سیاست‏ های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

• امورفرهنگی، علمی و فناوری:

۱ـ اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت (علیهم السلام).

ـ استوارکردن ارزشهای انقلاب اسلامی دراندیشه و عمل.

ـ تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.

ـ برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.

۲ـ زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.

۳ـ تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کار آفرینی، درستکاری و قناعت، و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید.

ـ فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.

۴ـ ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.

۵ ـ تقویت وحدت وهویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

۶ ـ تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفند ها و توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گری استکبار جهانی.

۷ـ سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.

ـ اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی های مورد نظر درافق چشم انداز.

۸ ـ مقابله با تهاجم فرهنگی.

ـ گسترش فعالیت رسانه های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.

۹ـ سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.

ـ تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش.

ـ کسب فناوری، به ویژه فناوری های نو شامل: ریزفناوری و فناوری های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست‏محیطی، هوا فضا و هسته ای.

۱۰ـ اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

۱۱ـ تلاش درجهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی های مشروع از طریق آموزش، آگاهیبخشی و قانونمند کردن آن.

• امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:

۱۲ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقاء سطح شاخص هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

۱۳ ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

۱۴ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

۱۵ ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‏های انقلاب اسلامی.

ـ فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان.

ـ توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیاز ها و توانایی های آنان.

۱۶ ـ ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.

۱۷ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‏رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت های موازی، تاکید بر تمرکززدایی درحوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

۱۸ ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم.

۱۹ـ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.

ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه‏ای.

ـ حفاظت محیط‏زیست و احیای منابع طبیعی.

ـ حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.

ـ رفع محرومیت ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

۲۰ ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.

۲۱ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.

ـ باز آفرینی و روز آمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.

ـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بنا ها و استحکام ساخت و سازها.

۲۲ـ تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت.

ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

۲۳ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی درعرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات و مسئولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

۲۴ـ ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدید ها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.

۲۵ ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی وکیفی بسیج مستضعفین.

۲۶ ـ تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری های پیشرفته.

۲۷ـ توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

• امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:

۲۸ ـ ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:

ـ گسترش همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی.

ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.

ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.

ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

۲۹ـ بهره گیری از روابط سیاسی با کشور ها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه ‎ گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز.

۳۰ ـ تحکیم روابط با جهان اسلام و ارایه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاورد ها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.

۳۱ـ تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی وکشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.

۳۲ـ تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان‏های فرهنگی بین المللی.

۳۳ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

• امور اقتصادی:

۳۴ـ تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.

ـ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.

۳۵ ـ فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالا ها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.

۳۶ ـ تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.

۳۷ـ ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک ...).

ـ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

۳۸ ـ تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید برخودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.

۳۹ـ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‏های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست ‎ های مناسب جبرانی.

۴۰ ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.

ـ مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب‏های مشترک.

۴۱ـ حمایت از تأمین مسکن گروه های کم در آمد و نیازمند.

۴۲ـ حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع.

۴۳ـ توسعه روستاها.

ـ ارتقا سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تاکید بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات.

۴۴ـ هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربنا ها و زیرساخت های مورد نیاز، و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاست های آمایش سرزمین.

۴۵ ـ تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.

۴۶ ـ ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوری های نوین.

ـ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان.

ـ تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران‏ها و مقابله با جرم‏های مالی.

۴۷ ـ توانمند سازی بخش‏های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

۴۸ ـ ارتقاء ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.

۴۹ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری موسسات اقتصادی دولت به مردم:

ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلاب نگردد.

ـ به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

۵۰ ـ اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

۵۱ ـ تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارآیی و بازدهی.

۵۲ ـ تنظیم سیاست‏های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخص های کمّی و نحوه انطباق محتوای برنامه ها و بودجه های سالانه متناسب با سیاست‏های کلی برنامه چهارم تهیه و ارایه شود.

۱۴. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی ۰۱ /۱۳۸۴/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

۱ـ اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه های مسئول و ارائه گزارش های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

۳ـ در مورد «سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی» پس از دریافت گزارش ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی سازی با هریک از عوامل ذیل اصل ۴۴ ، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت های صدر اصل ۴۴ و بنگاه های مربوط به بخش های غیردولتی، میزان آمادگی بخش های غیردولتی و ضمانت ها و راه های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.

سید علی خامنه ای

۱۳۸۴/۳/۱

سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:

ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

ـ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

ـ ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

ـ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

ـ افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

ـ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی.

ـ افزایش سطح عمومی اشتغال.

ـ تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می گردد:

الف) سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

۱ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیرو های مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

۲ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:

۱ـ ۲ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

۲ـ ۲ـ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.

۳ـ ۲ـ بانکداری توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

۴ـ ۲ـ بیمه.

۵ ـ ۲ـ تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

۶ ـ ۲ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۷ ـ ۲ـ راه و راه آهن.

۸ ـ ۲ـ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل ۴۴ ، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.

الحاقیه سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عبارت زیر به قسمت «الف» سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده می­شود:

۹ـ ۲ـ ایجاد و بهره­برداری سدهای بزرگ و شبکه­های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه ایران. ( ابلاغی ۱۳۸۷/۰۹/۲۰)

ب) سیاست های کلی بخش تعاونی:

۱ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

۲ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

۳ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.

۴ ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.

۵ ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

۶ ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

۷ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.

۸ ـ توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی ها.

۹ـ انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف، امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.

۱۰ـ حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.

۱۱ـ تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج) سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی

که درتاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۲ به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا ها در بازار های بین المللی

* آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

* توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص

* توسعه و ارتقای استاندارد های ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد های بین المللی

*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می گردد.

واگذاری ۸۰% از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

۱ـ بنگاه های دولتی که در زمینه های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

۲ـ بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

۳ـ شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

۴ـ شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

۵ ـ بنگاه های تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق

۶ ـ بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

۷ـ صنایع وابسته به نیرو های مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

* الزامات واگذاری:

الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکت های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت های فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سید علی خامنه ای

۱۳۸۵/۴/۱۰

د) سیاست های کلی واگذاری

۱ـ الزامات واگذاری:

۱ـ ۱ـ توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.

۲ـ ۱ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

۳ـ ۱ـ استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری ازعرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

۴ـ ۱ـ ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.

۵ ـ ۱ـ رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.

۲ـ مصارف درآمد های حاصل از واگذاری:

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:

۱ـ ۲ـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

۲ـ ۲ـ اختصاص ۳۰% از درآمد های حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

۳ـ ۲ـ ایجاد زیربنا های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

۴ ـ ۲ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذاری شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.

۵ ـ ۲ـ مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف ۴۹% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

۶ ـ ۲ـ تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند «الف» این سیاست ها.

هـ) سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

۱ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.

۲ـ جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

۳ـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

۱۵. سیاست­های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (ابلاغی ۱۳۸۴/۰۶/۲۵)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده های جوی و اقلیمی.

۲ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.

۳ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:

۱ـ ۳ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمان های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.

۲ـ ۳ـ تقویت آمادگی ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم سیاست های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و سازماندهی کمک های داخلی و خارجی در زمینه های فوق.

۳ـ ۳ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

۴ـ تدوین برنامه های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان و باز سازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده.

۵ ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایت های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی.

۶ ـ پیشگیری و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت وسازهای جدید از طریق:

۱ـ ۶ ـ مکان یابی و مناسب سازی کاربری ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

۲ـ ۶ ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت وساز با به کار گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل های فنی و حرفه ای و استفاده از تجربه های موفق کشورهای پیشرفته زلزله خیز.

۳ـ ۶ ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت وساز های غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

۴ـ ۶ ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری های نوین و پایدار و ساخت سازه های سبک.

۵ ـ ۶ ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیر فنی.

۷ـ کاهش آسیب پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان ها از طریق:

۱ـ ۷ـ تدوین و اصلاح طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.

۲ـ ۷ـ ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های دولتی، عمومی و مهم، شریان های حیاتی و تأسیسات زیر بنایی و باز سازی و بهسازی بافت های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال.

۳ـ ۷ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر دولتی.

۸ ـ شناسایی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و پیش آگاهی بلند مدت با استفاده از فناوری های پیشرفته.

۹ـ تنظیم برنامه های توسعه ملی به گونه ای که در همه فعالیت های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود.

بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:

ـ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.

ـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.

ـ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه کارهای مناسب.

۱۶. سیاست­های کلی مبارزه با مواد مخدر (ابلاغی ۱۳۸۵/۰۷/۱۲)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.

۲ـ تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها و پیش سازهای آنها.

۳ـ تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سامانه های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.

۴ـ اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.

۵ ـ جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها جز درموارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.

۶ ـ ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:

۱) درمان و بازتوانی مصرف کنندگان

۲) کاهش آسیب ها

۳) جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر

۷ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنها

۸ ـ تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت:

۱) هدفمند کردن مناسبات

۲ ) مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط

۳ ) بهره برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشور های دیگر و سازمان های بین المللی

۴ ) فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر

۹ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان

۱۰ـ توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی ذیربط در کشور

۱۱ ـ ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور تحقق سیاست های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.

۱۷. سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه (ابلاغی ۱۳۸۷/۱۰/۲۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصلی ۴۴ از یکطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می کند که هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاستهای کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.

انتظار می رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد.

مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.

سیدعلی خامنه ای

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران

ـ امور فرهنگی

۱ـ تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‏های مهم.

۲ـ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری‏ها و برنامه ریزی‏ها.

۳ ـ تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی ، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.

۴ـ مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.

۵ ـ استفاده بهینه از فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.

۶ ـ ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.

ـ امور علمی و فناوری

۷ـ تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:

۱ـ ۷ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره‏های تحصیلات تکمیلی به ۲۰ درصد.

۲ـ ۷ـ دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.

۳ـ ۷ـ ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه.

۴ـ ۷ـ توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.

۵ ـ ۷ـ دستیابی به فناوری‏های پیشرفته مورد نیاز.

۸ ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‏آموزان.

۹ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‏ها و روش‏های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی و ترویج نظریه‏پردازی، نقد و آزاداندیشی.

۱۰ـ گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری‏ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان.

۱۱ـ تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.

ـ امور اجتماعی

۱۲ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‏های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

۱۳ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‏های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.

۱۴ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه‏های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

۱۵ ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، باز آفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

۱۶ ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

۱۷ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در صحنه‏های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

۱۸ ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت‏های گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی.

۱۹ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

۱ـ ۱۹ـ یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.

۲ـ ۱۹ـ ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.

۳ـ ۱۹ـ کاهش مخاطرات و آلودگی‏های تهدید کننده سلامت.

۴ـ ۱۹ـ اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.

۵ ـ ۱۹ـ توسعه کمی و کیفی بیمه‏های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‏های سلامت به ۳۰% تا پایان برنامه پنجم.

۲۰ ـ ارتقاء امنیت اجتماعی:

۱ـ ۲۰ ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر.

۲ـ ۲۰ ـ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‏های عمومی ناشی از آن.

۳ـ ۲۰ ـ استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‏ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‏های فرهنگی و اجتماعی.

ـ امور اقتصادی

الف) رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر:

۲۱ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ‏با:

۱ـ ۲۱ـ توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز ـ سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس‏انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح ۴۰ درصد و جذب منابع و سرمایه‏های خارجی.

۲ـ ۲۱ـ ارتقاء سهم بهره‏وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.

۳ـ ۲۱ـ بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‏های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‏های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

۴ـ ۲۱ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.

۲۲ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‏های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:

۱ـ ۲۲ـ واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏های نفتی به صندوق توسعه ملی.

۲ـ ۲۲ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‏های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

۳ـ ۲۲ـ قطع وابستگی هزینه‏های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

۲۳ـ اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‏های قرض‏الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری‏های بزرگ.

۲۴ـ ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت.

۲۵ ـ تحقق سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی والزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکید بر:

۱ـ ۲۵ ـ حمایت از شکل‏گیری بازارهای رقابتی.

۲ـ ۲۵ ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت).

۳ـ ۲۵ ـ تنظیم سیاست‏های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‏های غیرمتشکل (نهاد خانوار) به فعالیت‏های واحدهای حقوقی.

۴ـ ۲۵ ـ ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

۲۶ ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج می‏شود با اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.

۲۷ـ سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

۲۸ ـ حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور در مدت معین (براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) حاصل گردد.

۲۹ـ تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.

۳۰ ـ گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه‏گذاری و فناوری.

۳۱ـ ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه‏ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.

۳۲ـ تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.

۳۳ـ برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج‏ساله و بودجه‏های سالیانه با سند چشم‏انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعی با:

۳۴ـ تنظیم همه فعالیت‏های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:

۱ـ ۳۴ـ جبران نابرابری‏های غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانه‏های هدفمند و ساز و کارهای بیمه‏ای.

۲ـ ۳۴ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.

۳ـ ۳۴ـ هدفمند کردن یارانه‏های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‏های غیرآشکار.

۴ـ ۳۴ـ تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.

۳۵ ـ اقدامات لازم برای جبران عقب ماندگی‏های حاصل از دورانهای تاریخی گذشته با تأکید بر:

۱ـ ۳۵ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهای توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‏گذاری محصولات کشاورزی.

۲ـ ۳۵ ـ گسترش فعالیت‏های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‏های بازرگانی خارجی کشور.

۳ـ ۳۵ ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر ۳۵% در پایان برنامه برسد.

۴ـ ۳۵ ـ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد.

۵ ـ ۳۵ ـ تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.

۶ ـ ۳۵ ـ توسعه نظام‏های پیشگیری از آسیب‏های فردی و اجتماعی.

۷ـ ۳۵ـ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

۸ ـ ۳۵ـ توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم‏درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد.

ـ امور سیاسی، دفاعی و امنیتی

۳۶ ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‏های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

۳۷ـ جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزش‏های اسلامی ـ انقلابی، دفاع از منافع‏ملی، دشمن‏ستیزی، قانون پذیری و اصول اخلاقی.

۳۸ ـ حمایت از آزادی‏های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.

۳۹ـ اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین‏الملل به‏منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:

۱ـ ۳۹ـ تقویت همکاری‏های دوجانبه، منطقه‏ای و بین‏المللی با اولویت کشورهای همسایه.

۲ـ ۳۹ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

۳ـ ۳۹ـ بهره‏گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

۴ـ ۳۹ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

۵ ـ ۳۹ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

۶ ـ ۳۹ـ حمایت از مسلمانان و ملت‏های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.

۷ـ ۳۹ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

۸ ـ ۳۹ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

۹ـ ۳۹ـ سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه‏ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.

۴۰ ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین‏المللی و منطقه‏ای و تلاش برای ایجاد تحول در رویه‏های موجود بر اساس ارزشهای اسلامی.

۴۱ـ ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهای صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‏های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‏ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‏ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.

۴۲ـ تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی ـ ایرانی.

۴۳ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

۴۴ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:

۱ـ ۴۴ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.

۲ـ ۴۴ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه‏های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.

۳ـ ۴۴ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرم‏افزاری اطلاعاتی، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‏ای، توسعه علوم و فناوری‏های مرتبط با حفظ امنیت سامانه‏های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه‏ای و صیانت از حریم فردی و عمومی.

۴ـ ۴۴ـ تقویت زیر ساخت‏های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست‏های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.

۴۵ ـ ارتقاء توانمندی‏های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه‏ای با تأکید بر:

۱ـ ۴۵ ـ کسب دانش و فناوری‏های نو و نرم‏افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره‏مندی از همه ظرفیت‏های صنعتی کشور.

۲ـ ۴۵ ـ اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

۳ـ ۴۵ ـ گسترش پدافند غیرعامل.

۴ـ ۴۵ ـ امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235