ماده۶ ـ فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ­ای است.

ماده۷ـ کالاهای سریع­الفساد و سریع­الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می­شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ­ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی ­‏کننده به فروش می­رسد. در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت، با اخذ دستور از مرجع قضایی، جهت جلوگیری از تضییع بیت ­المال اقدام به فروش یا امحاء می­گردد.

تبصره۱ـ کالاهای سریع ­الفساد موضوع این دستورالعمل عبارتند از:

۱ـ کالای سریع ­الفساد درجه یک: کالاهایی که نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد یا از بین رفتن کالا می‏شود؛ شامل حیوانات وحشی عادی در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، خاویار و ماهیان خاویاری، انواع پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی، مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات، اقلام دارویی، فرآورده­های زیستی، مکمل­ها، ملزومات و واکسن انسانی و دامی و یا مواد اولیه این اقلام، محصولات و فرآورده­های منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی و دام مولد یا غیرمولد.

۲ـ کالای سریع الفساد درجه دو: کالاهایی که نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فساد یا از بین رفتن کالا می­شود، شامل کالاهای مصرفی پزشکی و بهداشتی غیرسرمایه­ای و ملزومات آنها و مصنوعات منابع طبیعی.

تبصره۲ـ کالاهای سریع­الاشتعال موضوع این دستورالعمل عبارتند از کالاهایی که با توجه به شرایط زمانی و مکانی احتراق و اشتعال آنها بالا است از قبیل چوب، هیزم، زغال حاصل از درختان جنگلی.

تبصره۳ـ کالاهای مشمول استاندارد اجباری تابع قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره۴ـ فروش کالاهای سریع­الفساد و سریع­الاشتعال منوط به ذکر جزییات، خصوصیات و اوصاف کالا در صورتجلسه­ای است که به امضای نماینده دستگاه­های موضوع دستورالعمل و مرجع صالح رسیدگی­کننده می­رسد.

ماده۸ ـ دستگاه­های موضوع این دستورالعمل موظفند درخواست مجوز فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون را از طریق سامانه پرونده‏­های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی­‏کننده ارسال نمایند و مرجع رسیدگی­کننده نیز نظر خود را از طریق این سامانه به سازمان اعلام می‏­نماید.

تبصره ـ تا راه‏اندازی سامانه مذکور، استعلامات موضوع این ماده به صورت کتبی انجام می­گیرد.

ماده۹ـ آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (۳) جزء (۲) ماده (۵۶) قانون که مورد نیاز دستگاه­های ذکر شده در تبصره (۴) بند (۲) ماده (۵۶) قانون است، مشابه ترتیبات مقرر در تبصره مذکور به آنها واگذار می­شود.

ماده۱۰ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل به حساب ویژه نزد خزانه­داری کل کشور موضوع ماده (۷۷) قانون، واریز می­شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله منابع مورد نیاز جهت تأمین هزینه­های مربوط از قبیل حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، نگهداری، کارشناسی، آزمایش و امحای کالاهای موضوع این دستورالعمل را حسب مورد از محل وجوه فوق در بودجه سنواتی دستگاه­های موضوع دستورالعمل پیش­بینی و پرداخت نماید.

ماده۱۱ـ در اجرای ماده (۵۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون پیش بینی و در بودجه عمومی هر دستگاه لحاظ و پرداخت نماید.

ماده۱۲ـ تمام وسایل نقلیه حامل کالاهای توقیفی و کالاهای موضوع قانون و این دستورالعمل که متعلق حکم قطعی قرار گرفته­اند، تحویل سازمان می­شود و مطابق قانون و مقررات مربوط تعیین تکلیف خواهد شد.

تبصره۱ـ در خصوص وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۹) قانون پس از صدور حکم قطعی به نفع دستگاه کاشف، وسیله نقلیه بعد از اخذ هزینه­های مترتبه به دستگاه کاشف تحویل می­شود.

تبصره۲ـ وسایل نقلیه آبی توسط کاشف با هماهنگی سازمان، جهت نگهداری به محل­های نگهداری مخصوص منتقل و تحویل می گردد.

ماده۱۳ـ در صورتی که مالک وسیله نقلیه و کالاهای موضوع دستورالعمل ظرف مهلت (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی برائت قطعی و یا قرار منع و موقوفی تعقیب قطعی نسبت به تحویل گرفتن آن اقدام ننماید، موظف است هزینه توقفگاه (پارکینگ) و نگهداری آنها را پس از (۱۰) روز به نسبت روزهای توقف پرداخت نماید.

ماده۱۴ـ دستگاه­های موضوع این دستورالعمل با موافقت سازمان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مجاز به استفاده از انبارهای این سازمان برای تحویل و نگهداری و تعیین تکلیف کالاها مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. این مهلت در صورت موافقت سازمان و تأیید ستاد قابل تمدید است. در این صورت مسئولیت عملیات نگهداری، تعیین تکلیف و فروش کالا به عهده سازمان است.

تبصره۱ـ سازمان مطابق ضوابط مقرر در قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ ، اقدامات لازم جهت کسر وجوه مربوط به هزینه­های نگهداری و فروش کالا را از حاصل فروش آنها، به عمل می­آورد.

تبصره۲ـ در صورتی که وجوه مأخوذه مذکور در تبصره (۱) این ماده کمتر از میزان هزینه­های تمام­شده سازمان باشد، مابه­التفاوت آن از محل بودجه عمومی تأمین خواهد شد.

ماده۱۵ـ آن دسته از کالاهای موضوع این دستورالعمل که پس از انجام بررسیهای بهداشتی، ایمنی، قرنطینه­ای و فنی توسط دستگاه­های ذی­صلاح مربوط امکان فروش یا واگذاری ندارند، مطابق ترتیبات مقرر در آیین­نامه موضوع بند (۳) ماده (۵۶) قانون امحاء می­گردند.

ماده۱۶ـ نهاد مأذون از طرف ولی فقیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)) در مورد آن دسته از کالاهای موضوع این دستورالعمل که به آن نهاد واگذار می­شود، در حدود مقررات خود حسب مورد مفاد این دستورالعمل را به ویژه از حیث رعایت مقررات بهداشتی، ایمنی و قرنطینه­ای رعایت خواهد کرد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

ماده۲۵ـ دو ماده به عنوان مواد (۳۳ مکرر۱) و (۳۳ مکرر۲)به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده۳۳ مکرر۱ـ چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می گردد.

ماده۳۳ مکرر۲ـ هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می شوند:

الف ـ انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

ب ـ انتقال­دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

پ ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شوند.

تبصره ـ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات های مقرر در سایر قوانین نیست.

ماده۲۶ـ در صدر ماده (۳۷) قانون و تبصره (۱) آن، واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرک های کشور» اضافه می شود و عبارت «ضابط خاص قضائی» به «ضابط خاص دادگستری» تبدیل می شود.

ماده۲۷ـ تبصره (۲) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می گردد:

تبصره۲ـ نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک های کشور و پاسگان(گارد) سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است.

تبصره۳ـ نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک های کشور می باشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند.

ماده ۲۸ ـ در تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون، عبارت «مراجع ذی صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می شود.

ماده۲۹ـ در ماده (۴۲) قانون، عبارت «مرجع صالح رسیدگی کننده» جایگزین عبارت «مرجع قضائی» می شود.

ماده۳۰ـ یک ماده به عنوان ماده (۴۲ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده۴۲ مکرر ـ متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.

تبصره ـ مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهروموم(پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع ماده (۴۲) مکررقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره ۴۷۸۶۴/ت۶۰۸۷۸هـ ۱۴۰۲/۳/۲۲

وزارت دادگستری ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۴۲) مکرر الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع ماده (۴۲) مکررقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در این تصویب­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­رود:

۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن ـ .

۲ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون؛

۳ـ کاشف: دستگاه­های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی؛

۴ـ فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی: تمامی محصولات موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی، موضوع ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن.

۵ ـ مبادی رسمی: مسیرهای مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ .

۶ ـ وسیله نقلیه: هر گونه وسیله نقلیه حامل بار یا بدون بار اعم از موتوری و غیرموتوری (چهارپایان و احشام).

ماده۲ـ جز در موارد جرم یا تخلف مشهودِ حوزه قاچاق که مطابق ماده (۴۴)

قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ عمل می­شود، در فرض غیرمشهود بودن قاچاق، ضابط با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴۱)، ماده (۴۲) مکرر و ماده (۴۴) قانون و این تصویب­نامه اقدام و صورتجلسه کشف را حسب مورد به دادسرای عمومی و انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی ارسال می­نماید.

ماده۳ـ کاشف در صورت برخورد با موارد ظن قوی به قاچاق و سایر جرایم و تخلفات موضوع قانون، به شرح زیر اقدام می­نماید:

۱ـ در مسیرها و گلوگاه­های ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور، اعم از آبی و زمینی مطابق شرایط و ضوابط حاکم بر این مناطق عمل می­کند.

تبصره ـ مسیرها و گلوگاه­های موقت عبوری در هر استان به درخواست کمیسیون برنامه­ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و پس از تصویب شورای تأمین استان تعیین و اعلام می­گردد.

۲ـ در اماکن گمرکی مراتب با هماهنگی رئیس گمرک محل به یگان حفاظت گمرک اعلام می­گردد یا در فرض حضور سایر کاشفین در این اماکن بنا بر مجوز دادستان یا تعزیرات حکومتی، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و قانون اقدام می­گردد.

ماده۴ـ مصادیق نحوه احراز ظن قوی به قاچاق و سایر جرایم و تخلفات موضوع قانون به شرح زیر است:

۱ـ عبور اشخاص با وسیله نقلیه از مبادی غیررسمی اعم از ورودی یا خروجی؛

۲ـ هرگونه جابه جایی کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون با وسیله نقلیه، بدون ارائه مجوزهای قانونی لازم حسب مورد، در تمامی مسیرها؛

۳ـ تردد وسایل نقلیه هوایی، زمینی، دریایی و ریلی حامل محموله­های بار ورودی و خروجی که لزوماً باید از طریق مبادی رسمی وارد کشور و یا از آن خارج شوند، خارج از مسیرهای مجاز؛

۴ـ تردد هرگونه وسیله نقلیه در حال حمل بار در مناطق مرزی از غیرمسیرهای مجاز دائمی؛

۵ ـ تردد هرگونه وسیله نقلیه حامل کالاهای ممنوع از جمله کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون و کالاهای موضوع تبصره بند (ج) ماده (۱) قانون؛

۶ ـ مشاهده هرگونه وسیله نقلیه مهر و موم (پلمپ) شده گمرکی یا عبوری با مهر و مومِ (پلمپ) باز شده، مخدوش یا سایر ایرادات ظاهری قابل توجه از قبیل پاره­ بودن چادر؛

۷ـ اطلاعات حاصل از دوربین­های پایش (کنترل) تردد جاده­ای حاکی از مظنون بودن خودروی حامل، از قبیل سرعت غیرمجاز و غیرمتعارف و یا حرکت مارپیچ؛

۸ ـ اعلام سامانه (سیستم)­ها و ابزارهای نوین (مدرن) نظیر پویشگر (اسکنر) خودروهای در حال حرکت و همچنین دستگاه­های توزین در حرکت مبنی بر مظنون بودن خودروی حامل و یا دوربین­های مجاری عرضه فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی؛

۹ـ اطلاعات ارسالی دائر بر ظن قوی به قاچاق، از سامانه­های هوشمند موضوع مواد (۵) و (۶) قانون و سامانه جامع تجارت؛

۱۰ـ خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده در بارنامه؛

۱۱ـ تردد وسیله نقلیه باری حامل کالاهای تجاری خارجی بدون بارنامه یا اسناد مثبته گمرکی که تعویض و یا برداشت قسمتی از بار آن یا اضافه نمودن بار به آن با قرائن و امارات موجود مانند تغییر وزن، تغییر بارگُنج، فک یا مخدوش بودن مهر وموم (پلمپ)، پاره بودن چادر یا سیم دور آن، مشکوک بودن لولاهای درب بارگُنج، قابل تشخیص باشد؛

۱۲ـ تردد وسیله نقلیه باری حامل کالای رویه عبور (ترانزیت) داخلی و خارجی که تعویض و یا برداشت قسمتی از بار آن با قرائن و امارات موجود مانند تغییر وزن، تغییر بارگُنج، فک یا مخدوش بودن مهر وموم (پلمپ)، پاره بودن چادر یا سیم دور آن، مشکوک بودن لولاهای درب بارگُنج قابل تشخیص باشد؛

۱۳ـ تردد وسیله نقلیه تغییر یافته به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق، مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز از جمله مخزن سوخت (باک) اضافی؛

۱۴ـ تردد وسایل نقلیه حامل بار در مسیرها و گلوگاه­های عبور کالا با چینش بار نامتعارف یا به هم­ریختگی محموله به نحوی که احتمال دستکاری بار وجود داشته باشد؛

۱۵ـ تردد وسایل نقلیه سنگین حامل بار در ساعات ممنوعیت تردد برای خودروهای سنگین در مسیرهای اعلامی از سوی ستاد، به استثنای خودروهای دارای مجوز از مراجع قانونی؛

۱۶ـ بروز رفتار نامتعارف از سوی حامل کالا از قبیل عدم توجه به اخطار پلیس برای ایست، یا متواری شدن در مسیرها و گلوگاه های قاچاق؛

۱۷ـ تردد وسایل نقلیه آبی در آب­های سرزمینی در حال حمل کالا از مسیرهای غیرمجاز یا نامتعارف مانند خورها و اسکله­های غیرمجاز، پهلو گرفتن یا لنگر انداختن وسایل نقلیه آبی که وارد آب­های سرزمینی کشور می­شوند، اعم از خالی یا حامل کالا، در اسکله­ها یا لنگرگاه­های غیرمجاز، مصادیق ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی؛

۱۸ـ خروج وسایل نقلیه آبی پهلو گرفته در اسکله­ها و لنگرگاه­های مجاز، بدون انجام تشریفات مربوط یا مشاهده تخلیه یا بارگیری وسایل نقلیه آبی که قبل از انجام تشریفات مربوط در اسکله­های مجاز پهلو گرفته­اند یا در لنگرگاه­های مجاز لنگر انداخته­اند؛

۱۹ـ فرود هواپیما یا نشستن بالگرد یا پهباد در محل­های غیرمجاز، جز در موارد اضطرار؛

۲۰ـ حمل بار در خودروی نامتناسب با محموله (مانند حمل دارو یا مواد غذایی فاسدشدنی در خودروهای فاقد یخچال، یا حمل سوخت در خودروهای فاقد مخزن (تانکر) سوخت، یا حمل کالای مصرفی با دوام در خودروی یخچال دار؛

۲۱ـ تردد خودروی حامل کالا که بدون پلاک و یا با پلاک مخدوش یا پوشانده شده باشد.

۲۲ـ مواجهه با خودروهای عبوری حامل کالا در محل­ها و یا مسیرهای نامتعارف .

۲۳ـ مواجهه با خودروی خارجی خالی که اسناد گمرکی منقضی نشده (دارای مهلت خروج یا تحویل) مربوط به رویه­های عبور خارجی، عبور داخلی و مرجوعی به همراه دارد؛

۲۴ـ اعلام سایر کاشفان به ضابطان دائر بر حمل کالای قاچاق با ذکر دقیق مشخصات خودروی حامل، در صورتی که به همراه ارائه گزارش، اسناد و یا قرائن و امارات متقن باشد؛

۲۵ـ اقدام به خارج نمودن کالاهای موضوع قاچاق خروجی (کالاهای مشمول تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالاهای یارانه­ای و کالاهای ممنوع­الصدور اعم از قانونی و دولتی) در نزدیکی مرزهای کشور با وجود قرائن و امارات قوی مانند مشاهده وانت بار پر از بشکه یا ظرف پلاستیکی (گالن) نفت یا فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی در نزدیکی مرز خروجی.

۲۶ـ حمل زغال یا چوب یا گیاهان دارویی یا ذخایر ژنتیکی و نهاده­های گیاهی یا دامی بدون اسناد قانونی بهره­برداری و حمل موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون.

۲۷ـ حمل و نقل کالای مصرفی با دوام خارجی در سطح تجاری؛

ماده۵ ـ کاشفان موظفند جهات ظن قوی و نحوه حصول آن را به صورت دقیق و صریح در صورتجلسه کشف خود قید نمایند.

ماده۶ ـ چنانچه پس از بررسی­­های لازم، ظن ایجاد شده برای کاشف از بین برود، موظف است فوراً محدودیت­های ایجادشده را رفع نموده و اقدام خود را با قید زمان دقیق ابتدا و انتهای اقدام و شرح مختصری از مورد بازرسی شده و ملاحظات خاص، در پایان روز کاری مأموریت به مافوق خود اعلام نماید.

ماده۷ـ در صورت تحقق ظن به قاچاق در مورد خودروهای رویه عبور (ترانزیت) خارجی یا داخلی، در اسرع وقت و حداکثر ظرف (۲۴) ساعت، خودرو به همراه گزارش توقف آن حاوی شرح دلیل توقف و قرائن و امارات ظن­آور، به نزدیک­ترین گمرک محل هدایت و با حضور نماینده گمرک فک مهر و موم (پلمپ) و بازرسی و در صورت لزوم، مهر و موم (پلمپ) مجدد و تنظیم صورت جلسه انجام می­گردد. در صورت ضرورت، نماینده گمرک برای فک مهر و موم (پلمپ) و بازرسی به محل توقف اعزام خواهد شد.

ماده۸ ـ در صورت توقیف خودروهای مظنون و احراز لزوم تشکیل پرونده در مرجع رسیدگی موضوع ماده (۴۴) قانون، تمامی فرآیند اعلام تخلف یا جرم، تشکیل پرونده و ارسال کالا یا ارز به مرجع نگهدارنده موضوع مواد (۵۳)، (۵۵) و (۵۶) قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف (۲۴) ساعت صورت می­گیرد.

ماده۹ـ در کلیه موارد کشف کالای قاچاق، تنظیم فوری تمامی قسمت­های صورتجلسه کشف کالا در همان محل کشف کالا، امضای صورتجلسه توسط افراد حاضر در محل، ارائه رسید کالای مکشوفه با ذکر دقیق مشخصات آن به صاحب کالا و نگهدارنده موضوع مواد (۵۳)، (۵۵) و (۵۶) قانون یا حامل، الزامی است. در صورت استنکاف افراد حاضر از امضای صورتجلسه، موضوع باید در صورتجلسه منعکس گردد.

تبصره ـ تنظیم صورتجلسه کشف، جز در موارد تنظیم الکترونیک، ­باید صرفاً در برگه (فرم)­های مخصوص صورتجلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و ارز قاچاق که در پیوست آیین­نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون درج شده است، با رعایت مصوبه یکصد و بیست و چهارمین جلسه ستاد، انجام شود.

ماده ۱۰ـ دستگاه­های کاشف موظفند دوره­های آموزش مفاد این تصویب­نامه را برای مأموران و بازرسان خود با هماهنگی ستاد برگزار نمایند.

ماده ۱۱ـ دستگاه­های موضوع این تصویب­نامه موظفند بر اقدامات مأموران اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوع نظارت نموده و سالانه گزارش آمار تحلیلی و مقایسه ای از آمار توقف و بازرسی ها را به ستاد ارائه نمایند.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

ماده۳۱ـ ماده (۴۷) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شوند:

ماده۴۷ـ شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصره۱ـ ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.

تبصره۲ـ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می­نماید. مقام رسیدگی­کننده در صورت عدم پذیرش نظریه­های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می­کند. آیین­نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاههای فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک­ماه پس از لازم­الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می­گردد.

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره ۱۲۸۵۱۸/ت۵۹۸۷۴هـ ۱۴۰۱/۷/۲۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت دادگستری

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ملی استاندارد ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۱۷ به پیشنهاد شماره ۰۱/۲۰۰۴۸۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۲) الحاقی ماده(۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳۱) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ـ ، آیین­نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی.

۲ـ مرجع رسیدگی: حسب مورد دادسرا و دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی.

۳ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

۴ ـ کالا یا محصول حوزه صنعت و معدن: کالا یا محصولی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و با هدف مصرف مستقیم یا استفاده در فرآیند تولید، خریداری و به سه گروه "مواد اولیه و قطعات"، "اقلام سرمایه­ای" و "ملزومات مصرفی و خدمات" تقسیم می­شوند .

۵ ـ کالا یا محصول حوزه کشاورزی: کالا یا محصول زراعی، باغی، حیوانی، شیلاتی، مرتعی، جنگلی، گیاهان دارویی، دارو، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، سموم و کودهای شیمیایی، نهاده­های دامی و گیاهی و محصولات فرآوری شده و همچنین کالا و محصول محیط­زیستی از قبیل جانوران وحشی ایرانی یا خارجی و اجزاء آنها نظیر پوست یا استخوان و محصولات جانبی مانند روغن و سم جانوران زهردار خشکی ­زی و آبزی.

۶ ـ کالا یا محصول حوزه سلامت: دارو، مکمل­ها، فرآورده‏های زیستی (بیولوژیک انسانی)، شیرخشک، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه این اقلام.

۷ـ فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی: تمامی محصولات مذکور در دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده­ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی، موضوع ماده (۴۵) آیین­نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن.

۸ ـ واحد شهرستانی: حسب مورد ادارات تابع وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان‏های محل رسیدگی به پرونده­های مربوط و همچنین اداره کل استاندارد استان مربوط که طبق این آیین­نامه تعیین شده‏اند.

۹ـ واحد استانی: حسب مورد ادارات کل تابع وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی در استان‏های محل رسیدگی به پرونده­های مربوط و همچنین کارگروه­های مربوط که طبق این آیین­نامه تعیین شده‏اند.

۱۰ـ واحد پایش: حسب مورد واحدهای مستقر در وزارتخانه‏های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران.

ماده۲ـ برای تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای قاچاق مکشوفه، مطابق مقررات این آیین­نامه عمل می­شود.

فصل دوم ـ ساختار و تشکیلات

ماده۳ـ واحد شهرستانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر می­باشد:

۱ـ در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی: به ترتیب اداره تابع

وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهادکشاورزی شهرستان‏های محل رسیدگی به پرونده­های مربوط.

۲ـ در مورد کالاهای حوزه سلامت به استثنای موارد در صلاحیت وزارتخانه­های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت: حسب مورد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل رسیدگی به پرونده مربوط و یا شبکه بهداشت و درمان آن، به تشخیص رییس سازمان غذا و دارو.

۳ـ در مورد فلزات گرانبها از قبیل طلا و مصنوعات آن و گوهرسنگ‏ها: اداره کل استاندارد استان محل رسیدگی به پرونده مربوط.

تبصره۱ـ در صورتی که برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاهای زیست محیطی، نیاز به نظر محیط زیست باشد، واحد شهرستانی کالاهای حوزه کشاورزی، نظر مشورتی اداره تابع محیط زیست مربوط را اخذ می­کند.

تبصره۲ـ در مورد منشاء تولید فلزات گرانبها و گوهرسنگ‏ها، اداره کل استاندارد استان مربوط موضوع را در کارگروه فنی متشکل از ادارات کل تابع وزارتخانه‏های صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بررسی و نظر مشورتی خود را به مرجع رسیدگی اعلام می­کند.

ماده۴ـ واحد استانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر مشورتی پیش­بینی شده­اند، حسب مورد به شرح زیر می­باشد:

۱ـ در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی: به ترتیب اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهادکشاورزی استان محل رسیدگی به پرونده­های مربوط.

۲ـ در مورد کالاهای حوزه سلامت: کارگروه فنی کالای حوزه سلامت استان محل رسیدگی به پرونده­های مربوط.

تبصره۱ـ ترکیب اعضای کارگروه فنی کالای حوزه سلامت که به ریاست معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل می­شود و نحوه برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیم به موجب دستورالعملی است که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می­گردد.

تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف در تشخیص ماهیت کالاهای حوزه سلامت مشابه در واحدهای شهرستانی یا استانی مربوط، مرجع رفع اختلاف سازمان غذا و دارو خواهد بود.

ماده۵ ـ برای بررسی اعتراض نسبت به نظریه اولیه در مورد فلزات گرانبها و گوهرسنگ­ها، کارگروهی با حضور دستگاه­های موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این آیین­نامه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل و مطابق ترتیبات مقرر در این آیین­نامه اقدام خواهد کرد.

ماده۶ ـ واحد اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی، کارگروه‏های تعیین ماهیت و تجدیدنظر موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده­ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی، موضوع ماده (۴۵) آیین­نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن می­باشند که مطابق دستورالعمل یادشده و این آیین­نامه اقدام خواهند کرد.

فصل سوم ـ ترتیبات رسیدگی

ماده۷ـ مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه می­تواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دائر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. در غیر این صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را نماید و شواهد، امارات و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته بندی، علایم تجاری و سایر اسناد ارایه شده مانند گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یادشده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، مراتب را از واحد های شهرستانی مربوط موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) و تبصره­های آن و یا کارگروه­ های تعیین ماهیت موضوع ماده (۶) این آیین­نامه استعلام نماید.

ماده۸ ـ واحد یا کارگروه مندرج در ماده (۷) این آیین­نامه، حسب مورد موضوع را با توجه به مدارک و مستندات دریافتی و با توجه به ویژگی‏های کالا بررسی و به طور مستدل و مستند نظر کارشناسی (فنی و تخصصی) خود مبنی بر ایرانی یا خارجی بودن کالا را به مرجع رسیدگی اعلام می­کند.

ماده۹ـ چنانچه امکان تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالا حسب مورد برای واحد شهرستانی وجود نداشته باشد، این واحد از طریق مشورت با واحدهای شهرستان‏­های همجوار همان استان، نسبت به اعلام نظر در موعد مقرر اقدام می­کند. اداره کل استاندارد استان در حیطه صلاحیتی خود، در این قبیل موارد با مشورت واحد مرتبط در استان­های همجوار اقدام خواهد کرد.

ماده۱۰ـ مرجع رسیدگی بر مبنای نظر مشورتی واحد شهرستانی مربوط راجع به ایرانی یا خارجی بودن کالای قاچاق مکشوفه، به موضوع رسیدگی و به طور مستدل رأی صادر می­کند.

ماده۱۱ـ در صورت اعتراض متهم یا صاحب کالا یا اشخاص ذی‏ربط از جمله دستگاه‏های موضوع ماده (۵۰) مکرر (۱) قانون نسبت به نظریه مشورتی واحد های شهرستانی مربوط موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) و تبصره­های آن و یا کارگروه­های تعیین ماهیت موضوع ماده (۶) این آیین­نامه، مرجع رسیدگی می­تواند موضوع را جهت اظهارنظر مشورتی حسب مورد به واحدهای استانی موضوع ماده (۴) و یا کارگروه­های تجدیدنظر موضوع مواد (۵) و (۶) این آیین­نامه ارجاع کند. کارگروه­ها و واحدهای یادشده به طور مستدل نظر مشورتی خود را به مرجع یادشده ارسال می­نمایند. نظریه مشورتی مذکور، نهایی می­باشد.

تبصره ـ هرگاه مرجع رسیدگی، اعتراض به نظر مشورتی واحد شهرستانی یا استانی و یا کارگروه­های مربوط را نپذیرد موظف است به طور مستدل آن را رد و رأی صادر ‏نماید.

ماده۱۲ـ در استعلام انجام­شده از سوی مرجع رسیدگی، ضمن رعایت اصول محرمانگی باید از ذکر اطلاعات غیرضرور پرونده نظیر نام صاحب کالا خودداری شود.

ماده۱۳ـ واحدها و کارگروه­های استعلام ­شونده در صورت لزوم با اعزام کارشناس نسبت به بررسی نمونه کالا با هماهنگی مرجع نگهداری کالاهای توقیفی اقدام می­نمایند.

ماده۱۴ـ استعلام­های موضوع این آیین­نامه از طریق سامانه پرونده­های قاچاق موضوع ماده (۳۰) آیین­نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می­پذیرد.

ماده۱۵ـ واحدها و کارگروه های استعلام شونده مکلفند مطابق ماده (۴۷) قانون، ظرف (۱۰) روز کاری نسبت به استعلام پاسخ دهند.

ماده۱۶ـ به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی یا استانی و کارگروه های مربوط، ستاد پایش حسب مورد در وزارتخانه‏های مربوط و سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می­شود.

ماده۱۷ـ در صورت عدم وجود امکانات لازم از جمله تجهیزات فنی مورد نیاز یا نیروی انسانی متخصص در شهرستان محل رسیدگی، به تشخیص مرجع رسیدگی مربوط، حسب مورد نزدیکترین شهرستان یا استان مربوط که دارای این امکانات می‏باشد، مسئولیت اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

تبصره۳ـ کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

ماده۳۲ـ در ماده (۴۸) قانون، عبارت «کالا و یا ارز قاچاق»، جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می شود.

ماده۳۳ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده(۴۹) قانون الحاق می­شود و تبصره آن به تبصره (۱) تغییر می یابد:

تبصره۲ـ شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

ماده۳۴ـ تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون حذف و شماره تبصره (۴) به تبصره(۳) اصلاح می شود.

ماده۳۵ـ سه ماده به عنوان مواد (۵۰ مکرر۱)، (۵۰ مکرر۲) و (۵۰ مکرر۳) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۵۰ مکرر ۱ـ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی­کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می شود.

هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می باشد:

الف ـ رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ب ـ رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

پ ـ رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ت ـ رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ث ـ رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.

تبصره ـ آرای برائت صادره درخصوص پرونده­ های با ارزش کمتر از دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به استثنای پرونده­ های سازمان­ یافته، حرفه ­ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.

ماده۵۰ مکرر۲ـ در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء ، ارتشاء ، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود.

ماده۵۰ مکرر۳ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می­نمایند.

تبصره۱ـ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

تبصره۲ـ در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء ، شعب دیوان­عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.

ماده۳۶ـ در ماده (۵۲) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون»، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت «ابلاغ احضاریه یا جلب»، جایگزین عبارت «طرح پرونده» می شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه می شود.

ماده۳۷ـ ماده (۵۳) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن الحاق می شود:

ماده۵۳ ـ دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.

تبصره۲ـ کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.

تبصره۵ ـ کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.

ماده۳۸ـ در ماده (۵۵) قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» حذف می شود.

ماده۳۹ـ ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۵۶ ـ نهاد مأذون از سوی ولی­فقیه با إذن معظم­له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می شود، به ترتیب زیر عمل کنند:

۱ـ ظرف دوماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می شود.

تبصره۱ـ صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.

تبصره۲ـ خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه ­گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانه­ای خرید از سازمان جمع­آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی­فقیه با إذن معظم­له، با رعایت تبصره بند«الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی باشد.

تبصره۳ـ در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه(رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است.

تبصره۴ـ در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر۱) این قانون می شود.

۲ـ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند(۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه(رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره(۳) بند (۱) این ماده به فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط به فروش گذاشته می شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع­آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی­فقیه با إذن معظم­له و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.

تبصره۱ـ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۲ـ در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.

تبصره۳ـ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می رسد.

تبصره۴ـ چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.

تبصره۵ ـ کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می رسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.

۳ـ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می­شود. آیین­نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی­ربط تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235