آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره۱۴۹۱۰/ت۶۰۱۸۱هـ ۱۴۰۲/۲/۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۷ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری دستگاه­های ذی­ربط) و به استناد بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ـ آیین­نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در این آیین ‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏ روند:

۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

۳ـ سازمان: سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی.

۴ـ کاشف: دستگاه­های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف قانونی.

۵ ـ مراجع رسیدگی کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، شعب تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان­عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می­کنند.

۶ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان­‏های تابع آن (سازمان غذا و دارو و معاونت­های غذا و داروی دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی سراسر کشور).

۷ـ امحاء: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه­هایی نظیر خردکردن، آتش زدن و اوراق کردن.

۸ ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.

ماده۲ـ مسئولیت امحاء کالاهای مکشوفه موضوع این آیین­نامه به استثنای موارد مذکور در مواد (۱۶) و (۱۷) این آیین­نامه، به عهده سازمان است.

ماده۳ـ عملیات امحاء کالاهای مکشوفه توسط سازمان و با حضور دادستان محل یا نماینده قضایی وی و نمایندگان تام الاختیار ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

تبصره۱ـ دعوت از نمایندگان یادشده حداقل تا (۱۰) روز قبل از عملیات امحاء انجام می گیرد.

تبصره۲ـ دستگاه­هایی که به استناد قوانین حضور نماینده خود در عملیات امحاء را ضروری می­دانند، با هماهنگی سازمان می­توانند نماینده تام­الاختیار خود را برای حضور در عملیات مذکور معرفی کنند.

تبصره۳ـ اسامی نمایندگان دستگاه­های موضوع این ماده برای ورود به محل امحاء، حداقل یک روز قبل از عملیات امحاء از طریق دستگاه مربوط، به سازمان اعلام می­­شود.

ماده۴ـ سازمان مکلف است حداقل تا (۱۰) روز قبل از عملیات امحاء، در خصوص تعیین کالا از حیث نوع پسماند، تعیین محل و نحوه امحاء متناسب با نوع پسماند، نحوه حمل، چگونگی بسته­بندی کالا و همچنین انتخاب محل و چگونگی دفع پسماند بر اساس ضوابط و الزامات زیست محیطی، با دستگاه های ذی­ربط هماهنگی­های لازم را به عمل آورد.

تبصره۱ـ دستگاه­های ذی­ربط مکلفند نظر مکتوب واحدهای تخصصی خود راجع به موارد مذکور در این ماده را ظرف یک هفته به سازمان ارسال کنند.

تبصره۲ـ سازمان در چهارچوب ترتیبات اعلام شده از سوی دستگاه­های مذکور در این ماده اقدام خواهد کرد.

ماده۵ ـ تمامی فرآیند امحاء کالاهای مشمول باید به صورت کاملاً هوشمند از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان موضوع آیین­نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون موضوع تصویب­نامه شماره ۲۱۶۱۰۵/ت۶۰۱۷۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و بر اساس شناسه یکتای سامانه پرونده­های قاچاق کالا و ارز و شناسه قبض انبار ذیل ماده (۶) مکرر (۲) قانون صورت پذیرد، به گونه­ای که دلیل، مجوز و نحوه امحاء، به همراه اقلام اطلاعاتی موردنیاز کالا اعم از نام کالا، میزان (تعداد و وزن)، ارزش ریالی، قبض انبار، شماره پرونده و سایر اطلاعات مربوط، از طریق تبادل اطلاعات برخط با دستگاه­های ذی­ربط انجام شود و قابلیت دسترسی برخط برای دستگاه­های مذکور جهت بررسی و نظارت هوشمند و تبادل اطلاعات فراهم شود.

تبصره ـ تا زمان راه اندازی سامانه موضوع ماده (۱۸) آیین نامه مواد (۵۵) و (۵۶) قانون، اجرای این ماده به صورت غیرهوشمند انجام می­شود.

ماده۶ ـ کالاهای مشمول موضوع ماده (۲) این آیین­نامه، باید ظرف یک ماه از زمانی که امحاء از نظر قانونی قطعی شده است، امحاء شوند. در صورتی که به هر دلیل از جمله عدم پاسخ استعلام دستگاه­ها، روند عملیات امحاء نیازمند مهلت بیشتری باشد، فقط یک­بار با اجازه دادستان برای یک ماه دیگر قابل تمدید می‏باشد.

ماده۷ـ حمل کالا برای امحاء، مستلزم صدور حواله خروج برای امحاء آن کالا از انبار متصل به قبض انبار که از سامانه جامع انبارها شناسه یکتا دریافت کرده است و همچنین دریافت بارنامه از سامانه جامع برخط، می باشد.

ماده۸ ـ سازمان مکلف است از تردد افراد متفرقه در محوطه امحاء جلوگیری نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است همکاری لازم را در این راستا به عمل آورد.

تبصره۱ـ به همراه داشتن هرگونه وسایل اضافی مانند مواد خوراکی و محترقه و دوربین عکاسی در محوطه امحاء ممنوع می باشد. مسئولیت حوادث احتمالی بر عهده متخلف از این حکم می­باشد.

تبصره۲ـ ورود هرگونه خودرو به محوطه امحاء، به استثنای خودروی حامل کالا و خودروی نمایندگان دستگاه­های مذکور در ماده (۳) این آیین­نامه، ممنوع می باشد.

تبصره۳ـ حضور عوامل اجرایی از جمله خبرنگار و راننده خودروی حامل کالا با هماهنگی سازمان بلامانع است.

ماده۹ـ نمایندگان معرفی شده دستگاه های ذی ربط جهت حضور در عملیات امحاء، منطبق با کلیه شرایط احتمالی بروز حادثه، توسط سازمان بیمه حوادث خواهند شد.

ماده۱۰ـ کلیه کالاهای مشمول موضوع ماده (۲) این آیین­نامه، در استان محل کشف، امحاء می شوند و انتقال آنها به سایر استان ها ممنوع است. در موارد استثنایی که امحاء کالا دارای شرایط خاص بوده و انتقال آن به استان‏های دیگر ضرورت داشته باشد، با اطلاع سازمان، عملیات امحاء با مسئولیت استان محل امحا و با هماهنگی مدیران سازمان در استان مذکور، توسط نمایندگان دستگاه های ذی ربط در محل امحاء انجام می پذیرد.

تبصره۱ـ رعایت تمام ترتیبات اجرایی این آیین نامه برای سایر دستگاه هایی که به موجب قوانین و مقررات با موضوع مرتبط هستند نیز الزامی است.

تبصره۲ـ مدیران سازمان در استان­ها موظفند هماهنگی لازم از طرق مختلف جهت حضور دادستان در محل نگهداری کالاهای مذکور را به عمل ­آورند.

ماده۱۱ـ پس از عملیات امحاء، صورتجلسه امحاء مشتمل بر مشخصات کالا از حیث میزان (تعداد و وزن)، ارزش ریالی، شماره پرونده و شماره قبض انبار، تهیه و به امضای نمایندگان دستگاه های موضوع ماده (۳) این آیین­نامه خواهد رسید.

تبصره ـ صورتجلسه امحاء در بستر سامانه جامع انبارها و با امضای الکترونیکی و در صورت عدم امکان، به صورت دستی تهیه شده و نسخه‏ای از آن به نحو مقتضی در اختیار نمایندگان دستگاه‏های مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده۱۲ـ پس از امضای صورتجلسه امحاء و ظرف سه روز پس از عملیات امحاء، قبض امحاء متصل­شده به قبض انبار موضوع ماده (۷) این آیین­نامه صادر خواهد شد.

ماده۱۳ـ در صورتی که ضایعات حاصل از عملیات امحاء نیازمند نگهداری در انبار باشد، قبض انبار ضایعات صادر و به قبض انبار یا انبارهای اولیه متصل خواهد شد. ضایعات قابل فروش، ذیل همان شناسه یکتای پرونده و قبض انبار و از طریق مزایده و با استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، در سقف مقرر در قوانین و مقررات موجود، به فروش می‏رسد و مبالغ حاصل از فروش آنها پس از کسر هزینه­ها به حساب ویژه نزد خزانه­داری کل کشور موضوع ماده (۷۷) قانون واریز می‏شود.

تبصره ـ ارزش پایه ضایعات حاصل از کالاهای امحاءشده بر اساس نظر کارشناس رسمی تعیین می­شود.

ماده۱۴ـ سازمان مکلف است اطلاعات مربوط به حواله خروج برای امحاء، قبض­های انبار و امحاء و قبض انبار ضایعات را از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی موضوع ماده (۶) مکرر (۲) قانون،با سامانه پرونده­های قاچاق تبادل کند.

ماده۱۵ـ سازمان مکلف است مقدمات لازم از جمله امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی را جهت مستندسازی عملیات امحاء (از ابتدا تا پایان فرایند آن)، اطلاع رسانی و انتشار گزارش آن فراهم نماید.

ماده۱۶ـ مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن و کتب ضاله بلافاصله پس از اخذ مجوز از مرجع صالح قضایی، توسط کاشف و با رعایت الزامات زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی مطابق دستورالعملی که ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب ستاد می‏رسد، امحاء می‏­شوند.

تبصره ـ کاشف مکلف است گزارش عملیات امحاء مشتمل بر میزان کالا و زمان و محل امحاء را به همراه صورتجلسه کشف به مرجع رسیدگی­کننده اعلام کند.

ماده۱۷ـ اموال تاریخی و فرهنگی بلافاصله توسط کاشف به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحویل می­شود. کاشف مکلف است رسید تحویل به همراه صورتجلسه کشف را به مرجع رسیدگی­کننده اعلام کند.

ماده۱۸ـ در صورتی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، غیرقابل استفاده بودن تجهیزات دریافت ماهواره را تأیید کند، سازمان می تواند با هماهنگی با دستگاه کاشف، تجهیزات مذکور را تحویل گرفته و به نحوی امحاء نماید که ضایعات آن قابل بازیافت باشد. سازمان مکلف است ضایعات حاصل از امحاء کالای مذکور را به فروش رسانده و وجوه حاصل را پس از کسر هزینه های مربوط به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده۱۹ـ هزینه های مترتب بر امحاء کالاهای موضوع این آیین نامه اعم از بارگیری، انتقال، تخلیه، امحاء، نگهداری و فروش ضایعات، از محل منابع مذکور در تبصره‏های (۲) و (۳) ماده (۷۷) قانون تأمین می شود.

ماده۲۰ـ سازمان می­تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به برون­سپاری تمامی مراحل عملیات امحاء به شرکت­های صلاحیت­دار مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. رعایت تمامی ترتیبات مقرر در این آیین­نامه به ویژه مسایل مربوط به ایمنی و امنیت اشخاص و کالا در عملیات امحاء از سوی شرکت­های مذکور الزامی است. نظارت بر فعالیت این شرکت­ها و امحاء بر عهده سازمان می­باشد.

ماده۲۱ـ دستورالعمل این آیین نامه با پیشنهاد ستاد و سازمان تهیه و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

ماده۲۲ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده ستاد خواهد بود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

۴ـ کالاهایی که براساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می­شوند.

۵ ـ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می­شوند.

۶ ـ اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می­شوند.

۷ـ کالاهای ممنوع ­الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاهها و نهادهای ذی­ مدخل واگذار می­ شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.

۸ ـ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می­شود.

تبصره۱ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره(۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی شود.

تبصره۲ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می­ شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می­تواند جبران ضرر و زیان ­وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می­شود.

آیین­نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره ۲۱۶۱۰۵/ت ۶۰۱۷۸هـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت دادگستری

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان حفاظت محیط زیست ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۹ به پیشنهاد شماره ۰۱/۲۰۱۵۱۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری دستگاه های ذی ربط) و به استناد تبصره (۴) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ـ ، آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۱ـ در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ـ با اصلاحات بعدی آن.

۳ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

۴ـ سازمان: سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی.

۵ ـ کاشف: دستگاه­های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی.

۶ ـ مراجع رسیدگی­کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان ­عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می­کنند.

۷ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۸ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان­‏های تابع آن

(سازمان غذا و دارو و معاونت­های غذا و داروی دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی سراسر کشور).

۹ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۱۰ـ دستگاه مجوزدهنده: دستگاه­هایی نظیر وزارتخانه­های صمت، بهداشت و جهادکشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست که حسب مورد نسبت به صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‏ای اقدام می­کنند.

۱۱ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.

۱۲ـ حراج عمومی: حراج خرده­فروشی برخط و حضوری که توسط سازمان در چهارچوب دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، انجام می­شود.

۱۳ـ مزایده: مزایده الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).

۱۴ـ بورس: حسب مورد بورس کالا یا انرژی یا سایر بازارهایی که مطابق قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذیرش و عرضه کالا می­باشد.

۱۵ـ کالای همگن: یک نوع و جنس از کالا که امکان پذیرش آن در بورس فراهم است.

۱۶ـ کالای مشابه بورسی: کالای قابل معامله در بورس که حداقل یک­بار حسب مورد در حلقه (رینگ) صادراتی یا حلقه (رینگ) داخلی بورس پذیرفته شده و به فروش رسیده باشد.

۱۷ـ حلقه (رینگ) صادراتی: بازار فروش کالای صادراتی در بورس.

۱۸ ـ حلقه (رینگ) داخلی: بازار فروش کالا در داخل کشور در بورس.

۱۹ـ هیئت پذیرش: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که شرایط پذیرش کالا در بازار بورس را بررسی و تأیید می‏کند.

۲۰ـ کارگروه عرضه: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که هر نوبت عرضه کالا در بازار منوط به موافقت آن می­باشد.

۲۱ـ امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه­هایی نظیر خردکردن، آتش زدن، اوراق کردن، در چهارچوب آیین­نامه اجرایی بند (۳) ماده (۵۶) قانون.

۲۲ـ کالای سریع­الفساد: شامل کالاهای سریع­الفساد درجه یک که نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد کالا می­گردد نظیر احشام، طیور، فراورده­های گوشتی و لبنی، میوه و همچنین کالاهای سریع­الفساد درجه دو که نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فاسد یا تلف شدن کالا می­شود.

۲۳ـ کالای سریع­الاشتعال: انواع سوخت، مواد محترقه، ناریه و منفجره، انواع گاز و مواد شیمیایی آتش­زا و مخازن آنها، چوب، هیزم و زغال و سایر کالاهایی که با توجه به شرایط نگهداری امکان احتراق و اشتعال آنها وجود دارد.

۲۴ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمروی گمرکی کشور تولید یا ساخته­شده یا کالای خارجی که ورود قطعی شده است.

ماده۲ـ سازمان مکلف است در خصوص کالاهای موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون و کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موضوع ماده (۵۵) قانون که دارای مجوز فروش از مرجع رسیدگی­کننده بوده و بر اساس ضوابط قانونی امکان فروش داخلی آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهای مربوط به ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی را از طریق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانونی به دستگاه­های مجوز دهنده ارسال نماید. دستگاه مجوز دهنده ظرف (۲۰) روز مکلف به بررسی­های فنی و انجام آزمایش­های مورد نیاز و ارسال پاسخ از طریق سامانه مذکور به سازمان خواهد بود. این مهلت در خصوص کالاهای سریع الفساد درجه یک، (۴۸) ساعت و در خصوص کالاهای سریع الفساد درجه دو و سریع الاشتعال، (۱۰) روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخِ دستگاه مجوزدهنده ظرف مهلت تعیین شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگیری از تضییع بیت­المال به ترتیب مقرر در این آیین­نامه اقدام به فروش می­کند.

تبصره۱ـ سازمان موظف است در اجرای ماده (۵۵) قانون، پس از اخذ مجوزهای موضوع این ماده نسبت به اخذ و درج شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون و حسب مورد رمزینه موضوع تبصره (۱) این ماده که از طریق سامانه جامع تجارت اخذ یا استعلام می­گردد، اقدام نماید. در صورت عدم امکان نصب شناسه­های مذکور، کالاهای یادشده در مواعد قانونی و مطابق ترتیبات قانونی صادر یا گذر (ترانزیت) می­شود و در صورت عدم امکان صدور یا گذر(ترانزیت) ظرف دو ماه امحا می­شود. کیفیت اخذ و نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری مطابق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط وزارت صمت و سازمان تهیه و به تصویب ستاد می­رسد. در صورت عدم امکان اخذ شناسه کالا مطابق کیفیت مقرر در دستورالعمل مصرح در این تبصره و تأیید وزارت صمت، سازمان نسبت به تعیین تکلیف کالا مطابق ضوابط این آیین نامه اقدام می­نماید.

تبصره۲ـ شناسه کالاهای موضوع تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، در سامانه جامع تجارت ثبت می گردد و به صورت برخط توسط سازمان قابل بهره­برداری خواهد بود.

تبصره۳ـ در مواردی که به دلیل ملاحظات بهداشتی، ایمنی و فنی و سایر مسایل مبتنی بر بررسی اسناد، بازدید، آزمون یا آزمایش به استعلام های موضوع این ماده پاسخ منفی داده شود، این پاسخ باید مستند به نتیجه بررسی موارد فوق باشد.

تبصره۴ـ نحوه نمونه برداری، تنظیم صورتجلسات، پرداخت هزینه های مترتبه و دریافت نتایج بررسی های فنی در بستر سامانه جامع تجارت مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان و حسب مورد با همکاری سایر دستگاه­های مجوزدهنده حسب مورد تهیه می شود.

ماده۳ـ اجرای بند (۵) ماده (۵۶) قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ستاد می­رسد.

ماده۴ـ در اجرای بند (۷) ماده (۵۶) قانون، کالاهای ممنوع­الصدور موضوع ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و تبصره الحاقی بند (ج) ماده (۱) قانون و همچنین کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع مواد (۳۸)، (۴۱) و تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس و تصویب نامه شماره ۸۳۸۷۷/ت۶۰۰۲۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ با اخذ وجه مطابق نظر کارشناسی، که با توجه به شرایط خاص کالا تعیین می­شود و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در این آیین نامه، به دستگاه ها و نهادهای ذی­مدخل واگذار می شود.

ماده۵ ـ کالاهایی که مطابق نظر کارشناس رسمی، مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود و همچنین کالاهای سریع الفساد و سریع ‎ الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون از مرجع رسیدگی کننده یا صدور رأی قطعی در مورد آنها، مطابق قانون تأسیس و آیین نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا می شوند.

ماده۶ ـ در راستای تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر عمل می شود:

۱ـ فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این ماده به استثنای کالاهای ماده (۵) این آیین نامه با رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج می شود. در هر صورت مبنای عملکرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق می باشد.

۲ـ هرگاه کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالای سهمیه ای موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون باشد، سازمان مکلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعیِ لازم الاجرا، مطابق دستورالعمل جزء (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون تعیین تکلیف کند.

۳ـ هرگاه کالای موضوع تبصره (۴)، کالای سهمیه ای نباشد، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم الاجرا، کالا را طی مزایده به فروش رساند.

۴ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، مطابق بندهای (۲) و (۳) این ماده، ظرف مهلت های مذکور، کالا از طریق حراج عمومی به فروش می رسد.

در صورت عدم فروش کالا ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان نسبت به تأیید به فروش نرفتن کالا اقدام می کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد.

تبصره۱ـ آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) که از مصادیق کالاهای سریع الفساد، سریع ‎ الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شوند، باشند. توسط سازمان مطابق قانون تأسیس و آیین نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل مصرف باشد، مطابق ضوابط مربوط امحا خواهد شد.

تبصره۲ـ در خصوص بندهای (۲) و (۳) این ماده، در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم الاجرا، برگزار خواهد شد.

ماده۷ـ به جز کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالاهای موضوع تبصره­های (۱) الی (۵) ماده (۵۳)، کالاهای موضوع صدر ماده (۵۶) قانون، کالاهای موضوع تبصره (۵) بند (۲) و بندهای (۴) الی (۷) ماده (۵۶) قانون و کالاهای سریع الفساد، سریع ‎ الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شوند، در خصوص سایر کالاهای در اختیار سازمان به ترتیب مندرج در مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) این آیین­نامه عمل خواهد شد.

ماده۸ ـ سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس باشد، اقدام می کند.

تبصره۱ـ برای آن دسته از کالاهای قاچاق خروجی که کالای داخلی تلقی می گردند، الزامی به عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس و مزایده به شرط خروج از کشور وجود ندارد و در صورت دارا بودن شرایط لازم، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس عرضه می شوند .

تبصره۲ـ کالاهای غیرمشابه بورسی در حلقه (رینگ) صادراتی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیس به شرط خروج از کشور به فروش می رسند. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدد به معرض فروش گذاشته می شود.

تبصره۳ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) صادراتی بورس ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، سازمان مکلف است به استناد تبصره (۳) بند (۱) ماده (۵۶) قانون، کالا را از طریق مزایده به شرط خروج از کشور مطابق ماده (۹) این آیین­نامه به فروش رساند.

ماده۹ـ سازمان مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا یا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، نسبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور اقدام نماید.

تبصره ـ در صورت عدم فروش کالا در مزایده به شرط خروج از کشور و وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور یک مرتبه و تا قبل از انقضای مهلت دو ماهه مندرج در این ماده برگزار می شود.

ماده۱۰ـ در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آیین نامه از طریق سازوکارهای مندرج در مواد (۸) و (۹) این آیین­نامه، در خصوص کالاهایی که مطابق تبصره (۳) بند (ب) ماده (۵۶) قانون در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد (کالاهای مشمول به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قید شده است) و همچنین کالاهای قاچاق خروجی داخلی (ایرانی)، سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس باشد، اقدام و یا به شرح تبصره (۳) این ماده، کالاها را به دستگاه­های متقاضی واگذار می­نماید.

تبصره۱ـ کالاهای غیرمشابه بورسی در حلقه (رینگ) داخلی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیس به فروش می رسد. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدداً به معرض فروش گذاشته می شود.

تبصره۲ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) داخلی بورس، ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس، سازمان مکلف است به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، کالا را از طریق حراج عمومی به فروش رساند.

تبصره۳ـ چنانچه کالاهای موضوع این ماده به استناد تبصره (۴) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، مورد تقاضای وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و قرارگاه­های محرومیت­زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور واگذار می شود و معادل ارزش آن که حسب مورد به استناد گزارش کارشناس رسمی تعیین می شود، از محل تخصیص بودجه آن دستگاه یا نهاد در قانون بودجه که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ صورت گرفته است، کسر و مطابق سازوکار ماده (۲۱) این آیین­نامه تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آیین­نامه از طریق مندرج در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این آیین­نامه، سازمان نسبت به فروش آنها از طریق حراج عمومی اقدام می نماید.

تبصره۱ـ کالاهای دارای ارزش حداکثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات کوچک، از طریق حراج عمومی خرده فروشی برخط قابل عرضه می­باشند. سازمان می تواند برای رعایت صرفه و صلاح دولت و فروش به بالاترین مبلغ ممکن، کالاهای همگن بیش از سقف مشخص شده در این تبصره را در چند مرحله عرضه کند.

تبصره۲ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع این ماده ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان، ظرف (۷۲) ساعت نسبت به تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا اقدام می‏کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد.

تبصره۳ـ سازمان جهت حصول اطمینان از کیفیت و قابلیت عرضه کالاهای موضوع این ماده حسب مورد از ظرفیت شرکت های بازرسی فنی کالا استفاده می‏نماید.

تبصره۴ـ به موجب تبصره (۲) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، سازمان می تواند از ظرفیت حراج عمومی موضوع این ماده در فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون، شامل کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی می گردد، در مواعد مقرر در ماده (۵۶) قانون و این آیین­نامه نیز استفاده کند.

ماده۱۲ـ به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صمت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبداء و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نخواهد بود، تعیین می شود. با توجه به ضرورت صیانت از حقوق بیت المال و احتمال تغییرات قیمتی تا زمان اعلام سامانه ای قیمت توسط وزارتخانه فوق به صورت برخط و به روز، وزارت صمت مکلف است نسبت به تعیین قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس از طریق استعلام مکتوب سازمان حمایت از مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان یا از کارشناسان رسمی یا هر روش اطمینان­آور دیگر ظرف مدت متعارف حداکثر (۷۲) ساعت اقدام نماید.

ماده۱۳ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط خروج از کشور مطابق مواد (۸) و (۹) این آیین­نامه، با اخذ تضمین معتبر نظیر وجه نقد، ضمانت­‏نامه‏ های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور و تعیین مهلت متناسب با حجم و نوع کالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، به شرح زیر انجام می­ شود:

۱ـ در خصوص کالاهای مجاز و مجاز مشروط و در حکم مجاز مشروط موضوع بندهای (ج) و (چ) ماده (۱) قانون، دو برابر ارزش کالا.

۲ـ در خصوص کالاهای یارانه ­ای، چهار برابر ارزش کالا.

۳ـ در خصوص کالاهای ممنوعه قانونی، از پنج تا ده برابر ارزش کالا به تشخیص سازمان.

تبصره۱ـ در صورت عدم انجام تعهد خریدار مبنی بر خروج کالا از کشور در مواعد تعیین­شده، با اعلام گمرک، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط می شود و سازمان می تواند در صورت توقیف کالا مطابق مقررات این آیین نامه، مجدداً کالا را به شرط خروج از کشور به فروش رساند. این امر نافی حقوق سازمان دائر بر پیگیری حقوقی در مراجع صالح قضایی نمی­باشد.

تبصره۲ـ فرآیند نظارت سازمان بر خروج کالا از کشور و اخذ تأییدیه خروج کالا توسط گمرک مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید.

تبصره۳ـ تضامین سپرده شده توسط خریدار، پس از ارائه گواهی گمرک مبنی بر خروج کالا از کشور، به خریدار مسترد خواهد شد.

تبصره۴ـ درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوی سازمان در خصوص کالاهای این ماده الزامی است.

تبصره۵ ـ مهلت خارج نمودن کالا از کشور در خرید به شرط صادرات، دو ماه از زمان تحویل گرفتن کالا از سازمان است. این مهلت با تأیید سازمان تا دو مرتبه قابل تمدید است. پس از پایان مهلت مذکور کالا و تضامین ضبط می گردد، مگر اینکه ستاد با بررسی درخواست خریدار و احراز عذر موجه، حداکثر تا سه ماه مهلت خروج کالا از کشور را تمدید نماید.

ماده۱۴ـ در راستای اجرای تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، وزارتخانه های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت مکلفند هر سه ماه فهرست کالاهای موضوع این قانون که به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل کشور با توجه به ماهیت، خصوصیات، نوع و میزان آن به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازند و در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد را پس از تصویب ستاد از طریق سامانه جامع تجارت اعلام کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این آیین­نامه تعیین تکلیف شود.

ماده۱۵ـ در مواردی که در اجرای حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۵۶) قانون، کالا به مالک مسترد می­شود، هزینه‏های قانونی از محل تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون تأمین و پرداخت می­گردد.

ماده۱۶ ـ در صورت صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاه­های تحویل­گیرنده کالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلافاصله به مالک تحویل و مراتب را به مرجع رسیدگی کننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است مستند به حکم قطعی صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه­ داری کل کشور، پرداخت قیمت روز فروش را درخواست نماید. خزانه­داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمدهای حاصل از فروش موضوع تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی حق مسترد می­شود.

تبصره۱ـ در موارد صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود نبودن عین، چنانچه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، قیمت یوم­الادا از محل بودجه عمومی کشور تأمین و توسط سازمان و سایر دستگاه­های تحویل­گیرنده کالا به ذی­حق پرداخت می­شود. فروش شرعی و قانونی ناظر به مواردی است که فروش کالا بر اساس صدور رای قطعی یا مجوز فروش موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون صورت می­پذیرد.

تبصره۲ـ در مواردی که طبق مقررات قانونی مستند به حکم مرجع صلاحیت­دار، قیمت یوم­الادا باید پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش کمتر از قیمت یوم­الادا باشد، مابه­التفاوت از محل بودجه کل کشور تأمین خواهد شد.

تبصره۳ـ تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذی­‏صلاح منجر به صدور رأی قطعی برائت و استرداد کالا می‏­شود، مشمول پرداخت هزینه‏های قانونی مترتبه بر اساس تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون خواهد شد.

ماده۱۷ـ صاحب کالا مکلف است ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی برائت، برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه نماید. در غیر این صورت و پس از اتمام از این مهلت، سازمان (۱۰) روز دیگر نسبت به نگهداری کالا اقدام و هزینه‏های نگهداری (انبارداری) و اداره کالا از جمله هزینه حفاظت از آن در مدت (۱۰) روز دوم را در صورت مراجعه صاحب کالا از وی دریافت خواهد کرد. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا پس از مواعد یادشده، سازمان مکلف است نسبت به اخذ مجوز فروش از مراجع ذی­صلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های قانونی مربوط، به حساب خزانه واریز نماید. در صورت مراجعه صاحب کالا پس از فروش، مطابق ترتیبات ماده (۲۱) این آیین نامه عمل خواهد شد.

تبصره۱ـ آن دسته از کالاهای موضوع این ماده که به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسدشده و به تشخیص مراجع مربوط مصرف ثانویه نیز نداشته باشد، با اخذ مجوز از دادستان، امحا می گردد.

تبصره۲ـ در فرضی که کالاهای موضوع این ماده به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسدشده و به تشخیص مراجع مربوط دارای مصرف ثانویه باشد، سازمان نسبت به اخذ دستور فروش مطابق تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون و آیین­نامه اجرایی آن اقدام و درآمد حاصل از فروش به حساب خزانه واریز و در صورت مراجعه صاحب کالا، پس از کسر هزینه های مترتبه به وی پرداخت خواهد شد.

ماده۱۸ـ به منظور مستند سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، دستگاه کاشف، سازمان­های مجوزدهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه­هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا خروج از کشور یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­‏نامه، سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان را به نحوی تکمیل و عملیاتی نماید که کلیه تکالیف قانونی سازمان در راستای اجرای مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهره‏برداری قرار گیرد.

تبصره ـ سامانه موضوع این ماده باید به نحوی تکمیل گردد که ضمن تبادل با سامانه پرونده­های قاچاق کالا و ارز موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) آیین­نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون، موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ با اصلاحات بعدی آن، کلیه عملیات انجام­شده در خصوص تکالیف مربوط از جمله فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزش­گذاری کالا و عرضه، فروش به شرط خروج از کشور، امحا و استرداد اموال و نتیجه نهایی رسیدگی توسط مراجع رسیدگی­کننده را شامل گردد .

ماده۱۹ـ سازمان تعزیرات حکومتی کشور موظف است سامانه پرونده­های قاچاق کالا و ارز را به گونه­ای طراحی نماید که اطلاعات مربوط به پرونده های موضوع قانون، نظیر صورتجلسه کشف، آرای صادره توسط مرجع رسیدگی­کننده و دستور فروش را از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار دهد.

ماده۲۰ـ سازمان مکلف است سامانه یکپارچه اموال تملیکی را به گونه­ای طراحی و اجرا نماید که:

۱ـ نتیجه اقدامات خود در حوزه تعیین تکلیف کالا نظیر فروش، استرداد، امحا و اعاده را برای سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز ارسال نماید.

۲ـ اطلاعات حواله­های فروش که از روش هایی نظیر مذاکره، مزایده و حراج عمومی به فروش رفته است، به استثنای حواله‏های خاص تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون را برای سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

۳ـ اطلاعات مربوط به تمامی مراحل انجام­شده در سازمان نظیر صورتجلسه کشف، پرونده اموال تملیکی، قبض انبار، حکم مرجع رسیدگی­کننده، مجوزهای مورد نیاز و اخذ شده، نتایج مربوط به مزایده و حراج عمومی، حواله فروش کالا، اطلاعات ضمانت­نامه­های اخذشده برای حواله های فروش به شرط صادرات، اسناد مثبته دریافتی مبنی بر خروج کالا از کشور برای حواله­های به شرط صادرات و حواله خروج کالا از انبار را برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نماید.

۴ـ حواله خروج کالا از انبارهای سازمان را ضمن اخذ شناسه از سامانه جامع انبارها، برای سامانه مذکور ارسال نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاه­های موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به انجام تکالیف مربوط مبادرت نموده و گزارش اقدامات انجام­شده را به صورت ماهانه به ستاد اعلام ­نمایند.

ماده۲۱ـ دستگاه­های تحویل گیرنده از جمله دستگاه­های موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین نامه موظفند تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش­بینی اعتبار لازم برای خرید کالای موردنظر در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان ارایه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان معادل ارزش کالای تحویلی به علاوه کارمزد فروش موضوع ماده (۹) قانون تأسیس و مالیات و عوارض متعلق را از محل تخصیص بودجه پیش­بینی­شده که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ صورت گرفته است، برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص به خزانه­داری کل کشور اعلام نماید و خزانه­داری کل کشور با اولویت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان اقدام نماید.

ماده۲۲ـ فروش کالاهایی که برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف ارزش آنها معادل یا کمتر از پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال است، موضوع ماده (۲۱) قانون، پس از استعلام برخط و بر اساس صورتجلسه کشف، مطابق قانون تأسیس و با استفاده از روش حراج عمومی خرده فروشی برخط عرضه می­شود.

ماده۲۳ـ وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می­‏رسد یا به نیابت از دستگاه­هایی که طبق قانون متولی خاص فروش می­باشند، توسط سازمان فروخته می‏شود، به حساب ویژه موضوع ماده (۷۷) قانون واریز می‏شود.

ماده۲۴ـ سازمان مکلف است با توجه به ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام کند و در اجرای این آیین­نامه، زیرساخت­های لازم جهت تأمین انبار و انبارداری علمی را در سقف اعتبارات مصوب فراهم کند.

ماده۲۵ـ آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۵۲۰/ت۵۳۲۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۷۹/ت۵۴۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ لغو می شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

تبصره۳ـ کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می­شود:

الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم­الاجراء، طی مزایده به فروش می­­رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می­شود.

ب ـ در صورتی که کالا سهمیه­ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجراءشدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته می­شود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین می­شود.

ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می­یابد.

ث ـ درخصوص کالاهای موضوع تبصره­های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره­ها اقدام می­شود.

تبصره۴ـ آیین­ نامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۴۰ـ ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۵۹ ـ درصورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، درصورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود که بعد از وصول و واریز به خزانه، براساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.

تبصره ـ مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مصادیق ماده (۵۹) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره۷۹۶۷۶/ت۶۰۹۹۱هـ ۱۴۰۲/۵/۹

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۴ به پیشنهاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره الحاقی ماده (۵۹) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، مصادیق ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

مصادیق ماده (۵۹) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق کالا یا ارز با مأموران کاشف عبارت از به کارگیری سلاح گرم و آتش­زا توسط آنان در مقابل مأموران کاشف یا حمله مسلحانه به مأموران یا مقاومت مسلحانه در برابر آنان، در قلمروی حاکمیت زمینی، دریایی، هوایی جمهوری اسلامی ایران در حین کشف کالا و یا ارز قاچاق می باشد.

ماده۲ـ مصادیق انواع سلاح گرم، مطابق جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ با اصلاحات بعدی آن می­باشد.

ماده۳ـ استفاده از مواد آتش­زا عبارت از هرگونه به کارگیری یا پرتاپ یا پاشیدن مواد محترقه، ناریه، منفجره موضوع بندهای (ز)، (ژ) و (س) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ با اصلاحات بعدی آن توسط قاچاقچیان، به سمت مأمورین کاشف در قلمروی حاکمیت زمینی، دریایی، هوایی جمهوری اسلامی ایران در حین کشف کالا و یا ارز قاچاق می باشد.

ماده۴ـ ایجاد موانع فیزیکی عبارت از بهره­گیری از هرگونه مانع توسط قاچاقچیان برای مقابله یا ممانعت از اقدام مأمورین کاشف در قلمروی حاکمیت زمینی، دریایی، هوایی

جمهوری اسلامی ایران در حین کشف کالا و یا ارز قاچاق است که مصادیق آن به شرح زیر می باشد:

۱ـ به کارگیری انواع میخ­های سه­پایه (مثلثی) و یا چند پایه و نواری.

۲ـ به کارگیری گلوله ­های گِرد فلزی، انواع بطری­های حاوی سنگ و ساچمه.

۳ـ استفاده از مواد لغزنده مانند روغن و نفت گاز (گازوئیل).

۴ـ ایجاد راهبند و سد معبر به هر وسیله و از هر طریق از جمله تصادفات ساختگی.

۵ ـ به کارگیری هر نوع اشیا و اجسام ازجمله کالا و وسایل نقلیه قاچاق به عنوان مانع.

۶ ـ ایجاد موج دریایی با استفاده از شناور و هر نوع وسیله ایجادکننده موج.

۷ـ ایجاد تصادم­های ساختگی دریایی یا رها کردن انواع شناورها و اشیای معلق در دریا.

۸ ـ ایجاد اجتماعات ساختگی در مواجهه با مأمورین کاشف.

ماده۵ ـ استفاده از وسایل دودزا عبارت از به کارگیری هرگونه مواد دودزا توسط قاچاقچیان برای مقابله یا ممانعت از اقدام مأمورین کاشف با استفاده از وسایل نقلیه یا غیر آن در قلمروی حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران در حین کشف کالا و یا ارز قاچاق می­باشد .

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

ماده ۴۱ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۶۰) قانون به شرح زیر الحاق می­گردد:

تبصره۳ـ دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه­گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان­پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه­گذار تفهیم و در پرونده درج می­شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده۴۲ـ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۶۳ ـ تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان یافته، حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصره۱ـ در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

تبصره۲ـ مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.

تبصره۳ـ چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصره۴ـ چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با درنظرگرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو ساز مان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.

تبصره۵ ـ احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی(۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره(۵) ماده (۲مکرر) جاری است.

ماده۴۳ـ ماده (۶۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۶۵ ـ چنانچه قرائن علم­آور از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره های آن عمل می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می گردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمی­شود.

ماده۴۴ـ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

ماده۶۶ ـ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

ماده۴۵ـ تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار(مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.

ماده۴۶ـ در جزء (۶) بند (الف) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود و عبارت «کارت پیله وری» به عنوان جزء (۷) به بند (الف) این ماده الحاق می شود.

ماده۴۷ـ تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر می یابد:

ماده۷۷ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی­فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود و پس از سه سال از لازم­الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(۵۰%) به امور فوق اختصاص می­یابد.

مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش­بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل­های تعیین شده هزینه می­شود.

۱ـ معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛

۲ـ معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصره۱ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره۲ـ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می شود.

تبصره۳ـ دولت مکلف است هزینه های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.

تبصره۴ـ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن­ ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235