فصل ششم: اجرای ­سیاست­های پولی و ارزی

ماده۴۳ـ بانک مرکزی می تواند برای تحقق اهداف سیاست های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیأت­عالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.

ماده۴۴ـ

الف ـ نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت ­شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به­گونه­ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می­تواند برای تحقق سیاست­های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی­بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله ای مشخص از آن که توسط هیأت­عالی تعیین می­شود، انجام گیرد.

ب ـ بانک مرکزی می تواند ارزهای عرضه شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

پ ـ در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را خریداری می­کند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت­عالی مجاز است.

ت ـ در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را بر عهده می­گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.

ث ـ بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به­گونه­ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در­نظر­گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأت­عالی تعیین می شود.

ج ـ با رعایت قوانین مربوط روشهای مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

۱ـ خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز

۲ـ دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی

۳ـ خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها

۴ـ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین­ شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین المللی

۵ ـ افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۶ ـ افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۷ـ استفاده از سایر روشهای مورد تأیید هیأت­عالی

چ ـ بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست­های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب­آوری اقتصاد کشور، زمینه­های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ح ـ دستورالعمل­های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت­عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای­عالی بورس ارسال می­شود. دستورالعمل­های مذکور برای کلیه اشخاص ذی­ربط، از جمله ارکان، تشکلهای خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم­الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای­عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری

ماده۴۵ـ

الف ـ سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه­حساب­های فی­مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست­ پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت­عالی تعیین می­شود.

ب ـ در ­صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس­کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق­العاده هیأت­عالی مطرح کند. هیأت­عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم­گری و نظارت می تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس­کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت­عالی به استناد این بند رئیس­کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می ‎ کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد­بود.

پ ـ سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.

ت ـ در صورتی که هیأت­عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.

ث ـ معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم­گیری به رئیس­کل و هیأت­عالی ارائه کند. هیأت­عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم­گری و نظارت می تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه­چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

ماده۴۶ ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین­شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.

تبصره ـ به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت­عالی تعیین می کند، دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین­شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی هایی که با تصویب هیأت­عالی شبه نقد (سهل البیع) محسوب می شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در­ صورتی که نسبت دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین شده توسط هیأت­عالی کمتر شود، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.

ماده۴۷ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرحهای توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش زیرساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت­های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت­عالی است.

ب ـ بانک مرکزی می تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی های مؤسسه اعتباری یا طرح ­(پروژه)­­هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می­شوند را مشروط به اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیأت­عالی به عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت­عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش رئیس­کل موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.

پ ـ نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به­پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­عالی، با توجه به گزارش رئیس­کل، موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری­ و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست های بانک مرکزی، تعیین می­شود.

ت ـ در صورتی که شاخصهای نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیس­کل موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیأت­عالی می تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی طرح (پروژه) های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.

فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی

ماده۴۸ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­عالی امور زیر را انجام دهد:

الف ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.

ب ـ عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‏المللی

تبصره۱ـ اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره۲ـ بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین­شده توسط دولت یا شرکتهای دولتی را به­صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

ماده۴۹ـ

الف ـ کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محلها تأمین شده باشد) و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ب ـ دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی­ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به­تصویب هیأت­عالی می رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به­هیچ وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی باشد.

پ ـ رئیس­کل موظف است در گزارش موضوع جزء (۵) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی­ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاههای اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.

ماده۵۰ ـ

الف ـ بانک مرکزی می‏تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسیدِ تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب ـ مجموع مانده­تنخواه دریافت­شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه­مدت خریداری­شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم­واحد درصد (۰/۵ %) کاهش می­یابد تا حداکثر به یک­درصد (۱%) برسد.

پ ـ در ­صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

ماده۵۱ ـ رئیس­کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‏المللی پول و سایر نهادهای پولی بین­المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به­موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین­المللی مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می‏باشد.

ماده۵۲ ـ

الف ـ دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویبنامه ها و برنامه های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب ـ رئیس­کل می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ ـ بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرحها و لوایحی که سطح عمومی قیمتها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می­دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت ـ رئیس­کل موظف است نظر هیأت­عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنجساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به­پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می­شود. همچنین رئیس­کل موظف است نظر هیأت­عالی در خصوص آثار طرحها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

ماده۵۳ ـ

الف ـ رئیس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیأت­عالی رسیده است، به­صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخشهای غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ب ـ در ­­صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس­کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

فصل نهم: سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی

ماده۵۴ ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس­کل به­تصویب هیأت­عالی می رسد. مسؤولیت اعلام سیاست ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی مصوب، با رئیس­کل است .

ب ـ بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­عالی، برای عموم منتشر کند.

پ ـ بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخصهای عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­عالی، برای عموم منتشر کند.

ت ـ حداقل یک بار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر ­می شود.

تبصره ـ موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین می شود.

فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه

ماده۵۵ ـ

الف ـ بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش­بینی شده، اداره می­شود.

ب ـ مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‏تواند با موافقت هیأت­عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیأت­عالی قابل واگذاری و برون سپاری است، نمایندگی اعطا کند.

پ ـ سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ت ـ انحلال بانک مرکزی فقط به­موجب قانون امکان‏پذیر است.

ماده۵۶ ـ

الف ـ سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی و سایر اندوخته های احتیاطی است. دارایی های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی باشد.

ب ـ بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس­کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه­سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

پ ـ اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی­روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تبصره۱ـ اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در ­صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً به دولت عودت داده می شود.

تبصره۲ـ اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه های سنواتی مستثنی است.

ماده۵۷ ـ

الف ـ تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر)، ارز یا سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی» ثبت می شود.

ب ـ چنانچه حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می شود.

پ ـ در­ صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی ها و بدهی های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می شود. چنانچه مانده­حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان،‏ در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در­ صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سالهای بعد، به دولت عودت داده می شود.

ت ـ مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی باشد.

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

ماده۵۸ ـ

الف ـ واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ ـ انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به­تصویب هیأت­عالی می رسد.

ت ـ فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.

ث ـ تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج ـ انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است.

چ ـ مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول­های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس­کل و تصویب هیأت­عالی تعیین می شود.

ح ـ اسکناس­های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس­کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهدبود.

خ ـ شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس­ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می شوند به وسیله هیأت­عالی تعیین می شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده­اند، به حساب درآمد های بانک مرکزی منظور می شود.

د ـ تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس­ها، مسکوکات و سایر انواع پول­های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ذ ـ اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ر ـ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده۵۹ ـ مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­های مورد­نیاز درحوزه نظام های پرداخت، فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این­ نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور

ماده۶۰ ـ اعضای مجمع عمومی، هیأت­عالی و شورا­های تخصصی ذیل آن، هیأت­عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیأت ­نظار مشمول احکام زیر هستند:

الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیأت نظار تحویل دهند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ­های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.

اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:

۱ـ فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسؤولیت در بانک مرکزی

۲ـ فعالیت های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج ­سال گذشته

ب ـ در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی گیری­ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به­صورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعلام نماید.

پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به­صورت تمام­وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی­توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی­شود.

ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت­عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ث ـ در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره­ای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد.

ج ـ انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأت­عالی، هیأت­عامل و هیأت­های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها به مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو­سال ممنوع است. در ­صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می­شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می­گردد.

تبصره ـ مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سه­سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده­اند نمی­توانند به مدت سه­سال، با آنها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره­ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود.

چ ـ در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسؤولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسؤولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته­اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسؤولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شوند.

ح ـ مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده­گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی­مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها و شرکتهایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس­کل تهیه می­شود و به­تصویب مجمع عمومی می­رسد.

خ ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می­کند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­گردد.

د ـ در ­صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود.

فصل سیزدهم: سایر مقررات

ماده۶۱ ـ هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود. در ­صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

ماده۶۲ ـ

الف ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت­عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج­سال محکوم می شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ب ـ «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می­کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت مدیره و هیأت­عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسؤولیت عزل و به مجازات حداکثر یک­سال حبس محکوم خواهد شد.

پ ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به­موجب قوانین، موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به­صورت مؤثر در اختیار آن دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج­سال خواهد شد.

ماده۶۳ ـ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف ـ تضمین بدهی‏های دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده­است.

تبصره ـ تضمین بدهی های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت­عالی بلامانع است.

ب ـ اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی

پ ـ اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به­موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آنها ممنوع است.

ت ـ انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی

ماده ۶۴ ـ احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر­دولتی حاکم است.

ماده ۶۵ ـ جریمه های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف­کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت­عالی تعدیل می گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل­شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد­ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده۶۶ ـ هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.

ماده۶۷ ـ

الف ـ این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ می شود.

کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیأت عالی منتقل می­شود.

ب ـ این قانون شش­ماه پس از ابلاغ به رئیس­جمهور لازم ­الاجراست. رئیس ­کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل­های اجرائی مورد نیاز را به ­تصویب هیأت­ عالی برساند. دستورالعمل­هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس­ کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهدبود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235