۱۸. سیاست های کلی قضایی پنج ساله (ابلاغی ۱۳۸۸/۰۹/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتقاء توانمندی های علمی و عملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام با تاکید بر:

۱. کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری.

۲. تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه.

۳. اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه.

۴ . ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی های روز.

۵. استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری.

۶. توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری های نوین خصوصا در زمینه های اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی.

۷. اهتمام در ارتقاء منزلت و استقلال قضات.

۸. ضرورت تامین بودجه متناسب با وظایف و ماموریت های محوله خصوصاً در اجرای برنامه های جهشی با زمانبندی مناسب.

۹. اهتمام به تشکیل دادگاه های تخصصی.

۱۰. تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری.

۱۱. اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی.

۱۲. اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی.

۱۳. اهتمام در اصلاح امور زندان ها و زندانیان.

۱۴. ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی.

۱۵. اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت های قوه قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام.

۱۶. اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاءهای قانونی مربوط به امور قضایی.

۱۹. سیاست های کلی نظام اداری (ابلاغی ۱۶ /۱۳۸۹/۰۱)

بسمه تعالی

مخاطبان محترم این سیاست ها (روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

سیدعلی خامنه ای

۱۳۸۹/۱/۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.

۲ـ عدالت محوری در جذب، تداوم خدمات و ارتقای منابع انسانی.

۳ـ بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای.

۴ـ دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.

۵ ـ ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.

۶ ـ رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

۷ـ زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.

۸ ـ حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.

۹ـ توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.

۱۰ـ چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

۱۱ـ انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

۱۲ـ توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.

۱۳ـ عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

۱۴ـ کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.

۱۵ـ توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.

۱۶ـ دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.

۱۷ـ خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.

۱۸ـ شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.

۱۹ـ زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

۲۰ـ قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.

۲۱ـ نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.

۲۲ـ تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.

۲۳ـ حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.

۲۴ـ ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.

۲۵ـ کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.

۲۶ـ حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.

۲۰. سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغی ۱۳۸۹/۰۴/۱۴)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه ها بویژه رسانه ملی.

۲ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

۳ـ توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص های کارآمدی، مسوولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی.

۴ـ آموزش اصول و روشهای بهینه سازی مصرف در کلیه پایه های آموزش عمومی و آموزش های تخصصی دانشگاهی.

۵ ـ پیشگامی دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.

۶ ـ مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرایی.

۷ـ صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست های زیر:

ـ اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید تولید انرژی.

ـ انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی.

ـ تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.

ـ پایش شاخص های کلان انرژی با ساز و کار مناسب.

ـ بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولید کنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی بر.

ـ اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.

ـ افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین.

ـ گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.

ـ بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.

۸ ـ ارتقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های زیر:

ـ طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن.

ـ اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.

ـ تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها.

ـ اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه های بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه سازی

تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.

ـ برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.

ـ تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.

۹ـ اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای «تولید و تبدیل گندم به نان» و «مصرف نان» در چهارچوب سیاستهای زیر:

ـ تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.

ـ اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی برای ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان.

ـ حفظ ذخیره استراتژیک گندم.

ـ تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.

ـ اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.

۱۰ـ ارتقاء بهره وری در چهارچوب سیاست های زیر:

ـ تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.

ـ افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق:

ـ حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه.

ـ استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی.

ـ استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی.

ـ اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی.

ـ اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.

ـ اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی.

۲۱. سیاست­های کلی شهرسازی ( ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ مکان یابی توسعه شهر ها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعداد های اقتصادی و با رعایت معیار های زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری.

۲ـ تعیین ابعاد کالبدی شهر ها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.

۳ ـ هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی.

۴ـ تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد ـ هزینه ای و در چارچوب طرح های مصوب.

۵ ـ حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی.

۶ ـ جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهر ها و ساماندهی بافت های حاشیه ای و نامناسب موجود.

۷ـ تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.

۸ ـ ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی.

۹ـ رعایت هویت تاریخی و معنوی شهر ها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهر هایی از قبیل قم و مشهد.

۱۰ـ سطح بندی شهر های کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.

۲۲. سیاست­های کلی مسکن ( ابلاغی ۲۶ /۱۳۸۹/۱۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست ها و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهر های جدید.

۲ـ احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.

۳ـ برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکار های مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.

۴ ـ برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی های بومی.

۵ ـ ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

۶ ـ حمایت از تولید حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن.

۷ـ اجباری کردن استاندارد های ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.

۸ ـ رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.

۹ـ تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.

۲۳. سیاست های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) (ابلاغی ۲۶/۱۳۸۹/۱۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:

ـ استمرار خدمات عمومی.

ـ پایداری زیرساخت های ملی.

ـ صیانت از اسرار کشور.

ـ حفظ فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و ارزش های اخلاقی.

ـ حراست از حریم خصوصی و آزادی های مشروع و سرمایه های مادی و معنوی.

۲ـ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.

۳ـ ارتقاء سطح دانش و ظرفیت های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)

۴ـ تکیه بر فناوری بومی و توانمندی های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت های علمی و فنی امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی.

۵ ـ پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۶ ـ تعامل موثر و سازنده منطقه ای و جهانی و همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.

۷ـ تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش نویس قوانین مورد نیاز.

۸ ـ فرهنگ سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت های عمومی در حوزه افتا.

۹ـ رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست ها.

۲۴. سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری ( ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.

۲ـ تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی کشور و اولویت دادن به بخش خصوصی و تعاونی در غیر مواردی که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است.

۳ـ تنظیم سیاست های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

۴ـ افزایش بهره وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه های مبادله و رفع موانع.

۵ ـ افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه های بین المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت های ملی و حمایت از ارتقاء خلاقیت و نوآوری.

۶ ـ بهره گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاری از طریق: ثبات مالیاتها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت ها.

۷ـ تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزار های پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه گذاری.

۸ ـ توجه به کسب دانش فنی ـ دسترسی به بازار های بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره وری در جذب سرمایه گذاری خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلند مدت.

۹ـ تنظیم فعالیت سرمایه گذاری خارجی در بورس سهام به نحوی که ثبات و تعادل بازار های مالی و ارزی حفظ شود.

۱۰ـ ساماندهی رفتار تقنینی اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید.

۱۱ ـ تسهیل شکل گیری و توانمندسازی بنگاه های بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی.

۲۵. سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، آزادگان، جانبازان و رزمندگان و خانواده های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاست های کلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین میگردد:

۱ـ اعتلاء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مشارکت دستگاهها و ارکان نظام و لایه های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست های مربوط به ایثارگران.

۲ـ تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور با تبیین نقش بزرگ و برجسته آنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، دفاع مقدس و امنیت ملی.

۳ـ بستر سازی، ایجادو توسعه ظرفیت های لازم در رسانه ها به ویژه صدا و سیما، نظام آموزشی کشور و دستگاههای فرهنگی و هنری و به منظور تحقق بندهای اول و دوم و ترویج اهداف، آرمانها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الکوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

۴ـ حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.

۵ ـ تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف کننده آن.

۶ ـ توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به منظور تقش آفرینی فعال و مؤثر در عرصه های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخشهای مدیریتی در شرایط مساوی.

۷ ـ اولویت قائل شدن برای ایثارگران در سیاستگذاریها، برنامه ها، قوانین و آیین نامه های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت های دولتی و فعالیت ها در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمانهای اسلام و اهداف انقلاب اسلامی.

۸ ـ شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری.

۹ـ مناسب سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی، ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانی های جسمی و حرکتی منطبق بر معیارهای مطلوب.

۱۰ـ توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت ها، توانمندی ها و فناوری ها و اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزشها و مراقبت های لازم برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های فردی و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات.

۱۱ـ صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، ایثارگران و خانواده آنها با ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط قوه قضائیه.

۱۲ـ حفظ و ترویج آثار، ارزش ها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه ها، یادمان ها، نمادها و نشانهای جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی.

۲۶. سیاست های کلی پدافندغیرعامل ( ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

۲ـ رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.

۳ـ طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.

۴ـ تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه ـ فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز.

۵ ـ تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاح های غیرمتعارف نظیر هسته ای، میکروبی و شیمیایی.

۶ ـ دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره گیری پدافندی از طرح های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.

۷ـ فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.

۸ ـ رعایت طبقه بندی اطلاعات طرح های پدافند غیرعامل.

۹ـ ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه تاسیسات از شهرها و پیش بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر با تعیین حریم لازم.

۱۰ـ حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.

۱۱ـ به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه های اطلاع رسانی، مخابراتی و رایانه ای.

۱۲ـ پیش بینی سازوکار لازم برای تهیه طرح های مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم افزایی و کاهش هزینه ها.

۱۳ـ ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.

۲۷. سیاست های کلی اشتغال (ابلاغی ۱۳۹۰/۴/۲۸)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

۲ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

۳ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

۴ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.

۵ ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶ ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.

۷ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.

۸ ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.

۹ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).

۱۰ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.

۱۱ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.

۱۲ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.

۱۳ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.

۲۸. سیاست­های کلی آمایش سرزمین (ابلاغی ۱۳۹۰/۰۹/۲۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

الف ـ توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین از طریق:

۱ـ تربیت انسان های سالم، با انگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع گرا، نظم پذیر و قانون گرا.

۲ـ ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی.

۳ـ برقراری تناسب کمی و کیفی جمعیت و استقرار متعادل آن در پهنه سرزمین و تعمیم و گسترش شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی.

۴ ـ بهبود شاخص های توسعه انسانی با تأکید بر تدین، شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها، گسترش سلامت و ارتقای سطح دانش عمومی.

ب ـ توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی و مدیریت سرزمین از طریق:

۱ـ استفاده مؤثر از موقعیت، میراث تاریخی و جاذبه های فرهنگی و طبیعی کشور در مسیر اهداف توسعه، تقویت گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی.

۲ـ تنظیم اثر بخش رابطه دولت و مردم و افزایش سازمان یافته سهم مردم در امور کشور با توجه به سیاست های کلی مصوب در بخش «وحدت و همبستگی ملی»، «امنیت ملی» و «اقوام و مذاهب».

۳ـ تعامل سازنده میان ارزش ها و مزیت های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و انگیزه های ملی و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه ای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاستگذاری و حاکمیتی.

ج ـ ارتقای کارآیی وبازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با:

۱ـ تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیت های جدید در مناطق مختلف کشور.

۲ـ هم افزایی مزیت های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنه بندی اقلیمی، اصلاح و تکمیل زنجیره های تولید صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کالا و خدمات دانش پایه.

۳ـ فراهم آوردن زمینه های مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقاء مستمر سطح شاخص بهره وری ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور.

د ـ دستیابی به تعادل های منطقه ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر منطقه با توجه به نکات زیر:

۱ـ ایجاد امکانات عادلانه و فرصت های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور.

۲ـ تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادل های منطقه ای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی.

۳ـ فراهم آوردن زمینه های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور.

هـ ـ سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت به ویژه در مناطق مرزی با تأکید بر مشارکت مؤثر مردم با:

۱ـ ساماندهی، مدیریت کلان و نظارت مستمر بر پیشرفت و آبادانی کشور با ایجاد شبکه به هم پیوسته مناطق اسکان و فعالیت های ملی و تعریف نقش و کارکرد فراملی هریک از آنها در جهت تحقق اهداف چشم انداز و اصول آمایش سرزمین.

۲ـ تقویت هدفمند عوال پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به ملاحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی و افزایش نقش و فعالیت مردم در فرآیند توسعه.

۳ـ توسعه هماهنگی جزایز و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره گیری از ظرفیت استان های همجوار، موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی بر و توسعه بازرگانی، گردشگری، آموزش عالی، فنی ـ حرفه ای و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی (طی ده سال در قالب دو برنامه پنج ساله).

۴ـ توسعه هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب کشور با تقویت امور زیربنایی و بهره گیری از مزیت های نسبی جهت توسعه ظرفیت ملی گردشگری، آموزشی، بازرگانی و تعامل فرامرزی.

و ـ رعایت ملاحظات امنیتی ودفاعی در استقرار جمعیت وفعالیت در سرزمین با تکیه بر:

۱ـ انتخاب مکان های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیاتی و حساس، متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به ویژه امنیتی و پدافند غیرعامل.

۲ـ ارتقاء فعالیت های توسعه ای ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوق های اقتصادی و تقویت زیربناها و استقرار مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسب با تهدیدات.

۳ـ ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث و منابع آب و رعایت شرایط زمین شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها.

۴ـ تقویت همگرایی، یکپارچگی ملی، وحدت و پیوندهای اجتماعی با ارتقاء سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطب ها و کانون های توسعه.

۵ ـ پیشگیری از مهاجرت های بی رویه به مراکز استان ها با تدابیر لازم.

ز ـ استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی از طریق:

۱ـ تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه حوزه تمدن ایرانی ـ اسلامی با تقویت نقش آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت تأمین منافع ملی یا مشترک.

۲ـ تقویت شبکه ریلی و راه های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی (نفت، گاز، برق) و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنیت و منافع ملی.

۳ـ جلب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی، سرمایه گذاری و فعالیت های مشترک در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی و زیربنایی در جهت تأمین منافع مشترک منطقه ای.

۴ ـ ایجاد و تقویت نهادها و تشکل های منطقه ای در زمینه های گوناگون به ویژه علمی، فرهنگی، اقتصادی، و زیست محیطی با بهره گیری از عناصر هویت ایرانی ـ اسلامی.

۵ ـ انتخاب تعدادی از کلان شهرها، بنادر و جزایر مستعد کشور و تجهیز آن ها به خدمات پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی برای پذیرش نقش فراملی.

۶ ـ ایفای نقش محوری در تعاملات علمی ـ فنی با منطقه و سایر کشورها با صدور خدمات فنی، مهندسی و آموزشی.

ح ـ حفظ، احیا و بهره وری بهینه از سرمایه ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط زیست در طرح های توسعه.

۲۹. سیاست­های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی (ابلاغی ۱۳۹۱/۰۹/۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.

۲ـ ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی سازی و روزآمدی.

۳ـ دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.

۴ـ تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.

۵ ـ ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی الامکان با رعایت ملاحظات زیر:

ـ با اولویت انتقال فناوری.

ـ تامین آموزش و پشتیبانی.

ـ تامین از منابع متنوع.

۶ ـ برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.

۷ـ جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه های رشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.

۸ ـ برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.

۹ـ مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری های مورد نیاز.

۳۰. سیاست های کلی کشاورزی (ابلاغی ۱۳۹۱/۰۹/۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.

۲ـ تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت های نسبی و ایجاد مزیت های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه ها در جهت تولید و صادرات).

۳ـ اصلاح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی ـ اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت گیری حمایتی دولت از این سیاست ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک.

۴ـ نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت ها در بخش.

۵ ـ ارتقاء بهره وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره برداری بهینه از سایر نهاده های تولید.

۶ ـ گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی.

۷ـ حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین در آمد تولید کنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده های غذایی.

۸ ـ تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی.

۹ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.

۳۱. سیاست های کلی صنعت (ابلاغی ۱۳۹۱/۰۹/۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:

ـ دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

ـ انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور

ـ ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

۲ـ افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس:

ـ گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

ـ رعایت اندازه اقتصادی بنگاه ها

ـ لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

۳ـ افزایش بهره وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

۴ـ ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری های پیشرفته و راهبردی، با:

ـ گسترش تحقیق و توسعه

ـ ایجاد قدرت طراحی

ـ تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

ـ تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

ـ بهره گیری از مزیت های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت های جدید نسبی و رقابتی

۵ ـ توسعه تشکل های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم سازی ها با نهادینه سازی داوری های تخصصی و حرفه ای.

۶ ـ انسجام و تعادل منطقه ای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیر ساخت ها و زیربناها و برقراری مشوق های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

۷ـ رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

ـ ارتقاء کیفیت کالاها

ـ شناسایی و تحصیل بازار

ـ حمایت های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

۸ ـ گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

۹ـ ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.

۳۲. سیاست­های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی ۱۳۹۱/۱۱/۱۹)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۱ـ بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:

ـ اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی

ـ کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید

ـ اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

ـ بهینه سازی تعامل عوامل تولید

۲ـ هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:

ـ ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی

ـ بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی

ـ حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری

۳ـ گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.

۴ـ حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.

۵ ـ تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.

۶ ـ حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.

۷ـ مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.

۸ ـ بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.

۹ـ افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:

ـ تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ ، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت

ـ رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی

ـ ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها

۱۰ـ تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیردولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.

۱۱ ـ شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.

۱۲ـ توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

۱۳ ـ بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.

۱۴ ـ ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.

۱۵ ـ توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.

۱۶ـ جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.

۱۷ـ گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.

۱۸ ـ حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراکت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.

۱۹ ـ کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.

۲۰ ـ تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

۲۱ـ کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد.

۲۲ـ گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.

۲۳ـ جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235