کیفیت و عدالت تربیتی

ماده۸۹ ـ به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت­سال) و دانش­آموزان از فرصتهای تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی و تعلیم ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان­ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آنها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده را از آنها اخذ کند.

ب ـ اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

پ ـ عملکرد مدارس را بر مبنای شاخصهای سنجش پذیر در بخشهای آموزشی و تربیتی و بر اساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق­شده ارزیابی نماید.

ت ـ نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی» برای دانش آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی ـ رشدی ـ تربیتی» با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

ث ـ رشته های آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده­پژوهی و توسعه زیرساخت های کمّی و کیفی هنرستان ها را بر اساس بسته های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان ها، مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی، شهرکهای صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه های حرفه ای اصناف و بنگاههای اقتصادی برای راه اندازی هنرستان های جوار کارخانه، شهرک های صنعتی و پارکهای علم و فناوری و هنرستان­های وابسته به دستگاهها بازطراحی نموده و توسعه دهد. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ به منظور غنی­سازی برنامه­های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیبها و مخاطرات اجتماعی دانش­آموزان با بهره گیری از انواع روشهای تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرائی، مساجد، آستان­های مقدس و حوزه های علمیه گروههای جهادی، سازمان­های بسیج مستضعفین، بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان و سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، اردوگاههای وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش آموزی و مشارکت دانش­آموزان مستعد و علاقه­مند و خانواده ها، بر اساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان» که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری دستگاهها و نهادهای مذکور تهیه می گردد، نسبت به تسهیل گری و فراگیر کردن انواع روشهای تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان­ نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید.

تبصره۱ـ استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت­های عمومی، تخصصی و حرفه­ای در اجرای فوق برنامه­ها و فعالیت های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل با رعایت موازین شرعی مجاز می­باشد.

تبصره۲ـ در مواردی که خدمات فوق­برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده­ها انجام می گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان­های دولتی، مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه­کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به موجب آیین نامه­ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به صورت درآمد ـ هزینه و صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به همان واحدها اختصاص می یابد.

کلیه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آنها موضوع این تبصره باید با رعایت موازین شرعی باشد.

چ ـ وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری­ها، شهرداری ها و سایر دستگاههای اجرائی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره­برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان ها به منظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد ـ سرگرمی)، (سرگرمی ـ خلاقیت) و (سرگرمی ـ مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین­نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون­مدرسه­ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون­ ورزش دانش­آموزی و هیأتها و انجمن­های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی­، جبران خدمات معلمان تربیت­بدنی در ساعات غیرموظف و راه اندازی کانون های تربیتی ـ تندرستی و باشگاههای استعدادیابی ورزشی در سطح استان های کشور اقدام نماید.

خ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه سازی دوران نوجوانی، هویت بخشی به نوجوانان و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد در نقشهای خانوادگی و اجتماعی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه اندازی بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان کارآفرین» اقدام نماید.

د ـ در آزمون­های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده­اند، به ازای یک­سال سابقه تمام­وقت، ضریب یک و یک دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه شده و به­ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج­سال سابقه، این ضریب به میزان یک دهم افزایش می­یابد.

ذ ـ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان دوره های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی به­استثنای دانشگاههای فنی و حرفه ای که در سالهای گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیر­مجموعه آن مستقر شده اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر این­صورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان مکلف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف غیر از اعتبارات مربوط به هزینه های لازم و مهم­تر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی، کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.

بازماندگان از تحصیل

ماده۹۰ـ برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف ـ تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به­منظور تنوع بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه ها، شیوه ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش

ب ـ تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی

پ ـ توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به ویژه دختران)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی

ماده۹۱ـ

الف ـ به منظور ارتقای بهره وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام­ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برساند:

۱ـ استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروههای جهادی و خانواده و جلب مشارکت های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط

۲ـ تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمّی و کیفی در عرصه­های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوری)

۳ـ حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان ها و مناطق

۴ـ اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره های (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۸۹) این قانون

۵ ـ بکارگیری فناوری های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمع­سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه های کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

۶ ـ ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه­یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری

ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۳/۳ با هدف ریشه­کنی کامل بی­سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد.

آموزش و پرورش به مثابه امر ملی

ماده۹۲ـ در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می گردد:

الف ـ به­استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و تأیید کارگروه (کمیته) برنامه­ریزی شهرستان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، نسبت به در­اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ب ـ سازمان مکلف است به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش­آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان، با استفاده از ظرفیت های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت های سازمان ها و نهادهای متولی، اعم از وزارت کشور، سازمان­های بهزیستی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاههای درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

پ ـ سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور نمودن معادل کمکهای تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح(پروژه)های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به این که تعیین ساختگاه‏‏ منطبق بر طرحهای مصوب و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

ت ـ

۱ـ به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفه­ای اختصاص دهد.

۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی، کارگاهها و هنرستان های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه­های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان­ که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری­، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه­های علمیه و سازمان های ذی ربط را به عنوان هزینه قابل ­قبول مالیاتی محسوب نماید.

ث ـ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به­نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲ـ به گونه ای برنامه­ریزی نماید که پذیرش دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هر­سال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تا سقف ردیف (۱) جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون افزایش یابد.

۳ـ در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی­سازی مدارس دولتی در طول اجرای برنامه، ممنوع است.

ج ـ کلیه درآمدها، کمکها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب خزانه­داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد ـ هزینه با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به این واحدها اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش مکلف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.

چ ـ با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه­های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان­های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (۲۰%)» در بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به «چهل درصد (۴۰%)» اصلاح می گردد.

ح ـ در طول اجرای برنامه، سه درصد (۳%) عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۱/۲۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی طی قبض جداگانه توسط فرد به­طور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد.

خ ـ هزینه کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرحهای عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان به­عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود.

د ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمینها و مدارس کوچک­مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از جمله مشارکت های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمینهای خود و یا دستگاههای وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش بینی و واگذار نماید.

تبصره ـ مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) به مجموعه­ای از واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق می­شود که دارای دوره­های تحصیلی مختلف با حداقل ۳۶ کلاس و ۱۰۰۰ دانش آموز، به صورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی است.

فصل۲۰ـ ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

ماده۹۳ـ در اجرای بند (۲۰) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام می شود:

جدول شماره (۲۱) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

سنجه عملکردی

واحد متعارف

هدف کمّی

در پایان برنامه

رتبه جهانی ایران از نظر کمّیت تولید علم به استناد پایگاههای معتبر بین ‎ المللی

رتبه

۱۴

رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجی

رتبه

۵۰

سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) از تولید ناخالص داخلی

درصد

۷

رتبه شاخص نوآوری

رتبه

۴۲

استقرار نظام آموزشی برنامه­محوری در سطح دانشگاههای معین و تخصصی

تعداد

۳۰

سهم آموزشهای مهارتی و حرفه ای در کلیه زیر نظامهای آموزش عالی و کلیه مقاطع بر اساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامه های درسی با رویکرد افزایش مهارت های حرفه­ای

درصد

۴۰

شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی)

نفر

۳۲۰.۰۰۰

سرانه سالانه مقالات نمایه شده در پایگاههای استنادی بین المللی به هیأت علمی دولتی

مقاله به نفر

۱.۵

درصد افزایش نشریات ایرانی نمایه شده دارای چارک (کیو) نسبت به سال پایه

درصد

۲۵

نسبت تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل مقالات ایرانی نمایه شده در یکی از پایگاههای علمی

درصد

۳۹

دانشگاههای ایرانی قرار گرفته در یکی از نظا مهای رتبه بندی معتبر بین المللی با رتبه زیر ۵۰۰

تعداد

۲۰

مقالات خارجی نمایش داده شده در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام

تعداد

۵۵.۰۰۰

سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده در گروه علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایده­ها و نیازها (نان)

درصد

۱۰

سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضا محور و نیاز محور از کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده در گروههای علمی غیر علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایده­ها و نیازها (نان)

درصد

۲۰

سهم اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده

درصد

۵

افزایش سالانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و پژوهشگاهها نسبت به سال پایه ۱۴۰۲

درصد

۲۰

نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی

درصد

۲

نسبت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکتهای دانش بنیان

درصد

۱۰

افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه ۱۴۰۲

برابر

۱۵

شرکتهای دانش­بنیان

تعداد

۳۰.۰۰۰

رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) در منطقه

رتبه

۲

رشد فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه

درصد

۲۰۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تحقیقات و پژوهش

ماده۹۴ـ

الف ـ به منظور جهت دهی فعالیت های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرحهای پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاهها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرائی به نحوی اصلاح می گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرحهای تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیتها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.

آیین نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

پ ـ به منظور ارتقای بهره­وری و اثربخشی پژوهش­ها و تحقق مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش­آفرینی حلقه­های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاههای اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد.

آموزش

ماده۹۵ـ در اجرای اصل سی­ام (۳۰) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته­ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته­ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروههای آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هرساله آن را به روزرسانی نمایند.

تبصره۱ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره۲ـ وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارائه نمایند به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاههای اجرائی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هرشش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند.

ماده۹۶ـ وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور و حذف رشته­های غیر ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی­ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند.

الف ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون­داده­های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ­گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

ب ـ به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که در رشته های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت رشته محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک­هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاهها، دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید.

مرجعیت علمی

ماده۹۷ـ

الف ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش های مأموریت گرا و مسأله محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را به­منظور بازنگری و اصلاح شاخصهای ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آیین نامه جامع «مدیریت دانشگاهها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری ، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.

تبصره۱ـ با هدف اصلاح مأموریت ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت های علمی هر یک از زیرنظام های آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت گرایی، مسأله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروههای علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصلاح نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروههای علمی از آیین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

تبصره۲ـ با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزه های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به صورت سالانه ده درصد (۱۰%) اجرائی نماید به­گونه ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.

ب ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) ظرفیت اولویت­های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) از طریق پایان­نامه­ها و رساله­های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست.

مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی نموده­اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید.

تبصره ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

پ ـ به منظور ارتقای جایگاه علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطبهای علمی در رشته­های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاهها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه­های سنواتی تأمین نمایند.

آیین نامه اجرائی مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۹۸ـ به منظور فعال ­کردن قابلیت های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین المللی و منطقه ای اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه مکلف است ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست­ درصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود.

ب ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه، تقویت تبادل پذیری برنامه های درسی دانشگاههای کشور با دانشگاههای خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند.

پ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک­سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.

منابع مالی

ماده۹۹ـ با هدف ارتقای بهره وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:

الف ـ پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد، بر اساس شاخصهای هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذی ربط می­باشد. انطباق هزینه­کرد با شاخصهای یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می باشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.

تبصره ـ بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به گونه ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵%) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود.

ب ـ در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می شود.

پ ـ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می­شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاههای مذکور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.

ت ـ دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱ـ هوش مصنوعی

۲ـ بار الکتریکی(کوانتوم)

۳ـ زیست مهندسی

۴ـ مواد و ساخت پیشرفته

۵ ـ ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

۶ ـ فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی

آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ در راستای رفع چالشها و گلوگاه های فناورانه دستگاههای اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرای طرحهای پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده درصد (۱۰%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهره گیری از ظرفیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکتها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی ربط به عمل آورد.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکتها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل۲۱ـ سیاست خارجی

دیپلماسی سیاسی

ماده۱۰۰ـ در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت­های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسؤولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاهها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می­باشند. وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ اجرای اقدامات سیاسی و سیاست­های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۱/۲۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۱۰/۷/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)

۲ـ کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور، لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با «خشونت گرایی، ارعاب گری (تروریسم) و افراط گرایی» و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان

تبصره ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.

۳ـ حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاههای اجرائی ذی ربط.

در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند «الف» ماده (۱۲۰) این قانون است.

سیاست (دیپلماسی) اقتصادی

ماده ۱۰۱ـ در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی انجام دهد:

الف ـ تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرتهای نوظهور و سازمان های بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

ب ـ انعقاد و تعمیق موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران

ت ـ مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکتهای مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه­شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور

ث ـ انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاههای ذی­ربط

ج ـ تعیین میزان و نحوه اعطای کمکهای توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاههای اجرائی ذی ربط با تصویب هیأت وزیران

چ ـ تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور

ح ـ افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر المسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

خ ـ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم های بانکی و بیمه ای به ویژه از طریق گسترش پیام رسان های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاههای ذی ربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان­ها

وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

فصل۲۲ـ دفاعی و امنیتی

ماده۱۰۲ـ

الف ـ دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد . حداقل سهم یادشده در طول اجرای برنامه قابل کاهش نمی باشد.

منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی به طور صددرصد (۱۰۰%) تأمین می گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت ریالی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی با اعمال حساب معادل ریالی آن در خزانه انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.

نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاهها و پتروشیمی های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.

ب ـ به منظور هم­افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاههای اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی ربط در دولت و بخشهای غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره­سازی ظرفیت های این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاههای مرتبط و نیز راه­اندازی شرکتهای سرمایه­گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.

آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهارماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ کلیه اقدامات این بند باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی انجام شود.

پ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره­برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ ستادکل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند سازی و افزایش مهارت های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت ها، با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه می رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره۱ـ در راستای سیاست های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای حداقل دو فرزند و غیرغائب از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند

تبصره۲ـ ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه تهیه و اجرائی می گردد.

ث ـ به منظور تقویت کمّی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت به تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:

۱ـ جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج دهها میلیونی

۲ـ مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی

۳ـ ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری ها و آسیبهای اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ظرفیت های مردمی

۴ـ ارتقای کمّی و کیفی نقش و فعالیت های بسیج با تعامل دستگاههای اجرائی ذی ربط از طریق بسیج اقشار و متخصصین و برنامه های امنیت مردمی محله محور، امداد و نجات، هسته های علمی، مراکز رشد و شرکتهای دانش­بنیان و تعمیق و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، برگزاری کنگره­ها و یادواره های شهدا

۵ ـ توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی ، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

۶ ـ ایجاد زیرساختهای مناسب برای رده های مأموریتی بسیج

سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های «امور داخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس ارسال نمایند.

ج ـ دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمند سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ تسویه جمعی ـ خرجی حساب بدهی های آب، برق و گاز رده­های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی

تبصره ـ آیین­نامه اجرائی صرفه جویی مصرف حاملهای انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجه­های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های نیرو و نفت و دستگاههای مربوط ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تأسیسات و زیرساخت های منطقه یکم دریایی در جاسک

۳ـ کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاههای نظامی که مورد بهره برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه

۴ـ پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه

۵ ـ کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجه های نیروهای مسلح برای تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی در طول اجرای برنامه، واریز می گردد.

۶ ـ دولت مجاز است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده های بسیج تا سطح حوزه های مقاومت و تأمین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان ها اقدام نماید.

ماده۱۰۳ـ در اجرای بند (۲۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساختها و سرمایه های ملی ، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی ، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر­عامل کشور و بهره گیری از شرکتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.

ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

پ ـ به­منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو تروریستی) ، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند .

تبصره۱ـ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه به­گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش­بینی­شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه به­گونه­ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش­بینی­شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

ت ـ نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند . دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاهها ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.

ث ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویر برداری از محل انجام عملیات ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.

تبصره ـ تصویر­برداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (۳۰۶) قانون آیین­دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فوراً امحا شود.

مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.

ج ـ ­ کلیه دستگاههای اجرائی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان ها و تأسیسات زیر بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیر ساخت ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان های حیاتی، حساس و مهم کشور به صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکتهای واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

ح ـ به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می گیرد:

۱ـ دولت مکلف است از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید.

۲ـ به منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای اطلاعات و سامانه های مرتبط با مأموریت های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاههای دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می شود، فراهم گردد.

خ ـ سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان ها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراهها که توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به روزرسانی می­شود و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می­گیرد.

هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری­ها انجام می پذیرد از محل منابع جریمه ­های رانندگی سهم شهرداری­ها پس از گردش خزانه تأمین می گردد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235