قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

شماره۵۳۱/۱۷۲۲۴ ۱۴۰۳/۳/۲۷

جناب آقای دکتر محمد مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری

عطف به نامه شماره ۵۸۰۹۱/۲۵۲۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ مطابق اصول (۱۲۳) و (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان» مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۳ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۵۴۵۱۳ ۱۴۰۳/۴/۲

وزارت کشور

وزارت اطلاعات

وزارت امور خارجه

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۱۳/۱۷۲۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر

قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

ماده­ واحده ـ موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

بسم ­الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری­های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند با عنایت به:

· روابط دوستانه موجود میان دو کشور،

· اهمیت توسعه همکاری های دو جانبه و بین المللی در زمینه امنیت،

· قراردادهای قبلـی بین دو کشور از جمله یادداشـت تفاهم همـکاری مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ هجری شمسی برابر با ۲۷ آوریل ۱۹۹۵ میلادی،

· ارتقای منافع متقابل در جهت تأمین امنیت ملی و رفاه و آسایش دو کشور،

· لزوم توسعه همکاری ها در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته و ارعاب­گری (تروریسم)، افراط گرایی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان، به­ویژه همکاری متقابل در چهارچوب معاهده واحد سازمان ملل متحد مربوط به مواد مخدر مورخ ۱۰ فروردین ۱۳۴۰ (۳۰ مارس ۱۹۶۱) و سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی مربوط به آن مورخ ۵ فروردین ۱۳۵۱ (۲۵ مارس ۱۹۷۲)، معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد مربوط به مواد روانگردان مورخ ۲ اسفند ۱۳۴۹ (۲۱ فوریه ۱۹۷۱) و معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان مورخ ۲۹ آذر ۱۳۶۷ (۲۰ دسامبر ۱۹۸۸) و بر مبنای احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات داخلی دو کشور، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و همچنین حمایت از حقوق شهروندان دو کشور و در چهارچوب این موافقتنامه در زمینه های زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ زمینه های همکاری

طرفهای متعاهد در چهارچوب صلاحیت خود و قوانین و مقررات داخلی در زمینه های زیر همکاری خواهند نمود:

۱. پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان­یافته فراملی، ارعاب­گری (تروریسم)، افراط گرایی، تجزیه طلبی و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه ،

۲. مقابله با هرگونه فعالیت جنایتکارانه در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد که امنیت ملی و یا اتباع یا شهروندان هر یک از طرفهای متعاهد دیگر را تهدید می نماید،

۳. پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به ویژه موارد مربوط به سوءاستفاده از زنان و کودکان،

۴. همکاری در تعیین سرنوشت افراد ناپدید شده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان جرائم ارتکابی توسط اتباع هر یک از کشورها در قلمرو کشور دیگر و تبادل اطلاعات شخصی آنها،

۵. مبارزه با عرضه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، مبادله و سوءاستفاده از مواد مخدر و نیز مواد اولیه و پیش ساز شیمیایی مورد استفاده در ساخت مواد مخدر،

۶. همکاری و تعامل در زمینه برنامه های کاهش تقاضا از جمله، درمان و پیشگیری از آسیب،

۷. اتخاذ مواضع مشترک و اقدامات هماهنگ در سطوح منطقه ای و بین المللی در جهت ریشه کنی تولید و منابع موادمخدر و روانگردان،

۸. پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشیاء فرهنگی و تاریخی و تملک غیرقانونی خودرو و یا سایر وسایل نقلیه،

۹. پیشگیری و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی و اوراق هویتی، پول، کارت های اعتباری و دیگر اسناد با ارزش،

۱۰. مبارزه با پولشویی و درآمدهای حاصله از جرم و سایر روشهای غیرقانونی،

۱۱. مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی و مواد پرتوزا،

۱۲. پیشگیری و مقابله با جرائم رایانه ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل مخابراتی و ارتباطی صورت می گیرد،

۱۳. همکاری پیرامون تجهیزات و مدیریت مرزی،

۱۴. همکاری در تقویت پلیس بین الملل دو کشور،

۱۵. همکاری در ارتقاء سطح کیفی فعالیت پلیس،

۱۶. فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اتباع طرفها و تأمین امنیت و آسایش در قلمرو طرف دیگر،

۱۷. حمایت از حقوق، منافع قانونی و اموال شهروندان و اشخاص حقوقی هریک از کشورها در قلمرو طرف دیگر،

۱۸. همکاری در سایر زمینه های مورد علاقه متقابل در حوزه تأمین امنیت در قلمرو طرفهای متعاهد.

ماده۲ ـ روشهای همکاری

هریک از طرفهای متعاهد برای اجرای مفاد ماده (۱) اقدامات زیر را اتخاذ خواهند کرد:

۱. شناسایی گروهها و افرادی که در جرائم سازمان یافته فراملی مشارکت دارند و ارائه اطلاعات ضروری در مورد گروهها و مجرمین مذکور به طرف متعاهد دیگر،

۲. تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرائم سازمان یافته فراملی و روشهای جلوگیری از آن ها و همچنین درباره تجهیزات و شیوه فعالیت گروههای تروریستی که اقدامات آنها برضد منافع طرفهای متعاهد یا یکی از آنها است،

۳. تبادل کارشناس و متخصص در راستای توسعه همکاری های دو جانبه برای پیشگیری و کشف جرائم سازمان یافته، اعمال تروریستی، قاچاق مواد مخدر و سایر زمینه های مندرج در این موافقتنامه،

۴. مبادله اطلاعات در مورد قوانین داخلی دو کشور راجع به پیشگیری و مبارزه با جرایم مندرج دراین موافقتنامه،

۵. تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه چگونگی تقویت مدیریت مرز و نظارت بر (کنترل) تردد از طریق مرزها،

۶. تبادل اطلاعات در زمینه انواع مختلف مواد مخدر، پیش سازها و مسیرهای مورد استفاده برای جابجایی مواد مخدر،

۷. تبادل تجربیات درمورد چگونگی استفاده از روشهای جدید کشف، بازرسی و ضبط مواد مخدر و داروهای روانگردان و نیز روشهای آموزش و استفاده از وسایل فنی و سگ های موادیاب در عملیات مبارزه با مواد مخدر،

۸. تبادل اطلاعات در زمینه اتباع هریک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف دیگر مرتکب جرم شده و از این رو در بازداشت بسر می برند. این اطلاعات شامل هویت متهم، نوع اتهام یا جرم ارتکابی، عکس و آثار انگشت متهم و آخرین وضعیت پرونده آنان می باشد،

۹. مبادله نشریات و نتایج تحقیقات علمی و فنی در زمینه کشف جرائم مندرج دراین موافقتنامه و روشهای مقابله با آنها،

۱۰. ایجاد همکاری در پیگرد جنایتکاران و نیز افراد تحت تعقیب و افراد مفقودالاثر و افرادی که از اجرای احکام دادگاهها سرپیچی می نمایند از طریق مراجع مربوط دو کشور،

۱۱. تبادل تجربیات در خصوص شیوه­ها و فن آوری های جدید نحوه جمع آوری و تکمیل اطلاعات و بانک های اطلاعاتی به منظور افزایش سرعت و کیفیت در شناسایی مجرمین،

۱۲. ایجاد همکاری متقابل در تأمین تجهیزات جرم شناسی، آتش نشانی ، مبارزه با جرائم و کشف جرم و نرم افزارهای مربوط،

۱۳. تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص شیوه­های تأمین امنیت شخصیت های شاغل در خدمات دولتی و تحت حفاظت دولت و نیز ساختمان ها، سازه ها و تأسیسات و محوطه­های وابسته آن که امکانات تحت حفاظت دولت در آنها به صورت موقت یا دائم مستقر می باشند،

۱۴. تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه نظارت بر (کنترل) اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که از مرزهای طرف دیگر تردد نموده و در آنجا اقامت غیرمجاز دارند،

۱۵. تبادل اطلاعات و تجربیات در رابطه با فناوری های پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و اوراق بهادار،

۱۶. مبادله اطلاعات و تجربیات درزمینه سازماندهی، اداره و آموزش نیروهای خود در سایر زمینه های مرتبط با این موافقتنامه،

۱۷. اعزام دانشجویان پلیس و تبادل اساتید در زمینه فنون و شیوه­های نوین کشف علمی جرائم در هر دو کشور،

۱۸. برگزاری دور های آموزشی لازم برای کارشناسان، نیروهای پلیس و مراجع ذی­ربط دو طرف،

۱۹. همکاری در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بر اساس موافقتنامه،

۲۰. همکاری در تهیه و اجرای برنامه­های مشترک مبارزه با جرائم و تأمین امنیت عمومی در صورت لزوم و با توافق متقابل،

۲۱. همکاری دوجانبه در تأمین نیازمندی ها، ابزارهای فنی، حمل و نقل، محل اقامت کارشناسان اعزامی در ماموریت به کشور دیگر طبق این موافقتنامه،

۲۲. فراهم نمودن زمینه های همکاری دوجانبه بین مراجع مسؤول طرفها در رفع آثار منفی حوادث و بلایای طبیعی و غیر مترقبه، آتش سوزی ها و بیماری های واگیر،

۲۳. مشارکت افسران رابط یا نمایندگان سیاسی (کنسولی) طرفهای متعاهد بر اساس هماهنگی با مراجع صلاحیتدار در زمینه امور حقوق بین­الملل به هنگام بازپرسی از اتباع دستگیر شده خود به ظن ارتکاب جرم در قلمرو طرف متعاهد طرف دیگر.

ماده۳ـ موارد عدم همکاری

هریک از طرفها حق امتناع از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست طرف دیگر را به دلایل زیر دارا می باشد:

۱. درصورت به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی طرف دیگر،

۲. درصورت به مخاطره افتادن یا مورد تهدید قرار گرفتن نظم و امنیت عمومی و منافع ملی طرف دیگر،

۳. درصورت تعارض با قوانین ملی و محلی طرف دیگر،

۴. درصورت هرگونه اخلال در فرایند تحقیق یا محاکمه جاری در قلمرو طرف متعاهد درخواست­شونده یا نادیده­گرفتن اعتبار تصمیمات قضائی لازم الاجرای طرف دیگر،

طرف درخواست­شونده باید دلایل عدم همکاری خود را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یا مرجع تماس طبق ماده (۸) این موافقتنامه به اطلاع طرف دیگر برساند.

ماده۴ـ طبقه بندی و بهره برداری از اطلاعات و اسناد

اطلاعات و اسناد مبادله شده بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، محرمانه می باشد و تنها با در نظر گرفتن شرایط طرف متعاهد درخواست شونده و برای اهداف تعیین شده متقابل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این گونه اسناد و اطلاعات فقط درصورتی که طرف دیگر موافقت رسمی و کتبی طرف متعاهد ارائه­کننده را کسب کند دراختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت از اطلاعات و اسناد دریافت شده به وسیله کشور ثالث، طبق قوانین و مقررات جاری راجع به آن مورد، حفاظت و مراقبت خواهد شد.

ماده۵ ـ هزینه ها

چنانچه درخواست هر دو طرف جهت برگزاری دوره های آموزشی یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی یا سایر درخواست ها در برگیرنده هزینه مالی باشد، هزینه های مربوط و نحوه پرداخت با توافق متقابل تعیین خواهد شد.

ماده۶ ـ زبان مورد استفاده در درخواست های همکاری

درخواست همکاری در چهارچوب این موافقتنامه به زبان رسمی طرف درخواست­ کننده به همراه ترجمه آن به زبان انگلیسی صورت می پذیرد.

ماده۷ـ کارگروه مشترک

طرفهای متعاهد موافقت نمودند کارگروهی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور دو طرف تشکیل شود. این کارگروه سالی یکبار یا درصورت لزوم در زمان توافق متقابل طرفها یا به درخواست یکی از طرفها به طور متناوب در هر یک از کشورها تشکیل جلسه خواهد داد. وظایف این کارگروه به قرار زیر خواهد بود:

ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه،

ـ ارائه راه حل برای کلیه مسائلی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود،

ـ بررسی هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه، که طبق مفاد ماده (۱۱) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

این کارگروه مشترک می تواند برای اجرائی شدن مفاد این موافقتنامه کارگروههای فرعی خود را تشکیل دهد.

ماده۸ ـ مقامات صلاحیتدار و روش های ارتباطی

· از سوی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت کشور

· از سوی جمهوری قرقیزستان، وزارت کشور، وزارت موقعیت های اضطراری، کارگروه دولتی امنیت ملی، سازمان دولتی مرزبانی، سازمان دولتی گمرک تحت نظارت دولت جمهوری قرقیزستان، سازمان دولتی مبارزه با جرائم اقتصادی تحت نظارت دولت جمهوری قرقیزستان

هر یک از طرفهای متعاهد مرجع تماس مُجازی را جهت ارتباط با طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در اجرای این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می نماید.

ماده۹ـ حل و فصل اختلاف

طرفهای این موافقتنامه هرگونه اختلاف در تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره و مشاوره از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یا کارگروههای مشترک موضوع ماده (۷) این موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.

ماده۱۰ـ ارتباط با سایر موافقتنامه ها

مفاد این موافقتنامه خدشه ای به تعهدات ناشی از مفاد سایر موافقتنامه های دو جانبه، چند جانبه یا بین المللی که به امضا و تصویب هر یک از طرفهای متعاهد این موافقتنامه رسیده است، وارد نمی نماید.

ماده۱۱ـ اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه با رضایت متقابل و از طریق ارائه یادداشت رسمی به طرف دیگر و پس از بررسی آن در کارگروه مشترک قابل اصلاح خواهد بود. این گونه اصلاحات با رعایت مفاد ماده (۱۲) این موافقتنامه به اجراء درخواهد آمد.

ماده۱۲ـ اعتبار موافقتنامه

این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مبنی بر اینکه تمامی اقدامات داخلی و قانونی به انجام رسیده است، لازم الاجراء خواهد شد.

این موافقتنامه برای مدت نامحدود معتبر می باشد. هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از طریق اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) فسخ این موافقتنامه را درخواست کند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از دریافت درخواست مزبور توسط طرف دیگر، فسخ خواهد شد. در این مدت سایر درخواست های ارائه شده از سوی هریک از طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه قابل اجراء می باشد.

این موافقتنامه، مشتمل بر دوازده ماده در شهر بیشکک در ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ هجری شمسی برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

از طرف

دولت جمهوری قرقیزستان

سرهنگ کشکار جونوشالیف

وزیر کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۰ /۱۴۰۳/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235