ماده۸۰ ـ

الف ـ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

۱ـ ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

۲ـ ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت­سنجی و رتبه بندی مشاوران

۳ـ ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال

آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی ـ اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاههای ذی ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه­ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره۱ـ وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری­، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.

تبصره۲ـ نظر به ضرورت روشن­نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه ‎ گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین­المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند

۲ـ راه­اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه­بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

۳ـ تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست

۴ـ حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت­گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.

ت ـ در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است:

۱ـ «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

۱ـ۱ـ اولویت­بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی

۲ـ۱ـ برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق

۲ـ با محوریت کاهش پنج ­درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی­شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاهها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم­الاجرا شدن این قانون راه اندازی نماید.

ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست ­جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز و کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرائی، ظرف یک­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.

ماده۸۱ ـ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می گیرد:

الف ـ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاههای اجرائی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاست ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع­بخشی به الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه های مادر ـ کودک و کودکستان های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

پ ـ در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره­ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ـ امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می شود.

ت ـ هزینه کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی های استان ها و مناطق کم­برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از شـبکه های ملی، اسـتانی و بین المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود.

ث ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران به ویژه مادران خانه دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

فصل۱۷ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده۸۲ ـ در اجرای بند (۱۷) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام می شود:

جدول شماره (۱۸) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری

و صنایع دستی

سنجه عملکردی

واحد متعارف

سال پایه ۱۴۰۱

هدف کمّی در پایان برنامه

تعداد گردشگر ورودی به کشور

هزارنفر

۴.۲۳۰

۱۵.۰۰۰

تعداد هتلهای کشور

تعداد

۱.۴۳۰

۱.۹۰۰

موزه های فعال کشور (وزارت، سایر دستگاهها و غیر­دولتی)

تعداد

۷۷۵

۱۰۰۰

اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی

اثر

۴۷

۵۷

تعداد آثار غیرمنقول مرمت­شده در طول سال

اثر

۶۰۰

۹۵۰

ارزش صادرات صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته (بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران)

میلیون یورو

۲۲۴

۴۹۰

رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته

درصد

۸%

افزایش تعداد شاغلان حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته

نفر

۵۰۰.۰۰۰

۱ میلیون

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی جدول شماره (۱۸) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۸۳ ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ

۱ـ تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکلهای حرفه ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها ‎ ، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص می یابد.

۳ـ زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه ، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان­ قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود.

۴ـ کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می نمایند.

۵ ـ فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

ب ـ مجوز لازم برای واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار صادر می گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده­سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بکارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای نظارتی ذی ربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

آیین­نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سه­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

پ ـ دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.

۲ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت های ایجادشده قانونی برای مالکان و تعیین حریمهای کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، با لحاظ مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، اقدام قانونی به عمل آورد.

۳ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمهای تعیین شده پیشین طی برنامه باید به­گونه ای باشد که در هر­سال از برنامه، بیست درصد (۲۰%) از حریمهای آنها ابلاغ گردد.

ت ـ در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرائی طرحها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه­نامه­های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

ث ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر سازی و سایر دستگاههای مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههای اجرائی ذی ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

وزارتخانه های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

ج ـ به­منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه­گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم­گیری­ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب­و­کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله­های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می گردد.

چ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و گردشگری بجز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه های تحت­نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاههای دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صد­درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود.

در استفاده، مصرف و هزینه کمکهای مردمی و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت کننده رعایت شود.

ح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و کانون های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به گونه ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

خ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه­آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت­ها از جمله دانش­آموختگان ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور، دانش­آموختگان خارجی دانشگاهها و حوزه های علمیه ایران و دانش آموختگان جامعه­المصطفی­العالمیه ترغیب نماید .

د ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سه ­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به­تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره۱ـ سند موضوع این بند باید تضمین­کننده رشد سالانه حوزه صنایع­ دستی به میزان حداقل هشت درصد (۸%) باشد.

تبصره۲ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداری­ها ملزم به رعایت خط­مشی ها و اولویت های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.

ذ ـ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت های لازم، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستان های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد .

فصل۱۸ـ سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی

ماده۸۴ ـ در اجرای بند (۱۸) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۱۹) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی سیاست داخلی

و ارتقای سلامت اجتماعی

سنجه عملکردی

واحد

هدف کمّی

در پایان برنامه

بهبود شاخص سرمایه اجتماعی

درصد

۲۰

کاهش جرم و جنایت

درصد

۵۰

کاهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر

درصد

۱۰

افزایش میزان معتادان بهبود یافته

درصد

۵

افزایش میزان توانمندسازی زنان آسیب­دیده اجتماعی

درصد

۵۰

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۸۵ ـ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می­شود:

الف ـ وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی­ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاههای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه­ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می شود.

دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند برنامه­های فوق­العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی­ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه­های فوق­العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمان­بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش­بینی نماید.

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ب ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت­کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه های دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری

پ ـ در راستای سیاست گذاری و اقدام به­موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به­صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش را به مجلس ارسال نماید.

ت ـ توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت های اجتماعی با هدف خدمات­رسانی به­موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب­دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط

تبصره ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت­های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.

ث ـ در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی­ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه ­ های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می­گیرد:

۱ـ شناسایی مؤلفه­های کالبدی، جمعیت­شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه

۲ـ کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان­های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیبهای اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش­بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت­های معنوی و کمکهای مادی و کمکهای فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.

۳ـ تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه های فرهنگی ـ اجتماعی جمعی

تبصره ـ در راستای مردمی­سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش­آفرینی مردم در حل بحران­ها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین

چ ـ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان­ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست­های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۳/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می­پذیرد:

۱ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه­های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه­ها و فعالیت­های پیشگیری از اعتیاد با بهره­گیری از شیوه­های علمی و فناوری های نوین در محیط­های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون­های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.

۲ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاههای ذی­صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره­گیری از ظرفیت سازمان­های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه­های علمی و فعالیت­های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به­گونه­ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱%) افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون­های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش­ماه یک بار ارسال نماید.

۳ـ

۱ـ۳ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به­ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی­صلاح قانونی اقدام کند.

۲ـ۳ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نماید.

۳ـ۳ـ جریمه­های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی ، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههای اجرائی مربوط، در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار می گیرد.

۴ـ وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای ­مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت افزاری و نرم­افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به­ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان­ها به داخل کشور اقدام نماید به­نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان­ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج ­درصد (۵%) نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) افزایش یابد.

۵ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به­موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع­شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.

ح ـ به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده ها، شامل میزان محکومیت پرداخت­شده و پرداخت­نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین­خواسته صادرشده و اموال توقیف­شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته و قابل بهره برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.

آیین­نامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

خ ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاههای اجرائی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دوره ای عملکرد دستگاههای اجرائی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یک بار برای عموم منتشر نماید.

د ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه به­ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذی ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نماید.

ذ ـ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه­ قضائیه، سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ر ـ به منظور توسعه همکاری بین شهرداری ها و دهیاری های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه های بین ­ المللی شهرداری ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه ­ های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری ها، ارائه راه ­ حلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری ها با قوای سه گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری های کل کشور با عضویت تمام شهرداری های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت ایجاد می­گردد.

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.

ز ـ نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها (به استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.

ژ ـ رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور اضافه می­گردد.

ماده۸۶ ـ به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است:

الف ـ سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد.

تبصره ـ ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به­تصویب مجلس می­رسد.

ب ـ با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود.

تبصره ـ ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضائی توسط دستگاههای اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

فصل۱۹ـ ارتقای نظام آموزشی

ماده۸۷ ـ در اجرای بند (۲۰) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۲۰) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی

سنجه عملکردی

واحد

هدف کمّی در پایان برنامه

نسبت دانشجو معلم به هیأت علمی تمام وقت (حضوری) دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی

نفر

۳۰

نسبت هیأت علمی تمام­وقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیأت علمی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی

درصد

۸۰

سرانه فضای آموزشی و پرورشی مدارس

مترمربع

۶.۱

سرانه فضای ورزشی درون­مدرسه­ای

مترمربع

۱

نسبت دانش­آموز به مربی امور پرورشی (میانگین کشوری)

نفر

۱۵۰

مدارس بدون مربی پرورشی با جمعیت بیشتر از (۷۵) دانش آموز

تعداد

۰

نسبت دانش­آموزان به معلم تربیت بدنی

نفر

۲۸۰

کلاس­های هوشمند و فناورپایه (با اولویت مناطق محروم)

درصد

۵۰

میزان مشارکت سالانه دانش­آموزان در برنامه های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی

نفر

کلیه دانش آموزان

ایجاد بستر مناسب مجازی برای پشتیبانی از مدارس محروم و کمتربرخوردار توسط مدارس با کیفیت

درصد

۱۰

بازطراحی، تولید و غنی سازی بسته های تربیت یادگیری مبتنی بر اسناد تحولی و اجرای آن

درصد

۵۰

میزان معلمان و مدیرانی که مسیر رشد معلمی را طی کرده و گواهی صلاحیت حرفه معلمی را کسب می کنند.

درصد

۶۰

کلاسهای با تراکم بالای ۳۵ دانش آموز در دوره ابتدایی و متوسطه اول

تعداد

۰

تعداد دانش آموزان دارای یک مهارت شغلی، هنری و ورزشی که موفق به کسب گواهینامه معتبر آموزش و پرورش می شوند.

تعداد

۶ میلیون نفر

پوشش آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم

درصد

۵۰

آزمون های ملی جامع پایش کیفیت در پایان دوره های تحصیلی

تعداد

۴

فراهم کردن امکانات پوشش تحصیلی دانش آموزان

درصد

۱۰۰

افزایش معدل دانش آموزان دوره متوسطه دوم

نمره

۲/۵

حضور دانش آموزان حداقل یک­مرتبه در سال تحصیلی در اردوهای علمی فرهنگی

درصد

۱۰۰

مقاوم سازی و بازسازی کلاس های فرسوده و فاقد معیار لازم

درصد

۸۰

معیارسازی (استانداردسازی) سامانه های گرمایش و سرمایش مدارس

درصد

۱۰۰

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می باشد.

سرمایه انسانی

ماده۸۸ ـ به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می گیرد:

الف ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بر اساس اسناد بالادستی از جمله « سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۶/۱/۶۴ ، «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید.

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجو معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

جذب و تربیت نیرو های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت ها و ظرفیت ها و توسعه کمّی و کیفی آنها و با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه، بر اساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می شود (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور پرورشی ) و سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی صورت می­گیرد.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمین معلمان مورد نیاز از طریق دانشگاههای فوق الذکر، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت های عمومی و تخصصی سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی یا حوزه های علمیه با گذراندن دوره مهارت­آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه های علمیه با امکان دریافت کمک هزینه به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید .

آیین نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و با کسب نظر از شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دانشجویان دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل به صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی ، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق­العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به عمل آورد.

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به ایجاد نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیت­های عمومی، حرفه­ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به ­وسیله خانواده های دانش­آموزان و مدیران مدرسه) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه بندی معلمان است خواهد بود.

ت ـ هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج سال گذشته حداقل یک­سال تحصیلی به صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده­اند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

ث ـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش می­توانند به اختیار خود عضو حساب پس انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق­ها بوده­اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یک بار وجوه پس انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال می یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق­ها یا حساب پس­انداز کارکنان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت، باید ماهانه تا پنج­درصد (۵%) از حقوق و مزایای خود را به حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس­انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز مکلف است همه ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق­ها یا حساب پس­انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته­اند، به طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه­­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم­الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.

ج ـ دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید.

چ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نمایند.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235