قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبکستان در زمينه کمک متقابل بين گمرکات دو کشور و پروتكل اصلاحي آن

شماره 71612/462 25/10/1389

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه ‌‌شماره 112342/44681 مورخ 23/5/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي‌ ايران قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن كه باعنوان لايحه به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 30/9/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌ پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره242177 11/11/1389

وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 71612/462 مورخ 25/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل‌گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبکستان در زمينه کمک متقابل بين گمرکات دو کشور و پروتكل اصلاحي آن

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان و پروتكل اصـلاحي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسنـاد آن داده مي‌شود.

بسم الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبکستان در زمينه کمک متقابل بين گمرکات دو کشور و پروتكل اصلاحي آن

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبکستان که از اين پس با عنوان « طرفها» متعاهد ناميده مي‌شوند؛

با توجه به اين‌كه تخلف از قانون گمرکي، براي منافع اقتصادي، مالي و بازرگاني کشورهاي متبوع آنان زيان آور است؛

با عنايت به اهميت حصول اطمينان از تعيين دقيق حقوق و عوارض گمرکي، مالياتها و ساير هزينه‌ها؛

با توجه به لزوم همکاري بين‌المللي در زمينه مسائل مربوط به اجراء و اعمال

قوانين گمرکي؛

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ شرط اختياري

با اعتقاد به اين‌كه اقدام عليه تخلفات گمرکي مي‌تواند از طريق همکاري بين گمرکهاي آنان مؤثرتر انجام شود؛

با در نظر گرفتن توصيه مورخ 14/9/1332هجري‌شمسي (5 دسامبر 1953ميلادي) شوراي همکاري گمرکي (سازمان جهاني گمرک) در مورد کمک متقابل اداري؛ در موارد زير موافقت نمودند:

ماده1ـ تعاريف

از نظر اين موافقتنامه:

1ـ اصطلاح « قانون گمرکي» به قوانين، آئين‌نامه‌ها و ساير مقرراتي که به‌وسيله گمرکهاي طرفها در امور واردات، صادرات، عبور (ترانزيت) کالاها و قراردادن آنها تحت هر رويه گـمرکي از جمله اقدامات راجع به ممنوعيت، محدوديت و کنترل، اجراء و اعمال مي‌شود، اطلاق مي گردد.

2ـ اصطلاح « تخلف گمرکي» به هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قوانين گمرکي اطلاق مي‌شود.

3ـ اصطلاح « حقوق و عوارض گمرکي» به حقوق گمرکي و کليه حقوق و عوارض ديگر، مالياتها، حق‌الزحمه¬ها يا ساير هزينه‌هايي که در مورد يا در ارتباط با واردات يا صادرات کالاها وصول مي‌شود اطلاق مي‌شود ليکن شامل حق‌الزحمه‌ها و هزينه¬هايي نمي¬شود که محدود به مبلغ تقريبي خدمات ارائه شده است.

4ـ اصطلاح « گمرک» براي جمهوري اسلامي ايران به معني گمرک (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و براي جمهوري ازبکستان به معني کارگروه گمرک کشور خواهد بود.

ماده2ـ حيطه شمول موافقتنامه

1ـ هر يک از طرفها بايد کليه کمکها براساس اين موافقتنامه را طبق قوانين خود و در محدوده منابع موجود گمرک خود انجام دهد.

2ـ گمرک هاي طرف ها در زمينه جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي طبق مفاد اين موافقتنامه، همکاري و به يکديگر کمک خواهند کرد.

ماده3ـ حيطه شمول كمك

1ـ گمرک يک طرف بنابه درخواست گمرک طرف ديگر، تمامي اطلاعاتي را که

به حصول اطمينان از اجراء قانون گمرکي از جمله موارد زير کمک مي‌کند به يکديگر ارائه خواهد کرد:

الف ـ حصول اطمينان از ارزيابي مناسب حقوق گمرکي، ماليات ها و ساير هزينه‌ ها

ب ـ ارزيابي دقيق ارزش کالاها براي مقاصد گمرکي

پ ـ تعيين طبقه‌ بندي تعرفه و مبدأ کالاها

2ـ کمک موضوع اين موافقتنامه شامل اطلاعات زير مي‌شود اما به آنها محدود نمي‌شود:

الف ـ اقدامات اجرائي که ممکن است براي جلوگيري از تخلف مفيد باشد و به ويژه روش هاي ويژه مبارزه با تخلفات

ب ـ شيوه‌هاي نوين مورد استفاده در ارتکاب تخلفات

پ ـ ملاحظات و يافته‌ هاي ناشي از اعمال موفقيت آميز تجهيزات و فنون اجرائي

ت ـ فنون وروشهاي پيشرفته بازرسي مسافرين و بار

ماده4ـ كمك در زمينه اعمال كنترلهاي گمركي

1ـ به درخواست گمرک يک طرف، گمرک طرف ديگر اطلاعات مربوط به موضوعات زير را به گمرک مربوط ارسال خواهد کرد:

الف ـ تأييد صحت اسناد رسمي ارائه شده در مورد اظهارنامه کالڧ که به گمرک درخواست‌کننده تسليم گرديده است،

ب ـ آيا کالاهاي وارد شده به قلمرو طرف درخواست‌کننده به صورت قانوني به قلمرو طرف ديگر، صادرشده است،

پ ـ آيا کالاهاي صادرشده از قلمرو طرف درخواست‌کننده به صورت قانوني به قلمرو طرف متعاهد درخواست شده وارد شده است.

2ـ اطلاعات مـزبور همچنين رويـه‌هاي گمرگي مورد استفاده براي ترخيص را مشخص خواهد کرد.

ماده5 ـ محرمانه بودن اطلاعات

1ـ هرگونه اطلاعات، اسناد يا ساير مکاتبات ارسال‌شده يا واصله به موجب اين موافقتنامه بايد محرمانه تلقي شده و تنها براي مقاصد تعيين‌شده در اين موافقتنامه مورد استفاده قرار گيرد. اطلاعات مزبور بايد از همان حفاظتي در ارتباط با محرمانه بودن و رازداري رسمي در کشور دريافت‌کننده برخوردار باشند که نسبت به اطلاعات، اسناد يا ساير مکاتبات مشابه واصله در آن کشور، اعمال مي‌ گردد.

2ـ اين گونه اطلاعات و اسناد مي‌توانند منحصراً در اقدامات تحقيقاتي، اداري و قضائي مورد استفاده قرار گيرند.

3ـ طرف درخواست‌ کننده، مدارک يا اطلاعات به‌ دست آمده به موجب اين موافقتنامه را بدون رضايت قبلي طرف درخواست‌شونده در غير موارد مشخص‌ شده در درخواست، مورد استفاده قرار نخواهد داد.

ماده6 ـ موارد امتناع از ارائه كمك

1ـ چنانچه طرف درخواست‌ شونده، کمک درخواست‌ شده را ناقض حاکميت، امنيت يا ديگر منافع ملي اساسي يا متعارض با قوانين ملي خود تشخيص دهد، مي‌تواند از ارائه آن خودداري نمايد يا عرضه آن را موکول به شرايط و الزاماتي خاص نمايد.

2ـ در صورت عدم ارائه کمک مورد درخواست؛ تصميمات و دلائل مربوط به امتناع بايد در اولين فرصت به‌طور کتبي به گمرک درخواست‌کننده اطلاع داده شود.

3ـ ارائه کمک مي‌تواند در صورت تداخل با تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري از سوي گمرک درخواست‌ شونده به تعويق افتد. در اين صورت، طرف درخواست‌ شونده امکان عرضه کمک با ملحوظ داشتن شرايط مورد نظر خود را با طرف درخواست‌ کننده مورد مشورت قرار خواهد داد.

4ـ اگر گمرک طرف درخواست‌ کننده در صورتي که درخواست مشابهي از سوي گمرک طرف درخواست‌ شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرک درخواست‌ شونده خواهد بود.

ماده7ـ ارسال درخواست ها

1ـ شکل و موضوع درخواست هاي کمک:

الف ـ درخواست هاي موضوع اين موافقتنامه ‌بايد به صورت کتبي انجام گيرد. اسناد لازم جهت اجراي چنين درخواست هايي ‌بايد به ضميمه درخواست ارائه گردد. در صورتي که شرايط ايجاب کند، تقبل درخواست هاي شفاهي مقدور است، ليکن تأييد کتبي آن بايد در اسرع وقت انجام گيرد.

ب ـ درخواست هاي کتبي ‌بايد به زبان انگليسي تنظيم گردد. هر نوع سند ضميمه چنين درخواست هايي، در صورت لزوم، به زبان انگليسي ترجمه خواهد شد.

پ ـ درخواست هاي موضوع بند (1) اين ماده شامل اطلاعات زير خواهد بود:

1ـ مقام درخواست‌کننده

2ـ نوع اقدامات

3ـ هدف و دليل درخواست

4ـ اسامي و نشاني هاي طرف هاي دخيل در اقدامات در صورتي که شناخته شده باشند

5 ـ توصيف مختصر موضوع تحت بررسي وعوامل و عناصر قانوني آن، و

6 ـ ارتباط بين کمک درخواستي و موضوعي که به آن مربوط مي‌شود.

2ـ مجاري ارتباطي:

الف ـ کمک ‌بايد از طريق ارتباط مستقيم بين گمرک هاي مربوط به‌عمل آيد.

ب ـ در صورتي که گمرک طرف درخواست سازمان مربوط براي اجابت درخواست نباشد، بايد پس از مشورت مقتضي، يا فوري درخواست را به سازمان مربوطه‌‌اي ارسال دارد که رسيدگي به درخواست را مطابق اختيارات خود و براساس قوانين ملي انجام خواهد داد، يا به گمرک طرف درخواست‌ کننده، روش خاصي را که بايد در رابطه با چنين درخواستي دنبال شود، اطلاع دهد.

3ـ از نظر اين موافقتنامه، گمرک هاي ‌طرف ها، مأموران مسؤول چنين ارتباطاتي را تعيين و فهرستي حاوي اسامي، عناوين، شماره تلفن و دورنگار اين مأموران را مبادله خواهند کرد. گمرک هاي طرف ها، همچنين ترتيبي خواهند داد که بخش هاي تحقيقاتي آنها با هم در ارتباط مستقيم باشند.

ماده8 ـ اجراء درخواست ها

1ـ گمرک درخواست‌ شونده، مطابق قوانين داخلي خود، کليه تمهيدات متعارف جهت اجراي درخواست را در مدت زمان مقتضي اتخاذ خواهد نمود.

2ـ گمرک هر يک از طرف ها، بنا به درخواست گمرک طرف ديگر هر نوع تحقيقات لازم، از جمله در صورت لزوم تحقيق و تفحص از کارشناسان و شهود يا اشخاص مظنون به ارتکاب تخلف را انجام خواهد داد.

ماده9ـ پرونده ها، اسناد، شهود و كارشناسان

1ـ گمرک هاي طرفها، بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل کالاها را که نمايانگر ارزش، مقدار، مبدأ و مقصد آن کالاها خواهد بود، فراهم خواهند کرد.

2ـ نسخ اصلي پرونده‌ها، اسناد و ديگر مطالب، تنها در مواردي درخواست خواهد شد که رونوشت‌ها کافي نباشد. در صورت ارائه درخواست ويژه، رونوشت اين پرونده‌ها، اسناد و ساير مطالب ‌بايد به‌طور مقتضي تأييد گردد.

3ـ نسخ اصلي پرونده‌ها، اسناد و ساير مطالبي که ارسال شده است ‌بايد در اولين فرصت عودت داده شود. بنا به درخواست، نسخ اصلي لازم براي صدور حکم يا مقاصد مشابه بدون تأخير عودت داده خواهد شد.

4ـ به درخواست گمرک يک طرف، گمرک طرف ديگر، بنا به صلاح ديد خود، کارکنان خويش را در صورت رضايت آنها، مجاز خواهد داشت تا به‌عنوان شاهد و يا کارشناس در رسيدگي‌هاي قضائي يا اداري، در قلمرو طرف ديگر حاضر شوند و پرونده ها، اسناد يا ساير مطالب يا رونوشت هاي مصدق آنها را که براي رسيدگي‌ها، ضروري به نظر مي‌رسد، ارائه نمايند. چنين درخواستي، زمان، مکان و نوع رسيدگي و سمت کارکنان را براي اداي شهادت مشخص خواهد ساخت.

5 ـ هنگامي که براساس شرايط مندرج در اين موافقتنامه، مأموران گمرک يک طرف در قلمرو طرف ديگر حضور دارند، همواره بايد قادر به ارائه مدارک مربوط به سمت رسمي خود باشند و نبايد لباس فرم پوشيده يا سلاح حمل کنند.

ماده 10ـ هزينه‌ها

1ـ طرف ها به‌طور معمول از مطالبه بازپرداخت کليه هزينه‌هاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه، به استثناء هزينه هاي مربوط به شهود، کارشناسان و مترجمين غيردولتي، صرفنظر خواهند کرد.

2ـ چنانچه براي انجام درخواست هزينه‌هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفها براي تعيين شرايط انجام درخواست و نحوه تقبل هزينه‌ها با هم مشورت خواهند کرد.

ماده11ـ موارد خاص معاضدت

مطابق قوانين داخلي هر يک از طرف ها:

1ـ گمرک يک طرف، بنا به درخواست گمرک طرف ديگر در حد توان خود نظارت خاصي را بر موارد زير اعمال خواهد کرد:

الف ـ وسايل حمل و نقل مظنون به‌کار گرفته شده در ارتکاب تخلفات در قلمرو طرف درخواست‌کننده،

ب ـ کالاهايي که از سوي گمرک درخواست‌کننده به عنوان موضوع تجارت گسترده پنهاني به مقصدکشور آن طرف تعيين شده‌است،

پ ـ افراد خاص شناخته‌شده يا مظنون به دخالت در ارتکاب تخلفات.

2ـ گمرکهاي طرفها کليه اطلاعات موجود راجع به فعاليت هايي را که ممکن است از تخلفات در قلمرو طرف ديگر ناشي شود در اختيار يکديگر قرار خواهند داد. در مواردي که متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا هر نوع منافع حياتي طرف ديگر باشد، چنين اطلاعاتي بدون درخواست، در اختيار طرف ديگر قرارداده خواهد شد.

ماده12ـ حل و فصل اختلاف

طرفها موافقت مي‌کنند که گمرک هاي متبوع آنان:

الف ـ به منظور رسيدگي به موضوعات ناشي از اين موافقتنامه مستقيماً با يکديگر تماس برقرارخواهند کرد و

ب ـ پس از مشورت، مي‌توانند هرگونه دستورالعمل اداري جهت اجراي اين موافقتنامه را صادر نمايند.

ماده13ـ ارائه اصلاحات

براساس توافق طرف ها، اصلاح، اين موافقتنامه از طريق پروتکل‌ هاي جداگانه‌ اي امکان پذير است که جزء لاينفک آن تلقي خواهند شد.

ماده14ـ لازم‌ الاجراء شدن و خاتمه موافقتنامه

1ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه از مجاري ديپلماتيک در باره انجام تشريفات داخلي مورد نياز توسط طرفين لازم‌الاجراء خواهد شد.

2ـ اين موافقتـنامه مي‌تواند با رضايت کتـبي طرفها تغيير يابد يا مواردي بـه آن الحاق شود.

3ـ اين موافقتنامه براي مدت نامعين به قوت خود باقي خواهد ماند. اين موافقتنامه سه ماه پس از تاريخ ارائه يادداشت کتبي هر يک از طرفها به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک داير بر تمايل خود به اختتام اين موافقتنامه مختومه خواهد شد. با اين حال اقدامات جاري در زمان خاتمه اين موافقتنامه مطابق مفاد آن تکميل خواهد شد.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 22/3/1378 هجري شمسي برابر با 12/6/1999 ميلادي، در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، ازبکي و انگليسي، که کليه متون داراي اعتبار يکسان مي باشد، تنظيم گرديد.

در صورت بروز اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک خواهد بود.

از طرف از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري ازبكستان

باسمه تعالي

پروتكل اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركهاي دو كشور

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان طبق مفاد ماده (13) موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركهاي دو كشور مورخ 22/خرداد/1378 هجري شمسي برابر با 12/جون/1999ميلادي ( كه از اين پس به عنوان« موافقتنامه» ناميده مي‌شود)‌به شرح زير توافق نمودند:

1ـ كلمه « شهود» از عنوان ماده(9) موافقتنامه حذف شود.

2ـ بند(4) ماده(9) بايد به نحو ذيل تغييركند:

«4ـ به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر به صلاحديد خود كاركنان خويش را، در صورت رضايت آنها، مجاز خواهد داشت تا به عنوان كارشناس در رسيدگي‌هاي قضائي يا اداري در قلمرو كشور طرف ديگر حاضر شوند و پرونده‌ها، اسناد يا ساير مطالب يا رونوشتهاي مصدق آنها را كه براي رسيدگيها ضروري به نظر مي‌رسد، ارائه نمايند. چنين درخواستي، زمان، مكان و نوع رسيدگي و سمت كاركنان را براي انجام امر فوق‌الذكر، مشخص خواهد ساخت.»

3ـ بند(5) ماده(9) بايد به نحو ذيل تغييركند:

« هنگامي كه براساس شرايط مندرج در اين موافقتنامه ، مأموران گمرك يك طرف، در قلمرو كشور طرف ديگر حضور دارند، همواره بايد به موجب قوانين و مقررات آن طرف، قادر به ارائه مدارك مربوط به سمت رسمي خود باشند و نبايد لباس فرم بپوشند يا سلاح حمل كنند.»

4ـ بند(1) ماده(10)‌بايد به نحو ذيل تغيير يابد:

« طرف ها به طور معمول از مطالبه بازپرداخت كليه هزينه‌هاي صرف شده در اجراء اين موافقتنامه، به اسثتناء هزينه‌هاي مربوط به كارشناسان و مترجمين غيردولتي، صرفنظر خواهند كرد.»

5 ـ بند(2) ماده(14) حذف گردد.

اين پروتكل بخش لاينفك موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركهاي دوكشور است كه در تاريخ 22/خرداد/1378 هجري شمسي برابر با 12/جون/1999 ميلادي منعقد شده است.

اين پروتكل از تاريخ‌لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد و با خاتمه موافقتنامه ، مختومه تلقي مي‌گردد.

اين پروتكل در تهران در تاريخ 22/خرداد/1379 هجري‌شمسي برابر با 11/جون/2000 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ازبكي و انگليسي، كه تمام متون اعتبار يكسان دارند تنظيم شد. در صورت اختلاف در تفسيرمفاد اين پروتكل، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود.

از طرف از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري ازبكستان

قانون فوق مشتمل‌ بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل چهارده ماده و يك پروتكل اصلاحي در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و

سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir