قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

شماره 76083/420 12/11/1389

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 9740/44164 مورخ 21/1/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 15/10/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره258114 19/11/1389

وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/11/1389 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيده و طي نامه شماره76083/420 مورخ 12/11/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

مقدمه:

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولـت جمهوري سوسـياليستي ويتنام كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند،

با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو طرف متعاهد،

با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفـظ شرايط مسـاعد براي سرمايه‌گذاريهاي اتباع طـرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،

و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

ماده1ـ تعاريف

از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به كار رفته در آن به شرح زير خواهدبود:

1ـ اصطلاح « سرمايه‌ گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به‌كار گرفته شود:

الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها،

ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها،

پ) حق ادعاء نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي مرتبط با سرمايه‌گذاري باشد،

ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حُسن شهرت تجاري،

ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.

2ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند:

الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا نباشند.

ب) اشخاص‌ حقوقي هر طرف ‌متعاهد كه برابر قوانين همان طرف‌متعاهد تشكيل و تأسيس ‌شده ‌باشد و مقر و فعاليت اقتصادي اصلي آنها در قلمرو همان طرف ‌متعاهد قرار داشته باشد.

3ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز.

4ـ اصطلاح « قلمرو»:

الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيـت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مـناطق دريايي مـربوط آنها نيز مي‌شود.

ب) در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام به معني قلمرو سرزميني، جزاير، آبهاي داخلي، درياي سرزميني و فضاي بالاي آنها، مناطق دريايي وراء درياي سرزميني از جمله بستر دريا و زيربستر آن كه جمهوري سوسياليستي ويتنام بر آن حاكميت، حقوق حاكميت و صلاحيت را طبق قوانين ملي و حقوق بين‌المللي اعمال مي‌نمايد.

ماده2ـ تشويق سرمايه‌گذاري

1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهدكرد.

2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد.

ماده3ـ پذيرش سرمايه‌گذاري

1ـ هر يك از طرف هاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌ گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدكرد.

ماده4ـ حمايت از سرمايه‌ گذاري

1ـ سرمايه‌ گذاري هاي سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان، از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود.

2ـ چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاء حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.

ماده5 ـ شرايط مساعدتر

قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهدبود.

ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهدشد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، كافي و مؤثر غرامت انجام پذيرد.

2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي‌شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

3ـ جبران خسارت بايد شامل مبلغي براي جبران هرگونه ديركرد ناموجه در پرداخت باشد مشروط به اين‌كه تأخير پرداخت توسط سرمايه‌گذار صورت نگرفته باشد. اين مبلغ از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت بر اساس ميزان هزينه مالي پيشنهادي بين بانكي لندن (ليبور) تعيين مي‌گردد.

ماده7ـ زيانها

سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.

ماده8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه

1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف ـ عوايد،

ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري،

پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري،

ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه،

ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن‌كه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود،

ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند،

چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (13) اين موافقتنامه.

2ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

ماده9ـ جانشيني

هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين‌شده توسط آن، طبق يك نظام قانوني، به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:

الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهدشد،

ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس ماده (13) اين موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.

ماده10ـ رعايت تعهدات

هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

ماده11ـ اعمال ساير قواعد

اگر مقرراتي به طور همزمان توسط اين موافقتنامه يا ديگر موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه دو طرف متعاهد عضو آن هستند حاكم شود، اين قوانين تا حدي كه نسبت به طرفهاي متعاهد و سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر مساعدتر باشد، اعمال خواهدشد.

ماده12ـ دامنه شمول موافقتنامه

1ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه‌گذاريهايي اعمال مي‌شود كه به تصويب سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران رسيده است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود، برسد.

2ـ در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام، اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه‌گذاريها، به ويژه سرمايه‌گذاريهايي كه كتباً به تصويب مرجع صلاحيتدار ويتنام طبق قوانين و مقررات مربوطه آن برسد اعمال مي‌شود.

3ـ اين موافقتنامه همچنين در مورد سرمايه‌گذاريهايي اعمال خواهدشد كه طبق مفاد مندرج در اين ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده است.

ماده13ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

1ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندكرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعاء به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه‌نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.

3ـ هر اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل‌ارجاع به داوري نخواهدبود.

4ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهدبود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهدبود كه محكوم‌له حكم داوري براي اجراء آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

5 ـ طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي‌توانند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. درهر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

ماده14ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

1ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهدشد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفر مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.

در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهندكرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مقرر در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

2ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهدشد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهدشد.

3ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آئين و محل داوري را تعيين خواهدنمود.

4ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده15ـ اعتبار موافقتنامه

1ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.

2ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين‌كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن‌كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

3ـ پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهدبود.

در تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند.

اين موافقتنامه در هانوي در تاريخ دوم دي ماه 1388هجري‌شمسي (23 دسامبر 2009 ميلادي) در دو نسخه به زبان هاي فارسي، ويتنامي و انگليسي منعقد گرديد، همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهدبود.

از طرف از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/11/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir