قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

شماره 9182 30/2/1391

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره5526/560 11/2/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 73764/46651 مورخ 7/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 15/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌‌گذاريبين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند؛

با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت؛

با هدف ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري بيشتر اشخاص حقيقي و حقوقي يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛

با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف هاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛

به شرح زير توافق نمودند:

ماده1ـ تعاريف

از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته در آن به شرح زير خواهد بود:

1ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي است كه توسط سرمايه‌ گذاران يكي از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌ پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود و به ويژه اما نه منحصراً شامل موارد زير است:

الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس و وثيقه

ب ـ سهام، سهم‌ الشركه و اوراق قرضه يك شركت و هر شكل ديگر از مشاركت در يك شركت

پ ـ حق نسبت به پول يا هرگونه عملياتي كه به موجب قرارداد داراي ارزش اقتصادي باشد

ت ـ حقوق مالكيت معنوي از قبيل حق‌ الاختراع، نمونه‌هاي بهره‌ وري، طرح ها يا نمونه‌ هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، فرآيندهاي فني، دانش فني

ث ـ حقوق تجاري اعطاء شده به موجب قانون يا قرارداد از جمله حق اكتشاف، توسعه، استخراج يا بهره‌ برداري از منابع طبيعي

هرگونه تغيير در شكل سرمايه‌ گذاري دارايي ها تأثيري در ماهيت آنها به عنوان سرمايه‌ گذاري نخواهد داشت مشروط به اين‌كه تغييرات مذكور مغاير قوانين طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌ گذاري صورت پذيرفته، نباشد.

2ـ اصطلاح « سرمايه‌ گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌ گذاري كنند:

الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هريك از طرف هاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند.

ب ـ اشخاص حقوقي از قبيل شركت ها، بنگاه ها، مؤسسات و انجمن هاي هريك از طرف هاي متعاهد كه برابر قوانين آن طرف متعاهد تشكيل يا تأسيس شده باشند و مقر يا فعاليت اقتصادي اصلي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشند.

3ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌ گذاران حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌ گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌ الامتياز

4ـ اصطلاح « قلمرو»:

الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني قلمرو جمهوري اسلامي ايران از جمله مناطق دريايي و نيز فلات قاره، بستر دريا، زير بستر آن، فضاي بالاي آنها و مناطق انحصاري اقتصادي تا حدي كه جمهوري اسلامي ايران بر آنها اعمال حاكميت يا صلاحيت مي‌نمايد.

ب ـ در مورد جمهوري غنا به معني قلمرو فعلي جمهوري غنا از جمله درياي سرزميني و هر منطقه دريايي واقع شده وراي درياي سرزميني غنا كه به موجب قوانين ملي غنا و طبق حقوق بين‌ الملل به عنوان منطقه‌ اي بوده است يا در آينده تعيين خواهد شد كه غنا مي‌تواند در رابطه با بستر و زير بستر و منابع طبيعي اعمال حق نمايد.

5 ـ اصطلاح « ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني ارزهايي است كه به صورت گسترده در پرداخت هاي معاملات بين‌ المللي استفاده مي‌شوند و به طور گسترده در بازارهاي اصلي ارزي بين‌ المللي معامله مي‌شود.

ماده2ـ تشويق و پذيرش سرمايه‌ گذاري

1ـ هريك از طرف هاي متعاهد اشخاص حقيقي و حقوقي خود را به سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

2ـ هريك از طرف هاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌ گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

3ـ هريك از طرف هاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌ گذاري هاي مزبور اقدام خواهد كرد و مقامات مربوط آن كليه مجوزها يا پروانه‌ هاي لازم را، حسب مورد، جهت تحقق سرمايه‌ گذاري هاي مزبور اعطاء خواهند كرد.

ماده3ـ حمايت از سرمايه‌ گذاري

1ـ سرمايه‌ گذاري ها و يا عوايد سرمايه‌ گذاران هريك از طرف هاي متعاهد از رفتار منصفانه و عادلانه و از حمايت و امنيت كامل قانوني در قلمرو طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند شد.

2ـ هيچ‌ يك از طرف هاي متعاهد نبايد به هيچ‌ وجه به وسيله اقدامات غيرمنطقي يا تبعيض‌آميز به مديريت، استفاده، بهره‌ مندي يا فروش سرمايه‌ گذاري هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود آسيب وارد نمايد.

ماده4ـ رفتار ملي و رفتار كامله‌ الوداد

1ـ هريك از طرف هاي متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال‌ شده در شرايط مشابه نسبت به سرمايه‌ گذاري هاي سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد.

2ـ هيچ يك از طرف هاي متعاهد نبايد در قلمرو خود سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را در مورد مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌ مندي يا فروش سرمايه‌ گذاري هاي آنها مشمول رفتاري نمايد كه از رفتار اعمال شده در شرايط مشابه نسبت به سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر باشد.

ماده5 ـ استثنائات عدم تبعيض

اعمال رفتاري كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌ گذاران هريك از طرف هاي متعاهد يا هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد، يك طرف متعاهد را ملزم به اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا هر مزيت ناشي از موافقتنامه موجود يا آتي راجع‌ به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقه‌ اي مشابه و يا به موجب ترتيبات مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف به سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد نمود.

ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمايه‌ گذاري هاي سرمايه‌ گذاران هريك از طرف هاي متعاهد ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابيري با آثار مشابه ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت توسط طرف متعاهد ديگر قرار نخواهد گرفت مگر زماني كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي به موجب فرآيند قانوني به روش غير تبعيض‌ آميز و در مقابل پرداخت غرامت كافي و مؤثر انجام پذيرد.

2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش عادلانه بازار سرمايه‌ گذاري بلافاصله قبل از اقدام به ملي‌ شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عمومي از آنها، هركدام كه زودتر است، باشد.

3ـ ميزان خسارات بايد بدون تأخير غيرموجه به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد پرداخت شود. هرگونه تأخير در پرداخت خسارت بايد توسط طرف مصادره‌ كننده پرداخت شود. چنانچه خسارت ظرف سه ماه از تاريخ مصادره پرداخت نشود، شامل خسارت تأديه پرداخت يا هزينه مالي، هركدام كه قابل انجام باشد، به نرخ هاي تجاري تا تاريخ پرداخت خواهد شد.

ماده7ـ جبران خسارت

سرمايه‌ گذاران هريك از طرف هاي متعاهد كه سرمايه‌ گذاري هاي آنها به علت جنگ يا مخاصمه مسلحانه ديگر، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، درخصوص خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت در رابطه با زيان هاي مزبور از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده طرف متعاهد ديگر نسبت به سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد.

ماده8 ـ بازگشت و انتقال

1ـ هريك از طرف هاي متعاهد، طبق قوانين و مقررات خود از جمله موارد مربوط به پرداخت هرگونه ماليات و ديگر هزينه‌هاي معوقه و قابل پرداخت با حسن نيت به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر اجازه خواهد داد كه انتقال آزاد موارد زير در مورد سرمايه‌ گذاري هاي آنها انجام پذيرد:

الف ـ عوايد

ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌ گذاري

پ ـ حق‌ الامتيازها و حق‌الزحمه‌ هاي مربوط به قرارداد انتقال فناوري

ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه

ث ـ اقساط وام هاي مربوط به سرمايه‌ گذاري

ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا باشند.

چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12)

2ـ انتقالات فوق بايد به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ رايج تبديل طبق مقررات ارزي حاكم در تاريخ انتقال انجام پذيرد.

ماده9ـ جانشيني

هرگاه يكي از طرف هاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌ گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌ گذار شود:

الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.

ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه كه سرمايه‌ گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.

پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌ پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده10ـ رعايت تعهدات

هريك از طرف هاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌ گذاري هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده‌ است، تضمين مي‌ نمايد.

ماده11ـ دامنه شمول موافقتنامه

1ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌ گذاري هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيت دار آن برسد. مرجع صلاحيت دار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌ گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري است كه جايگزين آن شود.

2ـ در مورد جمهوري غنا، اين موافقتنامه نسبت به سرمايه‌ گذاري هايي اعمال خواهد شد كه براساس قوانين و مقررات حاكم آن ثبت شده باشند.

3ـ اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه‌ گذاري هايي اعمال مي‌شود كه قبل يا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن توسط سرمايه‌ گذاران هريك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر انجام شده باشد. در هر صورت، مفاد اين موافقتنامه نبايد نسبت به دعاوي ناشي از رويدادهايي كه به وقوع پيوسته يا دعاوي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن آن حل و فصل شده است اعمال شود.

ماده12ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر

1ـ اگر هر اختلافي بين طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و يك يا چند سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌ گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را به صورت دوستانه از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند.

2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف به ديگري به توافق برسند، سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) مربوطه مي‌تواند اختلاف را به هريك از موارد زير ارجاع نمايد:

الف ـ دادگاه ذي‌ صلاحي كه در قلمرو آن سرمايه‌ گذاري انجام پذيرفته است، يا

ب ـ مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري (ايكسيد) كه توسط كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر كه در تاريخ28/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شده، تشكيل شده‌است در صورتي كه هر دو طرف متعاهد عضو اين كنوانسيون باشند، يا

پ ـ ديوان داوري موردي كه به موجب يك توافق خاص بين طرف ها تشكيل شود، يا

ت ـ ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد تشكيل شود.

3ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف هاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهند نمود.

4ـ تصميمات هيأت داوري براي طرف هاي متعاهد قطعي و لازم‌الاتباع است.

ماده13ـ حل و فصل اختلافات بين طرف هاي متعاهد

1ـ اختلافات بين طرف هاي متعاهد در رابطه با تفسير يا اجراء اين موافقتنامه ابتداء بايد از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل شود.

2ـ اگر اختلاف بين طرف هاي متعاهد بدين ترتيب ظرف شش ماه حل نشود، هر يك از طرف ها مي‌‌تواند طبق قوانين و مقررات خود ضمن ارسال اطلاعيه به طرف متعاهد ديگر، اختلاف را به يك ديوان داوري ارجاع نمايد.

3ـ ديوان داوري مزبور براي هريك از موارد به شرح زير تشكيل خواهد شد. ظرف دوماه پس از دريافت درخواست براي داوري، هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين خواهد نمود. سپس آن دو عضو يك تبعه كشور ثالث را كه با تأييد دو طرف متعاهد به عنوان سرداور ديوان تعيين خواهد شد انتخاب مي‌نمايند. سرداور بايد ظرف دو ماه پس از تاريخ انتصاب دو عضو ديگر تعيين شود.

4ـ اگر ظرف مدت تعيين شده در بند (3) اين ماده انتصابات لازم انجام نشود هر طرف متعاهد مي‌تواند، در صورت نبودن توافقي ديگر، از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري دعوت نمايد كه انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان تبعه يكي از طرف هاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از معاون رئيس دعوت خواهد شد تا انتصاب هاي لازم را انجام دهد. اگر معاون رئيس نيز تبعه يكي از طرف هاي متعاهد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ‌ يك از طرف هاي متعاهد نباشد، براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.

5 ـ ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. تصميمات ديوان براي هر دو طرف متعاهد قطعي است. هر طرف متعاهد بايد هزينه‌ هاي عضو خود در ديوان و نمايندگي خود در مراحل داوري را بپردازد، هزينه سرداور و ساير هزينه‌ ها بايد به طور مساوي توسط طرف هاي متعاهد تقبل شود. در هر صورت، ديوان مي‌تواند، به تشخيص خود، تعيين كند كه سهم بيشتري از هزينه‌ها توسط يك طرف متعاهد پرداخت گردد، و اين حكم براي هر دو طرف متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.

6 ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف هاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

ماده14ـ اصلاحات

پس از لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه يا در هر زمان پس از آن، مفاد اين موافقتنامه مي‌تواند به نحوي كه بين طرف هاي متعاهد توافق مي‌شود اصلاح گردد. لازم‌الاجراء شدن هريك از اين اصلاحات براساس ماده (16) خواهد بود.

ماده15ـ اعمال ساير قواعد

اگر قوانين هريك از طرف هاي متعاهد يا تعهدات ناشي از حقوق بين‌المللي موجود يا آتي از اين پس بين طرف هاي متعاهد علاوه بر اين موافقتنامه شامل قواعد عام يا خاصي باشد كه سرمايه‌ گذاري هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه كه در اين موافقتنامه پيش‌ بيني شده نمايد، اين قواعد تا حدي كه براي سرمايه‌ گذار مساعدتر باشد بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.

ماده16ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و خاتمه

1ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هريك از طرف هاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيت دار آنها خواهد رسيد.

2ـ هر طرف متعاهد، طرف متعاهد ديگر را از انجام تشريفات تصويب در قلمرو خود براي لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود. اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ اطلاعيه مؤخر لازم‌ الاجراء خواهد شد.

3ـ اين موافقتنامه براي مدت ده سال لازم‌ الاجراء خواهد بود و پس از انقضاء دوره اوليه همچنان لازم‌ الاجراء خواهد بود مگر آن‌ كه هريك از طرف هاي متعاهد طرف متعاهد ديگر را به طور كتبي از تصميم خود مبني بر خاتمه اين موافقتنامه مطلع سازد. اطلاعيه فسخ يك سال پس از تاريخ اطلاعيه نافذ خواهد شد.

4ـ در مورد سرمايه‌ گذاري هاي انجام شده قبل از تاريخ فسخ، مفاد اين موافقتنامه همچنان براي يك دوره ده‌ ساله از تاريخ فسخ آن مجري خواهد بود.

ماده17ـ زبان و تعداد متون

اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و هفده ماده در اكرا در تاريخ 20 مرداد 1389 هجري شمسي برابر با 11 آگوست 2010 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي و انگليسي منعقد شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند.

در تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان زير از سوي دولت هاي مربوط خود اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

از طرف از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري غنا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir