سند تحول و تعالی قوه قضائیه بخش 1

شماره۹۰۰۰/۳۷۷۹/۱۰۰ ۱۴۰۳/۲/۱

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت سند توسعه تحول و تعالی قوه قضائیه مثبوت به شماره ۹۰۰۰/۳۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۷ که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، به منظور درج در روزنامه رسمی به حضورتان ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره۹۰۰۰/۳۸۶/۱۰۰ ۱۴۰۳/۱/۷

تحوّل یعنی نقاط مثبت را تقویت کنیم، نقاط منفی را به صفر برسانیم... طرح تحول که چند سال قبل در قوه قضائیه تهیه شده باید پیش برود، احتمالاً یک مواردی ] از سند [ هم باید تغییر پیدا کند؛ شاید مواردی باید به روزرسانی بشود؛ سند را نگاه کنید، ببینید کجا به تکمیل احتیاج دارد، کجا به روزرسانی احتیاج دارد، آن را روزآمد کنید؛ لکن باید عمل بشود. حُسن این سند و هر سند برنامه ای در این است که کار را منضبط می کند؛ از پراکنده کاری جلوگیری می کند، این خیلی چیز مغتنم و مهمّی است.»

بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در هفته قوه قضائیه ۱۴۰۲

اعضای محترم شورای عالی قوه قضائیه

رؤسای کل محترم دادگستری استان های سراسر کشور

سلام علیکم

با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر مساله تحول در قوه قضائیه به ویژه در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و دستور مؤکد معظم له بر لزوم عمل به سند تحول قضایی و روزآمدسازی آن و نظر به اتمام دوره زمانی اجرای سند تحول تا پایان سال ۱۴۰۲ بدین وسیله «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» به عنوان مبنای عمل دستگاه قضایی تا پایان سال ۱۴۰۵ به پیوست ابلاغ می گردد.

«سند تحول و تعالی قوه قضائیه» با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین، آسیب شناسی های صورت گرفته و بهره مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضائیه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه های قضایی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، به روش «مسأله محور» و مبتنی بر رویکردهای «عزتمندی و استقلال قضات»، «بهره برداری حداکثری از ظرفیت های مردمی»، «هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین»، «تسهیل ارایه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختارهای فسادزا» تدوین شده است.

بر این اساس ضروری است کلیه معاونت ها، سازمان و مراکز تابعه با همت مضاعف و تلاش مجاهدانه نسبت به اجرای دقیق و کامل مفاد این سند اقدام نموده و در تدوین برنامه های عملیاتی و ارائه گزارش های دوره ای با معاونت راهبردی و مرکز پیگیری اجرای سند تحول همکاری مؤثر داشته باشند.

امید است اجرای این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب احقاق روزافزون حقوق مردم و گسترش عدالت در جامعه گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسن محسنی اژیه

سند تحول و تعالی قوه قضائیه

مقدمه

بر اساس اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری های پی در پی است. رسیدن به این مهم نیازمندی های گوناگونی دارد. تدوین سیاست­های تحول آفرین ، کاربست آن­ها در تصمیم گیری ها ، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول خواه و منطبق بر نگرش های جدید، از پیش نیازهای تحقق تحول است.

سند تحول و تعالی قوه قضائیه ـ که نسخۀ روشن، اجماع ساز و جمع بندی شده ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است ـ با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه ها، روش ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد می­نماید.

اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن

تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه ها و آسیب­شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیت­های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال سازی ظرفیت­های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش­های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش­های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت­بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه­ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دست­یابی به «عدالت» و «رضایت­مندی مردم» درنظرگرفته شده است.

اینک همۀ بخش های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همۀ مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه های مربوطه خواهد بود.

در پایان از همه صاحب نظران ـ اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی ـ که مشفقانه و خالصانه در به روزرسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضائیه» بیعت نموده­اند، صمیمانه قدردانی می نمایم.

این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه مندان دعوت می­شود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگری های دوره ای پیش بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.

غلامحسین محسنی اژیه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعاریف

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می روند:

سیاست تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛

مأموریت : رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام؛

چالش: مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت های قوه قضائیه؛

عامل: علّت ریشه ای اولویت دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛

راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛

راهکار: راه­حلی مشخص به­منظور اجرای راهبردها؛

طرح پیشران: مجموعه منسجمی از راهکارهای دارای نقش پیش­برنده و تاثیر فزاینده در رفع چالش­ها؛

شاخص : نشانگر میزان اجرای راهکار یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

مبحث دوم: پیشینه سند تحول قضایی

قوه قضائیه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظام­های برنامه­ای متنوعی را در دوره های مختلف تجربه نموده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت الله شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمان­های نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوه­ای مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه کلان قوه قضائیه به منظور شکل گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایه­ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه­ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامه­های توسعه قضایی با الهام از برنامه­های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامه­های مختلف قوه قضائیه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت­ بخش­های مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه­های توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدف­گذاری­های پنج ساله تدوین یافت، نقش برجسته­ای در نظام­مند کردن اقدامات متنوع قوه قضائیه داشت و کمک ویژه­ای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی نمود.

در اواخر سال ۱۳۹۷ و با انتصاب رئیس وقت قوه قضائیه، شکل­ گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزه­ای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب می­ کرد که با تکیه بر تجربه­ ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان­سازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پیگیری مأموریت­های اصلی قوه قضائیه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره­مندی از تجربه­های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به­ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید.

اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضائیه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره­مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی­های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت­ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.

موفقیت­ها در اجرای سند تحول قضایی

سند تحول پیشین به­رغم همه محدودیت­ها و تنگناها به­ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت­های چشمگیری دست یافته است. این موفقیت­ها که به همت و کوشش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه­های متنوعی از خدمت­رسانی قوه قضائیه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانه­ها و الکترونیکی سازی فرآیندها»، گام­های مؤثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده­ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه ­های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده­ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی سابقه­ای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت­های گسترده ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آنها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش­های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه­گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت­های قضایی» در دستور کار اصلی دادستان­های کشور قرار گرفت و موفقیت­های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه­ساز تحول قضایی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به­وجود آمد. همچنین پیگیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی­ها» از یک سو و «زمینه­سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه­ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه قضائیه»، «توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در أقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال­های گذشته بوده است. همچنین «همکاری و تعامل هم افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و هم­افزایی قوای سه گانه کشور به دوره­ای بی­مانند تبدیل نمود. بدون تردید موفقیت­ها و دستاوردهای یادشده که نمونه­ای از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سال­های پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به­ویژه در سخنرانی­های هفته قوه قضائیه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد سازوکار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم له» شکل گرفت.

آسیب ­شناسی اجرای سند تحول قضایی

سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامه ریزی­ ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب­ شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آن­ها را در دستور کار قرار می داد . همچنین ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت می نمود. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به­منظور پیگیری های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار می­ داد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل می­شد و اقدامات ویژه ای برای تامین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت می­گرفت.

در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارش های پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب­ شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گام های پیش رو تهیه و در اختیار رئیس قوه قضائیه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار می گرفت. مجموعه گزارش های فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده نمود. گزارش وضعیت­ شناسی اجرای سند تحول قضایی در دوره های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضائیه، عدم ایجاد زیرساخت های قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساخت های فناورانه لازم و عدم اطلاع رسانی کامل موفقیت­ها در دستور کار قرار گرفت. این بررسی ها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب شناسی دقیق فعالیت ها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم نمود. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آن­ها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره ای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.

مبحث سوم: روش شناسی و فرآیند تدوین

برای برنامه ­ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روش ها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که عمدتا متکی بر پایداری و پیش بینی پذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه­ریزی آینده قرار می ­دهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه­های عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحبنظران دانش مدیریت را به سمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده ­است.

یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش می­کند بر اساس ویژگی ها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش­بینی نماید. تمرکز این روش بر مسائل و چالش­های سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختاریافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسب­ترین راهکار را برای حل مسأله هدایت می­نماید.

در این راستا روش­شناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی

گام ۱ـ تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاست­های کلی نظام به ویژه «سیاست های کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنج­ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام ۲ـ احصاء سیاست های تحول آفرین

سیاست های تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریت های قوه قضائیه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریت ها تعیین گردید. احصاء این سیاست ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم: تدوین برنامه تحول

گام ۱ـ احصاء مأموریت ها

در این گام ابتدا مأموریت های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست های کلی نظام استخراج و احصاء شد. شایان ذکر است، مأموریت های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به­عکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهم­ترین سیاست­های تحول آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده­ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن مأموریت­ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.

گام ۲ـ تعیین چالش ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت ها یا همان «چالش ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به­منظور شناسایی این چالش­ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه­های تجدیدنظر، قضات دادگستری­ها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.

گام ۳ـ احصاء عوامل بروز چالش ها

تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش ها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّت­های روبنایی عبور کرده و به علّت­های ریشه ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت ها، زنجیره علّی بروز چالش ها با استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده و بررسی اسناد برنامه­های پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان­شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن ، علّت­های ریشه ای احصاء شد.

گام ۴ـ انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می نماید که از توجه هم زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش­ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می رود با اصلاح یا رفع آن ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد . بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می آیند.

گام ۵ ـ تدوین راهبردها

راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاست های تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب­نظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیشِ­­روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.

گام ۶ ـ تدوین راهکارها

در این گام به­منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به­طور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مد­نظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به­منظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه­های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران استفاده شد. در این راستا و به­منظور بهره­مندی از همه ظرفیت­های نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشست­ها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخش­های مختلف سیاست­گذاری نظیر شوراهای­عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخش­های مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر روسای کمیسیون­های مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحب­نظران خارج از قوه قضائیه نیز دریافت گردید.

همانگونه که گفته شد، مأموریت های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریت­های دیگر نیز مؤثر است. با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.

گام ۷ ـ تعیین متولی و زمان بندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول ـ مشخص شده با خط زیرین ـ واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۳)، «میان مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۵) تعیین شد.

مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه­های توسعه، اسناد تحولی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران؛ فهرست زیرساخت­های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن­ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نُه مبحث طبقه­بندی شد که عبارتند از: ۱ـ برنامه­ریزی، نظارت و سازماندهی؛ ۲ـ منابع انسانی؛ ۳ـ منابع مالی و فیزیکی؛ ۴ـ قوانین و مقررات؛ ۵ ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ۶ ـ پژوهش و نوآوری؛ ۷ ـ تعامل با سایر قوا و نهادها؛ ۸ ـ ارتباط با مردم؛ ۹ ـ رسانه.

تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق­الذکر از قبیل برنامه­ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.

مرحله چهارم: تدوین طرح های پیشران

به منظور پیگیری دقیق تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش­برنده و تأثیرگذاری فزاینده­ای در رفع چالش­های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آن­ها در قالب طرح­های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به­عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.

مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به­ویژه در عرصه های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

مبحث چهارم: سیاست های تحول آفرین

سیاست های تحول آفرین، تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می دهند. این سیاست ها عبارت است از:

۱. تقویت «همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان­های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی ـ ایرانی»؛

۲. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضایی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی»؛

۳. تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» توأم با «رسیدگی به پرونده­ها»؛

۴. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه»؛

۵. ارتقای «مدیریت مشارکت­جو و مردم­محور» و عدم اکتفا به «ظرفیت های درون سازمانی»؛

۶. استفاده حداکثری از «ظرفیت های مردمی» و توسعه روش های «مشارکتی و غیرقضایی» در حل و فصل دعاوی ؛

۷. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضائیه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی»؛

۸ . اولویت­دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین»؛

۹ . توسعه «نظارت های مستمر، همه ­جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت های گذشته نگر، موردی، انسان­ پایه و متمرکز»؛

۱۰. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه گر» در حوزه بین ­المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی»؛

۱۱. بهره ­مندی از «دانش­های نو، بین رشته­ای و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی»؛

۱۲. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه­یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات؛

۱۳. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل»؛

۱۴. ارتقای «حکمرانی قضایی داده­ محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم گیری و نظارت سنتی»؛

۱۵. توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری­ های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری.

فصل دوم: برنامه تحول

مأموریت ۱: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات [۱]

چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی

عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد ۱: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکار:

۱) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار با توجه به بررسی آراء قضایی و نظرات حاصل از نشست­های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان­عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان­ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: نقص در زمینه­ های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن

راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرآیندهای رسیدگی

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیاء نهاد حکمیت، مردمی­سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلندمدت)

۲) پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع­های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره­مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۳) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره­مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن

راهکارها:

۱) تشکیل هیأت­های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته­های مختلف در دادگستری استان­ها در پرونده­های مهم و خاص به­ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

۲) استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرائم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرفه­ای در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و براساس نظام رتبه­بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری­های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۳: استفاده از فناوری های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی

راهکار:

۱ ) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت­های قضایی و استعلام­ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی

راهکارها:

۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان­ها ـ کوتاه مدت)

۲) تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

۳) انتشار عمومی آراء قضایی بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آراء با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ـ میان مدت)

۴) ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آراء قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ کوتاه مدت)

۵) فراهم سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان­ عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۶) پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آراء وحدت رویه (دیوان­عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آراء

راهکار:

۱) نظارت بر آراء صادره قضات به­منظور رصد و پایش آراء نقض شده و دادخواست­های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آنها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آراء (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات ـ میان­مدت)

عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

۱) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی براساس نظام رتبه بندی با لحاظ موارد زیر:

ـ ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه­مدت)

ـ دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه­مدت)

ـ ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی­نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه­مدت)

ـ ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه­های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه­مدت)

ـ تدوین شاخص­های ارزشیابی و الگوی رتبه­بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان­مدت)

ـ رتبه­بندی کارشناسان رسمی براساس شاخص­هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش ­های کارشناسی در قالب کاربرگ های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیرقضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان مدت)

ـ افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان­مدت)

۲) استفاده حداکثری از فناوری های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان­مدت)

راهبرد ۲: پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

۱) زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی ـ بلندمدت)

۲) فراهم سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلند مدت)

۳) فراهم سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست­های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه­های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه­مدت)

۴) ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان­مدت)

۵) توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه­ها، تشریح و کمیسیون­ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه­ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش­ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان­مدت)

عامل ۴: استفاده حداقلی از فناوری­های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله

راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه­های اطلاعاتی دستگاه­های اجرایی و ضابطان

۱) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان­یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه­های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

عامل ۵: روزآمدنبودن بخش هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلامی

راهکار:

۱) طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر:

ـ تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست

ـ اصلاح عناوین جرائم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم­زدایی از آن­ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات

ـ تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی­ های جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی ـ بلندمدت)

چالش ۲: اطاله در فرآیند دادرسی

عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه

راهبرد ۱: توسعه روش­های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده­های ورودی به دادگستری

راهکارها:

۱) طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش­های حل­اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی­ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل­اختلاف ـ بلندمدت)

۲) پیگیری توسعه فعالیت­ واحدهای مددکاری در کلانتری­ها و پاسگاه­ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استان­ها، دادستانی کل کشور ـ کوتاه­مدت)

راهبرد ۲: توسعه روش های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی

راهکارها:

۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه­های صلح و افزایش بهره­وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی های واقعی، تخصصی سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده­ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان­ها ـ کوتاه­مدت)

۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش­های جایگزین رسیدگی قضایی» نسبت به «رسیدگی قضایی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

ـ ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به­کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

ـ گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان­های مردم نهاد، هیأت­های مذهبی و تشکل­های دینی و گروه­های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

ـ طراحی الگوهای سازش رضایت بخش براساس اقتضائات بومی و منطقه­ای

ـ تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تأکید بر زندان­ها و واحدهای اجرای احکام

ـ بهینه­سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت­ها

ـ توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری­های تخصصی، طراحی و اجرای پویش­های اجتماعی

ـ برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان­ها ـ کوتاه­مدت)

۳) پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه­های جایگزین رسیدگی قضایی» مشتمل بر مواردی نظیر آیین داوری، محدودسازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجی­گری و توسعه ارجاع پرونده­های کیفری به آن­ها، محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات، هیأت های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن­ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف ـ بلندمدت)

۴) توسعه امر داوری از طریق زمینه­سازی برای تأسیس سازمان­های داوری به­ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی­گری و ایفاء نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه­ها، تسهیل­گری و نظارت بر عملکرد سازمان­های داوری و رتبه­بندی آن­ها و ارجاع براساس نتایج رتبه­بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری­های الحاقی، موردی و حرفه­ای (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان­ها ـ میان­مدت)

راهبرد ۳: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی

راهکارها:

۱) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

ـ صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ میان­مدت)

ـ اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ میان­مدت)

ـ اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ بلندمدت)

۲) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول ـ بلندمدت)

۳) پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آیین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235