قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي

شماره 9158/592 30/2/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 115575/45608 مورخ 7/6/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 29/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره37277 9/3/1391

وزارت امور خارجه

«قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره9158/592 مورخ 30/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه، مورخ 5 اكتبر 1961ميلادي (برابر با 13/7/1340هجري شمسي) مشتمل بر پانزده ماده و يك پيوست (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.

تبصره1ـ اسناد دولتي تصديق شده توسط ساير دولت ها در جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات داخلي قابل ترتيب اثر خواهد بود.

تبصره2ـ آييننامه اجرائي نحوه تعيين مرجع يا مراجع صدور تأييديه (Apostilles) و ديگر مقررات اجرائي مربوط در چهارچوب اين كنوانسيون بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط ظرف سه ماه پس از تصويب الحاق، تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

بسم الله الرحمن الرحيم

کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه

(مورخ 5 اکتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340هجري شمسي)

دولت هاي امضاءکننده اين کنوانسيون،

با علاقه به لغو ضرورت تصديق رسمي ديپلماتيک يا کنسولي براي اسناد دولتي بيگانه، مصمم به انعقاد کنوانسيوني در اين زمينه شدهاند و درباره مقررات زير به توافق رسيده اند:

ماده1ـ اين کنوانسيون در مورد اسناد دولتي که در سرزمين يک دولت متعاهد سنديت يافته و قرار است در دولت متعاهد ديگري ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.

از نظر اين کنوانسيون، اسناد زير دولتي تلقي مي شود:

الف ـ اسناد صادره از سوي يک مرجع يا مقام رسمي مرتبط با دادگاهها يا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوي دادستان کل، منشي دادگاه يا مأمور ابلاغ

ب ـ اسناد اداري

پ ـ اسناد محضري

ت ـ گواهينامه هاي رسمي که به اسنادي که اشخاص به اعتبار سمت شخصي خود به امضاء رسانده اند پيوست شده است، نظير گواهينامه هاي رسمي که به ثبت و ضبط سند يا واقعهاي پرداخته اند که در تاريخ معيني وجود داشته است، همچنين تصديق امضاءهاي رسمي و محضري

در هر حال اين کنوانسيون در موارد زير اعمال نميشود:

الف ـ اسنادي که مأموران ديپلماتيک يا کنسولي به آنها سنديت مي بخشند،

ب ـ اسناد اداري که به طور مستقيم به عمليات تجاري يا گمرکي مربوط مي شود.

ماده2ـ هر دولت متعاهد اسنادي که اين کنوانسيون در مورد آنها اعمال مي شود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصديق رسمي معاف خواهد کرد. از نظر اين کنوانسيون، تصديق رسمي فقط به معني آن دسته از تشريفات اداري است که به موجب آن، نمايندگي هاي ديپلماتيک يا کنسولي کشوري که در آنجا سند ارائه شده است، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر روي آن را گواهي مي کنند.

ماده3ـ تنها تشريفات اداري که ممکن است به منظور تصديق صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر آن لازم باشد، الحاق گواهي مذکور در ماده (4) است که در کشور محل تنظيم سند و توسط مقامات صلاحيت دار آن کشور صادر شده باشد.

به هرحال، هرگاه قوانين، مقررات يا رويه معمول در کشوري که سند در آنجا ارائه شده است يا موافقتنامه اي بين دو يا چند دولت متعاهد، تشريفات مذکور در بند قبل را لغو يا تسهيل يا خود سند را از تصديق رسمي معاف کرده باشد، نمي توان تشريفات اداري مذکور را درخواست کرد.

ماده4ـ گواهينامه موضوع پاراگراف اول ماده(3) بايد به خود سند يا به برگ اضافي الصاق شده، به آن سند پيوست شود. گواهينامه بايد به شکل نمونه اي باشد که پيوست اين کنوانسيون است.

با وجود اين، گواهينامه مي تواند به زبان رسمي مرجعي که آن را صادر مي کند، تنظيم شود. همچنين اصطلاحات استانداردي که در آن به کار مي رود نيز مي تواند به زبان دوم باشد. عنوان «تأييديه (کنوانسيون لاهه مورخ 5 اکتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340 هجري شمسي)» بايد به زبان فرانسوي باشد.

ماده5 ـ گواهينامه بنابه درخواست شخصي که سند را امضاء کرده يا بنا به درخواست آورنده سند صادر خواهد شد.

هرگاه گواهينامه به درستي پر شود، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و درصورت اقتضاء هويت مهر و تمبر سند را تصديق خواهد کرد.

امضاء، مهر و تمبر گواهينامه از هرگونه تصديق معاف است.

ماده6 ـ هر دولت متعاهد بايد مراجع صلاحيت دار صادرکننده تأييديه موضوع پاراگراف اول ماده(3) را با ذکر وظيفه رسمي آنها معين کند.

هر دولت متعاهد چنين تعييني را هنگام سپردن سند تصويب يا الحاق يا اعلاميه گسترش، به وزارت امور خارجه هلند اطلاع خواهد داد. همچنين، هر طرف هرگونه تغيير مراجع تعيين شده را اطلاع خواهد داد.

ماده7ـ هر يک از مراجع تعيين شده طبق ماده(6) بايد دفتر ثبت يا فهرست برگهاي را داشته باشد که در آن تأييديه هايي را که صادر کرده است به گونه اي که حاوي مشخصات زير باشد ثبت کند:

الف ـ شماره و تاريخ گواهينامه،

ب ـ نام شخص امضاءکننده سند دولتي و سمت وي که براساس آن عمل کرده است، يا در مورد اسناد امضاء نشده نام مقامي که مهر يا تمبر را زده است.

برحسب درخواست هر شخص ذي نفع، مرجع صادرکننده تأييديه، تطابق مشخصات تأييديه با مشخصات مندرج در دفتر ثبت يا فهرست برگه اي را بررسي خواهد کرد.

ماده8 ـ اگر پيماني، کنوانسيوني يا موافقتنامه اي بين دو يا چند دولت متعاهد، شامل مقرراتي باشد که تصديق امضاء، مهر يا تمبر را منوط به تشريفات معيني نمايد، اين کنوانسيون فقط مقررات مزبور را در صورتي فسخ خواهد کرد که آن تشريفات سختتر از تشريفات موضوع مواد (3) و (4) باشد.

ماده9ـ هر دولت متعاهد بايد اقدامات لازم را براي ممانعت از تصديق رسمي توسط نمايندگي هاي ديپلماتيک يا کنسولي خود در مواردي که اين کنوانسيون معافيت را ميسر ساخته است، اتخاذ کند.

ماده10ـ اين کنوانسيون جهت امضاء نمايندگان دولت هاي حاضر در نهمين اجلاس کنفرانس لاهه درباره حقوق بين الملل خصوصي و ايسلند، ايرلند، ليختن‌ اشتين و ترکيه مفتوح خواهد بود.

کنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.

ماده11ـ اين کنوانسيون در شصتمين روز پس از سپردن سومين سند تصويب موضوع پاراگراف دوم ماده(10) لازمالاجراء خواهد گرديد.

کنوانسيون براي هر دولت امضاءکننده، که آن را متعاقباً تصويب کند در روز شصتم پس از سپردن سند تصويب آن لازمالاجراء خواهد شد.

ماده12ـ هر دولتي که در ماده (10) بدان اشاره نشده است ميتواند پس از لازم الاجراء شدن اين کنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) به آن ملحق شود. سند الحاق نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.

اين گونه الحاق فقط در مورد روابط بين دولت ملحق شونده و دولت هاي متعاهدي نافذ خواهد بود که به الحاق آن در مدت ششماه پس از وصول اطلاعيه موضوع بند (ت) ماده (15) اعتراضي نکرده اند. هرگونه اعتراض بايد به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.

در هرحال کنوانسيون بين دولت ملحق شونده و دولت هايي که در روز شصتم پس از انقضاي مدت شش ماهه مذکور در بند قبل به الحاق آن دولت اعتراضي نکرده اند، لازم الاجراء خواهد بود.

ماده13ـ هر دولت مي تواند به هنگام امضاء، تصويب يا الحاق، اعلام نمايد که اين کنوانسيون را به تمام يا يک يا بيش از يکي از قلمروهايي که مسؤول روابط بين المللي آنها است گسترش خواهد داد. اعلاميه مزبور در روز لازم الاجراء شدن کنوانسيون براي دولت مربوط، نافذ خواهد شد.

هر زمان پس از آن، اين گونه گسترش ها بايد به اطلاع وزارت امورخارجه هلند برسد.

اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود که کنوانسيون را امضاء و تصويب کرده است، کنوانسيون براي قلمروهاي مربوط طبق ماده (11) لازم الاجراء خواهد شد. اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود که به کنوانسيون ملحق شده است، کنوانسيون براي قلمروهاي مربوط، طبق ماده(12) لازم الاجراء خواهد شد.

ماده14ـ اين کنوانسيون به مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن طبق پاراگراف اول ماده (11) لازم الاجراء باقي خواهد ماند، حتي براي دولت هايي که متعاقباً آن را تصويب کرده اند يا به آن ملحق شدهاند.

اگر فسخي انجام نشود، کنوانسيون هر پنج سال يک بار به طور ضمني تجديد خواهد شد.

اعلام فسخ بايد حداقل شش ماه پيش از پايان دوره پنج ساله به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.

اعلام فسخ مي تواند محدود به قلمروهاي معيني شود که کنوانسيون در مورد آنها اعمال ميشود.

فسخ فقط نسبت به دولتي نافذ خواهد بود که آن را اعلام کرده است. کنوانسيون براي دولت هاي متعاهد ديگر لازم الاجراء باقي خواهد ماند.

ماده15ـ وزارت امور خارجه هلند موارد زير را به دولت هاي موضوع ماده(10) و دولت هاي ملحق شونده طبق ماده (12) اطلاع خواهد داد:

الف ـ اطلاعيه هاي موضوع پاراگراف دوم ماده (6)

ب ـ امضاءها و تصويب هاي موضوع ماده (10)

پ ـ تاريخي که در آن، اين کنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) لازم الاجراء مي شود.

ت ـ الحاق ها و اعتراض هاي موضوع ماده (12) و تاريخي که در آن اين‌گونه الحاق ها نافذ ميشود.

ث ـ گسترش هاي موضوع ماده(13) و تاريخي که در آن، آنها لازم الاجراء مي شوند.

ج ـ اعلام هاي فسخ موضوع پاراگراف سوم ماده (14)

با تأييد مراتب فوق، امضاء کنندگان زير به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين کنوانسيون را امضاء کنند.

اين کنوانسيون در لاهه در تاريخ 5 اکتبر1961ميلادي، (13/7/1340هجري‌شمسي) به زبان هاي فرانسوي و انگليسي که متن فرانسوي در موارد اختلاف بين دو متن حاکم خواهد بود، در يک نسخه واحد تنظيم شد که به بايگاني دولت هلند سپرده ميشود و نسخه مصدق آن به دولت هاي حاضر در نهمين اجلاس فراهمايي (کنفرانس) لاهه درباره حقوق بين‌الملل خصوصي و نيز به ايسلند، ايرلند، ليختن اشتين و ترکيه از مجاري ديپلماتيک ارسال خواهد شد.

پيوست کنوانسيون

نمونه تأييديه

تأييديه شکل مربعي به طول حداقل 9 سانتي متر خواهد بود

تأييديه

کنوانسيون لاهه مورخ 5 اکتبر ميلادي1961 برابر با 13/7/1340هجري شمسي

1ـ کشور .......

اين سند دولتي

2ـ توسط آقاي/خانم ..................

3ـ با سمت ........................امضاء گرديد.

4ـ و داراي مهر/ تمبر ............................................ بوده و

5 ـ در .................................

6 ـ مرجع ...................................

7ـ توسط ................................

8 ـ شماره ........................... تأييد گرديد.

9ـ مهر/ تمبر.............. 10ـ امضاء ..............

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون، شامل مقدمه و پانزده ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه

شماره۷۸۵۸۰/۴۳۳ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۶۶۴۷۲/۴۹۴۹۳ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۴۳۸۰۸ ۴/۱۱/۱۳۹۴

وزارت امور خارجه

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۸۵۸۰/۴۳۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه

ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۱ اضافه و شماره تبصره (۲) فعلي اصلاح مي‌شود:

تبصره۲ـ از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران، منظور از عبارت «سند دولتي ( Public document )» در اين کنوانسيون، سند رسمي است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir