسسات اقتصادی به مشارکت در نمایشگاه ها، بازارهای مکاره و هم نشست هایی(سمپوزیوم هایی) که در هریک از دو کشور برگزار می شود. ماده۴ـ تبادل اطلاعات طرفها و مؤسسات ذی ربط آنها، که طبق قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی کشور خود فعالیت می نمایند، اهتمام خواهند ورزید تبادل اطلاعات در موارد زیر را تضمین نمایند: الف) قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی تنظیم کننده فعالیت های اقتصادی و نیز آمار و سایر اطلاعات مرتبط ب) مشارکت در نهادهای یکپارچگی و سازمان های اقتصادی بین المللی پ) اتخاذ اقداماتی جهت ترغیب انتقال کالا و خدمات با هدف ارتقای همکاری بین شرکای تجاری بالقوه دو کشور و نیز اطلاعات مرتبط با هرگونه مشوق قابل اعمال ت) نمایشگاهها، بازارهای مکاره و هم نشست ها(سمپوزیوم ها) و هیأت های تجاری و نظام های اطلاعات اقتصادی ماده۵ ـ کمیسیون مشترک ۱ـ طرفها، کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دولتی ایران ـ لیتوانی (که از این پس «کمیسیون نامیده می شود) را تأسیس خواهند نمود. ۲ـ ترکیب اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های ذی ربط دو کشور می باشد. از نمایندگان کسب و کارهای خصوصی و انجمن های تجاری جهت شرکت در نشست های کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد. ۳ـ شرح وظیفه کمیسیون به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود: الف) تجزیه وتحلیل موضوعات مرتبط با اجرای این موافقتنامه ب) تجزیه وتحلیل توسعه همکاری های اقتصادی دوجانبه و تهیه پیشنهادهایی با هدف توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی پ) تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و برنامه های سرمایه گذاری دو کشور ت) تجزیه وتحلیل امکان توسعه همکاری بین بنگاههای کوچک و متوسط دو کشور و ترغیب اجرای برنامه های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط ث) ترغیب همکاری بین سازمان های تجاری و صنعتی وابسته و توسعه همکاری مزبور ۴ـ هر طرف، رئیس و سایر نمایندگان خود در کمیسیون را با توجه به اصل برابری تعیین خواهد نمود. طرفهای متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس کمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند. ۵ ـ کمیسیون می تواند تصمیم به ایجاد گروههای کاری بگیرد یا نشست های کارشناسی را به منظور بحث پیرامون جزئیات موضوعات مشخص مورد علاقه دوجانبه برگزار کند؛ گروههای کاری نتایج مذاکرات خود را به منظور بررسی به کمیسیون گزارش خواهند کرد. ۶ ـ کمیسیون براساس درخواست هر یک از دو طرف به تناوب در قلمرو هر کشور، در زمان و مکانی که از طریق مجاری دیپلماتیک مورد توافق قرار می گیرد، تشکیل جلسه خواهد داد. ماده۶ ـ سایر موافقتنامه ها طرفها درصورت نیاز، موافقتنامه های جداگانه در زمینه های خاص مورد علاقه متقابل یا برنامه های اجرائی همکاری های مشترک در هر زمینه اشاره شده در این موافقتنامه یا مورد توافق کمیسیون را منعقد یا انعقاد آنها بین مقامهای صلاحیتدار خود را تشویق خواهند کرد. ماده۷ـ اطلاعات این موافقتنامه با توافق مکتوب و متقابل طرفها می تواند اصلاح شود. اصلاحات طبق بند (۱) ماده(۹) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد و بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد. ماده۸ ـ حل و فصل اختلاف هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک یا رایزنی یا مذاکرات بین طرفها حل و فصل خواهد شد. ماده۹ـ لازم الاجراء شدن و اعتبار ۱ـ این موافقتنامه از روز دریافت آخرین اطلاعیه مکتوب که طی آن طرفها یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از اتمام کلیه الزامات ضروری داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع می کنند، لازم الاجراء خواهد شد. ۲ـ این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله معتبر خواهد بود و پس از آن به طور خودکار برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد. هر یک از طرفها می تواند در هر زمان این موافقتنامه را فسخ نماید مشروط بر اینکه طرف دیگر را شش ماه پیش از تاریخ مورد نظر فسخ، به طور کتبی مطلع نماید. برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، لیتوانیایی و انگلیسی امضاء نمودند، کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. این موافقتنامه در تهران در ۹ خرداد ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۲۹ می ۲۰۱۶ میلادی تنظیم شد. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری لیتوانی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی منبع: edmanlaw.ir
برچسبها: اقتصادی ایران و لیتوانی [ دوشنبه هفدهم مهر ۱۴۰۲ ] [ 11:3 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||