فصل 3ـ ترخيص و ديگر تشريفات گمركي دفاتر گمركي صلاحيتدار

1ـ3ـ استاندارد

گمرك موظف است دفاتر گمركي مربوط به تسليم يا ترخيص كالا را معين كند. در تعيين صلاحيت و مكان دفاتر مزبور و ساعات كار آنها عواملي به ويژه الزامات جامعه تجاري، بايد مدنظر قرار گيرد.

2ـ3ـ استاندارد

در صورت فراهم بودن امكانات و تأييد دلايل ارائه شده، گمرك به درخواست شخص ذي‌نفع، وظايف مقرر از نظر رويه و عمليات گمركي را در خارج از وقت تعيين شده اداري يا خارج از دفاتر گمركي انجام خواهد داد. هرگونه هزينه قابل وصول از سوي گمرك محدود به هزينه تقريبي خدمات ارائه شده مي‌باشد.

3ـ3ـ استاندارد

اگر دفاتر گمركي در دو طرف يك مرز مشترك واقع شده باشند، گمركهاي مربوط موظفند نسبت به هماهنگي ساعات كار و اختيارات دفاتر مزبور اقدام به عمل آورند.

4ـ3ـ استاندارد موقت

در نقاط مرزي مشترك، گمركات مربوط، در صورت امكان، كنترل‌هاي مشترك را اعمال خواهند نمود.

5ـ3ـ استاندارد موقت

چنانچه گمرك درصدد تأسيس يك دفتر گمركي جديد يا تغيير يك گمرك موجود در مرز مشترك باشد، در صورت امكان با گمرك همسايه به منظور تأسيس دفتر گمركي كنار هم، جهت تسهيل اعمال كنترلهاي مشترك همكاري خواهد كرد.

اظهاركننده

(الف) اشخاص حائز شرايط براي احراز نقش اظهاركننده

6ـ3ـ استاندارد

شرايط احراز نقش اظهاركننده براي يك شخص توسط قوانين ملّي تعيين مي‌شود.

7ـ3ـ استاندارد

هر شخص داراي حق تملك كالا، حائز شرايط براي ايفاء نقش اظهاركننده است.

(ب) مسؤوليتهاي اظهاركننده

8ـ3ـ استاندارد

اظهاركننده نسبت به صحت مشخصات ارائه شده در اظهارنامه كالا و پرداخت حقوق و عوارض در قبال گمرك مسؤول مي‌باشد.

(پ) حقوق اظهاركننده

9ـ3ـ استاندارد

اظهاركننده براساس شرايطي كه ممكن است گمرك تعيين نمايد مجاز است كه پيش از ارائه اظهارنامه كالا اقدامات زير را اتخاذ نمايد:

الف) كالا را مورد بررسي قرار دهد؛ و

ب) از كالا نمونه‌برداري كند.

10ـ3ـ استاندارد

گمرك در مورد نمونه‌هايي كه تحت نظر گمرك برداشته شده است، به شرط آن كه نمونه‌هاي مزبور در اظهارنامه كالاي مربوط مندرج باشد، اظهارنامه جداگانه‌اي را درخواست نخواهد نمود

اظهارنامه كالا

(الف) شكل و محتواي اظهارنامه كالا

11ـ3ـ استاندارد

محتواي اظهارنامه كالا توسط گمرك تجويز خواهد شد. شكل اظهارنامه كاغذي كالا، براساس الگوي ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد خواهد بود.

براي فرآيندهاي ترخيص گمركي خودكار، شكل اظهارنامه‌هايي كه به طريقه الكترونيكي تسليم مي‌شوند براساس معيارهاي بين‌المللي مبادله الكترونيكي اطلاعات و به گونه‌اي خواهد بود كه در توصيه‌هاي شوراي همكاري گمركي در زمينه فنآوري اطلاعات تجويز شده است.

12ـ3ـ استاندارد

گمرك، اطلاعات مورد نياز براي اظهار كالا را فقط به مشخصاتي محدود خواهد كرد كه براي ارزيابي و وصول حقوق و عوارض، گردآوري آمار و اعمال قانون گمركي ضرورت دارد.

13ـ3ـ استاندارد

در صورت تأييد اعتبار دلايل مربوط از سوي گمرك، چنانچه اظهاركننده فاقد كليه اطلاعات لازم جهت تنظيم اظهارنامه كالا باشد، وي مجاز به ارائه اظهارنامه موقت يا غيركامل كالا خواهد بود، به شرط آن كه اظهارنامه مزبور حاوي مشخصات ضروري تعيين شده از سوي گمرك باشد و اظهاركننده تعهد كند آن را طي يك مدت مشخص تكميل نمايد.

14ـ3ـ استاندارد

چنانچه گمرك، اظهارنامه موقت يا غيركامل كالا را ثبت كند، تعرفه اعمال شده نسبت به كالاها تفاوتي با آنچه كه در مورد اظهارنامه كالايي كه در ابتدا به صورت كامل و صحيح تسليم شود، نخواهد داشت.

به شرط توديع هرگونه تضمين لازم جهت حصول اطمينان از وصول هر گونه حقوق و عوارض متعلقه، خروج كالاها نبايد با تأخير مواجه گردد.

15ـ3ـ استاندارد

گمرك موظف است كه تسليم اظهارنامه اصلي كالا و فقط حداقل رونوشتها ضروري آن را درخواست نمايد.

ب) اسناد مؤيد اظهارنامه كالا

16ـ3ـ استاندارد

گمرك در جهت تأييد اظهارنامه كالا فقط اسناد ضروري را درخواست خواهد كرد كه كنترل عمليات و حصول اطمينان از رعايت تمامي الزامات مربوط به اجراء قانون گمركي را امكانپذير مي‌نمايد.

17ـ3ـ استاندارد

چنانچه تسليم برخي اسناد مؤيد به پيوست اظهارنامه كالا به دلايل موجه از نظر گمرك مقدور نباشد، گمرك اجازه خواهد داد اسناد مزبور در مهلت زمان مشخصي ارائه شود.

18ـ3ـ استاندارد موقت

گمرك تسليم اسناد مؤيد از طريق الكترونيكي را مجاز خواهد دانست.

19ـ3ـ استاندارد

گمرك ترجمه مشخصات اسناد مؤيد را جز در موارد ضروري براي بررسي اظهارنامه كالا درخواست نخواهد كرد.

تسليم، ثبت و بررسي اظهارنامه كالا

20ـ3ـ استاندارد

گمرك تسليـم اظهـارنـامـه كالا در هـر دفتر گمـركي تعيين شـده را مجاز خواهد دانست.

21ـ3ـ استاندارد موقت

گمرك تسليم اظهارنامه كالا از طريق وسايل الكترونيكي را مجاز خواهد دانست.

22ـ3ـ استاندارد

اظهارنامه كالا بايد طي ساعات تعيين شده به وسيله گمرك تسليم شود.

23ـ3ـ استاندارد

مهلت زمان تعيين شده در قوانين ملّي براي تسليم اظهارنامه كالا بايد براي قادر ساختن اظهاركننده به تكميل اظهارنامه كالا و تهيه اسناد مؤيد ضروري، كافي باشد.

24ـ3ـ استاندارد

گمرك براساس درخواست اظهاركننده و بنا به دلايل موجه از نظر گمرك، بايد مهلت زمان تعيين شده براي تسليم اظهارنامه كالا را افزايش دهد.

25ـ3ـ استاندارد

مقررات مربوط به تسليم و ثبت يا بررسي اظهارنامه كالا و اسناد مؤيد آن پيش از ورود كالا بايد به وسيله قوانين ملّي تعيين شود.

26ـ3ـ استاندارد

در صورت عدم توانايـي گمـرك براي ثبت اظهارنامـه كالا، دلايل مربوط بايـد به اظهاركننده ابراز شود.

27ـ3ـ استاندارد

چنانچه به هنگام دريافت درخواست، گمرك بررسي اظهارنامه يا ارزيابي كالا را آغاز نكرده باشد، به اظهاركننده اجازه خواهد داد تا اظهارنامه‌اي را كه قبلاً تسليم كرده است، اصلاح نمايد.

28ـ3ـ استاندارد موقت

در صورت دريافت درخواست پس از آغاز بررسي اظهارنامه كالا، چنانچه دلايل ارائه شده از سوي اظهاركننده مورد تأييد گمرك قرار گيرد، گمرك به وي اجازه خواهد داد تا اظهارنامه را اصلاح نمايد.

29ـ3ـ استاندارد موقت

چنانچه درخواست پيش از خروج كالا ارائه شود و دلايل ابراز شده مورد تأييد گمرك قرار گيرد، اظهاركننده مجاز به بازپس‌گيري اظهارنامه كالا و درخواست اعمال رويه گمركي ديگر مي‌باشد.

30ـ3ـ استاندارد

بررسي اظهارنامه كالا بايد بلافاصله يا در اسرع وقت پس از ثبت آن انجام گيرد.

31ـ3ـ استاندارد

گمرك جهت بررسي اظهارنامه كالا بايد فقط اقدامي را انجام دهد كه براي حصول اطمينان از رعايت قانون گمركي ضروري تشخيص مي‌دهد.

روشهاي ويژه براي اشخاص مجاز

32ـ3ـ استاندارد موقت

گمرك براي اشخاص مجازي كه حائز شرايط و معيارهاي تعيين شده از سوي گمرك، از جمله سوابق مناسبي در زمينه رعايت الزامات گمركي و نظام رضايت‌بخشي در مديريت بايگاني و سوابق تجاري خود باشند، موارد زير را پيش‌بيني خواهد كرد:

ـ خروج كالا براساس ارائه حداقل اطلاعات لازم جهت تشخيص كالا و اجازه تكميل بعدي اظهارنامه نهائي كالا؛

ـ ترخيص كالا در مكان متعلق به اظهاركننده يا ديگر اماكني كه گمرك مجاز دانسته است؛ و علاوه بر آن، در حد امكان، ساير روش‌هاي ويژه از قبيل موارد زير:

ـ مجاز بودن استفاده از يك اظهارنامه واحد كالا براي كليه واردات يا صادرات در برهه زماني مشخص، در صورتي كه كالا به صورت متناوب به وسيله همان شخص وارد يا صادر شود؛

ـ استفاده از بايگاني و سوابق تجاري اشخاص مجاز جهت ارزيابي حقوق و عوارض آنان و در صورت اقتضاء، حصول اطمينان از رعايت ديگر الزامات گمركي؛

ـ مجاز بودن تسليم اظهارنامه كالا از طريق استناد به سوابق شخص مجاز و متعاقباً از طريق تسليم اظهارنامه مكمل.

ارزيابي كالا

الف) مدت زمان مورد نياز براي ارزيابي كالا

33ـ3ـ استاندارد

در صورت اتخاذ تصميم گمرك مبني بر ارزيابي كالاي اظهار شده، ارزيابي مزبور بايد بلافاصله پس از ثبت اظهارنامه كالا انجام گيرد.

34ـ3ـ استاندارد

به هنگام زمان‌بندي ارزيابي، اولويت به ارزيابي حيوانات زنده و كالاهاي فاسد شدني و ساير كالاهايي داده مي‌شود كه گمرك اضطراري بودن آنها را مي‌پذيرد.

35ـ3ـ استاندارد موقت

چنانچه كالا بايد توسط مراجع صلاحيتدار ديگر نيز مورد ارزيابي قرار گيرد و گمرك زمان‌بندي ارزيابي را انجام مي‌دهد، گمرك بايد اطمينان حاصل كند كه ارزيابي‌ها هماهنگ شده است و در صورت امكان، همزمان انجام مي‌شود.

ب) حضور اظهاركننده به هنگام ارزيابي كالا

36ـ3ـ استاندارد

گمرك بايد درخواست‌هاي اظهاركننده مبني بر حضور وي يا حضور نماينده وي به هنگام ارزيابي كالا را مورد بررسي قرار دهد. اين درخواست جز در صورت وجود شرايط غيرعادي، بايد مورد موافقت قرار گيرد.

37ـ3ـ استاندارد

در صورت تشخيص فايده، گمرك مي‌تواند جهت دريافت هرگونه مساعدت لازم جهت تسهيل ارزيابي، از اظهاركننده يا نماينده وي درخواست كند تا به هنگام ارزيابي كالا حضور داشته باشد.

پ) نمونه‌برداري توسط گمرك

38ـ3ـ استاندارد

نمونه برداري فقط در مواردي انجام خواهد شد كه به تشخيص گمرك تعيين تعرفه و يا ارزش كالاهاي اظهار شده يا حصول اطمينان از اجراء ساير مفاد قوانين ملّي از اين طريق لازم باشد. نمونه‌اي كه برداشته مي‌شود، بايد در حداقل ممكن باشد.

اشتباهات

39ـ3ـ استاندارد

گمرك در صورت بروز اشتباهات، چنانچه از غيرعمدي بودن و عدم نيت ارتكاب تقلب يا غفلت فاحش اطمينان حاصل كند نبايد به اعمال مجازات و جريمه‌هاي سنگين مبادرت نمايد. چنانچه جهت جلوگيري از اشتباهات، اعمال مجازات ضروري تشخيص داده شود، ميزان آن از حد ضرورت نبايد تجاوز كند.

خروج كالا

40ـ3ـ استاندارد

كالاي اظهارشده بايد بلافاصله پس از ارزيابي گمرك يا تصميم گمرك مبني بر عدم لزوم ارزيابي، اجازه خروج يابد، به شرط آن كه:

ـ هيچ گونه تخلفي ملاحظه نشده باشد؛

ـ مجوز ورود يا صدور يا هر سند مورد نياز ديگر دريافت شده باشد؛

ـ كليه مجوزهاي مربوط به رويه گمركي مربوط دريافت شده باشد؛

ـ هرگونه حقوق و عوارض پرداخت شده باشد يا اقدام مربوط جهت حصول اطمينان از وصول اين حقوق و عوارض انجام گرفته باشد.

41ـ3ـ استاندارد

چنانچه گمرك اطمينان حاصل كند كه كليه تشريفات مربوط به ترخيص متعاقباً توسط اظهاركننده انجام مي‌شود، بايد نسبت به خروج كالا اقدام كند، مشروط به اين كه اظهاركننده سند تجاري يا رسمي حاوي مشخصات اصلي محموله و مورد پذيرش گمرك را تسليم نمايد و در صورت لزوم جهت حصول اطمينان از وصول هر گونه حقوق و عوارض متعلقه تضميني را ارئه نمايد.

42ـ3ـ استاندارد

چنانچه گمرك تصميم بگيرد كه بررسي آزمايشگاهي نمونه‌ها، اسناد مشروح فني يا نظر كارشناسي ضروري است، گمرك به شرط سپردن تضمين‌هاي لازم و مجاب شدن گمرك از اين كه كالا مشمول ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌ها نيست، بايد نسبت به صدور مجوز خروج كالا پيش از مشخص شدن نتايج اين گونه بررسي‌ها مبادرت نمايد.

43ـ3ـ استاندارد

در صورت كشف تخلف، گمرك منتظر تكميل اقدام قانوني يا اداري پيش از خروج كالا نخواهد شد به شرط اين كه كالاي مزبور مشمول مصادره يا ضبط نباشد يا در مرحله بعدي به عنوان مدرك مورد نياز نباشد و اظهاركننده حقوق و عوارض متعلقه را بپردازد و براي حصول اطمينان از پرداخت حقوق و عوارض اضافي و هرگونه جريمه احتمالي، تضمين بسپارد.

متروكه شدن يا امحاء كالا

44ـ3ـ استاندارد

تا هنگامي كه كالا براي ورود قطعي، خارج نشده باشد يا در صورت قرار گرفتن تحت رويـه گمركـي ديگر و به شرط عـدم كشف هر گونه خلاف، شخص ذي‌نفـع در موارد زير ملزم به پرداخت حقـوق و عوارض نمي‌باشد يا مستحق بازپرداخت آن خواهد بود:

ـ چنانچه به درخواست وي و بنا به تصميم گمرك، كالا متروكه تلقي شود يا تحت نظارت گمرك امحاء گردد يا از نظر تجاري بي‌ارزش قلمداد شود. هرگونه هزينه‌هاي احتمالي توسط شخص مربوط تقبل مي‌شود.

ـ چنانچه كالاي مزبور به صورت تصادفي يا در اثر حوادث غيرمترقبه نابود شود يا به صورت جبران‌ناپذير از دست رود، به شرط اين كه گمرك در مورد احراز نابودي يا فقدان كالا به طور مقتضي مجاب شود.

ـ در صورت وجود نقائص ناشي از ماهيت كالا، چنانچه گمرك در مورد احراز اينگونه نقايص به طور مقتضي مجاب شود.

هرگونه ضايعات يا قراضه باقيمانده از امحاء كالا، در صورت ورود قطعي يا صدور، مشمول حقوق و عوارض مترتب بر ورود يا صدور ضايعات يا قراضه مزبور به شكل مربوط مي‌گردد.

45ـ3ـ استاندارد موقت

چنانچه كالايي كه در وقت مقرر قانوني اظهار نشده يا به رغم عدم كشف خلاف، غيرقابل خروج باشد، توسط گمرك به فروش برسد، درآمد حاصل از فروش پس از كسر هرگونه حقوق و عوارض و كليه هزينه‌ها و مخارج مربوط ديگر در اختيار اشخاصي قرار مي‌گيرد كه مستحق دريافت آن هستند يا و در صورت عدم امكان، براي مدت زمان معيني در اختيار گمرك خواهد بود.

فصل 4ـ حقوق و عوارض

الف) احتساب، وصول و پرداخت حقوق و عوارض

1ـ4ـ استاندارد

شرايط مربوط به احراز حقوق و عوارض به وسيله قوانين ملّي تعيين مي‌شود.

2ـ4ـ استاندارد

مهلت مقرر جهت احتساب حقوق و عوارض متعلقه در قوانين ملّي مشخص مي‌شود. احتساب حقوق و عوارض بلافاصله پس از تسليم اظهارنامه كالا يا تأمين شرايط احراز انجام مي‌شود.

3ـ4ـ استاندارد

عوامل تعيين‌كننده احتساب حقوق و عوارض و شرايط مربوط به تعيين ميزان آن به وسيله قوانين ملّي تصريح مي‌گردد.

4ـ4ـ استاندارد

نرخ‌هاي مربوط به حقوق و عوارض بايد در نشريات رسمي اعلام شوند.

5 ـ4ـ استاندارد

زمان مورد لحاظ جهت تعيين نرخ‌هاي حقوق و عوارض در قوانين ملّي مشخص مي‌شود.

6 ـ4ـ استاندارد

روشهايي كه ممكن است براي پرداخت حقوق و عوارض مورد استفاده قرار گيرد، در قوانين ملّي معين مي‌شوند.

7ـ4ـ استاندارد

شخص يا اشخاص مسؤول در قبال پرداخت حقوق و عوارض در قوانين ملّي مشخص مي‌گردند.

8 ـ4ـ استاندارد

تاريخ و محل پرداخت حقوق و عوارض در قوانين ملّي تعيين مي‌شود.

9ـ4ـ استاندارد

چنانچه تاريخ پرداخت حقوق و عوارض در قوانين ملّي، زماني پس از خروج كالا تعيين شده باشد، تاريخ مزبور بايد حداقل ده روز پس از خروج باشد. بابت فاصله زماني بين تاريخ خروج و تاريخ پرداخت، هيچگونه هزينه مالي دريافت نخواهد شد.

10ـ4ـ استاندارد

مهلت مربوط به اقدام قانوني گمرك براي وصول حقوق و عوارض پرداخت نشده در تاريخ پرداخت، در قوانين ملّي معين مي‌گردد.

11ـ4ـ استاندارد

نرخ هزينه مالي قابل اعمال در مورد ميزان حقوق و عوارض پرداخت نشده در تاريخ پرداخت و شرائط اعمال هزينه مالي مزبور در قوانين ملّي تعيين مي‌گردد.

12ـ4ـ استاندارد

به هنگام پرداخت حقوق و عوارض، رسيدي به عنوان مدرك پرداخت براي پرداخت‌كننده بايد صادر گردد، مگر اين‌كه مدرك ديگري به عنوان سند پرداخت، موجود باشد.

13ـ4ـ استاندارد موقت

حداقل ارزش و يا حداقل مبلغ حقوق و عوارض كه كمتر از آن هيچگونه حقوق و عوارضي دريافت نمي‌گردد، در قوانين ملّي تعيين مي‌شود.

14ـ4ـ استاندارد

چنانچه براي گمرك مشخص شود كه وجود اشتباهاتي در اظهارنامه كالا يا در محاسبه حقوق و عوارض موجب كاهش دريافت يا وصول حقوق و عوارض از ميزان قانوني آن شده يا خواهد شد بايد اشتباهات را تصحيح و مبلغ پرداخت نشده را وصول كند. در هر حال، اگر مبلغ مورد نظر كمتر از ميزان حداقل تعيين شده در قانون ملّي باشد، گمرك آن مبلغ را دريافت يا وصول نخواهد نمود.

ب) تعويق پرداخت حقوق و عوارض

15ـ4ـ استاندارد

در صورت پيش‌بيني امكان تعويق پرداخت حقوق و عوارض در قوانين ملّي، شرايطـي كه به موجب آن تسهيل مزبور اعطـاء مي‌شود بايد توسـط قوانين مزبور معين گردد.

16ـ4ـ استاندارد

امكان تعويق پرداخت حقوق و عوارض در حد امكان بايد بدون پرداخت هزينه مالي باشد.

17ـ4ـ استاندارد

مهلت زماني تعويق پرداخت حقوق و عوارض حداقل چهارده روز مي‌باشد.

پ) بازپرداخت حقوق و عوارض

18ـ4ـ استاندارد

بازپرداخت در صورتي ميسر است كه ثابت شود ميزان حقوق و عوارض دريافت شده در اثر اشتباه در محاسبه بيش از ميزان مقرر بوده است.

19ـ4ـ استاندارد

بازپرداخت در مورد كالاي وارداتي يا صادراتي مورد موافقت قرار مي‌گيرد كه داراي نقص يا غيرمنطبق با شرايط مورد توافق در زمان ورود يا صدور مي‌باشد و با رعايت شرايط زير به عرضه‌كننده كالا يا شخص ديگر تعيين شده توسط وي عودت مي‌گردد.

ـ كالا كاركرده، تعمير شده و يا مصرف شده در كشور صادركننده نباشد و در مدت زمان متعارفي صدور مجدد شود؛

ـ كالا كاركرده، تعمير شده و يا مصرف شده در كشوري كه آنها به آن صادر شده‌اند نباشند و در مدت زمان متعارفي ورود مجدد گردد.

در هر حال، چنانچه استفاده از كالا براي كشف نقايص يا ديگر شرايط منجر به صدور يا ورود مجدد آن ضروري باشد، استفاده مزبور مانع بازپرداخت نمي‌شود.

براساس تصميم گمرك، متروكه ساختن يا امحاء كالا يا سلب ارزش تجاري آن تحت نظارت گمرك، مي‌تواند جايگزين ورود يا صدور مجدد شود. متروكه ساختن يا امحاء كالا متضمن تقبل هزينه‌اي براي مرجع صلاحيتدار نخواهد بود.

20ـ4ـ استاندارد موقت

چنانچه گمرك تغيير رويه گمركي كالايي را مجاز نمايد كه قبلاً تحت رويه ديگري اظهار شده و حقوق و عوارض مربوط آن نيز پرداخت شده است، بازپرداخت بايد نسبت به هرگونه حقوق و عوارض مازاد بر ميزان متعلقه به موجب رويه جديد، انجام شود.

21ـ4ـ استاندارد

تصميم در مورد درخواست بازپرداخت بايد بدون تأخير غيرموجه اتخاذ و به صورت مكتوب به شخص ذي‌نفع ابلاغ شود و بازپرداخت مبلغ اضافه دريافت شده، بايد بلافاصله پس از تأييد درخواست انجام گيرد.

22ـ4ـ استاندارد

چنانچه گمرك احراز نمايد كه اضافه دريافت در نتيجه اشتباه گمرك در محاسبه حقوق و عوارض بوده است، بازپرداخت در اولويت قرار مي‌گيرد.

23ـ4ـ استاندارد

چنانچه مهلت زماني در نظر گرفته شده باشد كه پس از آن درخواستهاي بازپرداخت پذيرفته نخواهد شد، مهلت مزبور با در نظر گرفتن شرايط متفاوت مربوط به هر موردي كه ممكن است بازپرداخت مورد موافقت قرار گيرد، بايد از كفايت لازم برخوردار باشد.

24ـ4ـ استاندارد

چنانچه مبلغ مورد نظر از حداقل مبلغ مقرر در قوانين ملّي كمتر باشد، بازپرداخت صورت نخواهد گرفت.

فصل 5 ـ تضمين

1ـ 5 ـ استاندارد

موارد نيازمند به تضمين و اشكال تضمين در قوانين ملّي مشخص مي‌شوند.

2ـ 5 ـ استاندارد

ميزان تضمين به وسيله گمرك تعيين مي‌شود.

3ـ 5 ـ استاندارد

هر شخص مشمول ارائه تضمين، در صورت موافقت گمرك، مي‌تواند هر شكلي از تضمين را برگزيند.

4ـ 5 ـ استاندارد

در صورت تجويز قوانين ملّي و حصول اطمينان از ايفاء تعهد در قبال گمرك، گمرك درخواست تضمين نمي‌نمايد.

5 ـ 5 ـ استاندارد

چنانچه دريافت تضمين جهت حصول اطمينان از ايفاء تعهدات ناشي از يك رويه گمركي ضروري باشد، گمرك، به ويژه از اظهاركنندگاني كه به طور مستمر در دفاتر مختلف مستقر در قلمرو گمركي به اظهار كالا مي‌پردازند، تضمين كلي را خواهد پذيرفت.

6 ـ 5 ـ استاندارد

در صورت لزوم دريافت تضمين، ميزان تضمين بايد در حداقل ممكن باشد و از مبلغ بالقوه حقوق و عوارض قابل پرداخت، تجاوز نكند.

7ـ 5 ـ استاندارد

در صورت ارائه تضمين، گمرك بلافاصله پس از حصول اطمينان از ايفاء مقتضي تعهدي كه به موجب آن تضمين مورد نياز بوده است، بايد تضمين را عودت نمايد.

فصل 6 ـ كنترل گمركي

1ـ 6 ـ استاندارد

كليه كالاها، از جمله وسائط نقليه‌اي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شوند، صرفنظر از شمول يا عدم شمول در قبال حقوق و عوارض، مشمول كنترل گمركي مي‌باشند.

2ـ 6 ـ استاندارد

كنترل گمركي بايد به ميزاني محدود گردد كه براي حصول اطمينان از رعايت قانون گمركي است.

3ـ 6 ـ استاندارد

گمرك در اعمال كنترل گمركي بايد از مديريت خطر استفاده كند.

4ـ 6 ـ استاندارد

گمرك در تعيين اشخاص و كالاهاي مشمول ارزيابي و ميزان ارزيابي، از جمله وسائط نقليه، بايد از تجزيه و تحليل خطر بهره جويد.

5 ـ 6 ـ استاندارد

گمرك بايد براي پشتيباني مديريت خطر، راهبرد سنجش ميزان رعايت قوانين و مقررات را اتخاذ نمايد.

6 ـ 6 ـ استاندارد

نظامهاي كنترل گمركي شامل كنترل براساس بازبيني خواهد بود.

7 ـ 6 ـ استاندارد

گمرك به منظور گسترش اعمال كنترل‌هاي گمركي در صدد همكاري و انعقاد موافقتنامه‌هاي كمكهاي دو جانبه اداري با ديگر گمركات برخواهد آمد.

8 ـ 6 ـ استاندارد

گمرك به منظور گسترش اعمال كنترل‌هاي گمركي در صدد همكاري و انعقاد يادداشت‌هاي تفاهم با جامعه تجاري برخواهد آمد.

9 ـ 6 ـ استاندارد موقت

گمرك به منظور گسترش اعمال كنترل‌هاي گمركي از فنآوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي حداكثر بهره‌برداري را خواهد كرد.

10 ـ 6 ـ استاندارد

گمرك به منظور حصول اطمينان از مراعات الزامات گمركي و با توجه به اثرگذاري نظـامهـاي تجـاري بازرگانان بر عمليـات گمركي به ارزيابي و بـررسي اين نظـام‌ها خواهد پرداخت.

فصل 7ـ كاربرد فنآوري اطلاعات

1ـ 7ـ استاندارد

گمرك به منظور پشتيباني از عمليات گمركي فن‌آوري اطلاعات را در صورت مقرون به صرفه و كارا بودن براي گمرك و جوامع تجاري به كار خواهد برد. شرايط بهره‌گيري از اين فنآوري به وسيله گمرك تعيين خواهد شد.

2ـ 7ـ استاندارد

گمرك به هنگام بهره‌گيري از رايانه از استانداردهاي پذيرفته شده بين‌المللي مربوط، استفاده خواهد كرد.

3ـ 7ـ استاندارد

كاربرد فنآوري اطلاعات تا كه حد امكان با مشورت تمام طرفهايي كه به طور مستقيم تحت تأثير قرار گرفته‌اند، انجام خواهد شد.

4ـ 7ـ استاندارد

موارد زير در متون جديد يا تجديدنظر شده قوانين ملّي پيش‌بيني خواهد شد:

ـ روشهاي تجارت الكترونيكي به عنوان جايگزيني براي الزامات اسنادي مبتني بر كاغذ؛

ـ روشهاي تأييد مبتني بر مكاتبات كاغذي و نيز الكترونيكي؛

ـ محق بودن گمرك به أخذ اطلاعات جهت استفاده درون سازماني و، در صورت اقتضاء ، مبادله اينگونه اطلاعات با ديگر گمركات و تمامي ديگر طرفهاي قانوني مجاز شده از طريق فنون تجارت الكترونيكي.

فصل 8 ـ ارتباط بين گمرك و اشخاص ثالث

1ـ 8 ـ استاندارد

اشخاص ذي‌نفع براي برقراري ارتباطات كاري با گمرك، از حق انتخاب ارتباط مستقيم يا تعيين شخص ثالث از جانب خود برخوردار مي‌باشند.

2ـ 8 ـ استاندارد

شرايط مربوط به نيابت يك شخص از جانب شخص ديگر جهت ارتباطات كاري با گمرك و مسؤوليت اشخاص ثالث در قبال گمرك در زمينه حقوق و عوارض و هرگونه تناقض به وسيله قوانين ملّي تعيين مي‌شود.

3ـ 8 ـ استاندارد

رفتار گمرك با شخص ذي‌نفع در صورتي كه ارتباط كاري را از طريق شخص خودش برگزيند، نسبت رفتار اعمال شده در صورت انجام ارتباط از طريق شخص ثالث نامساعدتر نخواهد بود يا مشمول الزامات شديدتري نخواهد شد.

4ـ 8 ـ استاندارد

در موضوعات مربوط به برقراري ارتباطات كاري با گمرك، شخص منصوب به عنوان شخص ثالث و شخصي كه وي را منصوب كرده است، از حقوق برابر برخوردار مي‌باشند.

5 ـ 8 ـ استاندارد

گمرك در انجام مشاوره‌هاي رسمي با جامعه تجاري مشاركت اشخاص ثالث را مجاز مي‌دارد.

6 ـ 8 ـ استاندارد

گمرك شرايطي را كه به موجب آن از برقراري رابطه و تماس كاري با اشخاص ثالث معذور است، معين خواهد كرد.

7 ـ 8 ـ استاندارد

گمرك موظف است تصميم خود مبني بر عدم برقراري مبادلات كاري با شخص ثالث را كتباً به وي اطلاع دهد.

فصل 9ـ اطلاعات، تصميمات و آراء ارائه شده از سوي گمرك

الف) اطلاعات عمومي

1ـ 9ـ استاندارد

گمرك بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمامي اطلاعات عمومي مربوط به قانون گمركي، فوري در اختيار اشخاص ذي‌نفع قرار مي‌گيرد.

2ـ 9ـ استاندارد

چنانچه اطلاعات موجود به دليل تغيير قانون گمركي، الزامات يا ترتيبات اداري بايد اصلاح شوند، گمرك موظف است كه اطلاعات تجديدنظر شده را در مدت زمان كافي پيش از لازم‌الاجراء شدن تغييرات، فوري در اختيار اشخاص ذي‌نفع قرار دهد تا آنها را مورد توجه قرار دهند مگر آن كه پيش آگهي ممنوع باشد.

3ـ 9ـ استاندارد موقت

گمرك براي گسترش اطلاع‌رساني از فنآوري اطلاعات استفاده خواهد كرد.

ب) اطلاعات ويژه

4ـ 9ـ استاندارد

گمرك، براساس درخواست شخص ذي‌نفع، اطلاعات مربوط به موضوعات ويژه مطروحه و مرتبط با قانون گمركي را در اسرع وقت و به صحيح‌ترين وجه بايد در اختيار وي قرار دهد.

5 ـ 9ـ استاندارد

گمرك بايد نه تنها اطلاعات مورد درخواست بلكه، هرگونه اطلاعات مرتبط ديگر را كه آگاهي از آن را براي شخص ذي‌نفـع ضـروري تشخيص مي‌دهد، در اختيار وي قرار دهد.

6 ـ 9ـ استاندارد

گمرك به هنگام ارائه اطلاعات بايد از افشاء جزئياتي كه جنبه شخصي يا محرمانه دارند و گمرك يا اشخاص ثالث را تحت تأثير قرار مي‌دهند، خودداري نمايد، مگر اين كه افشاء اين جزئيات به موجب قوانين ملّي ضروري يا مجاز باشد.

7 ـ 9ـ استاندارد

چنانچه ارائه اطلاعات توسط گمرك به صورت رايگان ميسر نباشد، هرگونه هزينه بايد به مخارج تقريبي خدمات ارائه شده محدود باشد.

پ) تصميمات و آراء

8 ـ 9ـ استاندارد

گمرك براساس درخواست كتبي شخص ذي‌نفع، تصميم متخذه خود را در مهلت مقرر در قوانين ملّي بايد به صورت مكتوب به آگاهي وي برساند. چنانچه تصميم متخذه به ضرر شخص ذي‌نفع باشد، دلايل مربوط بايد ابراز و حق تجديدنظرخواهي توصيه گردد.

9ـ 9ـ استاندارد

گمرك، براساس درخواست شخص ذي‌نفع و به شرط دسترسي به كليه اطلاعات ضروري، بايد آراء لازم‌الاجراء را صادر نمايد.

فصل 10ـ تجديدنظرخواهي در زمينه موضوعات گمركي

الف) حق تجديدنظرخواهي

1ـ 10 استاندارد

قوانين ملّي بايد حق تجديدنظرخواهي در موضوعات گمركي را پيش‌بيني نمايند.

2ـ 10ـ استاندارد

هر شخص كه به طور مستقيم در قبال يك تصميم يا عدم تصميم گمرك، تحت تأثير قرار گرفته باشد، از حق تجديدنظرخواهي برخوردار خواهد بود.

3ـ 10ـ استاندارد

گمرك پس از دريافت درخواست از شخصي كه به طور مستقيم به واسطه تصميم يا عدم تصميم گمرك تحت تأثير قرار گرفته، بايد ظرف مهلت مقرر در قوانين ملّي دلايل مربوط به تصميم يا عدم تصميم مزبور را به وي ارائه نمايد. اين امر ممكن است موجب تجديدنظرخواهي گردد يا نگردد.

4ـ 10ـ استاندارد

قوانين ملّي بايد حق تجديدنظرخواهي بدوي از گمرك را پيش‌بيني نمايند.

5 ـ 10ـ استاندارد

در صورت رد درخواست تجديدنظرخواهي از گمرك، تجديدنظرخواه، حق تجديدنظرخواهي ديگري از مرجع مستقل از گمرك را خواهد داشت.

6 ـ 10ـ استاندارد

در مرحله نهائي، تجديدنظرخواه حق درخواست تجديدنظر از مرجع قضائي را خواهد داشت.

ب) شكل و زمينه‌هاي تجديدنظرخواهي

7 ـ 10ـ استاندارد

درخواست تجديدنظر بايد به صورت مكتوب ارائه گردد و دلايلي را كه بر مبناء آنها، درخواست تنظيم شده است، بيان نمايد.

8 ـ 10ـ استاندارد

براي ارائه درخواست تجديدنظر در مورد تصميم گمرك، يك مهلت زماني بايد مقرر گردد و مهلت مزبور بايد به نحوي باشد كه فرصت كافي براي بررسي تصميم مورد اعتراض و تهيه متن تجديدنظر را براي تجديدنظرخواه فراهم آورد.

9 ـ 10ـ استاندارد

به هنگام ارائه درخواست تجديدنظر، گمرك نبايد به عنوان يك رويه معمول متقاضي ارائه شواهد مؤيد به همراه درخواست تجديدنظر باشد اما در صورت اقتضاء بايد مهلت متعارفي را جهت تسليم شواهد مزبور در نظر بگيرد.

پ) بررسي درخواست تجديدنظر

10 ـ 10ـ استاندارد

گمرك بايد در اسرع وقت رأي خود در مورد درخواست تجديدنظر و اطلاعيه كتبي مربوط به آن را به تجديدنظرخواه صادر نمايد.

11 ـ 10ـ استاندارد

در صورت رد درخواست تجديدنظر، گمرك بايد دلايل توجيهي مربوط را به صورت كتبي بيان نمايد و تجديدنظرخواه را از حق درخواست هرگونه تجديدنظر ديگر از يك مرجع اداري يا مستقل و مهلت زمان مقرر جهت تسليم درخواست تجديدنظر مزبور آگاه سازد.

12 ـ 10ـ استاندارد

در صورت وارد دانستن درخواست تجديدنظر، گمرك بايد در اسرع وقت تصميم خود يا رأي صادره توسط مرجع مستقل يا قضائي را، به استثناء مواردي كه گمرك نسبت به رأي صادره، تجديدنظرخواهي نمايد، به مرحله اجراء درآورد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235