قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۰۹

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

ماده ۱. کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و أخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند.

تبصره. کارگران شاغل در کشارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون‌، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد.

ماده ۲. کارگران شاغل در کارهای ساختمانی درموارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند:

۱. وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومی غیردولتی‌، شهرداریها، بانکها و مؤسسات عام‌المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره‌برداری اعم از این‌که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.

۲. درمورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار براساس ماده‌(۳۸) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

ماده ۳. وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید.

تبصره ۱. زمانبندی‌، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق و کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت‌، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی‌، کار و امور اجتماعی‌، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲. کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۴. تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:

الف. حوادث و بیماریها

ب. غرامت دستمزد

ج. ازکارافتادگی‌

د. بازنشستگی‌

هـ. فوت‌

تبصره. افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند(الف‌) این ماده طبق ماده(۵۸) قانون تأمین‌اجتماعی ودرمورد بازماندگان طبق مواد(۸۱) و(۸۲) قانون یاد شده تعیین می‌گردند.

ماده ۵.

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا ،توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی) به عنوان سهم مالک این کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) بلامانع است. (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها، با مجوز دهیاریها، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم . مالک خواهد بود.(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها و در داخل مجتمع ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیکترین روستا یا شهر (هر کدام نزدیکتر باشد) عمل میگردد.(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

تبصره ۳- ساخت و ساز مساجد حسینیه ها خانه های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهره‌برداری دائم آن مطابق آیین‌نامه اجرائی که ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است. (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

تبصره ۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور از پرداخت آن معاف هستند. آیین نامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد. (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

تبصره ۵- طرح (پروژه)های ملی حمایتی ساخت مسکن، معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه میباشند. (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

تبصره ۶- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی با ایجاد زیر ساختهای مناسب و همچنین بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه های مرتبط نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید. (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

ب ـ صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت ‌و ساز توسط مراجع ذیربط از جمله شهرداری‌ها، سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین‌شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایانکار اعم از اینکه حق بیمه به‌صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف نموده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

د ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

هـ ـ درصورت صدور رأی ابقای اضافه‌بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه‌بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید.

و ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه‌شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یکماه نسبت به پرداخت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه‌ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش های متنوع و حتی-‌الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد.

ز- در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ میشود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (۳۸) و (۵۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۴۶۵/۵/۴ صادر کند. (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

ح- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این ،قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)

ط ـ آیین نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور» ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به‌صورت دورهای قابل راستی‌آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته باشند. (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

شماره ۱۱/۵۵۴۸ـ۹۴۷ ۸/ ۲ /۱۴۰۳

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» مصوب ۱۴۰۳/۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی به ­شرح پیوست ابلاغ می شود .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۲۱۸۸۲ ۱۴۰۳/۲/۱۱

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۵۵۴۸ـ۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

موضوع استفساریه:

الف ـ آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می­گردد، می باشد؟

ب ـ آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات والحاقات بعدی، رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود، مؤدی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟

پاسخ:

الف ـ بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد.

ب ـ بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات والحاقات بعدی، رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود مؤدی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

ماده ۶. حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین می‌شود.

تبصره. دولت مکلف است معادل سه درصد (۳%) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش‌، همه ساله ‌با اعلام سازمان تأمین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

ماده ۷. بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت نماید.

تبصره. درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون‌، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

ماده ۸. نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی‌مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می‌شود.

ماده ۹. چگونگی استفاده از خدمات درمانی‌، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد ازکارافتادگی‌، چگونگی تشخیص حوادث ناشی وغیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۰. مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

۱. داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌سن‌.

۲. داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه‌.

تبصره. میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.

مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۱. شرایط بیمه شده متوفی‌، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی‌، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۲. درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می‌باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن‌) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

ماده ۱۳. کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می‌باشند.

ماده ۱۴. از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ماه یکهزاروسیصدوهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل . رئیس مجلس شورای اسلامی

آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی کشور

شماره ۲۱۲۰۶۷/ت۶۱۷۷۷هـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۰۵۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی) و به استناد بند (ط) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.

۴ـ کارگر ساختمانی: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان که به طور مستقیم فعالیت داشته، مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نبوده و اشتغال وی با بررسی مدارک، انجام استعلام ها و بازرسی توسط سازمان، احراز می­شود.

۵ ـ کارگاه ساختمانی: محلی که در آن عملیات ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه، احداث ساختمان، افزایش تراکم ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان صورت می پذیرد.

۶ ـ سامانه: سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که به­منظور فراهم­سازی زیرساخت لازم جهت ثبت درخواست متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی و سهولت دسترسی به اطلاعات مرتبط با آنها در راستای تعریف شاخص های ارزیابی، راستی­آزمایی و شناسایی دقیق کارگران ساختمانی توسط سازمان ایجاد و مورد استفاده قرار می­گیرد. بخشی از اطلاعات موصوف از بانک­های اطلاعاتی مستقر در وزارت از جمله سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان و بخشی دیگر به صورت برخط با سایر نهادها و دستگاه­های ذی­ربط تغذیه می­شوند.

ماده۲ـ متقاضیان بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موظفند درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند. سازمان مکلف است ظرف یک ماه درخواست را بررسی و نتیجه را به متقاضی اعلام نموده و متقاضی واجد شرایط را با رعایت بند (ح) ماده (۵) قانون، تحت پوشش بیمه قرار دهد.

تبصره۱ـ سازمان مکلف است امکان ثبت اطلاعات کارگاه ساختمانی محل اشتغال به کار متقاضیان مربوط را در سامانه فراهم آورد. کارگر ساختمانی موظف است در صورت تغییر کارگاه ساختمانی به صورت دوره­ای (سه ماهه)، اطلاعات مربوط به کارگاه ساختمانی جدید را به منظور تسهیل در انجام بازرسی، در سامانه اعلام نماید. فقدان پروانه ساختمانی مالک، نافی بهره­مندی کارگر ساختمانی از امتیازات موضوع این آیین­نامه نیست.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است به اعتراضات متقاضیانی که درخواست آنها تأیید نشده است، ظرف دو ماه براساس شیوه­نامه­ای که توسط وزارت تهیه و ابلاغ می­شود، رسیدگی کند و نتیجه رسیدگی را ظرف یک ­ماه در سامانه ثبت نماید.

ماده۳ـ دستگاه­های موضوع بند (ب) اصلاحی ماده (۵) و ماده (۱۳) قانون مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی فعال درکارگاه های ساختمانی را به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره۱ـ مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند اطلاعات مربوط به پروانه ساختمانی صادره را شامل پلاک ثبتی، اطلاعات موقعیت مکانی (طول و عرض جغرافیایی کارگاه ساختمانی) و مجموع عوارض صدور پروانه، شماره پرونده، دوره شروع و خاتمه طرح (پروژه)، اطلاعات مالک، سازنده، ساختمان و پایان کار و هرگونه تغییرات بعدی که در پروانه ایجاد می شود را به صورت ماهانه در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی، بارگذاری نمایند.

تبصره۲ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور برای سازمان به صورت برخط جهت اخذ اطلاعات پروانه ساختمانی اقدام نماید.

تبصره۳ـ وزارت کشور مکلف به انجام هماهنگی­های لازم و ابلاغ بخشنامه­ها و دستورالعمل­های لازم و سایر سازوکارها و ابزارهای قانونی جهت ثبت اطلاعات مذکور در سامانه فوق الذکر توسط شهرداری­ها و دهیاری­ها می­باشد. تا زمان تکمیل اطلاعات و بهره­برداری سامانه موضوع این ماده، مراجع صدور پروانه ساختمانی باید به صورت ماهانه نسبت به ارائه اطلاعات فوق به شعب سازمان تأمین اجتماعی شهرستان مربوط اقدام نمایند.

تبصره۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است اطلاعات و سوابق مربوط به صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی، فعالیت شخص صاحب جواز/ مباشر و همچنین اطلاعات مربوط به کارت بازرگانی شامل نوع فعالیت، دوره فعالیت و هرگونه تغییرات بعدی متقاضیان را با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری) مکلف است اطلاعات اشخاص حقوقی ثبت شده از جمله اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای موظف و غیرموظف و تغییرات بعدی آنها را به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده۴ـ وزارت مکلف است امکان استفاده سازمان از اطلاعات برخط در زمینه شناسایی کارگران واقعی ساختمان از جمله پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و اطلاعات دهک بندی را در سامانه فراهم آورد.

ماده۵ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است با همکاری وزارت، سازمان و وزارت راه و شهرسازی و کانون عالی انجمن­های صنفی کارگران کل کشور با توجه به تغییر رویکرد تدوین استانداردهای مهارتی از شغلی به حرفه­ای ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه نسبت به تدوین و بازنگری استانداردهای شایستگی و ارزشیابی مرتبط با مشاغل و حرف کارگران ساختمانی متناسب با مهارت مورد نیاز کسب­وکار و ساخت­وساز اقدام نماید.

ماده۶ ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه­های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه­ای موضوع قانون ممنوع است. سازمان مکلف است با به­کارگیری روش های متنوع و مطابق شیوه­نامه بازرسی برای واحدهای اجرایی تابع، به طور مستقیم بر اشتغال کارگران ساختمانی نظارت مستمر داشته باشد. در صورتی که توسط سازمان احراز شود که فرد بیمه­شده در شغل ساختمانی تعریف­شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک­ ماه نسبت به پرداخت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف و مطابق ضوابط قانونی مربوط با وی برخورد می­شود. سازمان مکلف است با به­کارگیری روش­های متنوع و حتی­الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه­ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد.

تبصره ـ شعب سازمان مکلفند نسبت به رسیدگی به اعتراضات بیمه­شدگانی که در فرآیند بازرسی از شمول این آیین­نامه خارج می شوند براساس شیوه­نامه موضوع تبصره (۲) ماده (۲) این آیین­نامه اقدام نمایند و نتیجه را ظرف یک ­ماه در سامانه ثبت نمایند.

ماده۷ـ سازمان مکلف است فرآیند و وضعیت نهایی پوشش بیمه اجتماعی متقاضیان را به روش اعلامی وزارت در اختیار آن وزارت قرار دهد.

ماده۸ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت می­باشد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

آیین نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

شماره ۲۲۷۳۲۳/ت۶۲۰۳۵هـ ۱۴۰۲/۱۲/۹

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان بهزیستی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه­های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲ آیین­نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون بیمه ­های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ پروانه ساختمانی: مجوزی که بابت ایجاد، توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی توسط مراجع ذی­ربط صادر می­شود.

۳ـ نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.

۴ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.

۵ ـ وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۶ ـ مشمولین:

الف ـ افرادی که تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی هستند.

ب ـ افرادی که به­عنوان سرپرست خانوار، تحت پوشش نهادهای حمایتی نبوده ولی مطابق اعلام وزارت ­در دهک (۱) درآمدی قرار می­گیرند.

ماده۲ـ مشمولین این آیین­نامه باید درخواست صدور پروانه ساختمانی خود را جهت معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی به همراه مستندات مربوط، به نهادهای حمایتی یا واحدهای اجرایی استانی و شهرستانی وزارت ارائه نمایند. نهادهای حمایتی یا واحدهای اجرایی وزارت مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی و احراز شرایط، استحقاق متقاضی برای برخورداری از معافیت یادشده را به سازمان اعلام نمایند.

تبصره ـ استفاده از مزایای این آیین­نامه توسط مشمولین، صرفاً یک مرتبه برای یک واحد خواهد بود.

ماده۳ـ نهادهای حمایتی، سازمان و وزارت مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، امکان تبادل اطلاعات برخط مشمولین ذی­ربط را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و طبق قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ فراهم نمایند.

تبصره ـ تا زمان فراهم شدن زیرساخت­ های فنی لازم جهت تبادل اطلاعات برخط، ارسال اطلاعات توسط نهادهای حمایتی و واحدهای اجرایی وزارت به سازمان در قالب لوح فشرده و یا مکاتبه خواهد بود.

ماده۴ـ به منظور بررسی وضعیت مشمولین معرفی­شده از سوی نهادهای حمایتی، وزارت مکلف است امکان بهره­برداری برخط از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (خدمت دهک­بندی) را به صورت رایگان در اختیار نهادهای حمایتی ذی­ربط و سازمان قرار دهد.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است در خصوص مشمولین واجد شرایط، پس از بررسی مستندات و وجود شرایط مربوط، ظرف پانزده روز کاری نسبت به صدور گواهی معافیت مشمولین از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما اقدام نماید.

ماده۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین­ نامه برعهده وزارت است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235