فصل چهارم – قاچاق كالاهاي ممنوع

ماده ۲۲- هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:

الف - در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ب - در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ - در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ت - در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره ۱- حكم ماده (۷۰۲) قانون مجازات اسلامي‌ اصلاحي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور است.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي‌شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ضبط مي‌شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي‌باشد.

تبصره ۴- مشروبات الكلي، اموال تاريخي - فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.

تبصره ۵- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (۲۴) اين قانون نشود، توقيف و يا پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.

ماده ۲۳- در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي‌شود:

الف - وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب - با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.

تبصره - در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.

ماده ۲۴- محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال باشد، مصادره مي‌گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك، مورد مصادره قرار مي‌گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دوبار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي‌گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي‌شود.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط قوه قضائيه تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده ۲۵- هركس بدون أخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غير شكاري اعم از بومي ‌يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي‌گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

ماده ۲۶ـ صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.

ماده ۲۷ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي‌شود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت‌هاي وارده نيست:

الف - قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي‌باشد.

ب - در صورتي كه كالاهاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي‌كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) اين قانون خواهد شد و در غير اين‌ صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي‌باشد.

تبصره ۱ـ حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌هاي اين ماده است.

تبصره ۲ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره۴۴۱۲۶/ت۵۲۸۹۶هـ 19/4/1395

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور ـ وزارت دادگستري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هيأت وزيران در جلسه 13/4/1395 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدي.

ب ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن

پ ـ مراجع رسيدگي‌کننده: سازمان تعزيرات حکومتي و دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

ماده۲ـ مواد و فرآورده‌هاي دارويي اعم از داروها و فرآورده‌هاي تقويتي، تحريک‌کننده، ويتامين‌ها و مکمل‌هاي غذايي و دارويي و فرآورده‌هاي زيستي نظير سرم و واکسن و فرآورده آزمايشگاهي و مواد غذايي اطفال (شيرخشک و غيره) و هر نوع دارو و مواد اوليه دارويي و بسته‌بندي دارويي و هر نوع مواد و ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشکـي و دندانپزشکي و يا مواد اولـيه آنها مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) قانون خواهندبود.

ماده۳ـ در صورتي که کالاي قاچاق مکشوفه جزو مواد و فرآورده‌هاي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بوده و مشمول مواد و کالاهاي موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون نباشد نظير کليه فرآورده‌هاي خوراکي بسته‌بندي (کنسروها و کمپوت‌ها)، انواع کرم و فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي که مصرف انساني داشته و فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام مي‌گردد، مراجع رسيدگي‌کننده موظفند در زمان رسيدگي و جهت تعيين مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني کالاهاي مزبور از وزارت بهداشت اقدام نمايند. چنانچه کالاهاي مزبور داراي قابليت مصرف انساني تشخيص داده شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) قانون خواهدشد و در غير اين صورت چنانچه کالاي مکشوفه، کالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع مي‌باشد.

ماده۴ـ ميزان لازم کالا براي استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني (نمونه‌برداري) به شرح ذيل خواهد بود:

الف ـ در مورد کالاهاي بسته‌بندي قابل شمارش، دو بسته از کوچکترين واحد بسته‌بندي شده

ب ـ در مورد کالاهاي غيرقابل شمارش مايع (فله)، به ميزان (۱۰۰۰) ميلي‌ليتر

پ ـ در مورد کالاهاي غيرقابل شمارش جامد، به ميزان (۱۰۰۰) گرم

ت ـ در مورد کالاهاي قابل شمارش غيربسته‌بندي، دو واحد کالا

ث ـ در خصوص تجهيزات و ملزومات پزشکي، يک واحد کالا

تبصره ـ مشخصات کامل که بر روي ظروف نگهداري آن کالا يا لفاف آن درج و الصاق گرديده است به همراه نمونه‌هاي مذکور در ماده فوق به وزارت بهداشت ارسال خواهدشد.

ماده۵ ـ پس از کشف کالاي قاچاق، نمونه‌برداري با حضور نماينده کاشف و متهم يا متهمان مطابق ضوابط ماده (۴) اين آيين‌نامه انجام و در صورتجلسه کشف قيد مي‌شود. مراجع رسيدگي‌کننده، نمونه‌هاي مربوط را براي استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني به وزارت بهداشت ارسال خواهند نمود.

تبصره۱ـ مراجع رسيدگي‌کننده موظفند استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني را به صورت سامانه‌اي (سيستمي) و از طريق سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت براي وزارت بهداشت ارسال نموده و وزارت بهداشت نيز موظف به پاسخ استعلام به صورت سامانه‌اي (سيستمي) از طريق سامانه مزبور است. دستگاه‌هاي موضوع اين ماده موظفند اشخاص داراي صلاحيت جهت استعلام و پاسخ استعلام و حدود اختيارات آنها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد دسترسي اعلام نمايند و اين وزارت نيز موظف است رويه‌هاي مربوط را در سامانه يادشده لحاظ نمايد.

تبصره۲ـ نمونه کالاي مکـشوفه به صورت پلمپ به وزارت بهداشت تحويل خواهدشد. وزارت مذکور موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت نمونه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايد.

ماده۶ ـ وزارت بهداشت برمبناي ارزيابي خطر براساس نوع کالا، مقدار، شرايط توليد، نگهداري، حمل و نقل، شواهد فني و موازين قانوني در مورد قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني کالاهاي مکشوفه اعلام‌نظر مي‌نمايد.

تبصره ـ در پاسخ‌هاي ارسالي به مراجع رسيدگي‌کننده بايد پس از انجام آزمايش‌ها و بررسي‌هاي علمي، به صورت شفاف، واضح و منجز به تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم بودن کالاها تصريح شود.

ماده۷ـ اعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني در خصوص کالاهاي قاچاق مکشوفه موضوع اين آيين‌نامه صرفاً ناظر به مرحله کشف قاچاق و صدور رأي بوده و تأييد يا عدم تأييد وزارت بهداشت مجوز راهيابي کالا به بازار داخلي نمي‌باشد. هرگونه دخل و تصرف در اين کالاها از جمله فروش، صدور، فروش به شرط صادرات و امحاي اين کالاها منوط به رعايت مواد (۵۵) و (۵۶) قانون و آيين‌نامه اجرايي آنها خواهد بود.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

فصل پنجم ـ قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي

ماده ۲۸ـ در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي‌شود:

الف- در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و يك روز تا شش ماه حبس

ب - در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس

پ - در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور

تبصره - كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند.

ماده ۲۹ـ در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌‌اي و يا ارز به نحو سازمان ‌يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌هاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود.

الف - چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دوسال حبس

ب - چنانچه ارزش كالاي يارانه‌اي يا ارز تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند

تبصره - كساني كه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.

ماده ۳۰- در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود.

ماده ۳۱- در صورتي كه احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.

ماده ۳۲- كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه اي محسوب مي شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات هاي حبس به شرح زير محكوم مي شوند:

الف - نود و يك روز تا شش ماه حبس براي كالا و راز با ارزش تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ب - بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

تبصره - مرتكبين قاچاق حرفه اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات هاي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.

فصل ششم - جرائم مرتبط

ماده ۳۳- هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود.

تبصره - خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلأ در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي شود.

ماده ۳۴- در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده ۳۵- در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي شوند.

تبصره ۱- مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا برخلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند.

تبصره ۲- كاركنان تمامي دستگاهها و سازمان هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (۱) آن مي شوند.

فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا

ماده ۳۶- دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب - وزارت جهاد كشاورزي

پ - گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي

ت - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان

ث - سازمان حفاظت محيط زيست

ج - سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

چ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ح - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

خ - شركت سهامي شيلات ايران

د - شركت دخانيات ايران

تبصره - ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.

ماده ۳۷- به موجب اين قانون، حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با أخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري ضابط خاص قضائي محسوب مي شوند.

تبصره ۱- رئيس حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي شود.

تبصره ۲- نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمركهاي كشور، حمل و به كارگيري سلاح به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.

ماده ۳۸- هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت هاي زير واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن وامارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند:

الف - وقوع جرم به صورت سازمان يافته

ب - تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم

پ - سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده ۳۹- وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه هاي اصلي، گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.

ماده ۴۰- ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار نمايند.

ماده ۴۱- به استثناي موارد منطبق با ماده (۲۱) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملان آنها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند.

تبصره ۱- در مواردي كه دستگاههاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع قضائي اطلاع دهند.

تبصره ۲- در مورد ساير جرائم مقرر به استثناي ماده (۲۱) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده هايي با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.

ماده ۴۲- در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع قضائي به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره ۱- تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.

تبصره ۲- بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.

ماده ۴۳- در پرونده هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با أخذ دستور از مرجع ذي صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.

تبصره ۱- در رسيدگي غيابي به پرونده هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.

تبصره ۲- در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، كالاي مزبور عينأ به ستاد مأذون از سوي ولي فقه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي شود.

فصل هشتم - مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق

ماده ۴۴- رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.

تبصره - در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوع اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد و پرونده را به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال نمايد. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف يك هفته، قطعي است. مقررات اين تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثني است.

ماده ۴۵- هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديد نظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي گردد.

ماده ۴۶- در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است.

تبصره ۱- اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي گيرند.

تبصره ۲- به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي شوند در دادسرا و دادگاههاي مركز رسيدگي مي شود.

ماده ۴۷ ـ شعبه رسيدگي كننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارك پرونده به گمرگ يا ساير سازمانهاي مأمور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد، در مورد تعيين ارزش كالا و يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مي‌نمايد. همچنين وقت رسيدگي به سازمان‌هاي مذكور و متهم ابلاغ مي‌گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.

ماده ۴۸ـ در پرونده‌هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، و يا پرونده‌هايي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك، مخابرات، بانك‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.

ماده ۴۹ـ به منظور اعمال نظارت قضايي بر پرونده‌هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده‌‌هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نه قضايي پس از موافقت رييس قوه‌قضاييه با ابلاغ ايشان منصوب مي‌شوند.

تبصره - در مواردي كه از شعب ويژه تجديدنظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رييس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد.

ماده ۵۰ ـ آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آنها كمتر از بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكوم‌عليه قابل تجديدنظر خواهي است.

تبصره ۱ـ جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري است.

تبصره ۲ـ آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست.

تبصره ۳ـ آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عنداللزوم دستگاه كاشف، قابل تجديدنظرخواهي است. پرونده حسب مورد از سوي رييس سازمان تعزيرات حكومتي يا رييس كل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر مربوطه ارجاع مي‌شود. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است.

ماده ۵۱ ـ در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش‌بيني نشده است، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار مي‌شود.

ماده ۵۲ ـ متهماني كه به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرگي استناد مي‌كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسيدگي‌كننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذرموجه به تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي كه خارج از اين مهلت‌ها ارائه شود ترتيب اثري داده‌ نمي‌شود.

فصل نهم ـ اموال ناشي از قاچاق

ماده ۵۳ ـ دستگاه‌هاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده (۵۶) اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است.

تبصره ۱- در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.

تبصره ۲- سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتغال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.

تبصره ۳- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

تبصره ۴- دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيد شده در تبصره (۱) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي شود.

ماده ۵۴- در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء‌ مي باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي گردد.

تبصره - در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي شود.

ماده ۵۵- فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (۱۳) اين قانون،‌ توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي شود.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره- درباره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالك، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.

ماده ۵۶- صدور يا معدوم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده (۵۴) كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي زند برابر آيين نامه اي است كه توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235