|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ماده۴۰ـ به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافهبرداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید. تبصره ـ در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاهها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند. ب ـ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می گردند. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیستمحیطی و سلامت اقدام نمایند. پ ـ در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یکماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. ت ـ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است: ۱ـ ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید. ۲ـ وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکلهای مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید . ث ـ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. ج ـ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکانپذیر میباشد. تبصره ـ استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حکم این بند نمی شود. چ ـ وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب شیرینکن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی به انجام برساند. ح ـ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد. بازچرخانی پساب ماده۴۱ـ الف ـ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد. ب ـ وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید. پ ـ به منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینه های دادرسی معافند. ت ـ در تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده درصد (۱۰%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(بهعنوان دبیر شورای عالی آب)» اضافه می شود. فصل۹ـ انرژی ماده۴۲ـ در اجرای بند (۸) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۸) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز) سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه ظرفیت تولید صیانتی نفت خام هزار بشکه در روز ۴۸۰۰ تولید نفت خام (توان) هزار بشکه در روز ۴۵۸۰ افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک معادل هزار بشکه در روز ۱۰۸۰ تولید میعانات گازی هزار بشکه در روز ۸۷۰ تولید گاز خام میلیون مترمکعب در روز ۱۳۴۰ جمع آوری گازهای مشعل میلیارد مترمکعب در سال ۱۶ کاهش مصرف از طریق اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱۰) معادل هزار بشکه نفت خام در روز ۱۲۸۵ تولید بنزین میلیون لیتر در روز ۱۲۹ تولید نفت گاز میلیون لیتر در روز ۱۳۰ تولید نفت کوره میلیون لیتر در روز ۴۹ نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده درصد ۷۵ نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی درصد ۲۰ افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول اجرای برنامه درصد ۱ جدول شماره (۹) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی (برق) سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه کل ظرفیت نامی منصوبه مگاوات ۱۲۴/۴۸۵ ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر مگاوات ۱۲۰۰۰ ظرفیت منصوبه هسته ای مگاوات ۳۰۰۰ تولید برق میلیون کیلووات ساعت ۴۸۹/۲۹۵ تولید برق تجدیدپذیر میلیون کیلووات ساعت ۲۱۰۰۰ میانگین بهرهوری (راندمان) نیروگاههای موجود درصد ۴۴ تلفات انتقال و توزیع برق درصد ۱۰ مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق میلیون کیلووات ساعت ۲۰/۰۰۰ حداکثر توان تولید برق در اوج بار مگاوات ۸۷/۱۴۰ حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار مگاوات ۸۵/۵۰۸ تراز برق در اوج بار مگاوات ۱/۶۳۲ میانگین بهره وری نیروگاههای جدید درصد ۵۵ درحد استاندارد صرفهجویی مصرفکننده نهائی برق میلیون کیلووات ساعت ۰۰۰/۳ رشد طول خطوط شبکه درصد ۲۵ (سالانه ۵) سهم نیروگاههای جدیدالاحداث بدون نیاز به سوخت گاز و فراورده نفتی درصد از کل ظرفیت تولید ۴۰ سهم اندازهگیری برق مصرفی مشترکان از طریق شمارشگرهای هوشمند درصد ۹۰ (سال اول ۶۰) رشد ظرفیت پستهای انتقال و توزیع درصد ۲۵ وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجههای عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجههای عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند. نظام راهبری انرژی ماده۴۳ـ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند . ب ـ وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب وکار صنعت برق و افزایش رقابتپذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ت ـ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفهجویی شده موضوع ماده (۴۶) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه جوییشده توسط نیروگاههای هسته ای که در طول اجرای برنامه احداث میشود، هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند. تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی ماده۴۴ـ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین المللی و مقاومسازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام میگیرد: الف ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید. ب ـ وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراوردههای نفتی از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط یا شرکتهای متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰/۰۰۰ بشکه در روز ، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید. پ ـ وزارت نفت مکلف است: ۱ـ از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی بهنحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد. ۲ـ به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین میشود از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود و حساب سرمایهگذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فراورده های نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فراورده های گازی ۴) فراورده ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱ـ «بانک اطلاعات و داده» ۲ـ «نصب دستگاههای سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه ای و میزان در جریان کالاهای فوق الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید. مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی ربط به حساب «بهینه سازی مصرف انرژی» واریز می شود. ت ـ در اجرای بند (۱۰) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراوردههای نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی تشکیل میشود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل میشود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقهای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیمگیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده های نفتی) اقدام مینماید. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ماده۴۵ـ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزشافزوده محصولات در زنجیره پاییندستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولیدشده توسط شرکتهای پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد. تبصره ـ به منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک شرکتهای پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی موجود (مابهالتفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانهها) مشروط به اختصاص حداقل چهلدرصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکتها به حساب اندوخته سرمایهای مخصوص طرح(پروژه)های کیفیسازی و توسعه زنجیره پاییندستی همان شرکت است. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مصرف انرژی ماده۴۶ـ به منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ ۱ـ وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند. ۲ـ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیسجمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت های سازمانی موجود در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکلگیری «بازار بهینهسازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفهجویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» را نزد خزانهداری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند: ۱ـ۲ـ تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) ۲ـ۲ـ سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو ۳ـ۲ـ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر) ۴ـ۲ـ جریمههای دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۵ ـ۲ـ ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت ۶ ـ۲ـ سایر منابع پیش بینیشده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی ۷ـ۲ـ حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت میشود. تبصره۱ـ استفاده از منابع این حساب صرفاً برای خرید تضمینی گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است. تبصره۲ـ دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ ۱ـ به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند. ۲ـ از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفتگاز صرفاً در جایگاههای مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه ، مشمول اصلاح نرخ به صورت افزایشی ـ پلکانی با رعایت قوانین می شود. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند. آیین نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکتهای تابعه ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند: ۱ـ گواهی ها بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحسابهای مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکتهای مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزشافزوده نمی شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می شود. ۲ـ آن دسته از مشترکان (مصرفکنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی بهنفع او صادر می شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه میشود و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهی های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی اقدام نمایند. ۳ـ در مورد طرح(پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور ششماه پس از درخواست سرمایه گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیینشده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایهگذاری انجامشده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالانه تعیین میشود، با درخواست سرمایهگذاران طرحهای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفهجویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید. آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سهماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید . ت ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرحهای صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ث ـ جریمه های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تأسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند . جدول شماره (۱۰) ـ اهداف کمی کاهش مصرف انرژی عنوان میزان صرفه جویی پایان برنامه (هزاربشکه در روز معادل نفت خام) سهم بخش از صرفه جویی انرژی مصرف بخش صنعت و کشاورزی ۳۳۴ ۲۶ بخش ساختمان ۳۷۲ ۲۹ بخش حمل ونقل ۲۴۸ ۱۹/۳ جمع کل بهینه سازی درمصرف ۹۵۵ ۷۴/۳ تولید جمع آوری گازهای همراه ۲۵۰ ۱۹/۵ طرحهای نیروگاهی (افزایش بازده) ۸۰ ۶/۲ جمع کل میزان کل بهینه سازی در انرژی ۱۲۸۵ ۱۰۰ وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی جدول شماره (۱۰) را سالانه به مجلس ارسال نماید. فصل۱۰ـ طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید ماده۴۷ـ در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام میشود: جدول شماره (۱۱) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید بخش سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه پتروشیمی تولید محصولات پتروشیمی میلیون تن ۱۳۱/۵ تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن میلیون تن ۱۱/۶ تولید پایین دستی زنجیره متانول میلیون تن ۰/۷ تولید پایین دستی زنجیره اتیلن (بجز پلی اتیلن) میلیون تن ۳/۳ تولید پلی اتیلن میلیون تن ۸/۶ تولید پاییندستی آروماتیک میلیون تن ۳ فولاد ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن میلیارد تن ۳/۸ استخراج سالانه سنگ آهن میلیون تن ۱۳۷/۵ تولید سالانه شمش فولاد میلیون تن متناسب با سنگ آهن استخراج شده تولید سالانه مقاطع طویل میلیون تن ۴۱ تولید سالانه مقاطع تخت میلیون تن ۱۳/۸ استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانههای فراوری درصد ۱۰ کاهش ضایعات تولید فولاد درصد ۱۰ تأمین نیاز گاز از محل بهینه سازی مصرف گاز در سایر بخشها (فولاد) درصد ۳۰ مس اکتشاف (ذخایر قطعی سنگ مس) میلیارد تن ۲۲ تولید افشره (کنسانتره) مس هزار تن ۳۳۶۰ کاتد مس هزار تن ۸۰۰ محصولات مسی (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت) هزار تن ۶۰۰ آلومینیوم اکتشاف سالانه ذخایر آلومینیوم (فلزمحتوی) میلیون تن ۴ ظرفیت سالانه حداقل تولید آلومینا، با رویکرد و اولویت استفاده حداکثری از کانی نفلین سینیت و سایر منابع معدنی داخل کشور میلیون تن ۱/۶ ظرفیت سالانه تولید شمش آلومینیوم میلیون تن ۱ ظرفیت سالانه تولید محصولات آلومینیومی (مفتول، لوله، مقاطع و محصولات تخت و...) میلیون تن ۱/۲ زغال سنگ استخراج زغال سنگ میلیون تن ۴ ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ میلیون تن ۲ ظرفیت تولید کک متالورژی میلیون تن ۱/۲ سرب و روی و طلا ظرفیت سالانه تولید سرب (شمش) هزار تن ۴۰۰ ظرفیت سالانه تولید روی (شمش) هزار تن ۴۵۰ ظرفیت سالانه تولید و عرضه طلا (شمش) تن ۲۵ خودرو ظرفیت تولید انواع خودرو سواری و تجاری دستگاه/سالانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ اسقاط انواع خودروهای فرسوده دستگاه/سالانه ۵۰۰۰۰۰ ظرفیت عرضه انواع خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی) دستگاه/سالانه ۵۰۰/۰۰۰ صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو درصد سهم از تولید داخل ۲۰ معدن اکتشاف ذخایر عمقی و پنهان معدنی کشور به روش ژئوفیزیک هوایی و سایر روشهای نوین میلیون کیلومتر خطی ۲ ماشین سازی افزایش ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور سالانه/میلیون دلار ۲۵۰ افزایش صادرات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات درصد/سالانه ۱۵ تبصره۱ـ ۱ـ میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه بیست درصد (۲۰%) است. ۲ـ در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائی با حفظ رقابتپذیری و پرهیز از خامفروشی رعایت شود. ۳ـ تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی متناسب با احکام سیاستهای کلی محیط زیست صورت میپذیرد. تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده۴۸ـ به منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ سازمان با همکاری وزارتخانههای ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران برساند: ۱ـ دالانهای راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی ۲ـ قطار سریعالسیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران ـ مشهد ۳ـ تحول رقومی (دیجیتال) بهمنظور بهکارگیری قابلیتهای فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویهها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب وکار سطوح دیوان سالاری کشور، تحول در دامنه خدماترسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راهحلهای رقومی (دیجیتال) یکپارچه ۴ـ توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بینالمللی تولیدی، تجاری و گردشگری ۵ ـ مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه ۶ ـ توسعه خوشههای تولیدی و کسبوکار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی ۷ـ توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاهها و صنایع پایین دستی پتروشیمی ۸ ـ هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ ب ـ به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد: ۱ـ ۱ـ۱ـ امکانسنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره برداری و فراوری ۲ـ۱ـ صدور بیمهنامه و تضامین بهنام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکتهای بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی ۳ـ۱ـ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی ۴ـ۱ـ شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاههای بین المللی و بازارهای جهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید . ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و بهصورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می نمایند مکلفند در مدت تعیینشده، تمامی اطلاعات تولیدشده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههای مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. تبصره ـ مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد. ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطبهای معدنکاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامهریزی آمایش معدنی در این قطبها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامهریزی تولید و عملیات معدنکاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند . ۴ـ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه اجازه داده می شود نسبت به «مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه های اکتشاف حاصل از محدوده های امیدبخش» با بخش خصوصی واجد صلاحیت های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید. ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند. منبع: edmanlaw.ir دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی) شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235 برچسبها: برنامه پنجساله هفتم [ سه شنبه بیست و سوم مرداد ۱۴۰۳ ] [ 16:37 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||