قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ ‌سازي تشريفات گمركي

شماره 85024 /445 17/12/1389

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 72169/44318 مورخ 31/3/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره292058 29/12/1389

وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 85024/445 مورخ 17/12/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎ جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي، به شرح پيوست ملحق گردد.

تبصره ـ اعمال هرگونه اصلاحاتي كه از طريق تعيين شده در بندهاي (2) و (3) ماده (15) و بند (2) ماده (16) در كنوانسيون صورت گيرد در رابطه با دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

بسم ‌الله الرحمن الرحيم

كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي

مقدمه

طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون كه تحت نظر شوراي همكاريهاي گمركي تهيه و تدوين شده است، ضمن تلاش براي رفع تفاوت بين رويه‌ها و تشريفات گمركي طرفهاي متعاهد كه مي‌تواند سبب كندي تجارت و ساير مبادلات بين‌المللي گردد، با تمايل به كمك مؤثر به توسعه اين گونه مبادلات و تجارت از طريق ساده و هماهنگ‌سازي رويه‌ها و تشريفات گمركي و نيز به وسيله توسعه همكاريهاي بين‌المللي، با توجه به امكان دستيابي به منافع اساسي حاصل از تسهيل تجارت بين‌المللي بدون نقض معيارهاي مناسب كنترل گمركي، با امعان‌نظر به اين كه ساده و هماهنگ‌سازي مزبور، به ويژه، با اعمال اصول زير قابل حصول است:

ـ اجراء برنامه‌هايي به منظور نوين‌سازي مستمر رويه‌ها و تشريفات گمركي و در نتيجه افزايش كارآيي و اثربخشي؛

ـ اعمال رويه‌ها و تشريفات گمركي به شيوه‌اي قابل پيش‌بيني، پايدار و شفاف؛

ـ ارائه كليه اطلاعات ضروري در مورد قوانين، مقررات، دستورالعمل‌هاي اجرائي، رويه‌ها و تشريفات گمركي به طرفهاي ذي‌نفع؛

ـ كاربرد فنون جديد مانند مديريت خطر و كنترل براساس بازبيني و حداكثر استفاده از فن‌آوري اطلاعات؛

ـ همكاري با ديگر مقامات ملي، گمركات و جوامع تجاري، در صورت اقتضاء ؛

ـ اجراي معيارهاي بين‌المللي مربوط؛

ـ ارائه فرآيندهاي سهل‌الحصول رسيدگي اداري و قضائي به طرفهاي تحت تاثير؛

با اعتقاد به اين كه سند بين‌المللي حاوي هدفها و اصول فوق‌الذكر كه طرفهاي متعاهد ملزم به اجراء آن مي‌شوند، منجر به تحقق درجه بالايي از ساده و هماهنگ‌سازي رويه‌ها و تشريفات گمركي كه يكي از اهداف عمده شوراي همكاريهاي گمركي است، شده و در نتيجه مساعدت قابل توجهي به تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌نمايد، به شرح زير توافق نموده‌اند:

فصل 1ـ تعاريف

ماده1ـ از نظر اين كنوانسيون:

الف) « استاندارد» به معني مقرراتي است كه اجراء آن براي نيل به هماهنگ و ساده كردن رويه‌ها و تشريفات گمركي ضروري محسوب مي‌شود؛

ب) « استاندارد موقت» به معني استاندارد مذكور در پيوست كلي است كه اجراء آن در زمان طولاني‌تري مجاز مي‌باشد؛

پ) « رويه توصيه شده» به معني مقررات موجود در پيوست ويژه است كه عامل پيشرفت كار هماهنگ و ساده‌سازي رويه‌ها و تشريفات گمركي تلقي مي‌شود و به كارگيري آن در گسترده‌ترين سطح ممكن، مطلوب مي‌باشد؛

ت) « قوانين ملّي» به معني قوانين، مقررات و ساير تمهيداتي است كه توسط يكي از مراجع ذي‌صلاح طرف متعاهد وضع شده است و در سراسر قلمرو طرف متعاهد مربوط حاكـم است يا پيمـانهـاي لازم‌الاجرائي كه طرف متعـاهد مزبور ملـزم به اجـراء آن مي‌باشد.

ث) « پيوست كلي» به معني مجموعه مقررات حاكم بر كليه رويه‌ها و تشريفات گمركي موضوع اين كنوانسيون است؛

ج) « پيوست ويژه» به معني مجموعه‌اي از مقررات حاكم بر يك يا چند رويه و تشريفات گمركي موضوع اين كنوانسيون است؛

چ) « دستورالعمل‌هاي اجرائي» به معني مجموعه‌اي از توضيحات مربوط به مقررات پيوست كلي، پيوستهاي ويژه و فصول آن است كه بيانگر برخي شيوه‌هاي كاري ممكن است كه براي اعمال استانداردها، استانداردهاي موقت و رويه‌هاي توصيه شده بايد انجام پذيرد و به ويژه بيانگر بهترين رويه‌ها بوده و نمونه‌هايي از تسهيلات گسترده‌تر را توصيه مي‌نمايد؛

ح) « كارگروه دائمي فني» به معني كارگروه دائمي فني شورا مي‌باشد؛

خ) « شورا» به معني تشكيلاتي است كه به موجب كنوانسيون تأسيس شوراي همكاريهاي گمركي مصوب پانزدهم دسامبر 1950 ميلادي (24/9/1329 هجري شمسي) در بروكسل، تأسيس شده است؛

د) « اتحاديه گمركي يا اقتصادي» به معني اتحاديه‌اي است كه به وسيله و با عضويت دولتهايي تأسيس يافته كه صلاحيت تصويب مقررات خود در زمينه موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون كه براي دولتهاي مزبور لازم‌الاجراء مي‌باشند را دارا است و براساس تشريفات داخلي خود در مورد تصميم‌گيري نسبت به امضاء ، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون داراي صلاحيت مي‌باشد.

فصل دوم ـ دامنه شمول و ساختار كنوانسيون

دامنه شمول كنوانسيون

ماده2ـ هر طرف متعاهد مكلف مي‌شود ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي را اشاعه دهد و در راستاي اين امر، به موجب مقررات اين كنوانسيون از استانداردها، استانداردهاي موقت و رويه‌هاي توصيه شده در پيوستهاي اين كنوانسيون پيروي كند. در هر صورت، هيچ چيز مانع يك طرف متعاهد از ارائه تسهيلات بيش از آنچه در اين كنوانسيون مقرر شده است، نمي‌باشد و به هر يك از طرفهاي متعاهد توصيه مي‌شود كه حداكثر تسهيلات ممكن را ارائه كند.

ماده3ـ مفاد اين كنوانسيون مانع اجراء قوانين ملّي در زمينه ممنوعيت‌ها يا محدوديتهاي كالايي مشمول كنترل گمركي نمي‌باشد.

ساختار كنوانسيون

ماده4ـ

1ـ اين كنوانسيون مشتمل بر متن اصلي، پيوست كلي و پيوستهاي ويژه مي‌باشد.

2ـ پيوست كلي و هر يك از پيوستهاي ويژه اين كنوانسيون اساساً شامل فصولي است كه يك پيوست را به بخش‌هاي فرعي تقسيم مي‌كند و متشكل از موارد زير است:

الف) تعاريف؛ و

ب) استانداردها، كه برخي از آنها در پيوست كلي، استانداردهاي موقت مي‌باشند.

3ـ هر پيوست ويژه شامل رويه‌هاي توصيه شده نيز مي‌باشد.

4ـ هر پيوست همراه با دستورالعمل‌هاي اجرائي است كه مفاد آنها براي طرفهاي متعاهد الزام‌آور نيست.

ماده5 ـ از نظر اين كنوانسيون، هر يك از پيوستهاي ويژه يا فصول لازم‌الرعايه آن از سوي يك طرف متعاهد، به منزله جزء لاينفك اين كنوانسيون تلقي مي‌شود و هرگونه ارجاع به كنوانسيون در رابطه با طرف متعاهد مزبور شامل ارجاع به پيوستها يا فصول مزبور مي‌گردد.

فصل سوم ـ مديريت كنوانسيون

كارگروه مديريت

ماده6 ـ

1ـ به منظور بررسي اجراء اين كنوانسيون، هرگونه تمهيدات مربوط به تأمين وحدت رويه در تفسير و به كارگيري آن و هرگونه اصلاحات پيشنهادي، كارگروه مديريت تأسيس مي‌شود.

2ـ طرفهاي متعاهد، عضو كارگروه مديريت مي‌باشند.

3ـ سازمان ذي‌صلاح هر موجوديت كه حائز شرايط طرف متعاهد شدن اين كنوانسيون، به موجب مفاد ماده (8) مي‌باشد يا هر يك از اعضاء سازمان تجارت جهاني، مجاز به حضور در جلسات كارگروه مديريت، به عنوان ناظر، مي‌باشد. جايگاه و حقوق ناظرين مزبور به وسيله تصميم شورا تعيين مي‌شود. حقوق مذكور پيش از لازم‌الاجراء شدن تصميم، قابل اعمال نمي‌باشد.

4ـ كارگروه مديريت مي‌تواند از نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي دولتي و غيردولتي براي شركت در جلسات كارگروه بعنوان ناظر دعوت نمايد.

5 ـ كارگروه مديريت:

الف) موارد زير را به طرفهاي متعاهد توصيه خواهد كرد:

(1) اصلاحيه‌هاي متن اصلي كنوانسيون؛

(2) اصلاحيه‌هاي پيوست كلي، پيوستهاي ويژه و فصول آن و الحاق فصول جديد به پيوست كلي؛

(3) الحاق پيوست‌هاي ويژه و فصول جديد به پيوستهاي ويژه؛

ب) مي‌تواند در مورد اصلاح رويه‌هاي توصيه شده يا الحاق رويه‌هاي توصيه شده جديد به پيوستهاي ويژه يا فصول مربوط براساس ماده (16) تصميم‌گيري نمايد؛

پ) اجراء مقررات اين كنوانسيون را براساس بند (4) ماده (13) بررسي خواهد كرد؛

ت) دستورالعمل‌هاي اجرائي را بررسي و به هنگام‌سازي خواهد كرد؛

ث) ساير موضوعات ارجاعي مرتبط با اين كنوانسيون را بررسي خواهد كرد؛

ج) كارگروه دائمي فني و شورا را از تصميمات خود آگاه خواهد كرد.

6 ـ سازمانهاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد پيشنهادهاي موضوع جزء‌هاي « الف»، « ب»، « پ» يا « ت» بند (5) اين ماده و دلايل توجيهي آن به انضمام هرگونه درخواست گنجاندن موضوعاتي در دستور كار نشستهاي كارگروه مديريت را به دبيركل شورا ارائه خواهند داد. دبيركل شورا پيشنهادها را به آگاهي سازمان‌هاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد و ناظران موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) اين ماده خواهد رساند.

7ـ كارگروه مديريت، حداقل هر سال يكبار تشكيل جلسه خواهد داد. كارگروه (كميته)، هر سال يك رئيس و يك نايب رئيس را انتخاب خواهد كرد. دبيركل شورا دعوت‌نامه و پيش‌نويس دستور كار را حداقل شش هفته قبل برگزاري اجلاس كارگروه مديريت به سازمان‌هاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد و ناظران موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) اين ماده ارسال خواهد كرد.

8 ـ چنانچه اتخاذ تصميم در مورد موضوعات مطروحه در كارگروه مديريت از طريق اتفاق آراء ميسر نباشد، مراتب از طريق رأي‌گيري از طرفهاي متعاهد حاضر در جلسه تصميم‌گيري خواهد شد. پيشنهادهاي موضوع جزء‌هاي (الف)، (ب) يا (پ) بند (5) اين ماده با اكثريت دو سوم آراي أخذ شده به تصويب خواهد رسيد. ساير موضوعات با اكثريت آراء أخذ شده، توسط كارگروه مديريت تصميم‌گيري خواهد شد.

9ـ چنانچه بند (5) ماده (8) اين كنوانسيون اعمال شود، اتحاديه‌هاي گمركي يا اقتصادي طرف متعاهد اين كنوانسيون در مورد رأي‌گيري، تنها داراي رأي برابر با كل آراء منتسب اعضاء خود كه طرف متعاهد كنوانسيون مي‌باشند، هستند.

10ـ كارگروه مديريت، پيش از پايان اجلاس خود، گزارشي را تصويب خواهد كرد. اين گزارش براي شورا، طرفهاي متعاهد و ناظرين موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) ارسال خواهد شد.

11ـ در صورت فقدان مقررات مربوط در اين ماده، آئين كار شورا، حاكم خواهد بود، مگر اين كه كارگروه مديريت تصميم ديگري اتخاذ كند.

ماده7ـ از نظر رأي‌گيري در كارگروه مديريت، براي هر پيوست ويژه و هر فصل از پيوست ويژه رأي‌گيري جداگانه به عمل خواهد آمد.

الف ـ هر طرف متعاهد مجاز به دادن رأي در مورد موضوعات مربوط به تفسير، اعمال يا اصلاح متن اصلي و پيوست كلي كنوانسيون مي‌باشد.

ب ـ در ارتباط با موضوعات مربوط به پيوست ويژه يا فصلي از پيوست ويژه كه از قبل به مرحله اجراء درآمده است، فقط آن دسته از طرفهاي متعاهد كه پيوست ويژه يا فصل مزبور آن را پذيرفته‌اند از حق رأي برخوردار خواهند بود.

پ ـ هر طرف متعاهد مجاز به دادن رأي در مورد پيش‌نويس پيوستهاي ويژه يا فصول جديد پيوست ويژه خواهد بود.

فصل چهارم ـ طرف متعاهد

تصويب كنوانسيون

ماده 8 ـ

1ـ هر يك از اعضاء شورا و هر يك از اعضاء سازمان ملل متحد يا سازمانهاي تخصصي آن مي‌تواند از راههاي زير طرف متعاهد اين كنوانسيون شود:

الف) امضاء بدون شرط تصويب؛

ب) توديع سند تصويب پس از امضاء به شرط تصويب؛

پ) الحاق به آن.

2ـ اين كنوانسيون تا تاريخ سي‌ام ژوئن 1974 ميلادي (9/4/1353 هجري شمسي) براي امضاء اعضاء موضوع بند (1) اين ماده در مقر شورا در بروكسل مفتوح خواهد بود. پس از آن جهت الحاق اعضاء مزبور مفتوح خواهد بود.

3ـ هر طرف متعاهد در زمان امضاء، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون بايد پيوست‌هاي ويژه يا فصول مورد پذيرش خود را مشخص كند. طرف متعاهد مي‌تواند متعاقباً به امين اسناد اعلام نمايد كه يك يا چند پيوست ويژه يا فصول آن را مي‌پذيرد.

4ـ طرفهاي متعاهدي كه هر پيوست ويژه يا فصل جديدي از پيوست ويژه به موجب بند (3) اين ماده را مي‌پذيرند، مراتب را به امين اسناد اعلام خواهند كرد.

5 ـ

الف) هر اتحاديه گمركي يا اقتصادي مي‌تواند طبق بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده، طرف متعاهد اين كنوانسيون شود. اتحاديه گمركي يا اقتصادي مزبور بايد امين اسناد را از صلاحيت خود در مورد موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون آگاه كند. اتحاديه گمركي يا اقتصادي مزبور بايد امين اسناد را از هر تغيير عمده در حدود صلاحيت خود نيز آگاه نمايد.

ب) هر اتحاديه گمركي يا اقتصادي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون است، در مورد موضوعاتي كه در صلاحيت آن قرار دارد، حقوق و مسؤوليتهايي را كه اين كنوانسيون به اعضاء چنين اتحاديه‌اي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون مي‌باشند اعطاء كرده، با نام خود اعمال خواهد نمود. در اين مورد، اعضاء چنين اتحاديه‌اي مجاز نخواهند بود به طور انفرادي حقوق مزبور، از جمله حق رأي را اعمال كنند.

ماده9ـ

1ـ هر طرف متعاهد كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود نسبت به اصلاحات لازم‌الاجراء اين كنوانسيون، از جمله پيوست كلي در تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق خود، متعهد خواهد بود.

2ـ هر طرف متعاهد كه پيوست ويژه يا فصلي از آن را مي‌پذيرد نسبت به هرگونه اصلاحات لازم‌الاجراء استانداردهاي مندرج در پيوست ويژه يا فصل مزبور در تاريخ اعلام پذيرش خود به امين اسناد، متعهد خواهد بود. هر طرف متعاهد كه پيوست ويژه يا فصلي از آن را مي‌پذيرد نسبت به اصلاحات لازم‌الاجراء رويه‌هاي توصيه شده مندرج در آن در تاريخ اعلام پذيرش خود به امين اسناد ملزم مي‌باشد، مگر اين كه براساس مفاد ماده (12) اين كنوانسيون در مورد يك يا چند رويه توصيه شده مزبور قيد تحديد تعهد در نظر گرفته باشد.

اعمال كنوانسيون

ماده10ـ

1ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند به هنگام امضاء اين كنوانسيون بدون شرط تصويب يا توديع سند تصويب يا الحاق خود، يا هر زمان پس از آن، با ارسال اطلاعيه‌اي به امين اسناد، شمول مقررات اين كنوانسيون را به كل يا هر يك از سرزمينهايي كه طرف متعاهد مزبور عهده‌دار مسؤوليت روابط بين‌المللي آنها مي‌باشد، اعلام نمايد. اطلاعيه مزبور سه ماه پس از تاريخ دريافت آن از سوي امين اسناد نافذ خواهد شد. در هر حال، اين كنوانسيون پيش از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون نسبت به طرف متعاهد مربوط، در مورد سرزمينهاي مذكور در اطلاعيه، اعمال نخواهد شد.

2ـ هر طرف متعاهد كه به موجب بند (1) اين ماده با تسليم اطلاعيه‌اي، مبادرت به تعميم شمول اين كنوانسيون به هر سرزميني كه مسؤوليت روابط بين‌المللي آن را بر عهده دارد مي‌كند، براساس تشريفات ماده (19) اين كنوانسيون مي‌تواند به امين اسناد اعلام نمايد كه سرزمين مورد نظر اين كنوانسيون را ديگر اعمال نخواهد كرد.

ماده11ـ اتحاديه گمركي يا اقتصادي كه طرف متعاهد است براي اجراء اين كنوانسيون دبيركل شورا را از سرزمينهاي متشكله اتحاديه گمركي يا اقتصادي و اين كه سرزمينهاي مزبور به عنوان يك سرزمين واحد تلقي مي‌شوند، آگاه خواهد نمود.

پذيرش مقررات و قيود تحديد تعهد

ماده12ـ

1ـ بدين وسيله كليه طرفهاي متعاهد، متعهد به پيوست كلي شناخته مي‌شوند.

2ـ يك طرف متعاهد مي‌تواند يك يا چند پيوست ويژه يا يك يا چند فصل از آن را بپذيرد. طرف متعاهدي كه پيوست ويژه يا فصولي از آن را مي‌پذيرد، در قبال كليه استانداردهاي مندرج در آنها متعهد خواهد شد. طرف متعاهدي كه پيوست ويژه يا فصل يا فصولي از آن را مي‌پذيرد، در قبال كليه رويه‌هاي توصيه شده مندرج در آن متعهد شناخته خواهد شد، مگر آن كه در هنگام پذيرش يا در هر زمان پس از آن امين اسناد را از رويه يا رويه‌هاي توصيه شده‌اي كه در مورد آنها قيد تحديد تعهد در نظر گرفته است، با ذكر اختلافهاي موجود بين مفاد قوانين ملّي خود و رويه يا رويه‌هاي توصيه شده مزبور، آگاه نمايد. هر طرف متعاهدي كه قيد تحديد تعهدي را در نظر گرفته است مي‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه‌اي به امين اسناد از كل يا بخشي از قيود تحديد تعهد مزبور صرفنظر و تاريخ نافذ شدن انصراف مزبور را نيز مشخص كند.

3ـ هر طرف متعاهد متعهد به پيوست ويژه يا فصل يا فصولي از آن، امكان صرفنظر كردن از هر گونه قيد تحديد تعهد در نظر گرفته شده در قبال رويه‌هاي توصيه شده براساس شرايط بند (2) را بررسي خواهد كرد و دبير كل شورا را در پايان هر دوره سه ساله از تاريخ آغاز لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد آن طرف متعاهد، از نتايج بررسي مزبور و مفاد قوانين ملّي كه به زعم خود مغاير با صرفنظر كردن از حقوق مزبور است، آگاه خواهد كرد.

اجراء مقررات

ماده13ـ

1ـ هر طرف متعاهد استانداردهاي مندرج در پيوست كلي و پيوست يا پيوستهاي ويژه يا فصل يا فصول آنها را كه پذيرفته است ظرف مدت (36) ماه پس از لازم‌الاجراء شدن پيوستها و فصول مزبور در مورد طرف متعاهد مزبور اجراء خواهد كرد.

2ـ هر طرف متعاهد استانداردهاي موقت مندرج در پيوست كلي را ظرف مدت (60) ماه از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن پيوست كلي براي طرف متعـاهد مزبور، اجـراء خواهد كرد.

3ـ هر طرف متعاهد در صورتي كه قيد تحديد تعهدي را در مورد يك يا چند رويه توصيه شده در نظر نگرفته باشد، رويه‌هاي توصيه شده مندرج در پيوست يا پيوستهاي ويژه يا فصل يا فصول مورد پذيرش خود را ظرف مدت سي و شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن پيوست يا پيوستهاي ويژه يا فصل يا فصول مزبور براي آن طرف متعاهد، اجراء خواهد كرد.

4ـ

الف) هرگاه دوره‌هاي زماني پيش‌بيني شده در بند (1) يا (2) اين ماده عملاً براي هر طرف متعاهد به منظور اجراء مقررات پيوست كلي كافي نباشد، طرف متعاهد مزبور مي‌تواند، قبل از پايان دوره موضوع بندهاي (1) يا (2) اين ماده، از كارگروه مديريت، درخواست تمديد آن دوره را بنمايد. در درخواست فوق، طرف متعاهد بايد مواردي از پيوست كلي را كه نيازمند تمديد دوره است به همراه دلايل درخواست مزبور ذكر نمايد.

ب) در شرايط استثنائي، كارگروه مديريت مي‌تواند با تمديد دوره موافقت كند. در هر تصميم اتخاذ شده به وسيله كارگروه مديريت كه متضمن تمديد دوره درخواستي است، شرايط استثنائي توجيه كننده تصميم ذكر خواهد شد و طول دوره تمديد در هيچ موردي از يك سال بيشتر نخواهد بود. با انقضاء دوره تمديد، طرف متعاهد، اجراء مقرراتي را كه مشمول دوره تمديد بوده‌اند به امين اسناد اعلام خواهد نمود.

حل و فصل اختلافات

ماده14ـ

1ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسير يا اعمال اين كنوانسيون حتي‌الامكان از طريق مذاكره بين آنها حل و فصل خواهد شد.

2ـ هر اختلافي كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، توسط طرفهاي متعاهد مربوط به كارگروه مديريت ارجاع خواهد شد كه كارگروه بلافاصله اختلاف را بررسي و توصيه‌هايي را براي حل و فصل آن ارائه خواهد داد.

3ـ طرفهاي متعاهد مربوط مي‌توانند پيشاپيش در مورد پذيرش لازم‌الرعايه بودن توصيه‌هاي كارگروه مديريت توافق نمايند.

اصلاحات كنوانسيون

ماده15ـ

1ـ متن هر گونه اصلاحيه توصيه شده از سوي كارگروه مديريت به طرفهاي متعاهد به موجب رديفهاي (1) و (2) جزء (الف) بند (5) ماده (6)، توسط دبيركل شورا به كليه طرفهاي متعاهد و اعضاء شورا كه طرف متعاهد نيستند ارسال خواهد شد.

2ـ اصلاحات مربوط به متن اصلي كنوانسيون، به شرط آن كه طي دوازده ماه از تاريخ مكاتبه، مورد اعتراض هيچ يك از طرفهاي متعاهد قرار نگيرد، دوازده ماه پس از توديع اسناد پذيرش توسط طرفهاي متعاهد حاضر در اجلاس كارگروه مديريت كه طي آن، اصلاحات توصيه شده است، براي كليه طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد.

3ـ هر يك از اصلاحات توصيه شده در مورد پيوست كلي يا پيوستهاي ويژه يا فصول آن، شش ماه بعد از تاريخ ارسال اصلاحات توصيه شده به طرفهاي متعاهد، پذيرفته شده تلقي خواهد شد، مگر در موارد زير:

الف) اعتراضي از سوي يك طرف متعاهد يا، در مورد پيوست ويژه يا فصلي از آن، اعتراضي از سوي يك طرف متعاهد متعهد نسبت به آن پيوست ويژه يا فصل ارائه شده باشد؛ يا

ب) يك طرف متعاهد به رغم تمايل به پذيرش اصلاحيه توصيه شده، عدم تحقق شرايط لازم جهت پذيرش آن را به آگاهي دبيركل شورا برساند.

4ـ چنانچه يك طرف متعاهد به گونه‌اي كه در جزء (ب) بند (3) اين ماده پيش‌بيني شده است، مكاتبه‌اي را به دبيركل شورا ارسال نمايد، مي‌تواند تا هنگامي كه پذيرش خود را در مورد اصلاحيه توصيه شده به دبيركل شورا اطلاع نداده است، ظرف هجده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه موضوع بند (3) اين ماده، نسبت به اصلاحيه مزبور اعتراض نمايد.

5 ـ چنانچه اعتراضي طبق شرايط جزء (الف) بند (3) يا بند (4) اين ماده به اصلاحيه توصيه شده وارد شود، اصلاحيه مزبور پذيرفته نشده تلقي خواهد شد و معتبر نخواهد بود.

6 ـ اگر طرف متعاهدي مكاتبه‌اي را طبق جزء (ب) بند (3) اين ماده ارسال كرده باشد، اصلاحيه مزبور در دو تاريخ زير، هر كدام كه مقدم‌تر باشد، پذيرفته تلقي خواهد شد:

الف) تاريخي كه در آن كليه طرفهاي متعاهدي كه چنين مكاتباتي را ارسال كرده‌اند پذيرش اصلاحيه توصيه شده را به دبيركل شورا ابلاغ كرده باشند، مشروط بر اين كه، اگر كليه پذيرشها قبل از اتمام دوره شش ماهه موضوع بند (3) اين ماده اعلام شده باشند، آن تاريخ بايد به منزله تاريخ انقضاء دوره شش ماهه در نظر گرفته شود؛

ب) تاريخ انقضاء دوره (18) ماهه موضوع بند (4) اين ماده.

7ـ هر اصلاحيه پيوست كلي يا پيوستهاي ويژه يا فصول آن كه پذيرفته شده تلقي شود، شش ماه پس از تاريخ پذيرفته شدن، يا در صورت ذكر دوره زماني متفاوت در اصلاحيه توصيه شده، در تاريخ انقضاء دوره مزبور كه پس از آن تاريخ، اصلاحيه، پذيرفته شده تلقي مي‌گردد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

8 ـ دبيركل شورا در اسرع وقت، هرگونه اعتراض به اصلاحيه توصيه شده طبق جزء (الف) بند (3) و نيز هر مكاتبه دريافتي طبق جزء (ب) بند (3) اين ماده را به طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون اعلام خواهد كرد. دبيركل شورا متعاقباً مخالفت يا موافقت طرف يا طرفهاي متعاهدي كه در مورد اصلاحيه توصيه شده مبادرت به ارسال مكاتبه مذكور نموده‌اند، را به آگاهي طرفهاي متعاهد خواهد رساند.

ماده16ـ

1ـ علي‌رغم تشريفات اصلاح مقرر در ماده (15) اين كنوانسيون، كارگروه مديريت طبق ماده (6) مي‌تواند در مورد اصلاح هر رويه توصيه شده اتخاذ تصميم كند يا رويه‌هاي توصيه شده جديدي را در هر پيوست ويژه يا فصول آن درج نمايد. هر طرف متعاهد به وسيله دبيركل شورا براي شركت در مباحثات كارگروه مديريت دعوت خواهد شد. متن هر اصلاحيه يا رويه توصيه شده جديد كه بدين گونه مورد تصميم‌گيري قرار گرفته است، به وسيله دبيركل شورا به طرف‌هاي متعاهد و آن دسته از اعضاء شورا كه طرف متعاهد اين كنوانسيون نيستند اعلام خواهد شد.

2ـ هر اصلاحيه يا درج رويه‌هاي توصيه شده جديد كه به موجب بند (1) اين ماده مورد تصميم‌گيري قرار گرفته است، شش ماه پس از مكاتبه آن به وسيله دبيركل شورا، لازم‌الاجراء خواهد شد. هر طرف متعاهد متعهد به پيوست ويژه يا فصلي از آن كه در برگيرنده موضوع اصلاحات مذكور يا درج رويه‌هاي توصيه شده جديد باشد، در صورتي كه به موجب تشريفات ماده (12) اين كنوانسيون قيد تحديد تعهدي را در نظر نگرفته باشد، چنين تلقي خواهد شد كه اصلاحات يا رويه‌هاي توصيه شده جديد را پذيرفته است.

مدت زمان الحاق

ماده17ـ

1ـ مدت اعتبار اين كنوانسيون نامحدود است، اما هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون به موجب ماده (18) آن، عضويت خود در آن را فسخ نمايد.

2ـ فسخ عضويت در كنوانسيون، طي سندي مكتوبي كه نزد امين اسناد توديع مي‌شود، اعلام خواهد شد.

3ـ فسخ عضويت شش ماه پس از دريافت سند فسخ عضويت به وسيله امين اسناد، نافذ خواهد شد.

4ـ مفاد بندهاي (2) و (3) اين ماده در مورد پيوستهاي ويژه يا فصولي از آن كه هر طرف متعاهد ممكن است پذيرش خود را در مورد آنها در هر زمان پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن، پس بگيرد نيز اعمال خواهد شد.

5 ـ باز پس‌گيري پذيرش پيوست كلي از سوي هر طرف متعاهد به منزله فسخ عضويت در كنوانسيون تلقي خواهد شد. در اين مورد مفاد بندهاي (2) و (3) نيز اعمال مي‌گردد.

فصل پنجم ـ مقررات نهايي

لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون

ماده18ـ

1ـ اين كنوانسيون سه ماه پس از اين كه پنج موجوديت موضوع بندهاي (1) و (5) ماده (8) آن، كنوانسيون را بدون شرط تصويب امضاء يا اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كنند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

2ـ اين كنوانسيون براي هر طرف متعاهد سه ماه پس از پيوستن به جرگه طرفهاي متعاهد طبق مفاد ماده (8)، لازم‌الاجراء خواهد شد.

3ـ هر پيوست ويژه اين كنوانسيون يا فصلي از آن، سه ماه پس از اين كه پنج طرف متعاهد، آن پيوست ويژه يا فصلي از آن را بپذيرند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

4ـ پس از اين كه هر پيوست ويژه يا فصلي از آن، طبق بند (3) اين ماده لازم‌الاجراء شد، آن پيوست ويژه يا فصل مزبور براي هر طرف متعاهد، سه ماه پس از اين كه پذيرش خود را اعلام نمايد، لازم‌الاجراء خواهد شد. با اين وجود، قبل از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون براي يك طرف متعاهد، هيچ پيوست ويژه يا فصلي از آن براي طرف متعاهد مزبور لازم‌الاجراء نخواهد شد.

امين اسناد كنوانسيون

ماده 19ـ

1ـ اين كنوانسيون، كليه امضاءهاي با شرط يا بدون شرط تصويب و كليه اسناد تصويب يا الحاق نزد دبيركل شورا توديع خواهد شد.

2ـ امين اسناد موارد زير را انجام خواهد داد:

الف) دريافت و نگهداري متون اصلي اين كنوانسيون؛

ب) تهيه رونوشتهاي مصدق از متون اصلي و ارسال آنها براي طرفهاي متعاهد و آن دسته از اعضاء شورا كه طرف متعاهد نيستند و دبيركل سازمان ملل متحد؛

پ) دريافت هر امضاء با شرط يا بدون شرط تصويب يا هر سند تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون و دريافت و نگهداري هر سند، اطلاعيه و مكاتبه مربوط به آن؛

ت) بررسي مناسبت شكلي و صحيح بدون هر امضاء يا هر سند، اطلاعيه يا مكاتبه مربوط به اين كنوانسيون و در صورت نياز، جلب توجه طرف متعاهد مربوط نسبت به موضوع؛

ث) اعلام موارد زير به طرفهاي متعاهد، آن دسته از اعضاء شورا كه طرف متعاهد نيستند و دبيركل سازمان ملل متحد:

ـ امضاءها، تصويبها، الحاقها يا پذيرش پيوستها و فصول، به موجب ماده (8) اين كنوانسيون؛

ـ فصول جديد پيوست كلي و پيوستهاي ويژه جديد يا فصول آن كه كارگروه مديريت تصميم مي‌گيرد درج آنها در اين كنوانسيون را توصيه كند؛

ـ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، پيوست كلي و هر پيوست ويژه يا فصلي از آن، طبق ماده (18) اين كنوانسيون؛

ـ اطلاعيه‌هاي دريافتي طبق مواد (8)، (10)، (11)، (12) و (13) اين كنوانسيون؛

ـ انصراف طرفهاي متعاهد از پذيرش پيوستها / فصول؛

ـ فسخ عضويت به موجب ماده (17) اين كنوانسيون؛ و

ـ هر اصلاحيه پذيرفته شده طبق ماده (15) اين كنوانسيون و تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن.

3ـ در صورت بروز هر گونه اختلاف بين يك طرف متعاهد و امين اسناد در رابطه با ايفاء وظائف شخص اخيرالذكر، امين اسناد يا طرف متعاهد مزبور، موضوع را به اطلاع ساير طرفهاي متعاهد و امضاءكنندگان يا حسب مورد، كارگروه مديريت يا شورا خواهد رساند.

ثبت و متون معتبر

ماده 20ـ اين كنوانسيون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد، به درخواست دبيركل شورا در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

براي گواهي مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي‌باشند اين كنوانسيون را امضاء نموده‌اند.

اين كنوانسيون در كيوتو در روز هيجدهم ماه مه 1973 ميلادي (28/2/1352 هجري شمسي) در نسخه‌اي واحد به زبانهاي انگليسي و فرانسوي كه هر دو داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم شد و به دبير كل شورا توديع خواهد شد كه وي نيز رونوشتهاي مصدق آن را به كليه موجوديتهاي موضوع بند (1) ماده (8) اين كنوانسيون ارسال خواهد نمود.

پيوست كلي

فصل 1ـ اصول كلي

1ـ1ـ استاندارد

تعاريف، استانداردها و استانداردهاي موقت مذكور در اين پيوست در مورد روشها و عمليات گمركي مشخص شده در اين پيوست و تاحدي كه قابل اعمال باشد در مورد روش‌ها و عمليات مندرج در پيوست‌هاي ويژه اعمال خواهد شد.

2ـ1ـ استاندارد

شرايط لازم‌الاتباع و تشريفات گمركي لازم براي روشها و عمليات مندرج در اين پيوست و پيوست‌هاي ويژه در قوانين ملّي تصريح مي‌شوند و تا حد امكان ساده خواهند بود.

3ـ1ـ استاندارد

گمركات به منظور افزايش همكاري و تسهيل مشاركت در ايجاد مؤثرترين روش‌هاي كاري طبق مقررات ملي و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي نسبت به برقراري و حفظ ارتباطات رسمي مشورتي با جامعه تجاري مبادرت خواهند كرد.

فصل 2ـ تعاريف

از نظر پيوستهاي اين كنوانسيون:

ـ « تجديدنظر خواهي» به مفهوم اقدامي است كه يك شخص كه به طور مستقيم از يك تصميم يا عدم تصميم گمرك مورد تاثير قرار گرفته و خود را مغبون مي‌داند از طريق آن در برابر يك مرجع صالح اقامه دعوي مي‌كند؛

ـ « احتساب حقوق و عوارض» به مفهوم تعيين ميزان حقوق و عوارض قابل پرداخت مي‌باشد؛

ـ « كنترل براساس بازبيني» به مفهوم تمهيداتي است كه گمرك به وسيله آنها خود را مورد صحّت و اصالت اظهارنامه‌ها از طريق بررسي دفاتر، سوابق، سيستم‌هاي تجاري و اطلاعات بازرگاني متعلق به اشخاص مربوط مجاب مي‌كنند؛

ـ « بررسي اظهارنامه كالا» به مفهوم اقدامي است كه توسط گمرك جهت مجاب نمودن خود در مورد صحّت تنظيم اظهارنامه كالا و تأمين انطباق اسناد ضروري پيوست با شرايط مورد نظر، به عمل مي‌آيد؛

ـ « ترخيص» به مفهوم انجام تشريفات گمركي ضروري است كه اجازه مي‌دهد كالا ورود قطعي شده، صادر شود يا تحت ساير رويه‌هاي گمركي قرار گيرد؛

ـ « گمرك» به مفهوم سازمان دولتي مسؤول اعمال قانون گمركي و وصول حقوق و عوارض و همچنين اعمال ديگر قوانين و مقررات مربوط به ورود، صدور، جابه‌جايي يا انبار كالا مي‌باشد؛

ـ « كنترل گمركي» به مفهوم اقداماتي است كه توسط گمرك به منظور حصول اطمينان از رعايت قانون گمركي به عمل مي‌آيد؛

ـ « حقوق گمركي» به مفهوم حقوقي است كه در جدول تعرفه گمركي براي كالاهايي كه وارد قلمرو گمركي شده يا از آن خارج مي‌شوند وضع مي‌شود؛

ـ « تشريفات گمركي» به مفهوم كليه عملياتي است كه بايد در راستاي رعايت قانون گمركي توسط اشخاص ذي‌نفع و گمرك انجام گيرد؛

ـ « قانون گمركي» به مفهوم مقررات قانوني و آئين‌نامه‌هاي مربوط به ورود، صدور، جابه جايي يا انبار كالا است كه اجراء و اعمال آن اختصاصاً به گمرك ارجاع گرديده و نيز هر گونه مقررات وضع شده توسط گمرك به موجب اختيارات قانوني آن مي‌باشد؛

ـ « دفتر گمركي» به مفهوم واحد اداري گمركي صلاحيتدار براي اجراء تشريفات گمركي و اماكن و ديگر مناطق مصوب توسط مراجع صلاحيتدار براي منظور فوق مي‌باشد؛

ـ « قلمرو گمركي» به مفهوم قلمرويي است كه در آن قانون گمركي يك طرف متعاهد اعمال مي‌گردد؛

ـ « تصميم» به مفهوم اقدام موردي است كه براساس آن گمرك در زمينه يك موضوع مربوط به قانون گمركي اتخاذ تصميم مي‌نمايد؛

ـ « اظهاركننده» به مفهوم هر شخصي است كه مبادرت به تنظيم اظهارنامه كالا نموده يا اظهارنامه به نام وي تنظيم مي‌شود؛

ـ « تاريخ پرداخت» به مفهوم تاريخي است كه حقوق و عوارض، قابل پرداخت مي‌باشد؛

ـ « حقوق و عوارض» به مفهوم حقوق و عوارض واردات و يا حقوق و عوارض صادرات مي‌باشد؛

ـ « ارزيابي كالا» به مفهوم بازرسي فيزيكي كالا توسط گمرك به منظور مجاب نمودن خود در مورد انطباق ماهيت، مبدأ، شرايط، مقدار و ارزش كالا با مشخصات ارائه شده در اظهارنامه مي‌باشد؛

ـ « حقوق و عوارض صدور» به مفهوم حقوق گمركي و كليه ديگر حقوق، عوارض يا هزينه‌هايي است كه براي يا در ارتباط با صدور كالا وصول مي‌شود، ولي شامل هر هزينه‌اي نمي‌شود كه از نظر مبلغ محدود به هزينه تقريبي خدمات ارائه شده يا وصول شده به وسيله گمرك از جانب مرجع ملّي ديگر است؛

ـ « اظهارنامه كالا» به مفهوم اظهارنامه‌اي است كه به گونه تجويز شده توسط گمرك ارائه مي‌شود و براساس آن اشخاص ذي‌نفع رويه گمركي قابل اعمال در مورد كالا را مشخص كرده و نيز مشخصات مورد نياز گمرك براي اعمال رويه مزبور را ارائه مي‌دهند؛

ـ « حقوق و عوارض ورودي» به مفهوم حقوق گمركي و كليه ديگر حقوق، عوارض يا هزينه‌هايي است كه براي يا در ارتباط با ورود كالا وصول مي‌شود، ولي شامل هر هزينه‌اي نمي‌شود كه از نظر مبلغ محدود به هزينه تقريبي خدمات ارائه شده يا وصول شده به وسيله گمرك از جانب مرجع ملي ديگر است.

ـ « كمكهاي دوجانبه اداري» به مفهوم اقدامات يك گمرك از جانب يا با همكاري گمرك ديگر براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي پيشگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي باشد؛

ـ « عدم تصميم» به مفهوم عدم اقدام يا اتخاذ تصميم در يك زمان متعارف است كه به موجب قانون گمركي، در مورد يك موضوع ارجاع شده، بر عهده گمرك مي‌باشد؛

ـ « شخص» به مفهوم اشخاص حقيقي و حقوقي است، مگر آن كه سياق عبارت به گونه ديگري اقتضاء نمايد؛

ـ « خروج كالا» به مفهوم اقدام گمرك است كه براساس آن اجازه داده مي‌شود كالايي كه در جريان ترخيص قرار گرفته است در اختيار اشخاص ذي‌نفع قرار گيرد؛

ـ « بازپرداخت» به مفهوم استرداد تمام يا بخشي از حقوق و عوارض پرداخت شده يا مطالبه تمام يا بخشي از حقوق و عوارض است كه پرداخت نشده است؛

ـ « تضمين» به مفهوم هر آن چيزي است كه براي انجام يك تعهد در قبال گمرك مورد پذيرش گمرك قرار مي‌گيرد. تضمين « كلي» ناظر بر تأمين تعهدات ناشي از عمليات گوناگون مي‌باشد؛

ـ « شخص ثالث» به مفهوم هر شخصي است كه به طور مستقيم براي يا از سوي شخص ديگري در ارتباط با ورود، صدور، جابه‌جائي يا انبار كالا با گمرك سر و كار دارد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235