ماده۱۱۶ـ

الف ـ در طول سالهای اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می­گیرند.

ب ـ در اجرای سیاست­های کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷)، یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) و یکصد و شصتم (۱۶۰ ) قانون اساسی، مسؤولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رئیس قوه قضائیه است.

پ ـ با رویکرد عدالت در پرداخت­ها و هماهنگی میان گروههای شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۱ ظرف شش­ماه توسط آن سازمان تهیه می­شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ت ـ در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق­العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوقها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه ­سازی و بهره ­وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می­باشد، تعیین می­شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده۱۱۷ـ به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ب ـ اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل و فصل می شود. چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند . در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاههای اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ ـ در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۱/۲۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می­تواند مراتب را به مراجع ذی­ربط منعکس نماید.

ساختار راهبری برنامه

ماده۱۱۸ـ

الف ـ به منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ­نمودن فعالیت دستگاههای اجرائی، «شورای­عالی راهبری برنامه» با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون­های دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می گردد. وظیفه دبیرخانه شورای­عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می­باشد.

جلسات شورای­عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست­های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاههای اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای­عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی­ربط معرفی نماید. دستگاههای یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر شش­ماه یک­بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای­عالی راهبری برنامه ارائه نماید.

تبصره۱ـ دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای­عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر­قابل تمدید و منطبق بر سالهای اجرای برنامه می­باشد.

تبصره۲ـ مسؤولیت صحت گزارش­های شش­ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است. شورای­عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرائی و فصول برنامه به­صورت کمّی و مقایسه­ای و پیشرفت سنجه های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون­های ذی­ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود. کمیسیون های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست­روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاههای مسؤول­، گزارش ارائه نمایند.

ب ـ دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت­های داخلی و خارجی و منابع عمومی ، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را به تفکیک سالهای برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم نماید.

جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می­شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» این ماده گزارش می­گردد.

ماده۱۱۹ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد:

۱ـ تدوین جدول کمّی و روشهای تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (۸%)

۲ـ برنامه رفع ناترازی های اقتصادی کلان

۳ـ تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی

۴ـ الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی

۵ ـ برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری

۶ ـ برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا

۷ـ برنامه ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی

۸ ـ برنامه سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع

۹ـ برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره مندی از منابع عمومی

۱۰ـ برنامه تحقق عدالت مالیاتی

۱۱ـ برنامه نظام تأمین مالی خرد

۱۲ـ برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پستها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی

۱۳ـ برنامه کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی

۱۴ـ برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه

۱۵ـ برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال

۱۶ـ برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات

۱۷ـ برنامه تعیین تکلیف بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء و موارد مشابه

۱۸ـ برنامه شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت

۱۹ـ برنامه جامع رسوخ فناوری های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناری» و «انرژی های نو تجدیدپذیر»

۲۰ـ تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال

۲۱ـ تدوین برنامه تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی

۲۲ـ تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری های نوین و مشاغل آینده

۲۳ـ انجام موارد زیر مبتنی بر تأمین منابع با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخصهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر

۱ـ۲۳ـ تدوین و بازنگری برنامه های درسی

۲ـ۲۳ـ تولید محتوای آموزشی

۳ـ۲۳ـ ارتقای سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضا محور

۴ـ۲۳ـ تولید نظریات بومی

۵ ـ۲۳ـ پیوست نگاری شغلی

۶ ـ۲۳ـ برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان

۷ـ۲۳ـ برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی

۲۴ـ تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضائی

۲۵ـ تعیین طرحهای پیشران زیر:

۱ـ۲۵ـ حمل و نقل هوایی

۲ـ۲۵ـ طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری

۳ـ۲۵ـ دالان های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال ـ جنوب و راه آهنی(ریلی) و جاده­ای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب

۴ـ۲۵ـ طرحهای هم افزایی بخشهای صنعت و معدن و مسکن

۲۶ـ تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم

تبصره ـ سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورت ­گرفته موضوع این ماده را به­ صورت ماهانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۱۲۰ـ

الف ـ شمول احکام این قانون بر دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر اساس اذن معظم­له می­باشد.

ب ـ آیین نامه های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش بینی نشده­است، حداکثر ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. همچنین دولت یا دستگاههای اجرائی در مواردی که موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوه نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه­های رقومی شده اند ولی مدت خاصی برای آن پیش­بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.

پ ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.

ت ـ از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «الف» ماده (۱۱) و اصلاح بند «پ» و تبصره (۲) بند «ج» ماده (۸)، بند «ت» ماده (۱۰) و تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235