آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي

شماره۱۰۰/۲۲۸۱/۹۰۰۰ ۲۲/۱/۱۳۹۵

جناب آقاي سينجلي جاسبي

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور

سلام عليکم

با احترام تصوير آيين‌نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ ۲۲/۱/۱۳۹۵

آيين‌نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي

در اجـراي ماده ۲۵۲ قانون آيين دادرسي کيفري،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـيه آن و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين‌نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي» به شرح مواد آتي است.

فصل اول:‌ شيوه اجراي قرارهاي نظارت قضايي

الف ـ کليات

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير مي باشد:

الف ـ قرار نظارت: قرار نظارت قضايي مذکور در ماده ۲۴۷ قانون.

ب ـ قانون: قانون آيين دادرسي کيفري مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي

پ ـ مرکز يا نهاد: مرکز يا نهاد تعيين شده توسط بازپرس يا ساير مقامات قضايي، موضوع ماده ۵ اين آيين‌نامه

ماده۲ـ قاضي صادر‌کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظيم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ويژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهيم نمايد.

ماده۳ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضايي صادر‌کننده قرار بايد بلافاصله مراتب را به مرکز يا نهاد و متهم ابلاغ نمايد. مرکز يا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجراي آن خودداري و نتيجه را به مرجع قضايي صادرکننده قرار اعلام نمايد.

ماده۴ـ در صورتي که قرار نظارت مبني بر معرفي متهم به مرکز يا نهاد معيني باشد، قاضي صادرکننده قرار بايد زمان و محلي که متهم موظف است خود را معرفي کند، همچنين زمان شروع اجراي قرار و خاتمه آن را صريحاً قيد نمايد.

ب ـ معرفي متهم به مرکز يا نهاد

ماده۵ ـ مرکز يا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از:

الف ـ واحد اجراي احکام کيفري يا مددکاري اجتماعي حوزه قضايي

ب ـ ضابطان دادگستري اعم از عام و خاص حسب مورد

ماده۶ ـ در صورتي که مرکز يا نهاد خارج از حوزه قضايي مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب بايد از طريق اعطاي نيابت قضايي به مرجع قضايي مربوط صورت گيرد. نظارت بر اجراي صحيح قرار مذکور بر عهده مرجع مجري نيابت است.

ماده۷ـ مرکز يا نهاد، بايد مراتب معرفي متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وي در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وي مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام نمايد.

ماده۸ ـ در صورتي که متهم به علت عذر موجه خود را معرفي نکند، بايد بلافاصله معذوريت از حضور و علت موجه آن را به نهاد يا مرکز مربوط و همچنين به مرجع صادرکننده يا مجري قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفي خود نمايد.

ج ـ منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري

ماده۹ـ در مورد قرار نظارت مبني بر منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري، مراتب بايد به پيوست تصوير قرار به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي حوزه قضايي صادر‌کننده قرار براي اخذ گواهينامه رانندگي از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهينامه را به معاونت نيروي انتظامي مرکز اعلام و نتيجه نظارت بر اجراي دستور را حسب مورد به مرجع صدور يا اجراکننده قرار گزارش کند. تحويل مجدد گواهينامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضايي خواهد بود.

ماده۱۰ـ در صورتي که متهم ظرف مهلت تعيين شده توسط مقام قضايي، از تحويل گواهينامه رانندگي خود به راهنمايي و رانندگي خودداري کند و يا پس از تحويل گواهينامه در مدت ممنوعيت مبادرت به رانندگي نمايد، مراتب بايد بلافاصله توسط راهنمايي و رانندگي به مرجع صدور قرار اعلام شود.

ماده ۱۱ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، منظور از فعاليت مرتبط با جرم ارتکابي ، کاري است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه يا غير آن ارتکاب يابد يا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهيل نمايد.

د ـ منع اشتغال به فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتکابي

ماده ۱۲ـ چنانچه قرار نظارت مبني بر منع اشتغال به حرفه، شغل يا کار معين بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضي صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد بايد به کارفرما و يا بالاترين مدير يا مسؤول محل اشتغال متهم و يا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نمايد. مرجـع يادشده موظـف است ضمن رعايت دستور قضايي مراتب اقدام خود را به مرجع صادر‌کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم داراي جواز کار يا پروانه اشتغال باشد، جواز کار يا پروانه اشتغال وي بايد از طريق مرجع مربوط و با اعلام قاضي موقتاً اخذ‌ و مراتب به مرجع صادرکننده يا اجراکننده قرار گزارش گردد.

ماده۱۳ـ در صورتي که متهم در زمان صدور قرار يا اجراي آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداري از شغل يا حرفه يا کاري که منع گرديده به متهم ابلاغ مي شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداري نمايد.

ماده ۱۴ ـ مرجع صادر‌کننده قرار نظارت بايد تدابير لازم را براي نظارت بر اجراي قرار مذکور اتخاذ و در صورت نياز به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.

ماده ۱۵ ـ رفع ممنوعيت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضايي مي باشد.

ه ـ ‌ممنوعيت نگهداري سلاح داراي مجوز

ماده۱۶ـ در مورد قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، قاضي صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنين به متهم اخطار نمـايد، سلاح خود را ظرف مهلت تعيين شده توسط مقام قضايي براي توقيف به مرجع قضايي تحويل دهد. پس از تحويل سلاح، قاضي مربوط با تنظيم صورت مجلسي که به امضاي وي و متهم مي‌رسد، دستور تحويل سلاح را مطابق ماده۲۴۹ قانون صادر مي کند.

و ـ ممنوعيت خروج از کشور

ماده۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع‌الخروجي متهم، قاضي صادرکننده قرار مراتب را با قيد مشخصات کامل متهم و شماره ملي و مدت زمان منع خروج، در صورت فوريت از طريق وسايل مخابراتي و الکترونيکي و در غير اين صورت به طور مکتوب، به دادستاني کل کشور اعلام تا به مراجع ذي ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از کشور و عدم تمديد آن، دادستاني کل کشور بايد مراتب رفع ممنوعيت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.

تبصره ـ در خارج از اوقات اداري و يا ايام تعطيل امور فوق توسط دادستاني کل کشور از طريق تعيين قاضي کشيک به عمل مي آيد.

ماده۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه مي‌باشد و قابل تمديد است. در صورتي که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور در صورت عدم تمديد خودبخود منتفي خواهد بود و مراجع مربوط نمي‌توانند مانع از خروج فرد شوند.

فصل دوم: قرارهاي تأمين، موضوع بندهاي ج و چ ماده ۲۱۷ قانون

الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح

ماده۱۹ـ مقام قضايي مي تواند در مورد مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح اعم از شاغل يا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقيب قرار مي گيرند با توجه به نوع جرم و ميزان مجازات و تأمين حقوق بزه ديده، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، با قيد تعهد پرداخت از محل حقوق وي، از طرف سازمان مربوط صادر نمايد.

تبصره ـ موافقت متهم با صدور اين نوع قرار به صورت مکتوب ضروري است.

ماده۲۰ـ سازمان متبوع مستخدم رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح بايد در صورت ايجاد هرگونه مانع قانوني در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضايي صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضي اعلام نمايد.

ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضاي بازپرس و دستور دادستان با رعايت مقررات قانوني از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستري واريز خواهد ‌شد.

ماده۲۲ـ قاضي صادرکننده قرار بايد رابطه استخدامي متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نمايد.

ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت

ماده۲۳ـ مرجع صادر‌کننده قرار التزام، بايد منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم و محدوده اي که وي حق تردد در آن را دارد به صورت دقيق مشخص و به متهم تفهيم نمايد.

ماده۲۴ـ در صورتي که منزل يا محل اقامت تعيين شده خارج از حوزه قضايي مرجع صادر‌کننده قرار باشد، از طريق نيابت قضايي اقدام خواهد شد.

ماده۲۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت با تعيين وجه التزام در صورتي که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.

ماده۲۶ـ مرجع قضايي مي‌تواند حضور و غياب متهم را از طريق نظارت الکترونيکي انجام دهد.

تبصره۱ـ نظارت و کنترل الکترونيکي شيوه‌اي است که اجازه مي‌دهد حضور و غياب متهم از راه دور فقط در محدوده مکاني که توسط مرجع صادرکننده قرار تعيين مي‌شود، در مدت معين توسط ابزار الکترونيکي که به اين منظور ايجاد شده مورد کنترل قرار گيرد.

تبصره۲ـ متهم نبايد در مدت اجراي نظارت الکترونيکي دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.

ماده۲۷ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشي از تعدي يا تفريط متهم به تجهيزات الکترونيکي در اختيار وي، نامبرده مکلف به جبران خسارت مي باشد.

ماده۲۸ـ هرگونه تخريب يا صدمه به تجهيزات الکترونيکي در طول مدت نظارت بايد به مرجع قضايي صادرکننده قرار اعلام ‌شود.

ماده۲۹ـ کيفيت و نحوه نظارت بر متهماني که از تجهيزات الکترونيکي موضوع اين آيين‌نامه استفاده مي کنند مطابق آيين‌نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي خواهد بود.

ماده۳۰ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين‌نامه در اجراي ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي‌شود.

ماده۳۱ـ به منظور يکسان‌سازي نحوه اجراي اين آيين‌نامه فرم‌هاي متحدالشکلي توسط معاونت راهبردي قوه قضاييه تهيه و در اختيار کليه مراجع قضايي کشور قرار مي‌گيرد.

اين آيين‌نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235