قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور

شماره 4968/589 9/2/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 127678/46976 مورخ 26/6/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 16/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره20996 18/2/1391

وزارت امور اقتصادي و دارايي

«قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 4968/589 مورخ 9/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاريبين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور

ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.

تبصره ـ اجراي ماده (12) موافقتنامه در مورد جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور

مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند،با علاقمندي به تحكيم همكاري‌هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت،با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌ گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌ گذاري‌هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

ماده1ـ تعاريف

از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:

1ـ اصطلاح «سرمايه‌ گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌ پذير خوانده مي‌ شود) به كار گرفته شود:

الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها

ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركت ها

پ ـ پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول

ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌ وري، طرح ها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري

ث ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي

2ـ اصطلاح «سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌ گذاري كنند:

الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرف هاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا نباشند.

ب ـ اشخاص حقوقي هر يك از طرف هاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليت هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

3ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌ گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌ گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز

4ـ اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرف هاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي‌ شود.

ماده2ـ تشويق سرمايه‌ گذاري

1ـ هر يك از طرف هاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

2ـ هر يك از طرف هاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات زمينه‌هاي مناسب را جهت جلب سرمايه‌ گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده3ـ پذيرش سرمايه‌گذاري

1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

2ـ هر يك از طرف هاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌ گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌ گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

ماده4ـ حمايت از سرمايه‌ گذاري

سرمايه‌ گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

ماده5 ـ شرايط مساعدتر

قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرف هاي متعاهد و يك سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمايه‌ گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرف هاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غيرتبعيض‌ آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد.

2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌ گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

ماده7ـ زيانها

سرمايه‌ گذاران هر يك از طرف هاي متعاهد كه سرمايه‌ گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه

1ـ هر يك از طرف هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌ گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف ـ عوايد

ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌ گذاري

پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري

ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه

ث ـ اقساط وام هاي مربوط به سرمايه‌ گذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه‌ گذاري پرداخت شود.

ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌ گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا باشند.

چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12)

2ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

ماده9ـ جانشيني

هرگاه يكي از طرف هاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌ گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌ گذار شود:

الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.

ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌ گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.

پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌ پذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده10ـ رعايت تعهدات

هر يك از طرف هاي متعاهد، رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌ گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌ نمايد.

ماده11ـ دامنه شمول موافقتنامه

اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌ گذاري‌ هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيت دار طرف متعاهد سرمايه‌ پذير برسد.

مرجع صلاحيت دار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌ گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

ماده12ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر

1ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و يك يا چند سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌ گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعاء به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌ تواند اختلاف را در دادگاه هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌ پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.

3ـ هر اختلافي كه ابتداء در دادگاه هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌ پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرف ها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

4ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاه هاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاه هاي داخلي مراجعه كند.

5 ـ طرف متعاهد سرمايه‌ پذير يا سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرف ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرف ها مي‌تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرف هاي متعاهد روابط سياسي دارد.

ماده13ـ حل و فصل اختلافات بين طرف هاي متعاهد

1ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتداء از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرف هاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرف هاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.

در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرف هاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرف هاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرف هاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرف هاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرف هاي متعاهد روابط سياسي دارد.

2ـ‌ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرف هاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرف هاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرف هاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

3ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف هاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

4ـ تصميمات هيأت داوري براي طرف هاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده14ـ اعتبار موافقتنامه

1ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرف هاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيت دار آنها خواهد رسيد.

2ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرف هاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شـد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهـد ماند، مـگر آن كه يكي از طرف هاي متعاهد شـش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمـايل خود را نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

3ـ پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌ گذاري‌ هاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.

ماده15ـ زبان و تعداد متون

اين موافقتنامه در دو نسخه به زبان هاي فارسي، فرانسوي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك مي‌باشد.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 27 خرداد ماه 1387 هجري شمسي مطابق با 16 ژوئن 2008 ميلادي به امضاء نمايندگان دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه كومور رسيد.

از طرف از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران دولت اتحاديه كومور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir