قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۱/۷۲۱۱۵ـ ۵۸ ۷/ ۹ /۱۴۰۲

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۱۶۳۸۸۰ ۱۴۰۲/۹/۱۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

مجلس شورای اسلامی ـ نهاد ریاست جمهوری

وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ قوه قضائیه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۱/۷۲۱۱۵ـ ۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات

ماده­۱ـ اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ هیأت­عالی: هیأت­عالی بانک مرکزی

پ ـ رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی

ت ـ معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی

ث ـ معاون تنظیم­گری و نظارت: معاون تنظیم­گری و نظارت بانک مرکزی

ج ـ شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ ـ عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

ح ـ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به­موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.

خ ـ خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د ـ بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می گردد .

ذ ـ شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به­موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر ـ اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض­الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرّافی ها، شرکتهای مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می­شوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ز ـ اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ ـ گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به­منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته­اند، در چهارچوب قانون، اجراء می­شود.

س ـ بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخصهای احتیاطی خود انجام دهند.

ش ـ سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می­شود.

ص ـ نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوری هایی ‎ که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار ­گرفته می شود.

ض ـ رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری­ شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود.

ماده۲ـ اهداف این قانون عبارت است از:

الف ـ کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به­ویژه بند (۵) اصل چهل ­و ­سوم (۴۳) و سیاست­های کلی نظام به­ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی

ب ـ افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون

پ ـ افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت ـ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث ـ مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

فصل دوم: مسؤولیت ، اهداف، وظایف و اختیارات

ماده۳ـ

الف ـ مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

۱ـ مهار (کنترل) تورم

۲ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

۳ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

۴ـ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

۵ ـ کمک به تحقق عدالت اجتماعی

ماده۴ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به­شرح زیر است:

الف ـ وظایف:

۱ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

۲ـ تنظیم­گری نظام پرداخت کشور

۳ـ ایجاد زیرساخت­های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده

۴ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

۵ ـ ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

۶ ـ ایجاد زیرساخت های موردنیاز و انجام پیگیری­های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها

۷ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر

۸ ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

۹ـ جلوگیری از صوری­سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

۱۰ـ تکمیل و به روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه

۱۱ـ برنامه ریزی و تمهید مقدمات مورد نیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

۱۲ـ توسعه روش های تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

۱۳ـ تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط

۱۴ـ گسترش و تنظیم­گری فناوری نوین مالی (فین­تک­) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت

۱۵ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

۱۶ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش­های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی

۱۷ـ ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

۱۸ـ ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

۱۹ ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

۲۰ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین ‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

۲۱ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

۲۲ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

۲۳ـ نگهداری جواهرات ملی

ب ـ اختیارات:

۱ـ به کارگیری ابزارهای سیاست های ارزی و پولی

۲ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین ‏المللی کشور

۳ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

۴ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)

۵ ـ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل های مصوب هیأت عالی

۶ ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‏های بین‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین ‏المللی

۸ ـ همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها

۹ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

۱۰ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول های مجاز

۱۱ـ ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره۱ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.

تبصره۲ـ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

فصل سوم: ساختار

ماده۵ ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیأت عالی

۳ـ هیأت عامل

۴ـ هیأت نظار

۵ ـ شورای فقهی

مبحث اول ـ مجمع عمومی

ماده۶ ـ

الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع)

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به­عنوان ناظر (بدون حق رأی؛ یک­نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می کنند.

ب ـ وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به­شرح زیر است:

۱ـ انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی

۳ـ اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیأت نظار

۴ـ تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

مبحث دوم ـ هیأت عالی

ترکیب هیأت عالی

ماده ۷ـ

الف ـ اعضای هیأت عالی عبارتند از:

۱ـ رئیس کل (رئیس هیأت عالی)

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست گذاری پولی و ارزی

۵ ـ دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی(

۶ ـ معاون سیاست گذاری پولی

۷ـ معاون تنظیم گری و نظارت

۸ ـ دادستان کل کشور

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون به عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره ـ اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش های اجرای آن داشته باشند.

ب ـ رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۳/۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می شود. همچنین رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس جمهور امکان پذیر است.

ت ـ دوره مسؤولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به مدت پنج سال می باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به منظور ثبات بخشی به سیاست های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می شود. در دوره های بعدی، احکام همه اعضا، پنجس اله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می شود.

ث ـ اعضای موضوع جزء ­(۴) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده­سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج ـ اعضای موضوع جزء­ (۵) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

۱ـ عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط

۲ـ عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط

چ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ توسط بانک مرکزی پرداخت می شود.

تبصره ـ در صورتی که عضو هیأت­عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت­عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.

ح ـ اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

۱ـ وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۲ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

۳ـ داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام وظایف

۴ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی

۵ ـ نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا‏می به مجازات های مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷

وظایف هیأت عالی

ماده۸ ـ وظایف هیأت عالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:

۱ـ تعیین سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی ربط

۲ـ تصویب برنامه های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می شود.

۳ـ نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی

۴ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

۵ ـ اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی ها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

۶ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون

۷ـ اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

۸ ـ اتخاذ تصمیم در ­خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین

۱۰ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات

۱۲ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده ها

۱۳ـ تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده

۱۴ـ بررسی و تصویب گزارش­های رئیس­کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

۱۵ ـ بررسی و تصویب گزارش های دوره ای بانک مرکزی قبل از انتشار

۱۶ـ تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری

۱۷ـ نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسؤولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی

ماده۹ـ

الف ـ جلسات هیأت عالی با حضور دو­سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد.

ب ـ دبیرخانه هیأت عالی در حوزه قائم مقام رئیس کل مستقر می شود. قائم مقام رئیس کل به عنوان دبیر هیأت عالی (بدون حق رأی) در جلسات شرکت می کند.

پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۷) ماده (۸) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیأت عالی می تواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کند.

ت ـ جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می شود. جلسات فوق العاده هیأت عالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می شود.

ث ـ اعضای هیأت عامل و سایر اشخاص ذی ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل، می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت کنند.

نشست ویژه سیاست گذاری پولی و ارزی

ماده۱۰ـ

الف ـ رئیس­کل موظف است اولین جلسه هیأت­عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به­تشخیص رئیس­کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشستها اتخاذ شود.

رئیس­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشستها شرکت کنند. رؤسای اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاقهای یادشده در نشستهای ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیس­کل می تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به­منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به­صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (۱۱) این قانون برای حضور در نشستهای ویژه سیاستگذاری دعوت کند.

نشست های فوق­العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان­های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت­عالی برای تبادل­نظر در موضوع موردنظر درخواست­کنندگان و در ­صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در­باره آن موضوع تشکیل می شود.

ب ـ رئیس­کل موظف است حداقل سه­­روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشستهای فوق­العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت­عالی قرار دهد. گزارش رئیس­کل باید مشتمل بر فصل­های زیر باشد:

۱ـ تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن ­و روند نرخهای سود در دوره مورد گزارش

۲ـ عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمتها

۳ـ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

۴ـ عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

۵ ـ مطالبات، بدهی­ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت­ها

۶ ـ ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست ها و اقدامات مصوب در نشستهای قبلی، پیش بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس­کل برای اجرا در دوره پیش رو

هیأت­عالی می تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس­کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأت­عالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که به­تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت­عالی نرسیده، در­ صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می شود. مصوبات نشستهای ویژه سیاست گذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه­روز کاری توسط رئیس کل برای مقام­معظم­رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاست گذاری صرفاً توسط رئیس ­کل صورت می‏گیرد.

قواعد افشاء و محرمانگی

ماده۱۱ـ

الف ـ اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت­عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت­عالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع­رسانی خود منتشر کند.

ب ـ موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

۱ـ موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

۲ـ اطلاعاتی که افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

۳ ـ مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آنها قبل از نهائی ­شدن می تواند مورد سوء­استفاده قرار بگیرد.

پ ـ دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیأت­عالی به­تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس­کل است.

ت ـ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به­موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

شورا­های تخصصی هیأت عالی

ماده۱۲ـ شورا­های تخصصی هیأت عالی عبارتند از:

۱ـ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی

۲ـ شورای تنظیم­گری و نظارت بانکی

ماده۱۳ـ

الف ـ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

۱ـ قائم مقام رئیس­کل (رئیس)

۲ـ معاون سیاستگذاری پولی (دبیر)

۳ـ معاون ارزی رئیس ­کل

۴ـ اعضای موضوع جزء (۴) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵ ـ اعضائی از هیأت­عامل که رئیس­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می­داند.

۶ ـ سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.

۷ـ دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس ­کل

تبصره۱ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به­صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می­کنند.

تبصره۲ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

۱ـ آماده­سازی دستور کار و پیش­نویس مصوبات هیأت­عالی در موضوعات مرتبط با سیاست­های پولی و ارزی بانک مرکزی

۲ـ ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت­عالی

۳ـ پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست­های اعلام­شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت­عالی

۴ـ انجام سایر اموری که توسط هیأت­عالی یا رئیس کل ارجاع می شود.

ماده ۱۴ـ

الف ـ اعضای شورای تنظیم­گری و نظارت بانکی عبارتند از:

۱ـ قائم مقام رئیس­کل (رئیس)

۲ـ معاون تنظیم­گری و نظارت (دبیر)

۳ـ معاون حقوقی رئیس­کل

۴ـ اعضای موضوع جزء (۵) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵ ـ اعضائی از هیأت­عامل که رئیس­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می­داند.

۶ ـ سه­نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم­گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده­سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس­کل.

تبصره۱ـ اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به­صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می­کنند.

تبصره۲ـ اعضای موضوع اجزای (۵) و (۶) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای تنظیم­گری و نظارت بانکی عبارت است از:

۱ـ آماده­سازی دستور کار و پیش­نویس مصوبات هیأت­عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم­گری و نظارت بانکی

۲ـ ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه­ تنظیم­گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت­عالی

۳ ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل­های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت­عالی

۴ـ انجام سایر اموری که توسط هیأت­عالی یا رئیس کل ارجاع می شود.

مبحث سوم ـ هیأت­عامل

ماده۱۵ـ

الف ـ رئیس­کل، قائم­مقام و معاونان رئیس­کل، اعضای هیأت­عامل بانک مرکزی را تشکیل می­دهند.

ب ـ قائم مقام رئیس­کل با پیشنهاد رئیس­کل و تأیید و حکم رئیس­جمهور منصوب و عزل می­شود.

تبصره ـ قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشد.

پ ـ اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت­عالی بر عهده هیأت­عامل است. همچنین هیأت­عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت­عالی یا رئیس­کل ارجاع می گردد. مصوبات هیأت­عامل پس از تأیید رئیس­کل، معتبر خواهدبود.

ماده۱۶ـ رئیس­کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس­کل، عهده دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت­عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست.

همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط، عهده­دار وظایف زیر است:

۱ـ نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

۲ـ سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی

۳ـ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

۴ـ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی

۵ ـ طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی

۶ ـ طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به ­هیأت­عالی جهت تصویب

۷ـ پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت­عالی

۸ ـ سایر وظایف محوله از سوی هیأت­عالی

تبصره۱ـ رئیس­کل می‏تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسؤولیت وی نیست.

تبصره۲ـ اختیارات قائم­مقام رئیس کل بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس­کل تعیین می شود و در ­صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس­کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم­مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس­کل می باشد.

مبحث چهارم ـ هیأت نظار

ماده۱۷ـ

الف ـ هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده­سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو­سال انتخاب می­شوند. رئیس هیأت از میان اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می­شود. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب ـ وظایف هیأت نظار به­شرح زیر است:

۱ـ حسابرسی صورتهای مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش­های مربوط

۲ـ رسیدگی به دارایی­ها و بدهی­های بانک مرکزی حداقل هر سه­ماه یک­بار و تهیه گزارش تغییرات

۳ـ تهیه گزارش­های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات

۴ـ تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ ـ رئیس هیأت نظار موظف است گزارش­های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت­عالی ارسال کند.

ت ـ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می­توانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش­های ارائه­شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال ­نمایند تا در دستور کار مجمع قرار ­گیرد. رئیس­کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ث ـ رئیس­کل موظف است نسخه­ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش­های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.

ج ـ اعضای هیأت نظار نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی­ شود.

حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می­شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آنها برای انجام مأموریت­های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می­شود. سایر هزینه ­های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه­ های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهدشد.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کند.

ح ـ آیین­نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه شده و به­تصویب مجمع عمومی می­رسد.

مبحث پنجم ـ شورای فقهی

ماده۱۸ـ برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می­شود:

الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

۱ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)

۲ـ قائم مقام رئیس کل

۳ـ معاونان تنظیم­گری و نظارت و حقوقی رئیس­کل

۴ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­کل

۵ ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­کل

۶ ـ یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج­سال منصوب می­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

تبصره ـ رئیس­کل می­تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

ب ـ حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس­کل صادر می­شود.

پ ـ فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‏های علمیه کشور و رئیس­کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏شوند.

ت ـ رئیس و نایب­رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو­سال انتخاب می‏شوند.

ث ـ جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب­رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.

ج ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به­عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‏کند.

چ ـ رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و درصورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می‏کند، عمل می‏شود.

مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‏شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلتهای مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح ـ مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‏شود و لازم‏الرعایه است.

خ ـ ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

د ـ شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می­شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس­کل برای مدت دو­سال منصوب می‏شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به­تصویب مجمع عمومی می رسد و توسط رئیس‏کل ابلاغ می‏شود.

ذ ـ چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می شود.

ر ـ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع­رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235