قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو

شماره 5522/558 11/2/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 72117/46653 مورخ 6/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه‌ بيسائو كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ 15/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره23249 23/2/1391

وزارت امور اقتصادي و دارايي

«قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره5522/558 مورخ11/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو

ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو

مقدمه:

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند،

با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هردو دولت،

با هدف به‌كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌ گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌ گذاري هاي اتباع طرف هاي متعاهد در قلمرو يكديگر،

و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرف هاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

ماده1ـ تعاريف

از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به‌كار رفته به شرح زير خواهد بود:

1ـ اصطلاح «سرمايه‌ گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر(كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌ پذير خوانده مي‌شود) به‌كار گرفته شود:

الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها

ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها

پ ـ پول و/ يا هرگونه مطالبات قابل وصول

ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري

ث ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي

2ـ اصطلاح «سرمايه‌گذار/ سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند:

الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا نباشند.

ب ـ اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليت هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

3ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به‌طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز

4ـ اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب ‌مورد تحت ‌حاكميت يا صلاحيت هريك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي‌شود.

ماده2ـ تشويق سرمايه‌گذاري

1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌ گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده3ـ پذيرش سرمايه‌ گذاري

1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌ گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌ گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

ماده4ـ حمايت از سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

ماده5 ـ شرايط مساعدتر

قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمايه‌ گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن‌ كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد.

2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

ماده7ـ زيانها

سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌ گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه

1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن‌نيت اجـازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌ گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به‌صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف ـ عوايد

ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي ازسرمايه‌گذاري

پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري

ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد(6) و يا(7) اين موافقتنامه

ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن‌كه از محل عملكرد سرمايه‌ گذاري پرداخت شود.

ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه‌كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا باشند.

چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده(12)

2ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

3ـ سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه‌ پذير مي‌توانند درخصوص چگونگي بازگشت يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

ماده9ـ جانشيني

هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌ گذاري به‌عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:

الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.

ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌ گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.

پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده10ـ رعايت تعهدات

هر يك از طرف هاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌ گذاري هاي اشخاص حقيقي وحقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده‌است، تضمين مي‌نمايد.

ماده11ـ دامنه شمول موافقتنامه

اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌ گذاري هايي اعمال مي‌ شود كه به تصويب مرجع صلاحيت دار طرف متعاهد سرمايه‌ پذير برسد.

مرجع صلاحيت دار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌ گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

ماده12ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

1ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايـه‌ گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌ گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل كنند.

2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار(سرمايه‌ گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تـواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه‌نفره به شرح مندرج در بند(5) زير ارجاع كند.

3ـ هر اختلافي كه ابتداء در دادگاه هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌ پذير اقامـه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

4ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاه هاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ‌‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاه هاي داخلي مراجعه كند.

5 ـ طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌ گذار(سرمايه‌ گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها مي‌تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

6 ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

7ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده13ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

1ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتداء از طريق مذاكره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.

در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت‌روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

2ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

3ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

4ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاتباع است.

ماده14ـ اعتبار موافقتنامه

1ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.

2ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به‌عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن‌كه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را به‌طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند كه در اين صورت موافقتنامه شش‌ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقي مي‌گردد.

3ـ پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.

ماده15ـ زبان و تعداد متون

اين موافقتنامه، مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، پرتغالي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك مي‌باشد.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 18/5/1389 هجري شمسي مطابق با 9/8/2010 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري گينه بيسائو رسيد.

از طرف از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري گينه بيسائو

قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردين‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir