تبصره ۹ـ

الف ـ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود:

۱ـ حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.

۲ـ حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده­های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (۱%) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند.

فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این بند یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین­ سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

پ ـ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می­شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط، جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری (به نحوی که در صورت عدم انجام آن، وصول حقوق مزبور محقق نمی شد) مبذول می دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

ت ـ در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می­گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت های آن و تسهیلات و مشوقهای خرید این نوع خودروی تولید داخل می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، آیین­نامه اجرائی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه کرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ث ـ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه­داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲ هزینه نماید. شرکتهای صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۱)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر(۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند .

خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده ­درصدی (۱۵%) و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از محل این بند را در استان­ها و شهرستان­های دارای معدن به کمیسیون های صنایع و معادن، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره ۱۰ـ

الف ـ میزان مالیات طرح(پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ (شامل ساخت، آماده­سازی، محوطه­سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح(پروژه) های تفاهمنامه سه­جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

طرح(پروژه)های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.

ب ـ هر یک از شرکتها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل ­و ­نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل ­ و ­ نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور می­شود و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد.

به صندوق توسعه حمل ­و­ نقل کشور اجازه داده می شود با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل­ و­ نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به جمع آوری منابع از بخشهای غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله منابع حاصل که به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور واریز می گردد و فهرست هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آنها را فراهم نماید.

ت ـ به­منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح(پروژه)­های نهضت ملی مسکن، دولت مجاز است با رعایت سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ردیف درآمدی و هزینه ای مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:

۱ـ صدور اوراق مالی با سررسید تا پنج­سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت

۲ـ واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکتها

۳ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال خود

۴ـ با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی فروش دارایی­های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان­ها و شرکتهای تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق­الذکر نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی صادر شده، تعداد سهام واگذارشده شرکتها، فهرست اموال منقول و غیر منقول دارایی­های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت­گرفته بابت هزینه­کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران، اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت صرفاً برنامه بازسازی حداقل (۵۰) قطارکش (لوکوموتیو) متوقف بیش از پنج سال، تأمین حداقل (۲۰۰) قطارکش (لوکوموتیو) (اعم از نو و کارکرده)، (۳۰۰) واگن مسافری (اعم از نو و کارکرده)، (۲۰,۰۰۰) کِشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل (۱۰,۰۰۰) اتوبوس و مینی بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال ۱۴۰۳ را که شامل نحوه استفاده از منابع بخش خصوصی است، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۱ـ

الف ـ تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مکلفند حداقل نیم درصد (۰/۵%) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاههای اجرائی و هزینه­های اجتناب­ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب ـ مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور(اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ به منظور تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه­های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.

ت ـ در راستای سیاست­های کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود.

تبصره ۱۲ـ

الف ـ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری وابسته به وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) اجازه داده می­شود ضمن رعایت اصل پنجاه سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاههای متأهلین با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

ب ـ صد در صد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۲ به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد .

تبصره ۱۳ـ

الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با رعایت موازین شرعی به تشخیص وزیر، فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود را به­صورت موقت (حداکثر یک ماه) برای اجرای برنامه ها و فعالیت های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری به ­ویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ـ ایرانی به­صورت رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیأت وزیران امکان­پذیر است. اماکن موقوفه­ای از شمول این بند مستثنی است.

ب ـ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک­­ درصد (۱%) از هزینه­های خود را به استثنای هزینه های سود و جریمه های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا مطابق جداول تفصیلی موضوع بخش دوم لایحه بودجه صرف اهداف فوق شود. پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مزبور صرف برنامه­ها و فعالیت­های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی ها، یادواره ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجد محوری، کمک به مساجد، حلقه­های میانی، گروهها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه­ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای شود. در صورت استنکاف دستگاههای مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب فوق الذکر برای فعالیت­های یاد شده واریز نماید.

آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر دستگاههای ذی ربط، ظرف یک­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیفهای اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه و فضای مجازی، دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه و شرکتهای دولتی موظفند برنامه ها و هزینه های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت به تصویب هیأت وزیران می رسد، تنظیم نمایند.

ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) پرداخت گردد و درصورت عدم کفایت منابع، اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:

تعیین سهمیه موضوع این بند برای بانکهای قرض الحسنه منوط به موافقت هیأت وزیران و با رعایت حقوق سپرده گذاران مجاز است.

۱ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛

۱ـ۱ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۹/۱/۱ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده­ساله

۲ـ۱ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می شود:

۱ـ ۲ـ به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ ۲ـ به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳ـ ۲ـ به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴ـ ۲ـ به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۵ ـ ۲ـ به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳ـ تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

این تسهیلات برای خانواده های فاقد مسکن که از ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به افراد تحت‏پوشش کمیته امداد امام ‎ خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوط و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرارداشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض ‎ الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعطا نماید.

۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که تسهیلات مسکن دریافت نکرده­اند، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران حداقل به صدهزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطا نماید.

۶ ـ مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

۷ـ بند «ط» و اجزای (۲) تا (۵) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می شود.

۸ ـ پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۹ـ تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مستثنی است.

۱۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. درخصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می گردد.

گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) تا (۹) این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه­ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی، فرهنگی و عمران و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد و همچنین گزارش عملکرد جزء (۱۰) این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می­شود.

ج ـ دولت مکلف است از محل منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور:

۱ـ اعتبارات قوه قضائیه و سازمان های تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول مربوط بخش دوم لایحه بودجه تعیین و ارائه نماید.

۲ ـ اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم لایحه بودجه ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری دستگاههای مذکور، اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخصهای خروجی محور ارزیابی نتایج اجرای برنامه های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. استفاده از اعتبارات افزوده شده صرفاً در قالب برنامه های مذکور مجاز می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، قضائی و حقوقی، فرهنگی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ ـ به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده­های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۴ـ

الف ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف است:

۱ـ دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور، در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۰ زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

۲ـ با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است پرداخت نماید.

۳ـ به­منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.

۴ـ به­منظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرائم غیر خشن برابر احکام قضائی، معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص می یابد.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه ای به­صورت جمعی ـ خرجی این قانون اقدام می کند.

پ ـ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده­سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه­ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه(سیستم)­های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اداره می­شوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن ایشان است.

ت ـ شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای­ عالی بیمه می­رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه­داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه­های قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه­های فرهنگ­سازی و آگاهی­بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین­نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران، هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می­باشند. دستگاههای دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق­الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.

ث ـ به قوه قضائیه اجازه داده می­شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از طرح(پروژه)های نیمه­تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه­ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می­شود.

ج ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست­های کلی برنامه هفتم پیشرفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، برای طرح شهید عَشوری معادل ریالی مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو و برای طرح شهید فنی، معادل ریالی مبلغ هشتاد و پنج میلیون (۸۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو از طریق وزارت نفت (شرکت تابعه) به­صورت نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. آیین­نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره ۱۵ ـ

الف ـ در سال ۱۴۰۳ حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می یابد:

۱ـ ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.

۲ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

۱ـ ۲ـ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۲ـ ۲ـ مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم (۱/۵) برابر مبلغ مندرج در جزء (۱ـ۲) این بند تعیین می شود.

۳ـ۲ـ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۴ـ۲ـ در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور می باشد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

۳ـ امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می گردد. برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه می­شود.

ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجه به دهکهای درآمدی کمک­معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین­نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می­شود، پرداخت نمایند.

پ ـ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت­ علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جزء (۱ـ ۲) بند «الف» این تبصره است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت­ علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس صرفاً اعضای هیأت علمی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

ت ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ث ـ در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق­العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح زیر است:

۱ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک­میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۲ـ نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:

۱ـ ۲ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲ـ ۲ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳ـ ۲ـ نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴ـ ۲ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون(۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال به بالا، سی­درصد (۳۰%)

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق­التدریس، حق­التحقیق، حق­الزحمه، حق نظارت، حق­التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.

۳ـ برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات­های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات­های مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می باشد.

۴ـ مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات­های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

ج ـ در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در سال ۱۴۰۳ هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

چ ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای دستگاههای نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههایی که بر مبنای قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل و نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هستند)، مکلفند از تیر سال ۱۴۰۳ تمامی پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت ، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

ح ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب می شود.

خ ـ وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش ­دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به­صورت حق التدریسی اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی، و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه) های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ذ ـ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی ­درصد (۳۰%) افزایش می­یابد.

تبصره ۱۶ ـ

الف ـ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده ­است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرائی، دستورالعمل و سایر موارد شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده ­است حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می باشد.

ب ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ می گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.

پ ـ به دولت اجازه داده می شود ضمن اجرای احکام تبصره­های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت علی­الحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، دولت مکلف است از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و شانزده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده ­بود، منضم به یک فقره پیوست (جداول شماره ۱ تا ۴ و جدول تراز منابع و مصارف) در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره (۴)، جزء (۲) بند «الف» و بند «ث» تبصره (۸)، بند «ج» تبصره (۱۴)، بند «د» تبصره (۱۵) و بند «ب» تبصره (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)

جدول شماره (۱) سقف منابع عمومی بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)

منابع

مبلغ

درآمدها

۱۵.۹۸۳.۰۰۰

واگذاری دارایی های سرمایه ای

۶.۴۴۵.۶۳۰

واگذاری دارایی های مالی

۳.۱۹۱.۷۷۰

جمع منابع عمومی

۲۵.۶۲۰.۴۰۰

جدول شماره ( ۲ ) سقف درآمدهای بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)

درآمدها

مبلغ

درآمدهای مالیاتی

۱۲.۲۲۰.۰۰۰

مالیات بر واردات (حقوق ورودی)

۱.۴۲۵.۰۰۰

سود سهام شرکتهای دولتی

۶۰۰.۰۰۰

مالکیت دولت در بخش ارتباطات

۲۰۰.۰۰۰

بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن

۵۵۰.۰۰۰

درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات

۴۶۵.۰۰۰

سایر درآمدها

۵۲۳.۰۰۰

جمع درآمدها

۱۵.۹۸۳.۰۰۰

جدول شماره (۳) سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)

منابع

مبلغ

منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده های نفتی

۵.۸۲۷.۴۳۰

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول

۶۱۸.۲۰۰

جمع واگذاری دارایی های سرمایه ای

۶.۴۴۵.۶۳۰

جدول شماره (۴) سقف واگذاری دارایی های مالی در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)

منابع

مبلغ

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی

۲.۵۴۶.۰۰۰

منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

۶۰۰.۰۰۰

سایر واگذاری های مالی

۴۵.۷۷۰

جمع واگذاری دارایی های مالی

۳.۱۹۱.۷۷۰

جدول تراز منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (مبالغ به میلیارد ریال)

…

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235