۳۳. سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی ۱۳۹۲/۰۲/۰۵)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

۱ـ تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه (زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسان های مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر.

۲ـ ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه ها.

۳ـ بهسازی و اِعلای منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تأکید بر:

۱ـ ۳ـ ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه های درسی مراکز و دانشگاه های تربیت معلم و شیوه های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خلاق و اثربخش.

۲ـ ۳ـ بازنگری در شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره مهارتی.

۳ـ ۳ـ اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.

۴ـ ۳ـ توسعه مهارت حرفه ای و توانمندی های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش های ضمن خدمت و برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش.

۵ ـ ۳ـ استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان مبتنی بر شاخص های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.

۶ ـ ۳ـ توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.

۷ـ ۳ـ استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان.

۴ـ ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی با توجه به:

۱ـ ۴ـ روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفتهای علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی.

۲ـ ۴ـ توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خلاقیت و نوآوری و بهره گیری از روشهای یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی.

۳ـ ۴ـ تبیین اندیشه دینی ـ سیاسی امام خمینی (ره)، مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اصول ثابت قانون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.

۴ـ ۴ـ توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن (روخوانی، روان خوانی و مفاهیم) و تقویت انس دانش آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.

۵ ـ ۴ـ تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش آموزان.

۶ ـ ۴ـ رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی های آموزشی و درسی.

۷ـ ۴ـ تقویت آداب و مهارتهای زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان.

۸ ـ ۴ـ تقویت آموزشهای فنی و حرفه ای.

۵ ـ اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی بویژه در:

۱ـ ۵ ـ ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش آموزان و تلاش برای ارتقاء معنوی خانواده ها.

۲ـ ۵ ـ ارتقاء سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.

۳ـ ۵ ـ ارتقاء تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی و منافع ملی.

۴ـ ۵ ـ رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان.

۵ ـ ۵ ـ توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس.

۶ ـ ۵ ـ تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه های تربیتی و پرورشی.

۶ ـ تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر:

۱ـ ۶ ـ بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت های مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش به ویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.

۲ـ ۶ ـ رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در سیاست های کلی.

۳ ـ ۶ ـ بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش.

۷ـ بهینه سازی فضا، زیر ساخت های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر:

۱ـ ۷ـ ضابطه مند سازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم سازی و مصون سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی، مکان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس.

۲ـ ۷ـ احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش.

۳ـ ۷ـ ارائه الگو و ضابطه لازم الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس.

۴ـ ۷ـ تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش های مرتبط با فناوری های نو در مدارس.

۸ ـ ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در بند یک سیاست های کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه ها و جامعه.

۹ ـ تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق.

۱۰ـ تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی و دور نگه داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته بندی های سیاسی.

۱۱ـ هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست ها، برنامه ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر دستگاه های مرتبط.

۱۲ـ ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص های کمّی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.

۱۳ـ استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش.

۳۴. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹) ​

بسم الله الرحمن الرحیم

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت های گسترده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وا می دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، خصوصاً سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می گردد.

لازم است قوای کشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

سیّدعلی خامنه ای

۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ می گردد.

۱ـ تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

۲ـ پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

۳ـ محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.

۴ـ استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

۵ ـ سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶ ـ افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷ـ تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

۸ ـ مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۹ـ اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۱۰ـ حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

ـ تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم.

ـ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز.

ـ تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

ـ برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

ـ استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

ـ ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱ـ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲ـ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

ـ توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان.

ـ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی.

ـ استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.

۱۳ـ مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

ـ انتخاب مشتریان راهبردی.

ـ ایجاد تنوع در روش های فروش.

ـ مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

ـ افزایش صادرات گاز.

ـ افزایش صادرات برق.

ـ افزایش صادرات پتروشیمی.

ـ افزایش صادرات فرآورده های نفتی.

۱۴ـ افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک.

۱۵ـ افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶ـ صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

۱۷ـ اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸ـ افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹ـ شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... .

۲۰ـ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱ـ تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲ـ دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

ـ شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

ـ رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

ـ مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.

۲۳ـ شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.

۲۴ـ افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

۳۵. سیاست های کلی سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی سلامت

۱ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی ـ اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

۱ـ ۱ـ ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه ای.

۲ـ ۱ـ آگاه سازی مردم از حقوق و مسؤولیت های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط های ارائه مراقبت های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

۲ـ تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت:

۱ـ ۲ـ اولویت پیشگیری بر درمان.

۲ـ ۲ـ روزآمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی.

۳ـ ۲ـ کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

۴ـ ۲ـ تهیه پیوست سلامت برای طرح های کلان توسعه ای.

۵ ـ ۲ـ ارتقاء شاخص های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.

۶ ـ ۲ـ اصلاح و تکمیل نظام های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست های کلی.

۳ـ ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص های سلامت روانی.

۴ـ ایجاد و تقویت زیرساخت های مورد نیاز برای تولید فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین المللی.

۵ ـ ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

۶ ـ تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه ای و جهانی.

۷ـ تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

۱ ـ ۷ـ تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی ، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ـ ۷ـ مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

۳ـ ۷ـ تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی.

۴ـ ۷ـ هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

۸ ـ افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق:

۱ ـ ۸ ـ ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های متقن و علمی در مراقبت های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری های سلامت، استقرار نظام سطح بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن ها در نظام آموزش علوم پزشکی.

۲ـ ۸ ـ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.

۳ـ ۸ ـ تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.

۹ـ توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف:

۱ـ ۹ـ همگانی ساختن بیمه پایه درمان.

۲ـ ۹ـ پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

۳ ـ ۹ـ ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چهارچوب دستورالعمل های قانونی و شفاف به گونه ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.

۴ـ ۹ـ تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته ها با حذف اقدامات زاید و هزینه های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.

۵ ـ ۹ـ تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

۶ ـ ۹ـ تدوین تعرفه خدمات و مراقبت های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

۷ـ ۹ـ اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

۱۰ـ تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:

۱ـ ۱۰ـ شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها.

۲ـ ۱۰ـ افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز تحقق یابد.

۳ـ ۱۰ـ وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان آور سلامت.

۴ـ ۱۰ـ پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک های پایین درآمدی.

۱۱ـ افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان های فرهنگی، آموزشی و رسانه ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۱۲ـ بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.

۱ـ ۱۲ـ ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ـ ۱۲ـ استاندارد سازی و روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده های مرتبط با آن.

۳ـ ۱۲ـ تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.

۴ـ ۱۲ـ نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.

۵ ـ ۱۲ـ برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم افزایی تجربیات و روش های درمانی.

۶ ـ ۱۲ـ اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.

۱۳ـ توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه ای و دارای مهارت و شایستگی های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.

۱۴ـ تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.

۳۶. سیاست های کلی جمعیت (ابلاغی ۱۳۹۳/۰۲/۳۰)

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال های گذشته، سیاست های کلی جمعیّت ابلاغ می گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه ریزی های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست های جمعیّتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست ها گزارش شود.

سیّدعلی خامنه ای

۱۳۹۳/۲/۳۰

بسم الله الرّحمن الرّحیم

۱ـ ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

۲ـ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

۳ـ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط.

۴ـ تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسلامی ـ ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.

۵ ـ ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.

۶ ـ ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری ها.

۷ـ فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش بینی ساز و کار لازم برای بهره مندی از تجارب و توانمندی های سالمندان در عرصه های مناسب.

۸ ـ توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد.

۹ـ باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی.

۱۰ـ حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.

۱۱ـ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.

۱۲ـ تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های آنان.

۱۳ـ تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.

۱۴ـ رصد مستمر سیاست های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش های جمعیّتی و توسعه انسانی.

۳۷. سیاست های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) (ابلاغی ۱۳۹۳/۰۶/۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

۱ـ ۱ـ تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

۲ـ ۱ـ ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.

۳ـ ۱ـ توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

۴ـ ۱ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه ها و روش های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی مربوط.

۵ ـ ۱ـ دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.

۲ ـ بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمی با تأ کید بر:

۱ـ ۲ـ مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.

۲ـ ۲ـ اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره های تحصیلات تکمیلی.

۳ـ ۲ـ ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه های علم و فناوری.

۴ـ ۲ـ ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

۵ ـ ۲ـ حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک های علم و فناوری.

۶ ـ ۲ـ توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.

۷ـ ۲ـ شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه های انسانی.

۸ ـ ۲ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره وری.

۳ ـ حاکمیت مبانی، ارزش ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:

۱ ـ ۳ـ اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی ها و نشاط سیاسی آنان.

۲ـ ۳ـ تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.

۳ـ ۳ـ حفظ موازین اسلامی و ارزش های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.

۴ـ تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۱ـ ۴ـ تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری در کشور.

۲ـ ۴ـ ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

۳ـ ۴ـ تشکیل کرسی های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

۴ـ ۴ـ ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

۵ ـ ۴ـ احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره های موفق عرصه علم و فناوری.

۶ ـ ۴ـ گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت های عرصه علم و فناوری.

۵ ـ ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش ها با تأکید بر:

۱ـ ۵ ـ افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.

۲ـ ۵ ـ حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.

۳ـ ۵ ـ تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری های مستمر راهبردی.

۴ـ ۵ ـ تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

۵ ـ ۵ ـ تعیین اولویت ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت ها، ظرفیت ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.

۶ ـ ۵ ـ حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت ها و قوانین و مقررات مربوط.

۷ـ ۵ ـ افزایش نقش و مشارکت بخش های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.

۸ ـ ۵ ـ توسعه و تقویت شبکه های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.

۶ ـ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی به ویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:

۱ـ ۶ ـ توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری های بومی به ویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.

۲ ـ ۶ ـ اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.

۳ـ ۶ ـ استفاده از ظرفیت های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.

۴ـ ۶ ـ تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسلام.

۳۸. سیاست­های کلی «برنامه ششم توسعه» (ابلاغی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹)​

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و تحیت

اینک که در آستانه ی ماه های آغازین دهه ی دوّم چشم انداز ۲۰ ساله ی کشور قرار داریم، سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه ابلاغ می گردد.

این مجموعه پس از بررسی های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه ی محورهای سه گانه ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تنظیم شده است.

اتکاء بر توانایی های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت های وسیع برآمده از زیرساخت های موجود در کشور و بهره گیری از مدیریت جهادی و روحیه ی انقلابی و تکیه بر اولویت های اساسی آمده در سیاست های کلی: «اصل ۴۴» ، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده ی دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ی ششم در ارائه ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه ی پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، یاری رساند.

در تدوین این سیاست ها تلاش شده است با درنظرگرفتن واقعیت های موجود در صحنه ی داخلی و خارجی، مجموعه ای به عنوان سیاست های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج ساله ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره ی پنج ساله کاملاً دست یافتنی باشد.

مراقبت و دقّت نظر جناب عالی و سایر مسئولان در قوای سه گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.

لازم است قدردانی خود را از تلاش های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه ها و سایر دست اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست ها در روند جدید، ابراز دارم.

نسخه ای از این سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد.

سید علی خامنه ای

۱۳۹۴/۴/۹

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه

ـ امور اقتصادی

۱ـ رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج همه ی امکانات و ظرفیت های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.

۲ـ بهبود مستمر فضای کسب وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها.

۳ـ مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

۴ـ توسعه ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه ی آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چهارچوب بندهای ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

۵ ـ گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه ی سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.

۶ ـ تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله ی نظام بانکی.

۷ـ ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه ی سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور.

۸ ـ جذب سرمایه ی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های لازم.

۹ ـ اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

۱۰ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه ی عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه ی صندوق توسعه ی ملی با تنفیذ اساسنامه ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.

۱ـ ۱۰ـ استقلال مدیریت حساب ها از بانک مرکزی.

۲ـ ۱۰ـ ارائه ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه ی ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی.

۳ـ ۱۰ـ استقلال مصارف صندوق توسعه ی ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی.

۴ـ ۱۰ـ سپرده گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارائه ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ی ملی.

۱۱ـ تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

۱۲ ـ حمایت از تأسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره برداری و توسعه ی میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴.

۱۳ـ افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه های پراکنده و کوچک مقیاس.

۱۴ـ تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

۱۵ـ واگذاری طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید در کلیه ی میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

۱۶ـ افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).

۱۷ـ دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.

۱۸ـ افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز.

۱۹ـ تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چهارچوب سیاست های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.

۲۰ـ اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند ۹ سیاست های کلی کشاورزی.

۲۱ـ توسعه ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار ـ خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.

۲۲ـ برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۳۴/۰

۲۳ـ توسعه ی بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت.

۲۴ـ اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه ی حمل ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

۲۵ـ توسعه ی حمل ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه های ریلی منطقه ای و جهانی به ویژه کریدور شمال ـ جنوب با هدف توسعه ی صادرات و ترانزیت بار.

۲۶ـ افزایش نرخ رشد ارزش افزوده ی بخش های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست های کلی صنعت و معدن.

۲۷ـ دانش بنیان نمودن شیوه ی تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

۲۸ـ اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها.

۲۹ـ اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ی ارزش افزوده ی مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست های کلی معدن.

۳۰ـ تدوین و اجرای سند جامع و نقشه ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.

۳۱ـ استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

ـ امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳۲ـ کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه ی دولت الکترونیک در بستر شبکه ی ملی اطلاعات.

۳۳ـ توسعه ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی.

۳۴ـ ایجاد، تکمیل و توسعه ی شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.

۳۵ـ بهره گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین المللی.

۳۶ـ حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی.

۳۷ـ افزایش سهم سرمایه گذاری زیرساختی در حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.

۳۸ ـ توسعه ی فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی و حفظ و بهره برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

ـ امور اجتماعی

۳۹ـ ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.

۴۰ـ استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه ی تأمین اجتماعی کشور.

۴۱ـ توانمند سازی و خوداتکائی اقشار و گروه های محروم در برنامه های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.

۴۲ـ ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.

۴۳ـ اجرای سیاست های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:

۱ـ ۴۳ـ تهیه ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح های کلان توسعه ای.

۲ـ ۴۳ـ اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاست های کلی سلامت.

۳ـ ۴۳ـ تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه ی کمی و کیفی بیمه های سلامت.

۴ـ ۴۳ـ افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه ی سلامت در قالب شبکه ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع.

۴۴ـ توسعه ی تربیت بدنی و ورزش همگانی.

۴۵ـ فرهنگ سازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست های کلی جمعیت.

۴۶ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه ی عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده ی آنان.

۴۷ ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت ها و امکانات و مسئولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

۴۸ ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی ـ ایرانی.

۴۹ـ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.

۵۰ ـ توسعه ی پایدار صنعت ایرانگردی به گونه ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.

۵۱ ـ حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

ـ امور دفاعی و امنیتی

۵۲ ـ افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه ی عمومی کشور برای بنیه ی دفاعی.

۵۳ ـ ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:

۱ـ ۵۳ ـ توسعه ی توان موشکی و فناوری ها و ظرفیت تولید سلاح ها و تجهیزات عمده ی دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.

۲ـ ۵۳ ـ گسترش هوشمندانه و مصون سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.

۳ـ ۵۳ ـ افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت های کشور در چهارچوب سیاست های کلی مصوب.

۵۴ ـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

۵۵ ـ تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم افزاری و سخت افزاری، توسعه و تقویت یگان های مرزبانی، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، توسعه ی فعالیت های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.

۵۶ ـ برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه ی مصادیق مهم آن.

۵۷ ـ مبارزه ی همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها در چهارچوب سیاست های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.

۵۸ ـ پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه ی آن در بازار.

ـ امور سیاست خارجی

۵۹ ـ حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه ی آسیای جنوب غربی.

۶۰ ـ اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه ی سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز.

۶۱ ـ توسعه ی کمّی و کیفی رسانه های فرامرزی با زبان های رایج بین المللی.

۶۲ ـ ایجاد زمینه های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ی ملی و تأثیر بر سیاست های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.

۶۳ ـ بهره گیری حداکثری از روش ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

ـ امور حقوقی و قضایی

۶۴ ـ بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها با جرائم.

۶۵ ـ بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها.

۶۶ ـ حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه ی سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی.

۶۷ ـ توسعه ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت های معنوی و ثبت رسمی مالکیت های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری های نوین در ارائه ی خدمات ثبتی.

ـ امور فرهنگی

۶۸ ـ تلاش شایسته برای تبیین ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.

۶۹ـ ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و فرهنگ سازی درباره ی اصلاح الگوی مصرف و سیاست های اقتصاد مقاومتی.

۷۰ـ اجرای نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور و تهیه ی پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.

۷۱ـ حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی.

۷۲ ـ حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ـ ایرانی و مقابله با تهدیدات.

۷۳ـ توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص های هویت اسلامی ـ ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

ـ امور علم، فناوری و نوآوری

۷۴ـ دستیابی به رتبه ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست های کلی علم و فناوری.

۷۵ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.

۷۶ ـ افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور.

۷۷ـ توسعه ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه پردازی و نوآوری در چهارچوب سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه ی جامع علمی کشور.

۱ـ ۷۷ـ ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

۲ـ ۷۷ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.

۷۸ـ تنظیم رابطه ی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با نقشه ی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

۷۹ـ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه ی علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی به ویژه جهان اسلام و توسعه ی تجارت و صادرات محصولات دانش بنیان.

۸۰ ـ توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه ی نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیان.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235