فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مواد 558 -551

ماده 551- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می کند و با حضور محکومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.

ماده 552- هرگاه محکومٌ‏‌علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.

تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دوماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.[55]

ماده 553- در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌‏ دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

ماده 554- قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمین متناسب از محکومٌ ‏علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند.

ماده 555- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

ماده 556- محکومٌ‌‏علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیو‌ه‌های که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

ماده 557- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره- آیین‌نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 558- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌ الیه اجراء می شود.

بخش ششم- هزینه دادرسی مواد 565-559

ماده 559- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان می کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. [56]

تبصره - پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌ به استیفاء کند، مگر آنکه محکومٌ‌ به از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.[57]

ماده 560- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می شوند، وجهی نمی‏ پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای أخذ نمی‌شود.

تبصره 1- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

تبصره 2- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود.

تبصره 3- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏‌ای است که ظرف شش ‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

ماده 561- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

ماده 562- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

ماده 563- شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌ های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌ حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

ماده 564- در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است.

ماده 565- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول میشود.

بخش هفتم- سایر مقررات مواد 570-566

ماده 566- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌ نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 567- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و(348) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.

ماده 568- مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

ماده 569- این قانون شش‌ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده 570- از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334، مواد(6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب 21/4/1359شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/6/1366، مواد(1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره(1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره‌های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378، ماده(21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387، ماده(32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده(18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

[1] قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83: ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

ماده 1 ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. ماده 2 ـ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

ماده 3 ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

ماده4 ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.

ماده5 ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

ماده6 ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

ماده7 ـ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.

ماده 8 ـ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

ماده9 ـ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

ماده 10 ـ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

ماده11 ـ پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

ماده 12ـ پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

ماده13 ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

ماده 14 ـ از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

ماده 15 ـ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

[2] - بموجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: «هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون‌،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد.»

[3] ماده1 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[4] ماده 2 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[5] ماده 3 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[6] - بموجب ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب17/7/90 مجازاتهای انتظامی‌قضات به سیزده درجه به شرح زیر تفکیک شده است:

1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 6 ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی 8 ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی 13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

[7] ( ماده 302 همین قانون - به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی )

[8] تبصره اصلاحی بموجب ماده 4 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (تبصره سابق بدین شرح بوده است - اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.)

[9] ماده 5 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[10] ماده 5 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[11] تبصره الحاقی ماده 5 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[12] - ماده 19 قانون. م. ا. مصوب1392- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود: درجه 1 :«حبس بیش از 25 سال ، جزای نقدی بیش از 1.000.000.000ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی» درجه 2 « حبس بیش از 15تا 25 سال - جزای نقدی بیش از 550.000.000ریال تا 1.000.000.000ریال » درجه 3 :« حبس بیش از 10تا 15 سال - جزای نقدی بیش از 360.000.000ریال تا 550.000.000ریال » درجه 4 :« حبس بیش از 5 تا 10سال - جزای نقدی بیش از 180.000.000ریال تا 360.000.000ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 :« حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از 80.000.000ریال تا 180.000.000ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی » درجه 6 :« حبس بیش از 6ماه تا 2 سال - جزای نقدی بیش از 20.000.000ریال تا 80.000.000ریال - شلاق از31 تا 74ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی‌عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6‌ماه تا پنج‌سال - انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال » درجه 7 :« حبس از 91 روز تا 6 ماه - جزای نقدی بیش از 10.000.000ریال تا 20.000.000ریال - شلاق از 11 تا 30 ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6ماه » درجه ٨ :« حبس تا 3 ماه - جزای نقدی تا 10.000.000ریال - شلاق تا ده ضربه

[13] بموجب ماده 6 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت(در دادگاه مربوط) حذف گردید

[14] ماده 6 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[15] تبصره 1 الحاقی بموجب ماده 7 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[16] تبصره 2 الحاقی بموجب ماده 7 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[17] ماده 8 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 ( ماده 92 قدیم: تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم موضوع ماده (302) این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.)

[18] ماده 9 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[19] بموجب ماده 10 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت(جرم زنا و لواط و سایر) حذف گردید

[20] ماده 10 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[21] ماده 10 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[22] بموجب ماده 10 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت(جرم زنا و لواط و سایر) حذف گردید

[23] بموجب ماده 11 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت(قرار مجرمیت) به (قرار جلب به دادرسی) تغییر یافت.

[24] بموجب ماده 11 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت(رئیس کل دادگستری استان) به (رئیس حوزه قضائی) تغییر یافت.

[25] - ماده 554 ـ هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم‌از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل‌تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد ازنصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

ماده 553 ـ هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یاکسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری اوشده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل‌مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یاقصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یاکمک‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم‌به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب‌است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایرحالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت‌شود از مجازات معاف خواهد شد.

[26] بموجب ماده 11 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت(دادگاه) به (بازپرس) و فعل (می دارد ) به (می کند) تغییر یافت.

[27] ماده 15 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 - (سابق: سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.)

[28] تبصره الحاقی بموجب ماده 16 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[29] الحاق عبارت بموجب ماده 17 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[30] بموجب ماده 18 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 شماره ماده از «302» به « 203 » تغییر یافت

[31] بموجب ماده 19 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 تغییر یافت (متن سابق بدین شرح بود: « هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به طور مستدل از دیوانعالی کشور درخواست نقض حکم را می نماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید.»)

[32] بموجب ماده 20 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 تغییر یافت (متن سابق بدین شرح بود:« دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» )

[33] بموجب ماده 21 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 تغییر یافت (متن سابق ماده 297:«دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.» )

[34] بموجب ماده 22 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت «دو مستشار» به « یک مشاور »تغییر یافت

[35] بموجب ماده 22 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 بندهای پ و (ت) ماده 302 بشرح فوق اصلاح شد. (متن سابق: پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن . ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر )

[36] اصلاحی بموجب ماده 24 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (متن سابق: ماده 306- به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.)

[37] الحاقی بموجب ماده 24 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

[38] بموجب ماده 24 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت «مدیران کل اطلاعات استان ها» اضافه شد.

[39] بموجب ماده 26 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (ماده 315 سابق-در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.)

[40] بموجب همان ماده عبارت « جرائم اطفال و نوجوانان » به عبارت « جرائم نوجوانان » اصلاح شد

[41] بموجب همان ماده عبارت « جرائم اطفال و نوجوانان » به عبارت « جرائم نوجوانان » اصلاح شد

تبصره الحاقی بموجب ماده 27 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 [42]

[43] اصلاحی بموجب ماده 28 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (متن ماده 404 سابق: اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‏کنند. درصورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء میکند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.)

[44] اصلاحی بموجب همان ماده (متن تبصره سابق: پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است )

[45] اصلاحی بموجب ماده 29 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (قسمتی از ماده 425 عبارت « هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضاء، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کنند» بین جمله «........ قبول ایراد را صادر میکند» و جمله «هرگاه تعداد باقیمانده ....... » حذف گردید)

[46] اصلاحی بموجب ماده 30 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (ماده 426سابق- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردیکه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل میشود.)

[47] اصلاحی بموجب ماده 31قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (تعزیر درجه 4 به درجه 3 تغییر یافت)

[48] اصلاحی بموجب همان ماده («ثلث دیه کامل» به «نصف دیه کامل» تغییر یافت)

[49] الحاق یک تبصره بموجب همان ماده .

[50] اصلاحی بموجب ماده 32قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (بند ث سابق- در غیر از موارد مزبور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر میکند. طرفین می¬توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.)

[51] اصلاحی بموجب ماده 33 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت « یا رئیس » بعداز مستشار اضافه گردید

[52] اصلاحی بموجب ماده 34 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 که عبارت « در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می کند» به انتهای بند "پ" اضافه شد.

[53] اصلاحی بموجب ماده 35 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 که عبارت « یا قلع و قمع بنا » اضافه گردید

[54] بموجب ماده 36 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 که عبارت « عمومی » بعد از کلمه "دادسرا" حذف گردید

[55] اصلاح تبصره بموجب ماده 37 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (تبصره سابق- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دوماه یک بار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید.)

[56] بموجب ماده 38 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 عبارت « مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد » از انتهای ماده 559 حذف و به تبصره اضافه گردید

[57] اصلاح تبصره بشرح مرقوم در بند فوق.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235