فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی

ماده۱۹ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه­های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به­ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.

ب ـ تراکنش­هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت­عالی تعیین می­شود، بیشتر باشد، تنها در ­صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده­باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال­دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد­نظر ثبت شده و به تأیید انتقال­گیرنده برسد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنش­های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش­های هر شخص در بازه ‎ های زمانی معین، به تصویب هیأت­عالی می­رسد.

ماده۲۰ـ

الف ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه­ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به­صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل و مدیران ذی­ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱ـ مانده سپرده ها، به تفکیک انواع سپرده

۲ـ مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات

۳ـ مانده کل تعهدات پذیرفته­شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات

۴ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­الوصول و امهال شده

۵ ـ مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته­شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­الوصول و امهال شده

۶ ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده

۷ـ مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­­الوصول و امهال شده

۸ ـ جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری

۹ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده

۱۰ـ مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­های مربوط

۱۱ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­های مربوط

۱۲ـ مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۳ـ مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۴ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران در یک سال گذشته

۱۵ ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا­شده در یک سال گذشته

۱۶ـ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری

۱۷ـ نسبتهای نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع

۱۸ـ میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک

۱۹ـ ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به­تفکیک انواع و تغییرات آنها

۲۰ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن

۲۱ـ فهرست دارایی­های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

۲۲ـ مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر­دولتی

تبصره ـ دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به­تصویب هیأت­عالی می­رسد.

ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت­عالی تعیین می­شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش­ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به­تصویب هیأت­عالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ ـ مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه­های داخلی خود و با استفاده از سامانه­های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

۱ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل­های مربوط

۲ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل­های مربوط

۳ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود.

۴ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت­عالی

ت ـ اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شوند.

ث ـ در ­صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز­ داده­های لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می­کند، در اختیار آن بانک قرار­ دهند.

ج ـ شرکتهای ارائه­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات و مدیران سامانه­های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه­های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه­های عملیاتیِ آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات­های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شوند.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به­موجب این ماده دریافت می­کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی­نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت­شده، از طریق پایگاه اطلاع­رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نماید . تعریف و شرایط ذی­نفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده­است.

فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی

ماده۲۱ـ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می­شود، پیگیری نماید:

۱ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در مورد آنها

۲ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی­نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

۳ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی

تبصره ـ رئیس­کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت­عالی، نماینده تام­الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می­تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس­کل پیش­بینی شده، نافی اختیارات و مسؤولیت رئیس­کل نیست.

مبحث اول ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در مورد آنها

ماده۲۲ـ به ­منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‏ها و بخشنامه­ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می­شود:

الف ـ هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس­کل، توسط هیأت­عالی برای مدت دو سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ب ـ هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت­عالی برای مدت دو سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

پ ـ رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می­شود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می­تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.

ت ـ معاون تنظیم‏گری و نظارت با حفظ مسؤولیت، به­عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می­شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می کند.

ث ـ دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‏گری و نظارت تشکیل می­شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می رسد.

ج ـ آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم‏علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم­الاجراست.

چ ـ آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه­ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به­ترتیب زیر ایجاد می شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده­های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می­شوند و انتصاب مجدد آن­ها بلامانع است.

رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می شود.

۲ . جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه­های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می­شوند و انتخاب مجدد آن­ها بلامانع است.

۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می­شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به ­صراحت بیان شود.

۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می­کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام­خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده۴۷۷) نمی­باشد.

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع‏تر به پرونده‏ها، می‏تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح ـ صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می­کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی­باشد.

تبصره ـ رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می شود.

ماده۲۳ـ

الف ـ انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آنها تخلف محسوب می شود. معاون تنظیم­گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در ­صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:

۱ـ تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها

۲ـ تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادرشده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده­است.

۳ـ تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

۴ـ تخلف از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی

۵ ـ هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت می­تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.

۶ ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ­ارائه به­موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارش ها به بانک مرکزی

۷ـ مشارکت حقوقی یا سرمایه­گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می­کند.

۸ ـ خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به­موجب قانون تخلف محسوب شده­باشد.

۹ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه­کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته­شده

۱۰ـ بکارگیری افراد به­عنوان عضو هیأت­مدیره و هیأت­عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه­ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط

تبصره ـ حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ در مواردی که مشمول قانون مذکور می شوند، نیست.

۱۱ـ توقف فعالیت بدون عذرموجه

۱۲ـ ارائه خدمت به اشخاصی که به­موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.

۱۳ـ عدم اجرای درخواست­های صندوق ضمانت سپرده ها در مواردی که به­موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.

۱۴ـ عدم رعایت سقفهای مذکور در بندهای (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۸) این قانون

ب ـ هیأت انتظامی می تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

۱ـ اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر و مدیران آن

۲ـ سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر و مدیران «شخص تحت نظارت»

۳ـ اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا ده ­درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.

۴ـ اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.

۵ ـ انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

۶ ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج­سال.

۷ـ سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف

۸ ـ سلب حق­تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف

۹ـ تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه­سال

۱۰ـ لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

ماده۲۴ـ

الف ـ معاون تنظیم­گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به­عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

۱ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط

تبصره ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیأت عالی است.

۲ـ نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیس­کل و هیأت­عالی

۳ـ اعلان عمومی و به روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»

۴ـ پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس­کل و هیأت­عالی

۵ ـ راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری

۶ ـ انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس­کل یا هیأت­عالی به معاون تنظیم­گری و نظارت ارجاع می شود.

ب ـ هر یک از اعضای هیأت­عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل­هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می­دهند، تهیه کنند. دستورالعمل­های یادشده در ­صورت موافقت رئیس­کل، در دستور شورای تنظیم­گری و نظارت بانکی قرار خواهدگرفت.

ماده۲۵ـ ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می­تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس­کل، کاهش می­یابد:

۱ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش­های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به­ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ در مواردی که انجام و ثبت تراکنش­ باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانه های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴ـ در­ صورتی که سامانه­های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه­های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره۱ـ اعمال جریمه­های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأت­عالی یا هیأت­عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس­کل یا یکی از اعضای هیأت­عامل بانک مرکزی ابلاغ شده­باشد.

تبصره۲ـ «اشخاص تحت نظارت» که به­موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات ارائه­شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در ­صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت­شده از حسابهای «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.

تبصره۳ـ اعمال جریمه­های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش­بینی­شده در این قانون و سایر قوانین نمی باشد.

ماده۲۶ـ معاون تنظیم­گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، می تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس­کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازم­الاجراست .

اقدامات اکتشافی

ماده۲۷ـ چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی­ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم­گری و نظارت می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ دستور تهیه صورتهای مالی میان­دوره ای توسط مؤسسه اعتباری

۲ـ اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم­گری و نظارت

۳ـ انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری

اقدامات پیشگیرانه

ماده۲۸ـ چنانچه معاون تنظیم­گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخصهای مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، می تواند پس از کسب موافقت رئیس­کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

۱ـ الزام هیأت­مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت­عامل

۲ـ الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت­مدیره

۳ـ افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول

۴ـ کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران

۵ ـ اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی ها

۶ ـ توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت های پر مخاطره­

۷ـ افزایش دارایی های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی ها

۸ ـ ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت(کنترل )های داخلی

۹ـ محدودکردن هزینه های عملیاتی

۱۰ـ محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات

۱۱ـ ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی

۱۲ـ ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری

۱۳ـ تشدید شاخصهای احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (۲۰) این قانون

تبصره ـ اعمال محدودیت های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴) و (۱۳) این ماده منوط به­تصویب هیأت­عالی است.

اقدامات اصلاحی

ماده۲۹ـ در صورتی که معاون تنظیم­گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، می­تواند پس از کسب موافقت رئیس­کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک­ماه برنامه بازسازی خود را که قبلاً به تأیید شورای تنظیم گری و نظارت بانکی رسیده است، به موقع به­اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تأیید، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه­شده به تأیید شورای تنظیم­گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم­گری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه می نماید.

برنامه بازسازی می­تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:

۱ـ فروش بخشی از دارایی ها

۲ـ افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیأت­عالی

۳ـ افزایش اندوخته ها و ذخایر

۴ـ کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن

۵ ـ فروش شرکتهای تابعه

۶ ـ تبدیل مطالبات حال­شده سهامداران به سرمایه

۷ـ تبدیل بدهی های تبعی غیرسپرده ای به سهام

۸ ـ تغییر سهامداران مؤثر از طریق الزام ایشان به­کاهش سهام خود با تصویب هیأت­عالی

تبصره۱ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری که به­موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده­است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد­نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد­نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) پیش­بینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی انجام خواهد شد.

تبصره۲ـ در صورتی­که به تشخیص معاون تنظیم­گری و نظارت، تأیید رئیس­کل و تصویب دوسوم اعضای هیأت­عالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته­باشد، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.

تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری

ماده۳۰ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم­گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت­مدیره و هیأت­عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس­کل به هیأت­عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.

نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱ـ معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم­الاجرا شدن مصوبه هیأت­عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس­کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس­کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم­گری و نظارت منصوب می شوند. همچنین معاون تنظیم­گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس­کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.

۲ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت­مدیره و هیأت­عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت­مدیره و هیأت­عامل برکنار می شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت­عالی اعمال خواهد شد.

۳ـ مدت سرپرستی حداکثر یک­سال است. هیأت­عالی می تواند با پیشنهاد رئیس­کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به­تصویب دوسوم اعضای هیأت­عالی است.

۴ـ از تاریخ قطعی­شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیأت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم­الاتباع است.

۵ ـ چنانچه رئیس­کل در هر مرحله از دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­شود، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته ­است، باید مراتب را به هیأت­عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس­کل توسط هیأت­عالی، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

۶ ـ هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب­ صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج­سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می­شوند. معاون تنظیم­گری و نظارت با تأیید رئیس­کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به­عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به­عنوان نایب­رئیس منصوب می­کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت­مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی موقت منتقل می­شود.

۷ـ در ­صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می­شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به­تصویب هیأت­عالی می­رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت­عالی پاسخگوست. به­منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می­تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده­سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روشهای گزیر خواهد بود.

ماده۳۱ـ هیأت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت­مدیره و هیأت­عامل پیش­بینی شده­است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

الف ـ وظایف:

۱ـ استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی برای خاتمه­دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به­تشخیص هیأت سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.

۲ـ بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیأت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیم­گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:

۱ـ۲ـ فروش دارایی های ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی پایین تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آنها

۲ـ۲ـ خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی بالا تر از قیمت بازار

۳ـ۲ـ اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری

۴ـ۲ـ پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده­است.

۵ ـ۲ـ اقداماتی که ظن ارتکاب اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری در آن وجود داشته­باشد.

۶ ـ۲ـ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی گردیده است.

۷ـ۲ـ اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به نفع آنها به صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی

۸ ـ۲ـ ارزیابی وثایق تودیع­شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آنها

تبصره ـ هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی

ذی­صلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازم­الرعایه، به این دعاوی به­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۳ـ شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول اقدامات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند بوده اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری

تبصره ـ رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی صلاح، اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به این دعاوی به­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۴ـ سایر اموری که توسط معاون تنظیم­گری و نظارت به هیأت سرپرستی موقت ابلاغ می شود.

ب ـ اختیارات:

۱ـ تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری

۲ـ تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده­ها حداکثر به مدت دو­سال با اذن هیأت عالی

تبصره ـ سپرده گذارانی که بدهی حال شده به مؤسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیت­های اجزای (۱) و (۲) این بند، حق برداشت سپرده آنها تا سقف مانده­بدهی حال شده آنان تعلیق می شود.

۳ـ تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها و اصلاح صورتهای مالی به­منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۴ـ خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط

۵ ـ بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به­صورت موقت

۶ ـ پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری

ماده۳۲ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:

الف ـ هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی­الاثر و باطل است.

ب ـ مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی ها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی، مُهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به گونه ای که معاون تنظیم­گری و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج­سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسؤولیت داشته یا مشغول بکار بوده اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان ها، املاک، دارایی ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.

پ ـ هزینه های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین می شود.

ت ـ بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و اقدامات اعضای هیأت سرپرستی موقت است و اعضای هیأت مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیأت سرپرستی موقت به­واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده­اند، طرف دعوی قرار نمی­گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

ث ـ اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده­­­اند، می­توانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون رسیدگی کند.

گزیر مؤسسه اعتباری

ماده۳۳ـ چنانچه رئیس­کل در دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت­عالی ارائه کند. در ­صورت تصویب پیشنهاد رئیس­کل توسط هیأت­عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می شود:

۱ـ مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم­الاجرا شدن مصوبه هیأت­عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، به­ویژه سپرده گذاران خُرد و سایر ذی نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲ـ اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأت­عالی، فعالیت های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأت­عالی منجر به ایجاد بی­ثباتی مالی می گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ، ادامه دهد.

تبصره۱ـ در دو­سال نخست اجرای این قانون، هیأت­عالی می تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره۲ـ مدیر گزیر می­تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیأت عالی اقدام نماید:

۱ـ فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر

۲ـ انتقال باقیمانده دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»

۳ـ تبدیل بخشی از بدهی های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴ـ ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام­شونده

۵ ـ انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

تبصره۳ـ منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به­منظور مدیریت بهتر دارایی­ها و بدهی­های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به­صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه­سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می­شود.

ماده۳۴ـ در ­صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت­عالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می تواند اعتراض خود را ظرف سه­روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض­های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون است.

مبحث دوم ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی­نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

ماده۳۵ـ

الف ـ اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی­ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت ­نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان­ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می­شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.

ب ـ بانک مرکزی می­تواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استان­ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می­شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

پ ـ شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

ت ـ حق­الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می­شود.

ث ـ کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ­گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره­ای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.

ج ـ «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیأت داوری موضوع ماده (۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.

مبحث سوم ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی

ماده۳۶ـ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.

ماده۳۷ـ

الف ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجاز است.

همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامه های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیأت­عالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می­شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع­رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به­عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت­های مذکور در صدر این بند می­کنند اما نام آنها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.

وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیم­گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند.

فعالیت صندوق­های قرض الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می­کنند، نظیر صندوق­های قرض­الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیر­الذکر بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می­کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.

پ ـ اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به شرح زیر مجازات می­شوند:

۱ـ چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات­اسلامی محکوم می گردد.

۲ـ چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات­اسلامی محکوم می ­ شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می گردد.

ت ـ قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

ماده۳۸ـ ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می کنند، ممنوع می باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان­پذیر می­سازد.

ماده۳۹ـ

الف ـ نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.

تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.

ب ـ بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی ، بالاترین مقام مسؤول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج­سال محکوم می شود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷)، یکصد و دهم (۱۱۰) و یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.

ماده۴۰ـ هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه­ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات­های موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی­نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود.

ماده۴۱ـ فعالیت در سمتهای عضو هیأت­مدیره یا عضو هیأت­عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه­ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲ هستند و صلاحیت آنها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می شوند.

ماده۴۲ـ

الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه­های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به­موجب این بند مسدود می­شود، می­توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس­کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می­شود. در­ صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده­شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت­های اعمال­شده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت­های اعمال­شده، تصمیم­گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.

ب ـ رئیس­کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه­های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می­شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات­های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت­های اعمال­شده تصمیم­گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت­های اعمال­شده را رفع نماید.

تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان­پذیر می­سازد.

پ ـ بانک مرکزی می تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی­بودن آن به تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده­باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به­حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت ‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک­ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در ­صورتی که در مهلت­های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، می­تواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت­شده را به حساب وی مسترد نماید.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235