سند تحول و تعالی قوه قضائیه بخش 2

راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکارها:

۱) حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن­ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۲) اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت­ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده­ها به دیوان­عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب­سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان­عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

عامل ۲: وجود زمینه های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی

راهبرد ۱: عدم ارجاع پرونده­های ناقص

راهکار:

۱) ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده­ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده­های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان­ها ـ کوتاه­مدت)

راهبرد ۲: هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده­ها

راهکار:

۱ ) ثبت حداکثری دادخواست­ها، شکوائیه­ها، لوایح و درخواست های قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان­مدت)

۲) ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست بدون تشکیل پرونده قضایی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیاء و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان­مدت)

۳) فراهم­سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده­ها در بستر سکوهای (پلتفرم­های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ارایه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان­مدت)

۴) پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ـ ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضایی؛

ـ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛

ـ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان­ها ـ میان­مدت)

۵) ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه ها و علل وقوع جرائم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان­مدت)

۶) ثبت داده ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان­ها ـ میان­مدت)

راهبرد ۳: هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

راهکار:

۱) هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضایی با لحاظ موارد زیر:

ـ ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضایی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه­برداری

ـ اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه های قضایی و یادآوری مواعد قانونی

ـ ارجاع هوشمند پرونده­های قضایی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده ها، ارتباط دعوی با پرونده های مشابه دیگر، صلاحیت­های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

ـ فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضایی

ـ اطلاع­رسانی ابلاغیه­ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه­های قضایی به وکیل

ـ ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

ـ درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه­ها از قبیل میزان محکومیت­ها و مجازات­ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی ها در قالب جدول دارای داده های ساختاریافته و ماشین خوان ذیل تمامی دادنامه ها و اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا

ـ تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

ـ فراهم­سازی امکان پرداخت محکومیت های مالی و بدهی های ناشی از اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه های دادرسی که براساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان­ها ـ بلندمدت)

۲ ) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده­های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت­های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان­ها ـ میان­مدت)

عامل ۳: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»

راهکارها:

۱) ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه­های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان­مدت)

۲) فراهم­سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی نفع در نتیجه آراء و تصمیمات مراجع غیرقضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت­های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت­های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان­مدت)

۳) ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیرقضایی، منوط به عضویت شخص خدمت گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۴) فراهم­سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذی­صلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

۵) ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه­های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه­های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

عامل ۴: فقدان زیرساخت­های لازم برای فصل خصومت

راهبرد ۱: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت

راهکارها:

۱) تدوین شاخص­های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق­های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی (دادگستری استان­ها، دیوان­عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ کوتاه­مدت)

۲) تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بمنظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان­عالی کشور، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده­ها

راهبرد ۱: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده­های معوق

راهکارها:

۱) پایش و رصد هوشمند پرونده­های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده­های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پرونده­های معوق (دادگستری استان­ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه­مدت)

عامل ۶: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار

راهبرد ۱: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار

راهکار:

۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه ی ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

۲) افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذی­صلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش­های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی فعالیت های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه­مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار:

۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پرونده های حقوقی از طریق:

ـ ایجاد مشوق های مربوط به هزینه های دادرسی در روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش

ـ توسعه روش های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت

ـ ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده­های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی ـ بلندمدت)

عامل ۷: وجود پرونده­های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهبرد: هم­افزایی در تصمیم­گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده­های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهکارها:

۱) تشکیل هیأت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان درخصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانه­ای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذی­ربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رئیس قوه قضائیه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ کوتاه­مدت)

۲) تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده­های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان­ها به ریاست رئیس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دوره­ای به بخش ذی­ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات (دادگستری استان­ها ـ کوتاه­مدت)

۳) ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل ۱: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام

راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده

راهکارها:

۱) فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهم­سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم به و بدهی پرونده ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنی و مستمر برای مقام قضایی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان­ها ـ میان­مدت)

۲) الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرائم مستوجب محکومیت­های مالی همزمان با احضار یا جلب متهم به منظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

۳) برگزاری مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده گران (دادگستری استان­ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه­مدت)

۴) ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت­های تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سوء استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر:

ـ محدود سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست

ـ فراهم­سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی

ـ پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته (معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان­ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان

راهکار:

۱) ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم­سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به­صورت الکترونیکی و هوشمند بمنظور اجرای مفاد نیابت همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان­ها ـ کوتاه­مدت)

۲) اعمال محدودیت به­صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

مأموریت ۲: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی­های مشروع [۲]

چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل ۱: تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه

راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی

راهکار:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به­منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیاء حقوق عامه با رویکرد احیاء حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره­مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضایی و نظارتی در پیگیری احیاء حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه­های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه

راهکار:

۱) پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آیین نامه­ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آنها و ایجاد سامانه دریافت گزارش­های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری ـ کوتاه مدت)

عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آن ها

راهبرد: ارتقای شفافیت اطلاعاتی

راهکارها:

۱) پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت بندی مراجع مسئول اختصاص می یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری ها و مجوزها در سامانه های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور ـ میان مدت)

۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهی های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال های پیشین (روزنامه رسمی کشور ـ کوتاه­مدت)

۳) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش های دستگاه های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه­مدت)

۴) پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق:

ـ اتصال به پایگاه­های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال

ـ اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده­اند

ـ انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی های خود، دارایی های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

۵) پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش­های قوه قضائیه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت ها، سازمان ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه­مدت)

راهبرد ۲: حمایت از تولید و زمینه­سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی

راهکار:

۱) پیگیری احیاء حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه­هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه­های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارت­های مستمر و بازرسی­های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رهاشده و رتبه­بندی عملکرد دادستان­ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضائیه به صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان­ها ـ کوتاه­مدت)

۲ ) شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه­گذاری مولد و پیگیری رفع آن­ها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» و هماهنگی و هم­افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استان­ها ـ کوتاه­مدت)

راهبرد ۳: مدیریت تعارض منافع

راهکار:

۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیت های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری موثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیت­های اجتماعی

راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکار:

۱) شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور ـ کوتاه­مدت)

چالش ۲: محدود کردن سلیقه ای برخی ازآزادی های مشروع

عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع

راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی های مشروع

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی­های مشروع» با احصاء مصادیق اولویت دار محدود کردن آزادی های مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش­بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین­الملل، بلندمدت)

۲) پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان ها و بازداشتگاه ها و ایجاد سازوکار رتبه بندی دادگستری استان ها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوی اطلاعات، دادگستری استان ‎ ها ـ کوتاه مدت)

عامل ۲: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار:

۱) پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» به منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان های مجاز برای تجمع و پیش بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل ـ میان مدت)

عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی بیان

راهبرد: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکار:

۱) برگزاری نشست های مسئولان عالی و مدیران قوه قضائیه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده ها و پژوهشکده ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضائیه و استماع بی واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی درخصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذی ربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان

راهبرد ۱: پیشگیری از تخلف ضابطان

راهکارها:

۱) پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیاء مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثناء جرائم منافی عفت از طریق دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۲) فراهم سازی امکان ارسال گزارش های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۳) نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزییات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ ها با رعایت «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی ـ کوتاه مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها

راهکار:

۱) متنوع سازی وثایق و کفالت ها با استفاده از همه دارایی های با ارزش از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

۲) فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت)

راهبرد ۳: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب

راهکار:

۱) فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن ها به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

راهبرد ۴: اعلام ممنوع­الخروجی به افراد

راهکار:

۱) پیگیری ابلاغ ممنوع الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

راهبرد ۵: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی

راهکار:

۱) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه ها به منظور رعایت حقوق بازداشت شدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۶: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها

راهکارها:

۱) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:

- پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان

ـ پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به صورت شبانه روزی با حفظ محرمانگی داده ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی

ـ تقویت بازرسی های سرزده و موردی توسط دادستان ها بر اساس ماده (۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش ها به دادستانی کل کشور

ـ فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری

ـ ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آن ها به رئیس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۲) معاینه پزشکی افراد بازداشت شده هم زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضایی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی

راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی

راهکار:

۱) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه بندی عملکرد دادگستری استان ها در این حوزه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی

عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز

راهبرد ۱: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر

راهکار:

۱) تسریع در اجرای «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضایی بر فرآیند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طریق پیگیری ایجاد مجتمع های شوق زندگی در استان ها با محوریت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه های ذی ربط و استفاده از ظرفیت های مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۲: توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

راهکارها:

۱) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به خانواده های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانت های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرآیند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع سازی شیوه های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداری های موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

۲) پیگیری فراهم سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پیگیری اشتغال پسران توسط دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

۳) تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کاربرگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

۴) ساماندهی بانک اطلاعات محجورین به منظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیم ها و اشتراک اطلاعات با دستگاه های حمایتی ذی ربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی

عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی

راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت های قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل زدایی و تجاوز و حمایت قضایی از قربانیان ارتکاب جرائم بین المللی اعم از ایرانیان و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری ـ بلندمدت)

۲) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن ها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری ـ میان مدت)

۳ ) حمایت از نهادهای مردمی و ارایه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آن ها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بین ‎ المللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضایی برای مقابله با تحریم، تروریسم و حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری ـ میان مدت)

۴) اقامه دعوا علیه کشورهای تضییع کننده حقوق ایران در مراجع قضایی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی های بلوکه شده، تحریم های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشاء خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل ـ میان مدت)

۵) تدوین شیوه نامه نحوه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری ـ کوتاه مدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

راهکار:

۱) تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری های نوین و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارائه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت­دار موضوع تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت)

۲) ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

عامل ۳: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه

راهبرد ۱: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین المللی

راهکارها:

۱) اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانش­نامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از طریق تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه ـ کوتاه مدت)

۲) مقابله با اتهامات ناروا علیه ایران در مجامع بین­المللی با مستندسازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر از جمله در فرآیند رسیدگی به پرونده ها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر

راهکارها:

۱) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آن ها با سازوکارهایی نظیر زمینه سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش دهی مردمی چند زبانه، داده کاوی روزنامه ها و شبکه های اجتماعی و تدوین و انتشار آن ها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه ـ کوتاه مدت)

۲) ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی مشترک با کشورهای همسو به منظور طراحی و پیگیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضایی بین المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و پیگیری موضوعات مشترک در مجامع بین المللی حقوق بشری به ویژه در حوزه های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل ـ میان مدت)

مأموریت ۳: نظارت بر اجرای صحیح قوانین [۳] و حسن جریان امور [۴]

چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل ۱: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین

راهبرد ۱: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین

راهکارها:

۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه بندی دستگاه های ذی ربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی­ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ بلندمدت)

۲) نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه مدت)

۳) پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه مدت)

راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

راهکار:

۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رئیس قوه قضائیه و مراجع ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور ـ کوتاه مدت)

چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل ۱: اکتفا به روش های قدیمی نظارت

راهبرد: استفاده از روش های نوین برای نظارت

راهکارها:

۱) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام های پولی و بانکی، خصوصی سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری ها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آن­ها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت)

۲) هوشمندسازی نظارت­ها از طریق فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آن­ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان­مدت)

۳) ارزیابی دستگاه­های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه­مدت)

عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان

راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان

راهکار:

۱) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص هایی نظیر نتایج بازرسی های گذشته، وضعیت بازرسی های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهاد های اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش ها در دادسراها و دادگاه ها و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه­مدت)

عامل ۳: کم توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیت های نظارتی

راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت های مردمی برای نظارت

راهکار:

۱) پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه­های ذی­ربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی­های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذی­ربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان­مدت)

چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها

عامل: اکتفا به روش های سنتی نظارت

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آراء مراجع قضایی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها در کاربرگ های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر:

ـ تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از کاربرگ­های قرار کارشناسی و کاربرگ­های اخذ شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان­عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ کوتاه­مدت)

ـ ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ها و دیوان­عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان­عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان­ها ـ میان­مدت)

ـ ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه ها توسط قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان­عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان­عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

ـ ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه­بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات ـ میان­مدت)

ـ ارتقای بازرسی­ها و نظارت های فعال مراجع نظارتی با اولویت بندی بازرسی­های فوق­العاده و موردی براساس نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت ها، چکیده بازرسی­ها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان­عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان­مدت)

ـ اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات از جمله نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی ـ میان مدت)

ـ ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه قضائیه و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی­های مستمر و دوره­ای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان­عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی ـ کوتاه­مدت)

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235