آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰هـ ۱۴۰۱/۹/۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ ، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران.

۳ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

۴ـ صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد.

۵ ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۶ ـ سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۷ـ صادرکننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید.

۸ ـ تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (۱۰۰%) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها (محصولات).

۹ـ کارگروه: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات.

۱۰ـ سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه­های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادرکنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۱ـ مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادرکننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید.

۱۲ـ تعهد ارزی صادراتی سررسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده در مهلت برگشت ارز.

۱۳ـ روش ‎ های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر:

الف ـ فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی.

ب ـ واردات کالا در مقابل صادرات خود.

پ ـ واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا.

ت ـ تهاتر کالا به کالا.

ث ـ فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی.

ج ـ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات.

چ ـ تأدیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی.

تبصره ـ در خصوص موارد مذکور در جزءهای (الف)، (پ) و (ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است.

۱۴ـ نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سررسید شده.

۱۵ـ سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (۳) آیین­نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳.

۱۶ـ خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری به مشتریان.

ماده۲ـ اعضای کارگروه به شرح زیر می­باشند:

۱ـ معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی (رییس).

۲ـ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران.

۳ـ معاون وزیر نفت.

۴ـ معاون وزیر اطلاعات.

۵ ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی.

۶ ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۷ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۸ ـ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس سازمان غذا و دارو)

۹ـ رییس کل گمرک.

۱۰ـ نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه.

تبصره۱ـ حضور نمایندگان سایر دستگاه­های اجرایی در کارگروه با پیشنهاد اعضا و تأیید رییس کارگروه و بدون حق رأی بلامانع است.

تبصره۲ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضا و حضور رییس رسمیت یافته و تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود.

تبصره۳ـ دبیرخانه کارگروه که در بانک مرکزی مستقر است، مسئولیت انجام امور برگزاری جلسات، تهیه دستور و صورتجلسات و مکاتبات با دیگر نهادها و اشخاص را بر عهده دارد.

ماده۳ـ وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر می­باشد:

۱ـ تعیین موارد و مصادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین نامه.

۲ـ ارسال فهرست صادرکنندگان به شورای­عالی امنیت ملی موضوع تبصره (۸) ماده (۲) مکرر قانون به منظور بهره مندی از معافیت/ استثنا.

۳ـ تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین نامه.

۴ـ معرفی متخلف به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون.

۵ ـ تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی، نوع صادرکننده، سابقه صادرکننده، کشور طرف معامله و کشور مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات.

۶ ـ تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین­نامه.

۷ـ تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون.

۸ ـ تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق­ها و معافیت­های موضوع این آیین­­نامه در چهارچوب قوانین و مقررات.

۹ ـ تقدیر از صادرکنندگان خوش­حساب و ارائه مشوق­های لازم برای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات.

تبصره۱ـ تعیین سیاست های تجاری کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره۲ـ مصوبات کارگروه جهت اجرا به دستگاه­ها، سازمان­ها، اشخاص و اعضای کارگروه توسط دبیرخانه ابلاغ می­شود.

ماده۴ـ فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان در کارگروه به ترتیب زیر می باشد:

۱ـ ارائه فهرست به­روزشده صادرکنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده به کارگروه توسط بانک مرکزی.

۲ـ تأیید/ رد فهرست صادرکننده / صادرکنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارائه مستندات، مکاتبات و درخواست های مربوط به صادرکننده/ صادرکنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم ­گیری کارگروه.

۳ـ تصمیم گیری در خصوص اعمال ابزارهای تنبیهی حداکثر پانزده روز کاری پس از ارائه فهرست صادرکنندگان با تعهدات سررسیده شده، توسط کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات.

۴ـ ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادرکنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادرکنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه.

تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در اطلاعات صادرکننده، کارگروه مراتب را جهت اصلاح، به صادرکننده اعلام و با احراز عدم همکاری صادرکننده، کلیه مجوزهای صادرکننده را با رعایت قوانین و مقررات معلق می نماید.

تبصره۲ـ گمرک موظف به ایجاد/ تکمیل ارتباط برخط سامانه گمرک با سامانه های اجرایی است.

ماده۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع رسانی به­روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ می باشد.

ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز، ظرف یک ­ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه می باشد.

ماده۷ـ صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین­نامه اقدام کند. افزایش/کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه می باشد. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز ننماید، به تشخیص کارگروه امکان پذیر می باشد.

ماده۸ ـ صادرکننده کالا مکلف است صددرصد (۱۰۰%) مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:

۱ـ کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند صددرصد (۱۰۰%) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع نمایند.

تبصره۱ـ تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه (حسب مورد با ثبت سفارش/ ثبت آماری) مورد نیاز شرکت ‎ های پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت ‎ های فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده ‎ های نفتی و بدهی ‎ های ارزی مورد تأیید وزارت نفت/صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکت ‎ های گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می شود.

تبصره۲ـ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین نامه می باشد.

تبصره۳ـ دستگاههای ذی ربط مکلفند فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی را احصا نموده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه ها و سازمان های مربوط انجام دهند.

۲ـ سایر صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند (۱) این ماده، موظفند نود درصد (۹۰%) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز، رفع نمایند. اصلاح (افزایش یا کاهش) درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ده واحد درصد، برای برخی از کالاها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.

ماده۹ـ فروش ارز صادرکننده به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی ‎ معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه/باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان ‎ پذیر است. شعبه/باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک، موظف است اسکناس مزبور را دریافت، واپایش(کنترل) و شمارش و نتیجه را به صورت سامانه ای(سیستمی) به گمرک اعلام نماید.

تبصره۱ـ در صورت عدم استقرار شعبه یا باجه بانک ملی ایران در گمرک، صادرکننده باید به نزدیک ترین شعبه یا باجه بانک ملی ایران به گمرک مزبور مراجعه و نسبت به اظهار اسکناس خود اقدام کند.

تبصره۲ـ بانک مرکزی مکلف است فهرست شعب و باجه های بانک ملی ایران مجاز به دریافت اسکناس را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نماید.

تبصره۳ـ بانک مرکزی و گمرک با همکاری دستگاه های ذی ربط (حسب مورد) مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انتقال اطلاعات مربوط به ورود ارز به صورت اسکناس به کشور و فروش آن به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر برای رفع سامانه ای (سیستمی) تعهد صادراتی صادرکننده از طریق اتصال سامانه های مربوط به سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

تبصره۴ـ بانک ملی ایران مکلف است با همکاری گمرک ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به افزایش شعب و یا باجه در مبادی ورودی گمرکی فاقد شعب و یا باجه اقدامات لازم را معمول دارد.

ماده۱۰ـ صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می­گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین­نامه اقدام نمایند.

ماده۱۱ـ به منظور ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش خطر (ریسک) ناشی از فروش ارز پروانه­های صادراتی بدون پشتوانه ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادرکنندگان براساس شاخص­های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه­بندی موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه تدوین و ضمن اطلاع­رسانی به صادرکنندگان، مراتب را به دستگاه­های اجرایی ذی­ربط ابلاغ نماید.

ماده۱۲ـ صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده­اند، علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت­های موضوع ماده (۶۹) قانون محکوم می­شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می­تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه­ای موضوع قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش­بینی و غیرقابل دفع) باشد، این محکومیت اعمال نمی­شود.

ماده۱۳ـ در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماه (۲) مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش­ افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد.

ماده۱۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می­تواند با همکاری وزارتخانه های نفت و جهادکشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی و تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده اند، اقدام نماید.

ماده۱۵ـ موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد:

۱ـ صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه.

۲ـ انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تأیید سازمان مناطق.

۳ـ صادرات خون­آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو).

۴ـ ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه )های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا (ای­پی­سی­اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (بی­اُتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب­نامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن.

۵ ـ هزینه­های مرتبط با اتلاف، بازاریابی و فروش و سرمایه­گذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران).

ماده۱۶ـ عرضه و فروش وجوه ارزی حاصل از پیش دریافت صادرات در سامانه­های اجرایی، با ارائه اسناد مثبته و قراردادهای منعقد شده به کارگروه امکان­پذیر است. با توجه به خطر (ریسک) مترتبه، پرداخت ریال به این دسته از صادرکنندگان پس از کارسازی حواله ارزی موضوع معامله، صورت خواهد گرفت.

ماده۱۷ـ صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین نامه می باشد و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام نماید.

ماده۱۸ـ در صورتی که در موضوع واگذاری پروانه صادراتی به وارد­کننده به هر دلیل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادرکننده به واردکننده صورت نگیرد و مراتب مورد تأیید صادرکننده باشد و یا با اعلام بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزی موضوع واگذاری، صادرکننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی مورد اختلاف نسبت به تأمین و فروش ارز از طریق بانک عامل واردکننده به بانک مرکزی اقدام نماید. در صورت استنکاف صادرکننده از ارائه ارز، با تشخیص و اعلام کارگروه محدودیت های قانونی عدم رفع تعهد ارزی صادراتی برای صادرکننده در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک و بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

ماده۱۹ـ مطالبات سرمایه گذار خارجی در قالب انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه گذار خارجی و پرداخت های مربوط به اقساط تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ـ مندرج در مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی (بدون در نظر گرفتن سال مالی صادرات) به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت ‎ های اعلامی محسوب می ‎ شود. مابقی ارز حاصل از صادرات شرکت سرمایه پذیر باید بر اساس روش های مندرج در ماده (۸) این آیین­نامه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.

تبصره ـ مبنای معادل ‎ سازی وجوه مذکور، نرخ فروش حواله یورو مندرج در سامانه مربوط در تاریخ صدور مجوز انتقال صادره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‎ باشد.

ماده۲۰ـ واردات پیله ‎ وران، مرزنشینان و تعاونی ‎ های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط، به عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات آنها، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش ‎ های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود.

ماده۲۱ـ تا زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه، رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، صورت می پذیرد. کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، نسبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادرکنندگان در فاصله سال­های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

تبصره۷ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده(۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش­ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می­شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می­شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش­بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش­اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می­شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه­ای محسوب شدن مرتکب نیست.

شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می­باشد.

تبصره۸ ـ شورای­عالی امنیت ملی، می­تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره­های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.

ماده۱۳ـ تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف و شماره تبصره (۳) آن به تبصره (۲) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:

تبصره۳ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای­عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص درگمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.

ماده۱۴ـ ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق می شود:

ماده۳ـ به منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است.

سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می باشند.

هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج­سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. در صورت راه اندازی سامانه های موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه ها هستند و پس از راه اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت های راه اندازی شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه ها نمی باشد. مراجع رسیدگی کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.

تبصره۲ـ آیین نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۳ـ رئیس ­جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منصوب می شود، حداقل هر دوماه یک بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می باشد.

جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آیین نامه موضوع تبصره (۲) این ماده رسمیت می یابد.

ماده۱۵ـ ماده (۴) قانون و تبصره های آن حذف و عنوان «فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق» به قبل از ماده (۵) قانون منتقل می شود.

ماده۱۶ـ در تبصره (۴) ماده (۵) قانون، عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» حذف می شود .

ماده۱۷ـ یک ماده به عنوان ماده(۶ مکرر۱) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده۶ مکرر۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاههایی که مسؤولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاههای مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه ای اعمال نمایند.

تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.

تبصره۲ـ پس از بهره برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصره­های آن خارج است و لازم­الاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم شدن امکان بهره­برداری از سامانه موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.

ماده۱۸ـ یک ماده به عنوان ماده(۶ مکرر۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۶ مکرر۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف دوماه از لازم الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری­کننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش­ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای­عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می کند، کلیه اشخاص و دستگاههای اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی­فقیه با إذن معظم­له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می شود، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ جز در مواردی که شورای­عالی امنیت ملی تعیین می کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.

ماده۱۹ـ تبصره(۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۲ـ هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف می رسد.

ماده۲۰ـ بند «ت» و تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ت ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند«د» ماده(۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.

تبصره۱ـ عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.

ماده۲۱ـ ماده (۲۰) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۲۰ـ وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره(۳) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ در صورتی که محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.

تبصره۲ـ چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود.

تبصره۳ـ در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می شود.

تبصره۴ـ درصورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهول­المالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی­فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‏شود.

تبصره۵ ـ بارگنج(کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.

تبصره۶ ـ به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره۷ـ تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف نظر از اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود. مجازات ‎ های موضوع این تبصره با مجازات های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست.

ماده۲۲ـ صدر ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۲۱ـ در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده(۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد.

ماده۲۳ـ یک ماده به عنوان ماده(۲۵مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده ۲۵مکرر ـ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و (۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش بینی شده است مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می شود. چنانچه خرید اقلام ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول این ماده خارج است.

تبصره۱ـ انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود. حکم مذکور شامل مصرف شخصی روستایی جنگل­نشینان یا دهکده­های مجاور جنگل یا انتقال به محیط­های مجاور دارای وضعیت مشابه نمی­شود.

تبصره۲ـ در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار می شود.

تبصره۳ـ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.

تبصره۴ـ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده(۲۱) این قانون اعمال نمی شود.

ماده۲۴ـ متن ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) این ماده، واژه «ساخت» حذف می شود:

ماده۲۷ـ هرشخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود . این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاهها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی­شود.

الف ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می باشد.

ب ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده(۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام

شماره۴۲۳۰۵/ت۶۰۲۰۲هـ ۱۴۰۲/۳/۱۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ملی استاندارد ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به پیشنهاد شماره ۰۱/۲۰۱۶۱۳/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی) و به استناد تبصره (۲) ماده (۵۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ ، دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مذکور و دام را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده(۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام

ماده۱ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

۳ـ سازمان: سازمان جمع­آوری و فروش اموال تملیکی.

۴ـ کاشف: دستگاه­های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی.

۵ ـ مراجع رسیدگی­کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، شعب تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می‏کنند.

۶ ـ دستگاه­های مجوزدهنده: دستگاه­هایی نظیر وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست که حسب مورد نسبت به صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینه­ای اقدام می­کنند.

۷ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۸ ـ امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه­هایی نظیر خردکردن ، آتش زدن، اوراق کردن.

۹ـ دستگاه­های موضوع دستورالعمل: وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.

۱۰ـ کالاهای موضوع دستورالعمل: کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵) مکرر، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون و دام.

ماده۲ـ مطابق ماده (۴۱) قانون، کاشفین بلافاصله بعد از کشف کالاهای موضوع دستورالعمل، صورتجلسه کشف را در قالب برگه (فرم) یکسان ابلاغی توسط ستاد، به صورت کامل تنظیم و با ثبت در سامانه پرونده­های قاچاق کالا و ارز، شناسه یکتای پرونده را اخذ و به ترتیب زیر عمل می­نمایند:

۱ـ پس از کشف حیوانات موضوع ماده (۲۵) قانون و نیز اجزای آنها، مراتب بلافاصله به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می­شود تا آن سازمان به فوریت نسبت به اعزام واحد تخصصی به محل کشف جهت تحویل گرفتن و حمل کالا به محل نگهداری اقدام کند. تا رسیدن مأموران سازمان حفاظت محیط زیست، کاشف موظف است برای جلوگیری از تلف حیوان یا فساد اجزای آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ـ علاوه بر گونه­های زنده بومی و غیربومی حیوانات موضوع این بند، لاشه آنها که به شکل آکنده­سازی (تاکسیدرمی) درآمده یا اجزای آنها شامل پر، پوست، شاخ، دندان، تخم، سلول­های جنسی، استخوان و سایر اعضای آنها به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل می­گردد.

۲ـ چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی، سایر محصولات و فرآورده­ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی، موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون، به محل­های اعلام شده توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در هر استان تحویل می­شود.

۳ـ پس از کشف خاویار و ماهیان خاویاری موضوع ماده (۲۶) قانون، مراتب بلافاصله به اداره کل شیلات استان مربوط اعلام می­شود تا نسبت به انجام هماهنگی های لازم برای اعزام فوری واحد مربوط به محل کشف جهت تحویل و حمل کالا به محل نگهداری اقدام شود.

۴ـ اقلام دارویی، فرآورده­های زیستی (بیولوژیکی)، مکمل­ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­شود.

۵ ـ دام­های مکشوفه تحویل وزارت جهادکشاورزی می‏شود.

تبصره۱ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است سامانه پرونده­های قاچاق را به گونه­ای طراحی کند که زیرساخت­های لازم برای ارتباط دستگاه‏های موضوع این دستورالعمل با آن سامانه فراهم باشد .

تبصره۲ـ در صورتی که دستگاه­های موضوع این دستورالعمل صورتجلسه کشف را با کالای تحویلی از جهت کمیت و کیفیت و سایر اوصاف مغایر و یا کالا را معیوب تشخیص دهند، مراتب را در قبض انبار تنظیمی درج و همراه با صورتجلسه کشف در سامانه پرونده­های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی و کاشف اعلام می‏نمایند. چنانچه دستگاه­های موضوع دستورالعمل، کالای مکشوفه را از جمله مصادیق کالای موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون تشخیص ندهند، کاشف موظف است کالا را به سازمان تحویل دهد.

ماده۳ـ مسئولیت تحویل گرفتن و حمل آن دسته از کالاهای موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۲) این دستورالعمل که بنا بر ویژگی و ماهیت خاص آنها مستلزم شرایط ویژه حمل و انتقال باشد، به عهده دستگاه تحویل­گیرنده است. مصادیق این کالاها به صورت سالانه توسط دستگاه­های موضوع این دستورالعمل به کاشفین ابلاغ می­گردد.

تبصره ـ کاشف تا رسیدن دستگاه مربوط، با توجه به ماهیت کالا نسبت به نگهداری مناسب کالای مکشوفه یا انتقال موقت آن به مکان مناسب اقدام می­کند.

ماده۴ـ در مواردی که کالا به علت حجم بالا یا فقدان امکانات امکان انتقال به انبارهای دستگاه­های موضوع دستورالعمل را نداشته باشد، کاشف پس از اخذ دستور کتبی از مرجع رسیدگی­کننده، کالای توقیفی مظنون به قاچاق را در همان محل و در صورت عدم امکان در محل مناسب دیگر، همراه با صورتجلسه کشف و شناسه یکتای پرونده، تحویل نماینده دستگاه­های موضوع دستورالعمل می­نماید. مسئولیت حفاظت از کالاها و انبارهای مذکور حسب مورد بر عهده دستگاه تحویل­گیرنده است.

ماده۵ ـ تعیین تکلیف و فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل انجام می­گردد:

۱ـ کالاهای موضوع ماده (۲۵) قانون، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت ضوابط قانونی مربوط و بر اساس وضعیت و شرایط گونه­های کشف­شده، حسب مورد گونه­های قابل رهاسازی در طبیعت به محیط طبیعی برگشت داده می­شوند و گونه­های غیرقابل رهاسازی مطابق ضوابط و مقررات داخلی و بین­المللی پذیرفته­شده در نظام حقوقی ایران اقدام خواهد شد. کالاهای موضوع تبصره بند (۱) ماده (۲) این دستورالعمل در اختیار موزه­های ملی تاریخ طبیعی و حیات وحش قرار خواهد گرفت. واگذاری گونه­ها به مراکز مجاز اعم از باغ وحش، باغ پرندگان و مراکز نگهداری، با اخذ وجه مربوط، که مطابق ارزش­گذاری صورت گرفته بر اساس قیمت­های اعلامی در فهرست مصوب شورای عالی محیط زیست تعیین می­گردد، انجام خواهد شد. عواید حاصله پس از کسر هزینه­های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد.

۲ـ آن دسته از کالاهای موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون که به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قابلیت فروش دارند، مطابق ضوابط و تشریفات قانونی مقرر بر اساس مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله پس از کسر هزینه­های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد.

۳ـ ماهیان خاویاری زنده به تشخیص سازمان شیلات ایران در طبیعت رهاسازی یا با اخذ وجوه مربوط بر اساس ارزش کارشناسی به مراکز مجاز پرورش و نگهداری واگذار می­گردد. ماهی یا خاویار مکشوفه توسط اداره کل شیلات استان مربوط مطابق ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه­های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­داری کل کشور واریز می گردد.

۴ـ کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)، پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی­کننده، با یکی از روش­های زیر تعیین تکلیف می­گردد:

الف ـ در صورت اعلام نیاز دستگاه­های متکفل امور عمومی مانند هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه­های علوم پزشکی استان محل کشف، کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط، به این مراجع واگذار می­گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش­بینی شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر می­شود .

ب ـ در صورت عدم نیاز دستگاه­های موضوع جزء (الف) این بند، کالا بر اساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه­های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد.

۵ ـ دام مکشوفه غیرمولد جهت ذبح به کشتارگاه­های اعلام­شده توسط وزارت جهادکشاورزی ارسال و پس از ذبح، اجزاء آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار می­گیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد.

۶ ـ دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه­ای مربوط از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه­های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235