قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

فصل اول - تعاريف، مصاديق و تشكيلات

ماده ۱- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

ب - كالا: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد.

پ - ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.

ت - تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي،‌ اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند.

ث - كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج - كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي ربط قانوني است.

چ - كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.

ح - ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا و مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعليق مي گيرد كه براساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي شود.

خ - ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي گيرد.

تبصره- فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف و يا براساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام مي شود.

د - بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي گردد.

ذ - شناسه كالا: شناسه اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن برروي كالا نصب يا درج مي گردد.

ر - شناسه رهگيري: شناسه اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه برروي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود.

ز - اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با كالاي اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

ژ - اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران بري(كابوتاژ)، پروانه صادراتي،‌ پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي شود مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي شوند.

س - قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي گيرد.

ش - قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب تكرار و يا تعدد جرم قاچاق شود.

ص - دستگاه كاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد.

ض - دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يك از دستگاههاي اجرائي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشد.

ط - ستاد: ستاد مركزي مبارزه يا قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده ۲- علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود:

الف - برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا

ب - اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور

پ - اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي

ت - تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده

ث - ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰

ج - اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون أخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه

چ - واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك

ح - خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استانهاي مرزي، بدون رعایت تشريفات قانوني

خ - ورود، خروج، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانك مركزي

د - عرضه كالا به استناد حواله هاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ - عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده (۱۳) اين قانون

ر - هرگونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز - ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر

ماده ۳- به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،‌ رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،‌ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل يكصد و بيست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق كالا و ارز براي تمامي دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء است.

ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، همكاري لازم را با آن داشته باشند.

تبصره - كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي شود.

ماده ۴- به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي تواند حسب مورد كارگروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد تشكيل دهد.

تبصره ۱- معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره ۲- كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروهها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم الاجراء است.

ماده ۵- دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه هاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند.

تبصره ۱- هرگونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه هاي راه اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.

تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.

تبصره ۳- ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذي ربط به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد.

كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي باشند.

تبصره ۴- هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين ماده و بند (ب) ماده (۱۱) كه در بودجه سالانه پيش بيني مي شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف خواهد رسيد.

فصل دوم – پيشگيري از قاچاق

ماده ۶- به منظور تجميع داده ها و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز:

الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.

تبصره- كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.

ب - وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.

پ - وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي كند و به هيأت وزيران ارائه مي دهد.

ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.

ث - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با استفاده از سامانه نرم افزاري به شناسه دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد.

ج - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.

چ - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.

ح - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.

خ - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.

د - در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (۱) آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد.

تبصره- آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاههاي مربوط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره۷۸۸۶۲/ت۵۴۱۲۶هـ ۱۳۹۶/۶/۲۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ معاونت اجرایی رئیس جمهور

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۶ به پیشنهاد شماره ۹۵/۴۰۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۵) آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ عبارت «پس از ابلاغ رئیس جمهور قبل از عبارت «بانک مذکور موظف است حذف و بند (الف) به شرح زیر اصلاح می شود:

«الف ـ تهیه سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرا و بهره‏برداری از آن پس از ابلاغ رئیس جمهور.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده ۷- بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:

الف - تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل

ب - ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها

تبصره ۱- دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.

تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود.

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند.

ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود.

ماده ۹- به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها براساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:

الف - آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان

ب - به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت

پ - اجراي برنامه هاي رفاهي - فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان

ماده ۱۰- دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:

الف - ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ب - برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف

پ - شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني

ت - نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق

ث - ايجاد واحد جمع آوري گزارش هاي مردمي در دستگاههاي كاشف

ج - نظارت و بازرسي براي آسيب شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه

ماده ۱۱- قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:

الف - اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه

ب - اختصاص شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي

تبصره ۱- ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (۸۰٪) فوق العاده ويژه مستمر قضات در گروههاي (۱) تا (۸) قضائي تعيين مي گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲- هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمين مي شود.

پ - ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضائي از طريق رئيس كل دادگستري درباره اقدامات قضائي به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه قضائيه در ستاد

ت - ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد

ث - تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كالا و ارز

ج - آسيب شناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش هاي علمي

چ - تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده هاي قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه

ح - انعقاد موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنج (۱۲۵) قانون اساسي

ماده ۱۲- كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده، برنامه هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند.

ماده ۱۳- به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غير بهداشتي و غير استاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه اي با بهره گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.

تبصره ۲- توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هرگونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (۹) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۶/ ۷/ ۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ انجام مي شود.

تبصره ۳- آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

ت ـ نظام ملی: نظام ملی طبقه‏بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات، موضوع تصویب‏نامه شماره۱۸۵۹۶/ت۳۷۱۷۹ک مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ که صرفاً به منظور تهیه شناسنامه کالا و طبقه‏بندی کالاها مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد.

ث ـ عناصر توصیفی کالا: عناصر و خصوصیات ماهوی و شکلی کالا (فیلدهای توصیفی) از قبیل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، تولیدکننده، کشور سازنده، نام تجاری و نوع کاربری آن که در تشریح تجاری کالا مؤثر می‏باشند.

تبصره ـ وزارت موظف است عناصر توصیفی کالا را با همکاری ستاد، گمرک

جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد دستگاه‏هایی که بر طبق قوانین در قبال تولید، واردات، حمل و نگهداری و عرضه کالا دارای وظایف و اختیاراتی هستند، تعیین نماید.

ج ـ شناسنامه کالا: مجموعه‏ای از عناصر توصیفی کالا که جهت توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا در چارچوب همسان تجمیع می‌شوند و شناسه کالا، شناسه یکتای این مجموعه از اطلاعات است.

تبصره ـ بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه کالا به سایر طبقه‏بندی‌ها از قبیل سامانه هماهنگ‏شده ( HS ) طبق تعـریف بند (ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ ، استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‏های اقتصادی ( ISIC )، طبقه‏بندی محوری محصول ( CPC ) و سامانه جهانی نام‏گذاری تجهیزات پزشکی ( UMDNS )، طبقه‏بندی استاندارد تجارت بین‏المللی ( SITC ) و همچنین سامانه ثبت شناسه شیء ( OID ) اختصاص دارد.

چ ـ زنجیره تأمین: کلیه اشخاصی که پس از تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‏کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا فعالیت نموده و مطابق ضوابط این آیین‏نامه مسئول انجام بخشی از فعالیت‏های مرتبط با رهگیری کالا هستند.

الف ـ حسب مورد با همکاری دستگاه‏های تخصصی مربوط و بهره‏گیری از اطلاعات نظام ملی نسبت به تهیه شناسنامه کالا و تخصیص شناسه برای تمامی کالاها بر اساس اولویت‏‏ها و زمانبندی مقرر در ماده (۳) این آیین‏نامه اقدام نموده و نظام جامع طبقه‏بندی کالا را تشکیل دهد.

تبصره۱ـ فرآیند اجرایی تهیه شناسنامه کالا باید به نحوی باشد که عناصر شناسنامه‏های تولیدشده تحت عنوان پروژه ایران کد موضوع قوانین و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جدید باشد.

تبصره۲ـ تکمیل محتوای عناصر شناسنامه کالا توسط مشمولین طرح انجام می‏شود.

ب ـ امکان ثبت اطلاعات شناسنامه کالا و دریافت شناسه کالا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید.

ماده۳ـ تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا طبق اولویت‏ها‏ و زمان‏بندی زیر انجام می‏شود:

ماده۴ـ به محض آماده شدن شناسنامه کالا و بستر تخصیص شناسه کالا مراتب از سوی وزارت ابلاغ و دستگاه‏های ذی‏ربط مکلفند ظرف سه ماه نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

ماده۵ ـ مشمولین دریافت شناسه کالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان موظفند بر اساس اولویت‏‏ها و زمان‏بندی مقرر در ماده (۳) این آیین‏نامه و در چارچوب آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون موضوع تصویب¬نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳، نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه کالاهای خود در سامانه جامع تجارت و دریافت گواهی الکترونیکی شناسه کالا اقدام نمایند.

تبصره ـ در مواردی که کالا دارای شناسه کالای بین‏المللی از جمله «شماره جهانی قلم تجاری (GTIN )» باشد، ضمن تهیه شناسنامه کالا، این شناسه یا شناسه‏ها به عنوان شناسه کالا استفاده می‏شود.

ماده۶ ـ اگر کالا به صورت بخشی از یک بسته کالایی قرار گیرد، مشمول ترتیبات مندرج در این آیین‏نامه می‏باشد.

ماده۷ـ نحوه دریافت شناسه کالا برای کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که تا تاریخ لازم‏الاجرا شدن این آیین‏نامه تولید یا وارد کشور شده و توسط تولیدکنندگان، توزیع‏کنندگان، فروشندگان و یا سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی و امثال آن توزیع، نگهداری یا عرضه می‏شوند، طبق دستورالعملی است که ظرف یک ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این آیین‏نامه توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‏نامه تصویب می‏شود.

ماده۸ ـ یک ماه پس از لازم ‏الاجرا شدن شناسه کالا، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به دریافت و ثبت گواهی‏ ها و شماره شناسه کالا از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل نماید.

ماده۹ـ تمامی دستگاه‏های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ موظفند خریدهای خود را بر اساس شناسه کالا انجام دهند.

تبصره ـ وزارت موظف است امکان ثبت این معاملات را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس شناسه کالا فراهم نماید.

ماده۱۰ـ به منظور تعیین مصادیق شناسه‏های کالا و تطبیق نظامهای طبقه‏بندی‏های کالا، وزارت با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد و دستگاه تخصصی مربوط، ساختار شناسه کالای موجود در سامانه شناسه کالا و شناسه‏های مورد استفاده در گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‏ها را بررسی و مطابقت می‏نماید.

ماده۱۱ـ گروه‏های کالایی موضوع ماده (۳) این آیین‏نامه ظرف یک سال پس از ابلاغ هر گروه بر اساس ماده مذکور، مشمول اجرای طرح شناسه رهگیری می‏شوند.

تبصره ـ به تفکیک هر گروه کالایی کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏الاختیار وزارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‏های مرتبط با آن گروه کالایی به ریاست وزارت تشکیل و دستورالعمل اجرایی از جمله ساختار شناسه رهگیری، نحوه همکاری و اشتراک‏گذاری دستگاه‏ها، روش شناسه‏گذاری و چگونگی تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، نحوه استعلام، شیوه پاسخگویی به استعلامات مردمی و دستگاه‏های نظارتی و زنجیره تأمین در خصوص هر گروه کالایی و همچنین سطح دسترسی به اطلاعات شناسه رهگیری برای استعلام‏کنندگان تصویب و ابلاغ می‏گردد.

ماده۱۲ـ وزارت موظف است امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و یکتا بودن شناسه‏های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول تضمین نماید.

ماده۱۳ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظفند طبق زمانبندی‏ و اولویت‏بندی‏ها و بر اساس ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین¬نامه نسبت به ایجاد شناسه‏های رهگیری کالاهای خود اقدام و در سامانه جامع تجارت ثبت نموده و گواهی الکترونیکی دریافت نمایند. واردکنندگان و تولیدکنندگان مذکور می‏توانند به جای ایجاد شناسه رهگیری توسط خود، از شناسه‏هایی که توسط سامانه جامع تجارت ایجاد می‏شود، استفاده نمایند.

تبصره ـ ایجاد و تخصیص شناسه رهگیری برای کالاهای موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) قانون که مشمول این آیین‏نامه قرار گیرند و همچنین چگونگی نصب یا درج آن بر روی کالاهای مذکور، طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین¬نامه خواهد بود.

ماده۱۴ـ تعیین تکلیف کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که قبل از تاریخ شمول، تولید یا وارد کشور شده¬اند و نحوه تخصیص شناسه رهگیری به آنها طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین¬نامه خواهد بود.

ماده۱۵ـ وزارت موظف است سامانه رهگیری کالا را به صورت یکپارچه با سامانه جامع تجارت ایجاد و راه‏اندازی نماید. این سامانه باید به گونه‏ای طراحی و اجرا گردد که حسب مورد قابلیت ثبت یا دریافت اطلاعات تولید، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش و اسقاط کالا از سامانه‏های مربوط را داشته باشد و بتواند در خصوص اطلاعات کالا و رهگیری مکانی و مالکیتی، به استعلام‏های خریداران، اعضای زنجیره تأمین، دستگاه‏های کاشف و بازرسان در هر نقطه از زنجیره تأمین در داخل کشور به صورت متمرکز پاسخ دهد.

ماده۱۶ـ رهگیری کالاهای مشمول از بدو ورود یا تولید تا سطح عرضه، مطابق ترتیبات زیر توسط وزارت و با همکاری سایر دستگاه¬های اجرایی و به صورت هماهنگ با سامانه¬های موضوع آیین¬نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‏ پذیرد:

الف ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است قبل از ترخیص کالاهای تجاری مشمول، نسبت به دریافت گواهی الکترونیکی و شناسه‏های رهگیری از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل کند.

ب ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظفند هنگام حمل کالا از مبادی گمرکی یا تولیدی، اطلاعات شناسه‏های رهگیری مربوط را که در سامانه جامع تجارت ثبت شده در اختیار شرکت‏های حمل و نقل قرار دهند و همچنین موظفند طبق ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین¬نامه، نسبت به نصب یا درج شناسه اقدام نمایند.

پ ـ دستگاه‏های متولی سامانه‏های حمل و نقل موظفند در خصوص حمل کالاهای مشمول، ثبت شناسه‏های رهگیری از سوی شرکت‏های حمل و نقل را در سامانه حمل و نقل مربوط الزامی نموده و قبل از صدور اسناد حمل، از سامانه رهگیری کالا استعلام سیستمی نمایند و از صدور اسناد حمل برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.

تبصره۱ـ شرکت‏های حمل و نقل موظفند برای حمل کالاهای مشمول، شناسه‏های رهگیری در سطح بسته‏بندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان حمل دریافت نموده و در سامانه جامع حمل و نقل مربوط ثبت نمایند و از حمل محموله‏هایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.

تبصره۲ـ اشخاصی که مستقلاً به حمل و نقل درون شهری و بین شهری کالا مبادرت می‏نمایند موظفند نسبت به دریافت بارنامه از شرکت‏های حمل و نقل یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده¬ای اقدام نمایند.

ت ـ وزارت موظف است در خصوص انبارش کالاهای مشمول، ثبت شناسه‏های رهگیری در سطح بسته‏بندی اظهارشده توسط متقاضی را در سامانه جامع انبارها الزامی نموده و قبل از صدور قبض انبار، از سامانه رهگیری استعلام سیستمی نماید و از صدور قبض انبار برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.

تبصره ـ انباردارها به استثنای اماکن گمرکی در خصوص کالاهای وارداتی، موظفند برای انبارش کالاهای مشمول، شناسه‏های رهگیری در سطح بسته‏بندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان انبارش دریافت نموده و در سامانه جامع انبارها ثبت نمایند و از انبارش کالاهایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.

ث ـ وزارت موظف است در سامانه جامع تجارت امکان انتقال مالکیت کالاها بر اساس شناسه‏های رهگیری را فراهم نماید.

تبصره ـ هرگونه انتقال مالکیت کالاهای مشمول طرح باید توسط سامانه‏های مربوط به همراه شماره شناسه رهگیری کالا ثبت شده و برای سامانه رهگیری از طریق سامانه جامع تجارت ارسال شود.

ماده۱۷ـ اعضای زنجیره تأمین و خریداران کالاهای مشمول و همچنین مأموران دستگاه‏های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون می‏توانند شناسه رهگیری کالا را از سامانه رهگیری استعلام نمایند. سامانه رهگیری در پاسخ، مشخصات ماهیت کالا، مالکیت و موقعیت ثبت شده در سامانه را اعلام ‏می‏نماید. هرگونه مغایرت بین اطلاعات استعلام با مشخصات کالا نشان‏دهنده احتمال قاچاق، تقلبی یا فاقد مجوز بودن کالای مربوط است.

تبصره ـ وزارت موظف است امکان ثبت مغایرت را در سامانه رهگیری فراهم نموده و مغایرت‏های ثبت شده را برای سامانه شناسایی کالای قاچاق به صورت سیستمی ارسال نماید. دستگاه‏های کاشف موظفند با بررسی این اطلاعات نسبت به شناسایی مراکز عرضه و فروش کالاهای قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی اقدام نمایند.

ماده۱۸ـ نصب شناسه رهگیری می‏تواند به صورت چاپ شناسه و یا الصاق برچسب فیزیکی و یا الکترونیکی و امثال آن صورت پذیرد. نصب شناسه رهگیری برای کالاهای داخلی می‏تواند توسط تولیدکننده داخلی و برای کالاهای خارجی توسط تولیدکننده خارجی در کشور مبدأ و یا واردکننده صورت پذیرد. متناسب با نوع کالا و بسته‏بندی آن، نصب شناسه رهگیری می‏تواند بر روی کالا و یا بسته‏بندی آن صورت پذیرد. به منظور تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه در نصب شناسه، دستگاه تخصصی مربوط متناسب با نوع کالا و نیازهای فنی، روش نصب شناسه را پیشنهاد می‏دهد تا طی دستورالعملی که به تصویب کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‏نامه می‏رسد، ابلاغ شود.

ماده۱۹ـ فرآیندهای ثبت شناسه‏ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‏ها و گواهی‏ها و سایر فعالیت‏های مذکور در این آیین‏نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‏های مرتبط به صورت رایگان می‏باشد.

ماده۲۰ـ وزارت مسئول اجرای این آیین‏نامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیأت وزیران گزارش کند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده ۱۴- دستگاه هاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را براساس سياستهاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي و جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند.

ماده ۱۵- دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.

ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي شود.

تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف را تصويب مي نمايد.

تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۱۷- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي همكاري دو يا چند جانبه به آنها توجه نمايد.

فصل سوم – قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و ارز

ماده ۱۸- هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:

الف - كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا

ب - كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا

پ - كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا

ت - ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن

تبصره ۱- عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود.

تبصره ۲- فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.

ماده ۱۹- در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود.

ماده ۲۰- وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي به شرح زير ضبط مي گردد:

الف - وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ب - وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

پ - وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ت - وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ث - وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

تبصره ۱- در غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف مي شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي گردد.

تبصره ۲- در صورتي كه ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط مي شود.

تبصره ۳- مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۴- در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي گردد.

تبصره ۵- در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.

ماده ۲۱- در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (۱۸) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد.

تبصره ۱- صاحب كالا و يا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.

تبصره ۲- مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (۱۸) اين قانون محكوم مي گردد .

تبصره ۳- به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمي گيرد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235