ر ـ

۱ـ به­ منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به ­عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما­به ­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد­شده خواهد بود. آیین­نامه اجرائی این جزء به ­تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب­سازی در سال اول به میزان چهل­ درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی­ درصد (۳۰%) مابه­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود.

این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نخواهدبود.

۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب­سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.

ز ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می باشد.

تبصره۱ـ موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:

۱ـ بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می­باشند.

۲ـ بازنشستگانی که مشمول حکم بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می­­شوند.

۳ـ ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می­باشند.

تبصره۲ـ معافیت از پرداخت کسور بیمه­شدگان پس از سی­سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی­باشد.

ماده۲۹ـ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق­ها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

۱ـ بیمه پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی­گردد.

۲ـ بیمه پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی به­ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

۳ـ بیمه پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی به­ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه­ماه اضافه می گردد.

۴ـ بیمه پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی به­ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می گردد.

۵ ـ بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می­گردد.

تبصره۱ـ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق­الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه­پرداز­ در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه­پردازی برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود.

تبصره۲ـ اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوق­های بازنشستگی به استثنای صندوق­هایی که حداقل سنوات الزامی بیمه­پردازی برای بازنشستگی بیمه­شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی خواهد بود.

تبصره۳ـ ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان­آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره۴ـ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذی­ربط می توانند علاوه بر زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

تبصره۵ ـ چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس­جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره۶ ـ افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق­الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات بیمه­پردازی آنها به سنوات الزامی بیمه­پردازی برای بازنشستگی آنها) برقرار می شود.

آیین­نامه اجرائی این ماده ظرف شش­ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

فصل۶ ـ تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

ماده۳۰ـ در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۵) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

سنجه عملکردی

واحد متعارف

هدف کمّی در پایان برنامه

ضریب جینی

ـ

۰.۳۵

ضریب پوشش بیمه های اجتماعی

درصد

۷۶

نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی

نسبت

۹.۳

نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری

نسبت

۱۰.۳

فقر مطلق

درصد

۰

سازمان مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۳۱ـ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالا­برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه های قانونی اقدام نماید.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده­واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۴/۱، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلفند تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت های مذکور اقدام کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چهارچوب سیاست های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی­شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

ت ـ

۱ـ با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایت­مندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۶/۲/۳۰، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی به­عمل آورد.

۲ـ مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ با رعایت موارد ذیل تنفیذ می­گردد:

۱ـ۲ـ حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی­شود.

۲ـ۲ـ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می یابد.

ث ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید.

تبصره ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می نماید.

ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض­الحسنه بانکی، کمکهای خیّرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش­بینی نماید.

فصل۷ـ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

ماده۳۲ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۶) ـ سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

سنجه عملکردی

واحد متعارف

هدف کمّی

متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم – جو – برنج، حبوبات ـ گوشت قرمز و سفید و شکر)

درصد

(در پایان برنامه)

۹۰

متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (ذرت و دانه های روغنی)

درصد

(در پایان برنامه)

۴۰

افزایش بهره وری در واحد سطح

درصد

(در پایان برنامه)

۵۰

افزایش سهم ارزش­افزوده فراوری محصولات کشاورزی از ارزش افزوده بخش کشاورزی

درصد (سالانه)

۱۵

کاهش سهم هر یک از محصولات دارای آلاینده‏های غیرمجاز از محصولات پر مصرف

درصد (سالانه)

۱۰

کاهش واردات نهاده‏های دامی تراریخته

درصد

(سالانه)

۵

(انتهای برنامه، کاهش واردات به ۲۵ درصد می‏رسد)

سهم جوجه سویه آرین از سویه‏های موجود برای جوجه‏ریزی مرغ گوشتی

درصد

(افزایش سالانه حداقل ۴ درصد، در پایان برنامه حداقل۲۰ درصد)

سهم بازار داخلی مرغ سایز (مرغ سلامت‏محور)

درصد

(افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد)

حجم تولید و صید محصولات شیلاتی

میلیون تن

(در پایان برنامه)

۱/۸

سهم بذور دورگه (هیبریدی) تولید داخل

درصد

(در پایان برنامه)

حداقل ۵۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد)

سهم واکسن طیور تولید داخل

درصد

(در پایان برنامه)

حداقل ۷۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد)

تولید محصولات گلخانه‏ای

میلیون تن

(در پایان برنامه)

حداقل ۱۰

سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی (ارگانیک)

درصد

(در پایان برنامه)

حداقل ۲

توسعه کشاورزی فراسرزمینی

میلیون هکتار

(در پایان برنامه)

۲

سهم کشاورزی قراردادی از تولیدات کشاورزی کشور

درصد

(در پایان برنامه)

حداقل ۲۰

تهیه نقشه های مدیریت پذیر و درجه‏بندی و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی

هزار هکتار

(سالانه)

۱۰۰

کاهش فرسایش خاک

درصد

(در پایان برنامه)

حداقل ۲۰

توسعه و ایجاد شبکه‏های آبیاری و زهکشی درجه ۳ و ۴ در پایاب سدها و احداث آبراهه(کانال)‏های عمومی و انتقال آب کشاورزی با لوله

هزار هکتار

(سالانه)

۷۰

استقرار سامانه‏های نوین آبیاری (تحت فشار) در اراضی کشاورزی

هزار هکتار

(سالانه)

۲۰۰

استقرار سامانه‏های نوین آبیاری زیرسطحی هوشمند با کاهش مصرف آب کشاورزی تا ۵۰ درصد و بهره وری تولید ۱/۵ برابر

هزار هکتار

(سالانه)

۱۵۰

افزایش و تقویت ایستگاهها و سامانه­های هواشناسی کشاورزی

درصد

(سالانه)

حداقل ۵ درصد سالانه، در انتهای برنامه حداقل ۲۵ درصد

تجهیز و نوسازی و زهکشی اراضی

هزار هکتار

(سالانه)

۶۰

احیا، مرمت و بازسازی و لایروبی قنوات

هزار کیلومتر

(سالانه)

۳

احداث جاده‏های دسترسی و بین مزارع

هزار کیلومتر

(در پایان برنامه)

۲۵

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

میلیون هکتار

(در پایان برنامه)

۲۰

کاهش سطح کانون های بحرانی فرسایش بادی

درصد

(در پایان برنامه)

۲۰

مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع کشور

میلیون هکتار

(در پایان برنامه)

۲۰

افزایش ضریب پوشش حفاظت از جنگل ها و مراتع

درصد

(در پایان برنامه)

۲۰

افزایش سطح زیر کشت زیتون

هزار هکتار

(سالانه)

۲۰

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۳۳ـ به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست­محیطی و معیشت بهره برداران با رعایت سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‏های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.

برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد، مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می شود.

ب ـ حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می گیرد در غیر این صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به­منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره ـ به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود را در سقف منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.

پ ـ تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت های قیمتی و غیر­قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به عمل آورد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» ، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ت ـ برای تولید محصولات اساسی:

۱ـ وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس در قالب شهرکهای کشاورزی و قطبهای کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.

۲ـ نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به‏ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)­، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‏های منابع آب و خاک کشاورزی در استان های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.

۳ـ نسبت به بهره ‎ برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‏رسانی، تغذیه خاک و هوا­رسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده­ هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخشهای دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهره­وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

۴ـ تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه ای در نواحی و شهرکهای کشاورزی، نهالستان ها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و بوستان های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد و مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‏مند می‏شوند.

۵ ـ نسبت به صرفه‏جویی سالانه یک­­ درصد (۱%) از مصارف کشاورزی آبهای زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

۶ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‏برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل­کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

ث ـ برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.

ج ـ برای افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

چ ـ دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ح ـ

۱ـ به منظور اختصاص کمکهای فنی ـ اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه‏های هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‏ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

۲ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.

۳ـ صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه های روغنی) را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‏خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.

۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ماده۳۴ـ به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۴، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون های مسؤولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۳۵ـ

الف ـ شناسنامه‏دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‏سازی مصرف نهاده‏ها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.

ب ـ

۱ـ رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ مجاز است .

۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست های کلی سلامت­محور و با هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراورده­های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب­گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی نماید.

۴ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق افزایش بهره­وری، ترویج کشت محصولات علوفه­ای و روغنی کم­آب­بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه­های روغنی، نهاده­های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکلها و سازمان های مربوط، خام­فروشی نهاده های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی ­ پروری می توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

ماده۳۶ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل داری نوین می باشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

تبصره۱ـ برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداری ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می­گیرد.

تبصره۲ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاری ها و جنگلهای دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

فصل۸ ـ نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

ماده۳۷ـ در اجرای بند (۷) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۷) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی ۱۴۰۱

سنجه عملکردی

واحد متعارف

هدف کمّی در پایان برنامه

تأمین از منابع آب سطحی

میلیارد متر­مکعب

۴۳/۴

تأمین از منابع آب زیرزمینی

میلیارد متر­مکعب

۳۶/۷

تأمین از منابع آبهای نامتعارف

(آب دریا و پساب)

میلیارد متر­مکعب

۱/۷۷۴

کشاورزی

میلیارد مترمکعب

۶۵

شرب

میلیارد مترمکعب

۹/۲

صنعت

میلیارد مترمکعب

۳/۷

جبران تراز آب

میلیارد متر مکعب

۱۵

حقابه محیط زیست

میلیارد متر مکعب

۱۰/۷

وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی آب

ماده۳۸ـ به منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست­ها و مدیریت به­هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‏های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه ها و زیرحوضه های در­برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط ­زیست و تالاب ها اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‏های حوضه‏های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه های شرکتهای زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

ب ـ دولت (وزارت نیرو) مکلف است به­منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه­های جامع مدیریت زیست­بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست­محیطی و جلوگیری از برداشت غیر­مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی‏، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط ­زیست و حتی­المقدور با جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید.

پ ـ طی سالهای اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (۰/۵ % ) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به­عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (۰/۵%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (۲/۵%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه )های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ می گردد.

وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ت ـ وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ هزینه های نقدی و غیر نقدی انجام­شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ج ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاههای مرتبط ظرف دو­ سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره۱ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور به وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرف دو­ سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری ها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره۲ـ فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می باشد.

تبصره۳ـ به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می پذیرد.

چ ـ

۱ـ وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل­بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیرطرح(پروژه)های یاد­شده با هدف توجیه­پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی گردد و به قوت خود باقی است.

۲ـ جهت مهار آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروند­رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره­برداری از آبهای ژرف به­ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر­دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به­عمل آید.

ح ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه­های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره­گیری از مشارکت­های مردمی که سهم دولت از محل پیش فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می شود اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محل مدیریت (کنترل) آبهای سطحی، پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (۵%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه­های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه­های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به­عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (۷) قانون (موضوع ماده (۳۷) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، به تصویب مجلس می رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

مدیریت مصرف و بهره وری آب

ماده۳۹ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه­ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به­صورت یارانه­ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیریارانه­ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه­سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۴محاسبه می شود.

۱ـ حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین­نامه اجرائی که به­تصویب هیأت وزیران می­رسد، محاسبه می­گردد.

۲ـ معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین­، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره­برداری و کاربری تعیین می­شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می­پذیرد.

۳ـ شرکتهای ارائه­دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده می­شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطی مجاز است.

منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزارهای اندازه­گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره۱ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

تبصره۲ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

ب ـ

۱ـ آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به­صورت موقت صادر نماید.

آیین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست های کلی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره برداری از طرحهایی که توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست­های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه)های خود را اجرا نمایند.

آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرحهای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های مذکور به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند.

ت ـ شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور‏، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می­­شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

تبصره۱ـ اجرای این حکم منوط به تصویب حمایت­ها و اجرای آنها است.

تبصره۲ـ دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره­وری آب کشاورزی موضوع سیاست­های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.

ث ـ وزارت نیرو مکلف است ‎ با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب­بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان­بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان­بندی ابلاغ­شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل­ به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ج ـ در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به­منظور بهره­گیری از همه ظرفیت ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل­و­نقل بین­المللی کلیه دستگاههای ذی ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاههای فوق­الذکر به­عمل آورند:

۱ـ سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب

۲ـ شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقه ای و بین المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

۳ـ احصای فرصتها و ما­به­ازای اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

۴ـ راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط ­زیستی و حقوقی بین المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

۵ ـ ترسیم گزینه های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه

۶ ـ مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت های بین المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست

وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

چ ـ وزارت نیرو مکلف است طی دو­ سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره­گیری از فناوری­های روزآمد و راه­اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف­کننده آب، مرجع هرگونه سیاست گذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود.

تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش­شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر­سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به روز­رسانی و ارائه نماید.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید .

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235