الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

شماره۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ ۱۸/۴/۱۳۹۳

الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۱۱/۴/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

۱ـ متن زير به عنوان تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي آن اضافه مي‌شود:

تبصره ـ مهلت اعتبار کارت‌هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري، پنج سال تعيين مي‌گردد.

۲ـ ثبت سفارش کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري در مرحلـه رسيدگي در گمرک، از طريق سامـانه وزارت صنعـت، معدن و تجـارت قابل انجام مي‌باشد.

۳ـ در اجراي ماده (۱۲) قانون امور گمرکي، نمايندگان دستگاه‌هاي صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت موظفند ظرف يک ماه، نمايندگان تام‌الاختيار خود را حداقل در ده گمرک کشور با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونيکي، مجوزهاي مربوط را صادر نمايند.

۴ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مکلفند ظرف يک سال به نهايي‌سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرک اقدام نمايد.

۵ ـ وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور و جهاد کشاورزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي کالاهاي مبادله مرزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام نمايد.

۶ ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تعيين تکليف وضعيت واردکنندگاني که صددرصد هم‌ارز ريالي مبلغ واردات کالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت نموده‌اند و بانک عامل گشايش‌کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام نمايد.

تبصره ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران، فهرست پرونده‌هاي مذکور را بر حسب بانک عامل گشايش‌کننده اعتبار، واردکننده و نوع کالا، ظرف يک ماه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد.

۷ ـ متن زير به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ اضافه مي‌شود:

تبصره ـ مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهد.

۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد که طي سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد طبقات تعرفه‌اي جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به شش طبقه کاهش يابد.

۹ـ به منظور تسهيل بيشتر تجارت خارجي، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال ۱۳۹۳، ارتباط کامل الکترونيکي گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي را فراهم آورد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

‌تبصره 1 - مديريت شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند 2.1.7 نخواهند بود.

‌تبصره 2 - مديران شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركت‌هاي موضوع قانون حفاظت صنايع به حكم مديريت آنان توسط سازمان‌دولتي با نهاد ذي‌ربط صادر شده باشد از ارائه گواهي موضوع بند 2.1.9 معاف خواهند بود.

2.3.2 - شركت نيز بايد واجد شرايط مقرر در بندهاي 2.1.4 - 2.1.5 - 2.1.6 - 2.1.8 باشد.

3 - نحوه تمديد كارت بازرگاني: دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:

3.1 - گواهي تسليم اظهارنامه مالياتي آخرين سالي كه تا آن زمان اظهارنامه مالياتي آن پذيرفته شده است و ارائه كد اقتصادي.

3.2 - آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد. جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع‌و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد تاريخ تمديد مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4 - موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:

4.1 - شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور‌كالاهاي مابه ازاي كالاهاي وارداتي.

4.2 - ملوانان ايراني شاغل در شناورها كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و‌ارزش تعيين شده.

4.3 - پيله‌وران، براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله‌وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا‌استان مربوط.

4.4 - كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار يا‌ارزش تعيين شده.

4.5 - كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي‌باشد.

5 - اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون، در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق‌تعاون اختلاف پيدا شود هر يك از طرفين مي‌توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6 - در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي‌باشد يا بعد از صدور‌فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي‌تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا‌اتاق تعاون حسب مورد برساند. لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به‌وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

‌كالاهايي كه به موجب جدول ضميمه اين آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌هاي خاص از طرف دولت ممنوع اعلام مي‌شود همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت‌محدوديت تغيير مي‌كند در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود قابل ترخيص خواهد بود:

1 - قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.

2 - براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد.

3 - براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و براي‌برات مربوط توسط وارد كننده قبولي نوشته شده و اولين بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند 4 اين‌ماده به كشور وارد گردد.

الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۱۵۴۰۵۲/ت۵۱۲۸۷هـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيأت وزيران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۳۲۶۹۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصويب کرد:

۱ـ متن زير به عنوان بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صـادرات و واردات موضـوع تصويـب‌نامه شـماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه‍ مـورخ ۶/۲/۱۳۷۳ الحاق مي‌گردد:

«بند ۳ مکرر ـ براي کالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزي در بانک عامل کارسازي شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت‌هاي ذيل بند (۴) اين ماده به کشور رسيده باشد.»

۲ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره ۶۳۱۳۱/ت۵۰۷۲۱ه‍ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ مي‌شودو صرفاً شامل کالاهايي است که پس از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه از گمرک ترخيص مي‌شوند.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

4 - در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (‌بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها بر اساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط‌دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد. در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌هاي زير به كشور وارد‌گردد:

‌الف - در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل

ب - در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1 - در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل مي‌گردد 20 روز.

2 - در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي يا دريايي و زميني 55 روز.

‌تبصره 1 - در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد‌بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي الف و ب فوق وارد شود.

‌تبصره 2 - موارد استثنا با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۹۲۶۹۵/ت۵۲۴۰۵هـ ۱۵/۷/۱۳۹۴

وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيأت وزيران در جلسه ۸/۷/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۳۲۸۴۲/۶۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصويب کرد:

ماده (۱۱) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

الف ـ بندهاي (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به شرح زير اصلاح مي شوند:

۲ـ براي کالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادي که پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود.

۳ـ براي کالاها قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طريق بروات اسنادي با تعهد بانک، کارسازي و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادي صادر شده باشد. برواتي که پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود.

۴ـ درمورد کالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانکي براي پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي زير به قلمرو گمرکي وارد شود:

الف ـ درصورت حمل از طريق هوايي ظرف ده روز از تاريخ صدور هر بارنامه حمل.

ب ـ درصورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مرکب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

۱ـ کالاهايي که از کشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي شود ظرف بيست روز:

۲ـ ساير کشورها از طريق زمين ظرف چهل روز، دريايي يا دريايي و زميني ظرف پنجاه و پنج روز.

تبصره ـ کالاي وارده با رويه بروات بدون تعهد نظام بانکي عيناً مشمول مقررات اين بند خواهد بود.

۵ـ درمورد کالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکي وارد مي شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، درصورتي که بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي مندرج در ذيل بند (۴) اين ماده به قلمرو گمرکي واردشود.

ب ـ متون زير به عنوان تبصره هاي (۵) و (۶) به ماده (۱۱) اضافه مي شوند:

تبصره ۵ـ از نظر اجراي مقررات اين ماده کالاي واردشده به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي که به قصد عبور از اين مناطق و به جهت واردات قطعي به کشور وارد مي شوند با اعلام کتبي واردکننده يا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به اين منظور توسط آن سازمان، کالاهاي ورود به قلمرو گمرک تلقي مي شود. اين گونه قبض انبارها مشمول هيچ يک از مقررات و تسهيلات مقرر در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه هاي مربوط به آنها نمي باشد.

اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره۱۰۵۶۸۲/ت۵۳۴۶۵هـ ۱۳۹۶/۸/۲۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۷۲۰۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۶۹۵/ت۵۲۴۰۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۵ ـ کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:

۱ـ قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.

۲ـ برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند، با اعلام کتبی وارد کننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه های ارایه خدمات در مناطق نمی باشد .

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تبصره ۶ـ تعرفه هاي مشمول حقوق ورودي تعرفه هاي فصلي مشمول استفاده از تسهيلات ماده (۱۱) نمي باشد.

معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

‌ماده 12 - حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شوراي عالي هماهنگي و ترابري كشور وزارت راه و ترابري‌ندارد.

‌تبصره - وزارت راه و ترابري (‌شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش‌هاي اقتصادي مشوق‌هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه‌ايراني پيش‌بيني نمايد.

‌ماده 13 - شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در رابطه با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسائط نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن،‌دستورالعملهاي مربوط را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود:

1 - تعيين روشهاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني.

2 - ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني.

‌ماده 14 - گمرك ايران مسئول اجراي ماده 7 قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود و موظف است آمار كالاهاي ترانزيت شده از اين گونه محل‌ها را هر‌سه ماه اعلام نمايد.

‌سازمان بنادر و كشتيراني، شركت انبارهاي عمومي و ساير سازمانها و شركتهايي كه در ارتباط با اجراي اين ماده هستند، مكلف به تبعيت از دستورهاي گمرك‌مي‌باشند.

‌ماده 15 - اهالي نقاط جمعيتي متصل به مرزهاي جنوب و جنوب شرقي كشور كه در اين نقاط ساكن هستند با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات‌مبادلات مرزي خواهند بود.

‌تبصره 1 - نقاط جمعيتي موضوع اين ماده به نحوي كه حداكثر (1.200.000) نفر مشمول تسهيلات مبادلات مرزي شوند، توسط وزارت كشور تعيين و به‌گمرك اعلام مي‌گردد.

‌تبصره 2 - كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن بخشداري محل در اسفند ماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام‌سرپرست خانواده صادر مي‌گردد و به مدت يك سال اعتبار دارد. تمديد كارت‌هاي مبادلات مرزي براي سال‌هاي بعد موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده‌مي‌باشد.

‌تبصره 3 - نوزادان خانواده‌هاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

‌ماده 16 - دارندگان كارت مبادلات مرزي مي‌توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت‌كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد. شركت مذكور فهرستي از كارتهايي را كه دريافت و مهر نموده تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا‌بخشداري محل مي‌رساند. شركت تعاوني مي‌تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله‌مرزي نمايد. خانواده‌هايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است مي‌توانند با‌ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

‌تبصره - شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان مي‌توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چهارچوب مقررات عمويم‌صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند.

‌ماده 17 - دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صدور آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است با‌رعايت ساير مقررات صادر كرده و در مقابل، در حد سقف ارزشي يك ميليون (1.000.000) ريال در سال براي هر نفر بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول‌مقررات صادرات و واردات طبق فهرست زير اقدام به واردات كالاهاي مورد نياز خود بنمايند.

‌الف - "‌فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاوني‌هاي مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها."

1 - برنج خوراكي - (50) كيلوگرم براي هر نفر در سال يا معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.

2 - روغن نباتي خوراكي (‌جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط - (15) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني.

3 - چاي سياه - (2) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.

4 - قند و شكر جمعاً (20) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

5 - تمر هندي - (5) كيلوگرم براي هر نفر در سال فقط براي نقاط ساحلي مشمول، با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

6 - ادويه (‌شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجبيل، هل، ميخك و دارچين) - جمعاً (3) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني.

7 - چرخ خياطي خانگي دستي يا صنعتي كامل - يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

8 - فلاسك چاي - يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

9 - شيشه فلاسك چاي - يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

10 - فانوس بادي - يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

11 - چوب چهار تراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول - بدون محدوديت.

12 - چوب ساج براي لنج‌سازي - بدون محدوديت.

13 - موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن - بدون محدوديت.

14 - ميخ مخصوص لنج‌سازي - بدون محدوديت.

15 - دستگاه و ابزار نجاري براي لنج‌سازي يا قطعات منفصله آن - بدون محدوديت.

16 - روغن سيفه براي مصرف در لنج - بدون محدوديت.

17 - سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي - بدون محدوديت.

18 - لاستيك‌روئي و تويي براي وسايل نقليه - يك حلقه‌تويي و يك حلقه‌رويي براي هر نفر در سال.

19 - قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد ماهي اشتغال دارند با رعايت ضوابط شيلات

20 - موتور ژنراتور برق تا (20) كيلووات برق - يك دستگاه براي هر (20) نفر در سال با معافيت (25%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

21 - كمپرسور يخچال و كولر - يك دستگاه براي هر (10) نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

22 - قطعات يدكي ماشين‌آلات كشاورزي - بدون محدوديت.

23 - كولرگازي براي هر خانوار يك عدد.

ب - شرايط ورود:

1 - ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع‌المعامله نباشد.

2 - مجوزهاي مربوط به بهداشت انساني، حيواني و نباتي و استاندارد (‌در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهي سازمان انرژي اتمي ايران (‌در چهارچوب‌دستورالعمل مورد تفاهم اين سازمان با وزارت تعاون كه به گمرك اعلام مي‌گردد) اخذ شود.

‌تبصره: هر گونه تغيير در جهت افزايش يا كاهش اقلام فهرست موضوع اين ماده و ميزان معافيت گمركي آنها با تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت.

‌ماده 18 - كالاهاي مورد نياز خانواده‌هاي ملوانان: استفاده از مزاياي موضوع ماده 10 قانون توسط كاركنان و ملوانان شناورهاي كه بين سواحل جمهوري اسلامي‌ايران و ساير كشورها تردد مي‌كنند منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است. كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از‌مزاياي شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان يا خانواده‌هاي مرزنشين برخوردار مي‌باشند و مي‌توانند به تعداد افراد تحت تكفل خود كالاهاي قابل ورود شركت‌ها يا‌خانواده‌هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و يا استفاده از تسهيلات پيش‌بيني شده وارد و ترخيص نمايند.

‌ماده 19 - افراد ساكن بخش‌هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني براي خريد و‌فروش كالا مي‌باشند مي‌توانند با دريافت كارت پيله‌وري به نام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چهارچوب مقررات ماده (21) اقدام نمايند.

‌تبصره - كارت پيله‌وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي‌گردد و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور، مي‌باشد.

‌ماده 20 - دارندگان كارت پيله‌وري مي‌توانند بدون حق توكيل، ظرف يك سال اعتبار كارت خود، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت‌كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادر شده، كالاهاي مجاز يا مشروط‌مورد نياز خود را - كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد - با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت‌حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط، از كشورهاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.

‌ماده 21 - كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از وابسته كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور‌اجتماعي هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي بيست ميليون (20.000.000) ريال ماشين‌آلات صنعتي، ابزارآلات و مواد اوليه به استثناي اقلام‌موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و‌سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي و با استفاده از (40%) معافيت سود بازرگاني در مورد ماشين‌آلات و‌ابزار و (20%) معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه، بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون اخذ مجوزهاي مقر در جداول مقررات صادرات و واردات با رعايت‌ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند. براي ترخيص، ارائه كارنامه شغلي و جوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده‌كارنامه شغلي الزامي نمي‌باشد.

‌تبصره 1 - كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه مشمول اين ماده مي‌باشند مي‌توانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل در خارج كشور يا در‌صورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند.

‌تبصره 2 - واردات كالا توسط كارگران ياد شده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقررات‌عمومي كشور خواهد بود.

"‌ماشين‌آلات، ابزارآلات و مواد اوليه كه ورود آنها توسط"

"‌كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است"

1 - دستگاه چاپ ملخي

2 - دستگاه چاپ روي نايلون

3 - دستگاه بستني‌يخي اتوماتيك

4 - دستگاه چاپ طلاكوب صحافي

5 - ماشين بالانس تعميرگاهي

6 - مولتي تيلر

7 - روتوتيلر

8 - مبدل‌هاي حرارتي

9 - چرخ خياطي برقي خانگي

10 - ماشين ساخت درب چوبي

11 - ماشينهاي خراطي چوب

12 - ميني لودر

13 - كانال كن

14 - انواع ديگ‌هاي بخار، ديگهاي چدني، مبدل‌هاي حرارتي و غيره

15 - خشك‌كن‌هاي غلات و علوفه و سبزيجات (‌ثابت و متحرك)

16 - ماشين‌آلات كشتار دام و طيور و سردخانه

17 - ماشين‌آلات و تجهيزات توليد خوراك دام و طيور

18 - ماشين‌آلات و تجهيزات جوجه‌كشي

19 - ماشين‌آلات برداشت علوفه نظير جاپر - بيلر - موور

20 - چاپر خودرو علوفه

21 - نيشكر و سورتينگ و بسته‌بندي ميوه

22 - انواع ماشين‌آلات تبديل و پروسس

23 - انواع موتور پمپ و الكتروپمپ

24 - انواع كمپرسور باد و پمپ‌هاي خلا

25 - انواع پمپ‌ها

26 - انواع سختي سنج

27 - انواع اتوكلاوها

28 - انواع پرس‌هاي ضربه‌اي، هيدورليكي، قيچي، گيوتين

29 - پرس بريك، لوله و آرمارتو، خم‌كن و آرماتوربر

30 - ماشين‌آلات توليد چرم

31 - ماشين‌هاي سند پلاست و شات پلاست

32 - ماشين‌آلات توليد سوسيس و كالباس

33 - انواع لباسشويي‌هاي صنعتي

34 - دستگاه شيرينگ رپ

35 - الكتروموتورهاي سه فاز 30 اسب

36 - دستگاه‌هاي رنگرزي پارچه و نخ

37 - دستگاه‌هاي توليد فرش ماشيني

38 - ماشين‌هاي بافندگي پارچه به جز Air jet و Water jet

39 - انواع الكتروموتور گيربكس دور ثابت و متغير و حلزوني

40 - انواع جرثقيل‌هاي پشت كاميوني

41 - انواع بالابرهاي صنعتي و ساختماني و آسانسورها

42 - جرثقيل‌هاي موبيل كمتر از 30 تن

43 - ماشين‌آلات بوجاري آرد و غلات

44 - كمپرسورهاي فريوني

45 - ماشين‌هاي سنگبري

46 - انواع بذر كار و رديف كار

47 - ريگ و رويتواتور و كلتيراتور

48 - انواع سم‌پاش (‌پشتي موتوري، فرغوني، زنبه‌اي، پشتي تراكتوري)

49 - فاروئو

50 - كاشت و برداشت سيب‌زميني

51 - ماشين‌هاي عمل‌آوري پسته

52 - مرزكش

53 - انواع تريلر

54 - شعله افكن

55 - انواع ديسك‌ها

56 - لولر

57 - مته چاله كن

58 - انواع خرمنكوب

59 - سفيدكن برنج

60 - انواع تراش انيورسال

61 - صفحه‌تراش كورس‌دار

62 - اره لنگ

63 - انواع فرزانپور سال افقي - عمودي

64 - دريل راديال

65 - دريل ستوني

66 - سنگ سمباده روميزي و ماشين‌آلات سنگ تخت و سنگ‌گرد

67 - آچار تخت و آچاررينگ

68 - انواع انبردست، دم باريك، فازمتر، پيچ گوشتي، انبركلاغي، آچار فرانسه

69 - انواع شيرآلات و اتصالات

70 - انواع ليفتراك غير برقي

71 - انواع دستگاه‌هاي ترزيق پلاستيك

72 - انواع الكتروموتورهاي تك فاز تا چهار كيلووات

73 - انواع تراكتور بين 50 تا 100 قوه اسب

74 - گاوآهن اعلام از يك طرفه و دو طرفه

75 - مواد پرتوزا و يون‌زا

‌ماده 22 - بازارچه مرزي محوطه‌اي است محصور، واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق‌تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود. اهالي دو طرف مرز مي‌توانند توليدات و محصولات كشور را با‌رعايت مقررات صادرات و واردات براي داد و ستد در اين بازارچه‌ها عرضه نمايند.

‌تبصره 1 - استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه، بر عهده گمرك‌مي‌باشد.

‌تبصره 2 - تأسيس بازارچه مرزي ضمن رعايت اولويت‌هاي مقرر در قانون بايد مسبوق به تفاهم نامه‌هاي منعقد شده دو جانبه با كشورهاي همجوار باشد و پس‌از تصويب كميسيون اقتصاد هيأت دولت صورت گيرد.

‌تبصره 3 - فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در بازارچه و ميزان ارزشي آنها را وزارت بازرگاني با در نظر گرفتن امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهمات‌به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي‌نمايد.

‌تبصره 4 - ورود و خروج كالا به بازارچه‌ها منوط به رعايت كليه قوانين و شرايط مقرر براي ورود و صدور كالا است و كالاهاي وارداتي به كشور از طريق‌بازارچه‌ها مشمول تخفيف يا معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني نمي‌باشند مگر اينكه تخفيف يا معافيت به اعتبار واردكننده يا نوع كالا تعلق گيرد.

‌ماده 23 - ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي، همچنين تأسيسات مورد نياز گمرك براي استقرار مأموران خود و ساير سرمايه‌گذاري‌ها در بخش ايراني بازارچه‌مرزي، به عهده استانداري است ولي از نظر احداث بازارچه در نقطه صف مرزي، چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد افراد بايد با مرزباني همآهنگي لازم به‌عمل آيد.

‌تبصره - چگونگي فعاليت و تردد افراد به بازارچه را استانداري محل يا صدور مجوز مشخص مي‌كند.

‌ماده 24 - مهلت ورود موقت مواد اوليه و لوازم بسته‌بندي:

‌مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه موضوع ماده 12 قانون يا كالاهاي تكميل، آماده‌سازي يا بسته‌بندي شده يا كالاهاي موضوع ماده مذكور يك سال‌از تاريخ ورود مواد مي‌باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي‌ربط تا يك سال ديگر قابل‌تمديد است. در صورتي كه واردكننده بخواهد مواد وارد شده را مصروف كالاي صادراتي ديگري غير آنكه قبلاً به گمرك اعلام نموده بود، بنمايد بايد موضوع را‌به اطلاع گمرك برساند و موافقت گمرك را جلب نمايد.

‌چنانچه كالاي ساخته شده ظرف مهلت مقرر صادر نشود و براي گمرك محرز گردد كه واردكننده مواد وارد شده را به مصرف ديگري رسانيده است علاوه بر‌تعقيب براي استيفاي حقوق دولت بر اساس قوانين مربوط تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

‌تبصره - براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن تعهد يا سفته معتبر اخذ خواهد كرد.

‌ماده 25 - دستورالعمل استرداد:

‌در صورتي كه مقدار مواد اوليه، اجزا و قطعات، لوازم بسته‌بندي و ساير كالاهاي خارجي مصرف شده در توليد، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاي صادراتي براي‌گمرك مشخص باشد بايد بر اساس قيمت روز (‌بر مبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و درصد حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض تعلق‌به آنها در آن تاريخ، ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد. چنانچه مقادير مواد به كار رفته براي گمرك مشخص نباشد بايد از‌وزارتخانه توليدي ذي‌ربط استعلام و بر اساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق‌وزارتخانه توليدي ذي‌ربط بدست مي‌آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمانهاي ذي‌ربط و بازرگانان برساند. گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را‌در مجموعه‌هايي گردآوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد.

‌در مواردي كه صادر كننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است مي‌تواند رأساً موضوع را به كمسيون موضوع تبصره يك ماده 14 قانون كه به‌مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل مي‌گردد منعكس نمايد.

‌تبصره 1 - كالاهايي كه ساخت ايران نبوده و فقط تكميل، آماده‌سازي يا بسته‌بندي آنها در ايران صورت گرفته باشد نيز مشمول اين ماده خواهد بود.

‌تبصره 2 - ايفاي تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار يا تعداد كالاي وارد شده به صورت ورود موقت بر اساس ضرايب موضوع اين ماده محاسبه‌خواهد شد.

‌ماده 26: محصولات پايين دستي نفت شامل: نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد، گازوئيل، بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود‌مي‌باشد. صادرات ساير فرآورده‌هاي حاصل از نفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود.

‌ماده 27 - فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز صادراتي:

‌الف - ورود كالاهاي و مواد مشروح زر در مقابل ادارات و با ارائه پروانه گمركي مجاز است:

‌مواد اوليه، اجزا و قطعات، ماشين‌آلات و ملزومات خط توليد، روغن نباتي، برنج خوراكي، گوشت قرمز، كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات نباتي، دارو،‌واكسن‌هاي انساني و دامي، ذرت، پودر ماهي، كنجاله سويا، كاغذ چاپ و تحرير، قطعات يدكي خودرو، لاستيك وسايل نقليه، چوب، شكر، كره و ساير كالاهاي‌ضروري كه توسط وزارت بازرگاني به صورت عام تعيين و اعلام خواهد شد.

‌تبصره - مهلت استفاده از پروانه صادراتي با كسب مجوز وزارت بازرگاني يك سال از تاريخ صدور مي‌باشد.

ب - كالاهاي موضوع اين ماده را مي‌توان به ميزان ارزشي كه در پروانه صادراتي مندرج است، وارد نمود.

ج - واگذاري پروانه صادراتي به ساير واردكنندگان مجاز براي واردات كالاهاي فوق بلامانع است.

‌ماده 28 - مابه‌التفاوت و ساير دريافتي‌هاي قابل ادغام در سود بازرگاني:

‌وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف هستند كار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و عوارض گمركي‌موضوع ماده 15 قانون را با ملاك قراردادن حدود رقم ريالي آنها قبل از تصويب قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي مصوب1372.7.27 مجلس شوراي اسلامي تا خرداد ماه سال 1373، در سود بازرگاني به اتمام رسانده و براي اجرا در سال آينده به گمرك ابلاغ نمايند.

‌تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت بر اساس ادغام مبالغ فوق‌الذكر، دريافتي‌هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها بر اساس مأخذ قبلي قابل وصول خواهد‌بود.

‌تبصره - به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود قطعات يدكي هواپيماها و تجهيزات و ابزارهاي مخصوص تعميراتي و تجهيزات ناوبري هوايي را با معافيت‌از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد.

‌ماده 29 - زمان اجراي تغييرات سود بازرگاني:

‌كالاهايي كه در زمان ابلاغ تغييرات سود بازرگاني به گمرك ايران، در گمرك موجود باشد مشمول تغيرات خواهد بود.

‌ماده 30 - بررسي قيمت جهت ثبت سفارش:

‌در صورتي كه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيدا كند متقاضي بررسي قيمت مي‌تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمركي بر اساس‌قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجراي آن استفاده نمايد.

‌ماده 31 - مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي به كشور مي‌آيد علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل كه به‌شرط غير تجاري بودن از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي‌توانند يك بار در سال تا سقف ارزشي معادل (80) دلار كالا وارد و با استفاده از معافيت‌حقوق گمركي و سود بازرگاني و در دفعات بعد تا سقف ارزشي معادل (80) دلار كالا وارد و با استفاده از معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني و در دفعات بعد‌تا سقف ارزشي معادل (80) دلار بدون معافيت، ترخيص نمايند. مشروط بر اينكه كالاهاي وارد شده از نوع كالاهاي ممنوع شرعي و قانوني نبوده و جنبه تجاري‌نيز نداشته باشد.

‌تبصره 1 - يك دستگاه كامپيوتر دستي يا كيفي همراه مسافر جز و لوازم شخصي وي تلقي مي‌گردد.

‌تبصره 2 - يخچال، يخچال فريزر، فريزر، كولر، ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشويي، اجاق گاز، تلويزيون، ويدئو، دوربين ويدئو و سرويس ظروف همراه‌مسافران مذكور، مشمول حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني بوده همچنين آن قسمت از كالاهاي همراه مسافر كه مازاد تشخيص مي‌گردد به استثناي كالاهاي‌ممنوع شرعي و قانوني، به شرط غير تجاري بودن با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص است.

‌تبصره 3 - كالاهايي كه بر اساس فهرست كالاهاي مسافري وزارت بازرگاني قابل ترخيص نباشند، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

‌ماده 32 - كالاي همراه مسافر خروجي:

‌مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي‌توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاهاي غير ايراني تا سقف‌مقرر در آيين‌نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آن كه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا كنند.

‌تبصره 1 - خروج اشياي عتيقه و كتب خطي ممنوع است.

‌تبصره 2 - هر مسافر مي‌تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست‌باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايد.

‌تبصره 3 - خارجياني كه به طور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي‌توانند لوازم منزل خود را در‌حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235