قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور

شماره 4974/571 9/2/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 91232/46802 مورخ 3/5/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌ بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 20/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره21000 18/2/1391

وزارت صنعت، معدن و تجارت

« قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1391 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 4974/571 مورخ 9/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت جمهوري اكوادور

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره1ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح موافقتنامه در اجراي ماده (21) آن، الزامي است.

تبصره2ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (17) آن الزامي است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور

مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابل به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري براساس اصول وحدت، برابري، بيطرفي و منافع مشترك در موارد زير توافق نمودند:

ماده1ـ اهداف

مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات هريك از طرفهاي متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذي‌ربط پذيرفته ‌شده بين‌المللي انجام خواهد شد.

ماده2ـ رفتار ملل كامله‌ الوداد

1ـ هرگونه امتياز اعطاء شده توسط هر طرف متعاهد به هر كالاي با مبدأ يا به مقصد هر كشور ديگر فوري و بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي در مورد كالاهاي مشابه در قلمروي طرف متعاهد ديگر نيز اعطاء خواهد شد.

2ـ جمهوري اكوادور نرخهاي تعرفه‌هاي ملل كامله‌الوداد سازمان تجارت جهاني را براساس اصول تساوي حقوق و عدم تبعيض، به جمهوري اسلامي ايران اعطاء خواهد نمود.

3ـ رفتار ملل كامله‌ الوداد در موارد زير اعمال نخواهد شد:

ـ امتيازاتي كه به منظور تسهيل تردد مرزي به كشورهاي همسايه اعطاء شده يا ممكن است اعطاء شود.

ـ امتيازاتي كه در چهارچوب موافقتنامه‌هاي اتحاديه گمركي يا مناطق آزاد تجاري، موافقتنامه‌هاي موقت كه منجر به تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري مي‌شود، موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي منعقده به موجب مجوز قانوني، به كشور يا كشورهاي ديگر اعطاء شده يا ممكن است اعطاء شود.

ماده3ـ همكاري هاي تجاري

1ـ طرف هاي متعاهد اطلاعات در زمينه تعرفه‌ها، اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي و جانوري، استانداردها و مقررات فني، همچنين اطلاعات آماري واردات و صادرات را با هدف ارتقاء دانش دوجانبه از بازارهاي خود و توسعه، گسترش و تنوع‌سازي مراودات تجاري دوجانبه مبادله خواهند كرد.

2ـ طرف هاي متعاهد به منظور ارتقاء همكاريهاي فني و صنعتي در بخشهاي اولويت‌ دار، استفاده بهينه از منابع توليدي خود و توسعه، گسترش، تنوع مراودات تجاري دوجانبه، اقدامات مشترك را تقويت خواهند نمود.

3ـ طرف هاي متعاهد به ويژه فعاليتهاي زير را تقويت خواهند نمود:

الف ـ مديريت اتحاديه‌ هاي استراتژيك

ب ـ ارائه كمك هاي دوجانبه براي توسعه فني و بهبود بهره‌ وري و

پ ـ به اشـتراك‌ گذاري بهترين رويه‌هاي راجع ‌به رعايت استانداردهاي فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي

4ـ طرف هاي متعاهد توافق مي‌كنند كه همكاري ها از طريق كمك هاي فني، مطالعات، آموزش و تبادل اطلاعات و تجارب، برگزاري جلسات، هم‌ انديشي ها، پروژه‌هاي تحقيقاتي، توسعه زيرساخت ها، استفاده از سازوكارهاي مالي جديد يا هرگونه روشي كه توسط دو طرف متعاهد در چهارچوب همكاري، اهداف موردنظر و روش هاي موجود توافق گرديده‌ است صورت خواهد گرفت.

ماده4ـ تسهيل تجارت

طرف هاي متعاهد به منظور مبادله كالاهاي ساخته شده در قلمروي خود به يكديگر تسهيلات اعطاء خواهند نمود. طرف هاي متعاهد با رعايت ماده (23) اين موافقتنامه به منظور تسهيل تجارت بين دو كشور موافقتنامه‌ هاي همكاري را در زمينه‌ هاي مختلف مرتبط با تجارت منعقد خواهند نمود.

به هدف مشترك تضمين افزايش مشاركت توليدكنندگان كوچك و متوسط در مراودات تجاري دوجانبه توجه ويژه مبذول خواهد شد.

ماده5 ـ تجارت پايدار و منصفانه

طرف هاي متعاهد ابتكارات مشترك را به منظور تقويت ظرفيت هاي خود براي ارتقاء تجارت منصفانه به ويژه به منظور اطمينان از ظرفيت هاي تجاري پايدار توليدكنندگان كوچك و متوسط، در بخش كشاورزي و صنايع دستي و نيز تحكيم توسعه و يا فراگيري روش هاي توليد پايدار، توسعه خواهند داد.

ماده6 ـ صادرات مجدد به كشور ثالث

كالا و خدماتي كه براساس اين موافقتنامه بين طرف هاي متعاهد مبادله مي‌شوند براساس قوانين هر طرف قابل صدور مجدد به كشورهاي ثالث خواهند بود.

ماده7ـ صدور گواهي مبدأ

هريك از طرف هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اقدام مناسب را براي صدور گواهي هاي مبدأ براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اتخاذ خواهد كرد.

ماده8 ـ استانداردهاي فني و تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي

طرف هاي متعاهد موافقتنامه‌ اي درخصوص مقررات و استانداردهاي فني و موافقتنامه‌ اي در مـورد اقدامات بهداشتي و بهداشـت گياهي با هدف تسـهيل تجارت كالا منعـقد خواهند نمود.

ماده9ـ حقوق و هزينه‌هاي گمركي

هيچ‌يك از طرف هاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات هاي ديگري به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها وضع نمايد.

ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير ماليات ها طبق قوانين و مقررات هريك از دو طرف متعاهد خواهد بود.

مقررات اين ماده در مورد مزايايي كه هريك از طرف ها در موارد زير اعطاء كرده يا ممكن است اعطاء كند، اعمال نخواهد شد:

ـ به كشورهاي همسايه به منظور تسهيل مبادلات مرزي

ـ به منظور شركت در اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري

ماده10ـ اقدامات غير تعرفه‌اي

طرف هاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني متقابل بين دو كشور، موافقت نمودند نسبت به كاهش يا حذف اقدامات غيرتعرفه‌ اي مربوط اقدام نمايند.

ماده11ـ پرداختها

پرداخت هاي مبادلات تجاري ميان دو طرف متعاهد به ارز قابل تسعير به صورت آزاد طبق قواعد و عرف بانكداري بين‌المللي انجام مي‌ پذيرد، مگر اين كه ميان بانك هاي مركزي طرف هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات مربوط به آنها به‌ گونه ديگري توافق شده باشد.

ماده12ـ شركت در نمايشگاه ها

1ـ هريك از طرفهاي متعاهد، اشخاص حقيقي و حقوقي خود را به شركت در نمايشگاه هاي بين‌المللي و اختصاصي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود، ترغيب خواهد كرد و طرف ميزبان تسهيلات مناسب را طبق قوانين و مقررات خود در اختيار آنها قرار خواهد داد.

2ـ طرف هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و براي نيل به هدف فوق‌الذكر كالاهايي از قبيل نمونه‌ها، اقلام تبليغاتي، كالاهاي واردات موقت، بارگنج‌ها (كانتينرها) و محموله‌هاي مخصوص مورد استفاده در تجارت بين‌ المللي براي نمايشگاه ها و بازارهاي مكاره را از حقوق گمركي، ماليات برارزش افزوده و ماليات ها يا هزينه‌هاي ديگري كه اثر مشابه دارند، معاف خواهند بود.

ماده13ـ تسهيلات كنسولي

هريك از طرف هاي متعاهد نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي مانند اعطاء رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري براي اتباع طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات خود اقدام لازم را معمول خواهد داشت.

ماده14ـ همكاري اتاق هاي بازرگاني و تبادل هيأت ها

طرف هاي متعاهد به منظور آشنايي با محصولات، توانايي هاي بالقوه تجاري و قوانين و مقررات يكديگر، اتاق هاي بازرگاني خود را به حفظ همكاري هاي مؤثر و نزديك و تبادل اطلاعات تجاري و هيأت ها و برگزاري ادواري هم‌ انديشي ها و فراهمايي‌ هاي تخصصي ترغيب خواهند نمود.

ماده15ـ عبور كالا

هريك از طرف هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود، تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر فراهم خواهد نمود.

ماده16ـ كارگروه مشترك تجاري

طرف هاي متعاهد، كارگروه مشترك تجاري را به منظورهاي زير ايجاد خواهند نمود:

الف ـ بررسي پيشرفت حاصله از اجراي اين موافقتنامه

ب ـ ارائه راه‌ حل هايي براي حذف موانع بر سر راه اجراي اين موافقتنامه

پ ـ شناسايي راه ها و روش هاي مؤثر در افزايش و تنوع بخشيدن به تجارت دوجانبه مانند بازنگري امكان آغاز مذاكرات موافقتنامه تجارت ترجيحي

كارگروه مشترك تجاري اطمينان حاصل خواهد نمود كه منافع توسعه تجاري ناشي از اين موافقتنامه به طور عادلانه عايد طرف هاي متعاهد گردد.

كارگروه مشترك تجاري هر شش ماه يك‌ بار و به طور متناوب در قلمروي طرف هاي متعاهد تشكيل جلسه خواهد داد. اولين نشست ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه برگزار خواهد شد.

ماده17ـ حل و فصل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف بين طرف هاي متعاهد درخصوص اجراي اين موافقتنامه كارگروه مشترك تجاري اقدامات مناسب را براي حل و فصل دوستانه اختلاف موردنظر اتخاذ خواهد نمود.

ماده18ـ دسترسي به مراجع قضائي

اتباع هريك از طرف هاي متعاهد از رفتار برابر در خصوص دسترسي به مراجع قضائي در قلمروي طرف متعاهد ديگر، براساس قوانين و ضوابط مربوط آن، برخوردار خواهند بود.

ماده19ـ حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي

هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه طرف هاي متعاهد را از اتخاذ يا اجراي هر اقدام ضروري براي محافظت از موارد زير باز نخواهد داشت:

الف ـ اخلاق عمومي

ب ـ حيات يا سلامت انساني، حيواني و گياهي

پ ـ ذخاير ملي داراي ارزش هاي هنري، تاريخي يا باستان‌ شناسي

ت ـ حفظ منابع طبيعي تجديد‌ناپذير

ث ـ امنيت ملي

ماده20ـ موافقتنامه‌هاي با طرف هاي ثالث

اين موافقتنامه به هيچ‌وجه حقوق و تعهدات جمهوري اكوادور به عنوان عضوي از سازمان تجارت جهاني را محدود يا تضييع نخواهد نمود.

ماده21ـ اصلاحات

طرف هاي متعاهد مي‌ توانند با توافق متقابل مفاد اين موافقتنامه را اصلاح نمايند. هر اصلاح انجام شده در اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد و جزء لاينفكي از اين موافقتنامه خواهد بود.

طرف هاي متعاهد از جمله از طريق ارتقاء و توسعه مفاد و دامنه شمول اين موافقتنامه درصدد افزايش و متنوع‌ سازي تجارت متقابل برخواهند آمد.

ماده22ـ اجراء

طرف هاي متعاهد توافق مي‌نمايند به طور متناوب اجراي مفاد اين موافقتنامه را ارزيابي نمايند و امكان تعميق بخشيدن به اهداف و سطح تعهدات خود را تعيين نمايند.

ماده23ـ لازم‌ الاجراء شدن، مدت و اعتبار موافقتنامه

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرف هاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر اين كه الزامات قانون اساسي آن انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه به مدت پنج‌ سال لازم‌الاجراء باقي خواهد ماند. پس از انقضاي اين مدت، موافقتنامه مي‌تواند براي دوره‌هاي يك ساله تمديد گردد مگر اين‌ كه هريك از طرف هاي متعاهد شش ماه قبل از پايان دوره مربوط، قصد خود را مبني بر عدم تمديد آن به طور كتبي به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد.

پـس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقـتنامه، مقررات آن و قـراردادهـايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي‌ باشند، تا به يك سال پس از انقضاي اين موافقتـنامه معتبر خواهند بود، مگر اين كه طرفـ هاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.

اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و سه ماده در كيتو در تاريخ اول ارديبهشت 1390 هجري شمـسي مطابق با بيسـت و يكم آوريل 2011 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌ باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اكوادور

مجيد نامجو ريكاردو پاتينيو اروكا

وزير نيرو وزير امور خارجه، تجارت و همگرايي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir