قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بخش 2

فصل چهارم ـ تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

ماده۱۴ـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه­های تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد:

الف ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکتهای سهامی طرح (پروژه)، صندوق های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعکس

ب ـ مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکتهای مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکتهای مذکور که به منظور ایجاد یا تکمیل طرح(پروژه)­های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل درون و برون شهری و طرحهای توسعه شهری و روستایی شکل می گیرد و مجوز تأسیس، پذیره­نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد.

پ ـ نقل و انتقال و سود حاصل از نقل­و­انتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/از شرکتهای زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق­های تأمین مالی صورت می گیرد.

ت ـ صرفاً مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه های بازخرید (ریپو)

ث ـ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای پذیرفته­شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره­مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می شود.

تبصره۱ـ صندوق های مشمول این ماده شامل صندوق های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق های تأمین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره۲ـ در مورد شرکتهای مادرتخصصی (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز طرح(پروژه)های در دست اجرای خود و شرکتهای تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام می­­نمایند، هزینه های مالی که توسط شرکت مادرتخصصی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکتهای متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می شود، به­عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود.

تبصره۳ـ تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری ثبت­شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق ها به ارکان آن به منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظرِ صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است.

تبصره۴ـ در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی­شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.

ماده۱۵ـ شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق­تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه­ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت­شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند.

تبصره ـ در صورتی که اشخاص بهره­مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه ای که به موجب احکام قضائی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد، یا مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشند، صرفاً معادل مالیات متعلقه می باشد.

ماده۱۶ـ در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکتهای متقاضی انتشار اوراق صکوک، می توانند در چهارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پُرمخاطره توسط شورا تعیین می شود.

ماده۱۷ـ در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت­شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکتها، قابل انتشار می باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکتها قرار دهد. این موضوع در حکم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و رافع مسؤولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکتهای موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می باشند.

ماده۱۸ـ مهلت اعمال حق تقدم در شرکتهای سهامی عام ثبت­شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی­روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک بار و حداکثر به مدت پانزده­روز قابل تمدید می باشد. مهلت پذیره نویسی حق تقدم از سی­روز به پانزده­روز کاهش می یابد و برای یک­هفته قابل تمدید می باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیر الانتشار و سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس (کدال) است. شرکتهای سهامی عام ثبت­شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می باشند.

ماده۱۹ـ در مورد شرکتهای ثبت­شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می گردد، صورت می پذیرد:

۱ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به­جای استفاده از پست سفارشی

۲ـ انتشار اعلامیه­های پذیره­نویسی و دعوتنامه­های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت

۳ـ پذیره­نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به­جای مراجعه به مؤسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط

۴ـ برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی همزمان با برگزاری مجامع حضوری

۵ ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه­های حق تقدم خرید سهام شرکت به­جای چاپ کاغذی آنها

۶ ـ ثبت نقل وانتقالات سهام و گواهینامه­های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

تبصره۱ـ سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج­روز پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوط ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.

تبصره۲ـ شرکتهای مذکور مکلفند وجوه حاصل از فروش گواهینامه­های حق تقدم استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذی نفع واریز نمایند.

تبصره۳ـ وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است.

تبصره۴ـ سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می توانند با تأیید این سازمان اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره۵ ـ دستورالعمل تدوین­شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکتهای ثبت­شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکتها، لازم الاجرا است.

ماده۲۰ـ

الف ـ به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره تولید، بهابازار(بورس )های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار(بورس) های ذی ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

ب ـ در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بعد از عبارت « تأسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (۷) آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

۷ـ تصویب اساسنامه بهابازار(بورس) ها، کانون ها، نهادهای مالی و شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه های خود با آن

پ ـ مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۲۱ـ

الف ـ انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای­عالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می باشند.

ب ـ یک بند به عنوان بند «پ» به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن ماده الحاق شود:

«پ ـ فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بها بازار (بورس) های کالایی

تبصره۴ـ در صورتی که کالاهای موضوع بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‏گیرنده از انبارهای پذیرش­شده در بها بازار (بورس)‏های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.»

ماده۲۲ـ به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق بیمه و جریمه­های مربوط بپذیرند.

ماده۲۳ـ هیأت وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین نامه اجرائی توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیش­فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روشها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده۲۴ـ در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفه­جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرائی است، به دستگاه اجرائی مذکور اجازه داده می شود همزمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه­جویی منتشر­شده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرائی ذی ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه­جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

فصل پنجم ـ تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته­های سرمایه گذاری بدون نام

ماده ۲۵ ـ به منظور معرفی ظرفیت­های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی ، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره۱ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره۲ـ عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره۳ـ آیین­نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۲۶ ـ به منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرحهای دارای مجوز هیأت سرمایه­گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۸، کلیه دستگاههای اجرائی متولی طرحهای سرمایه گذاری مکلفند:

الف ـ ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصتها، بسته­ها و طرح(پروژه)­های سرمایه گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوقهای سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یک بار به روزرسانی نمایند.

ب ـ نسبت به انجام مطالعات پیش امکان­سنجی موضوعات بند «الف» به صورت هر سه ماه یک بار و به­روزرسانی اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور اقدام نماید.

پ ـ اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش ماه یک بار به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.

دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده۲۷ـ دستگاههای اجرائی و استانداری­ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته­های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با به­روز­رسانی الزامی در هر شش­ماه یک بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته ‎ هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته­های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ایجاد نماید.

تبصره۱ـ مشارکت دستگاه اجرائی در طرحهای موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره۲ـ پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی­تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالا­ترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج­سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

تبصره۳ـ دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرائی و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بسته­های سرمایه گذاری بدون نامِ صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می گردد.

ماده۲۸ـ

الف ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی­اقتصادی آن به­تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت­نامه دولتی اقدام نماید.

ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور، در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت­نامه دولتی اقدام نماید.

پ ـ به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیأت مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانت­نامه شرکتی صادر نمایند.

ماده۲۹ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی، سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح(پروژه)های داخلی را خریداری می نمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می گردد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به­وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران­، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ب ـ دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر ­سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرحهای دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره ـ ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش­بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکها یا صرافی­های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی­های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت­دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف­نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی­های مجاز و همچنین ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ به منظور استفاده از ظرفیت­ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین نامه اجرائی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز­پول­ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ­ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ج ـ مؤسسات اعتباری می توانند ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه­های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی­توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت­شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.

ماده۳۰ـ به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرحهای تولیدی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه­ای، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری­­(آژانس)­های جذب سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری­های مذکور و حق­الزحمه دریافتی از سرمایه گذاران توسط این کارگزاری­ها، حداکثر سه­ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

تبصره ـ شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:

۱ـ در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده­باشد.

۲ـ مدیران شرکت دارای حداقل مدرک کارشناسی رشته­های اقتصاد، مالی، حقوق و سایر رشته­های مرتبط فعالیت شرکت باشند.

۳ـ حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

فصل ششم ـ تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی

ماده ۳۱ـ

الف ـ یک تبصره به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به­شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاههای اجرائی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده ­درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه ای آنها را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب ـ به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور، دستگاههای اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکتها و سازمان های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازادِ در اختیار خود می باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرحهای تملک دارایی­های سرمایه ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور، مشروط به اجرای طرحهای متناسب با کاربری­های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت­کنندگان اراضی، مجاز است.

ماده۳۲ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرحهایی که موجب صرفه­جویی در مصرف سوخت یا انرژی می­شود، مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت به عنوان سهم، کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه­جویی انجام­شده در انرژی، محاسبه و منظور می شود.

ماده۳۳ـ به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکتهای دولتی ذی ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی این شرکتها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

ماده۳۴ـ به دولت اجازه داده می شود در صورت وجود محدودیت­های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارایی­های سرمایه ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راهها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع­السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه­ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حسابهای فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره۱ـ تحویل­گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراورده­های نفتی داخل کشور، مجاز به استفاده از ظرفیت معین­شده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره۲ـ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آیین نامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۳ـ دولت مجاز است نسبت به تأمین پانزده ­درصد (۱۵%) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه­نامه اجرائی صدور تضمین­نامه های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده۳۵ـ

الف ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای­، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند­سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه­های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.

آیین­نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران نسبت به اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی دارای ردیف بودجه­ و شماره­ طبقه بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین نامه اجرائی مزبور تضمین می شود.

ماده۳۶ـ

الف ـ در راستای مولد­سازی اموال به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح(پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه­داری کل کشور انجام شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ به شهرداری­ها اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاههای اجرائی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین نامه­ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام یا با این دستگاهها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینها مشارکت نمایند.

ماده۳۷ـ در صورتی ‍ که اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرائی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرائی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.

ماده۳۸ـ توقف عملیات اجرائی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می شود، بجز مواردی که تداوم عملیات اجرائی ضرر غیرقابل جبران ایجاد می­کند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان پذیر می­باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرائی بیش از دو ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است.

ماده۳۹ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به روش اوراق بهادار­سازی اموال و دارایی های واجد شرایط اقدام کنند. آیین­نامه اجرائی این ماده شامل روشهای اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی های موضوع این ماده به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۴۰ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با استفاده از آورده های نقدی و غیر­نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اِف)، ساخت، بهره برداری و مالکیتِ واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهره برداری و انتقال (آر.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره برداری (بی.اِل.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با پیش بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره۱ـ قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه گذار تعهد می کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده های سرمایه گذار از محل منافع دوره بهره برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت­های طرف عمومی انجام می­شود.

تبصره۲ـ آیین­نامه اجرائی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برای دستگاههای اجرائی با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده۴۱ـ در صدر ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «و همچنین شرکتهایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه می شود.

ماده۴۲ـ دولت مجاز است با رعایت سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها، صندوق توسعه ملی، صندوق­های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویت­دار، حق بهره­بر­داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست­های کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می شوند واگذار نماید.

ماده۴۳ـ

الف ـ به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آب­بندان­ها به شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود، بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست­محیطی و حقوق ذی نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه­سازی و ساماندهی رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان­های کشور می شود. دستورالعمل این بند ظرف یک­­ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.

ب ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی­های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیرعامل آب منطقه­ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه­ای و خاک مازاد آب­بندان ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی­های سیل بکار گرفته شده­اند صادر کند .

واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه­ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه های مربوط و احداث و مرمت آب­بندان­ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکتهای آب منطقه­ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می­باشد .

پ ـ به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگلهای خارج از طرحهای جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی، «جنگل­کاری و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه­کن، خشک سرپا و آفت­زده غیرقابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری به صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیردولتی واگذار نماید.

تبصره ـ با هدف تسریع در فرایند اجرائی این بند و نظارت برحسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز­داری استان و رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاری ها یا تعاونی دهیاری های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.

ت ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهره برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید .

ماده ۴۴ـ به منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

الف ـ زیرساخت ها و هزینه های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تأمین کند.

ب ـ برق حاصل از زیست­گاز (بیوگاز) را به قیمت تمام­شده برق حرارتی خریداری نماید.

پ ـ قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره­وری، به نرخ یکسان تعیین نماید.

ت ـ در نواحی و شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دائم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری­شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم به متقاضیان اقدام نماید.

ماده۴۵ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قرارداد های خود می توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می توانند با رجوع به شعب بانکهای عامل یا به صورت غیرحضوری از طریق نرم افزار های اینترنت­بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانکهای عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می باشند. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می­شود.

ماده۴۶ ـ

الف ـ دستورالعمل­های این قانون سه­ماه پس از لازم­الاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می­شود.

ب ـ آیین­نامه­های اجرائی این قانون سه­ماه پس از لازم­الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صحن علنی تقدیم شده­ بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235