فصل‌ هشتم‌ ـ تخلفات‌ و جریمه‌ها

ماده‌ 57 ـ گران‌فروشی‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ به ‌بهائی‌ بیش‌ از نرخ‌های‌ تعیین‌شده‌ به‌وسیله‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌، عدم‌ اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و انجام‌ دادن‌ هر نوع‌ عملی‌ كه‌ منجر به‌ افزایش‌ بهای‌ كالا یا خدمت‌ به‌ زیان‌ خریدار گردد.

جریمه‌ گران‌فروشی‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ مبلغ‌ گران‌فروشی‌، درصورتی‌ كه‌ جریمه‌ نقدی‌ كمتر از پنجاه‌ هزار (۵۰،۰۰۰) ریال‌ باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنجاه‌ هزار (000,50) ریال‌ خواهد بود.

ب‌ ـ چنانچه‌ كل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد.

ج‌ ـ درصورتی‌كه‌ كل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردرمحل‌ كسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.

ماده‌ 58 ـ كم‌ فروشی‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ كمتر از میزان‌ یا معیار مقرر شده‌.

جریمه‌ كم‌ فروشی‌ با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر مبلغ ‌كم‌فروشی‌. درصورتی‌كه‌ جریمه‌ نقدی‌ كمتر از مبلغ‌ یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.

ب‌ ـ چنانچه‌ كل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد.

ج‌ ـ درصورتی‌كه‌ كل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ چهار ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.

ماده‌ 59 ـ تقلب‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ كالا یا ارائه‌ خدمتی‌ كه‌ ازلحاظ ‌كیفیت‌ یا كمیت‌ منطبق‌ با مشخصات‌ كالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ نباشد.

جریمه‌ تقلب‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهاربرابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ كالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و كالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌، درصورتی‌كه‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ كمتر باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ خواهدبود.

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ به‌ میزان ‌هشت‌ برابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ كالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و كالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌ شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌، درصورتی‌ كه‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ كمتر باشد، جریمه‌نقدی‌ معادل‌ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ خواهدبود.

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دوازده ‌برابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ كالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و كالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌ شده ‌یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌، درصورتی‌ كه‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ یك میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ كمتر باشد، جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ یك‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.

تبصره‌ 1 ـ درصورت‌ تقاضای‌ خریدار مبنی‌ بر استرداد كالای‌ مورد تقلب‌، فروشنده‌ علاوه‌بر تحمل‌ مجازاتهای‌ مقرر، مكلف‌ به‌ قبول‌ كالا و استرداد وجه‌ دریافتی‌ به‌ خریدار خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـ درصورتی‌ كه‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عمل‌ متقلبانه‌ مجازات‌ شدیدتری ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، فرد متقلب‌ به‌ مجازات‌ مزبور محكوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 60 ـ احتكار : عبارت‌ است‌ از نگهداری‌ كالا به‌ صورت‌ عمده‌ با تشخیص ‌مراجع‌ ذی‌صلاح‌ و امتناع‌ از عرضه‌ آن‌ به‌ قصد گران‌فروشی‌ یا اضرار به‌ جامعه‌ پس‌ از اعلام‌ ضرورت‌ عرضه‌ ازطرف‌ وزارت‌ بازرگانی‌ یا سایر مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌.

جریمه‌ احتكار، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار درطول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ الزام‌ محتكر به‌ عرضه‌ و فروش‌ كل‌ كالاهای‌ احتكارشده‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) قیمت‌ روز كالاهای‌ احتكار شده‌.

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ الزام‌ محتكر به‌ عرضه‌ و فروش‌ كل‌ كالاهای‌ احتكارشده‌ و جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ دوبرابر قیمت‌ روز كالاهای‌ احتكارشده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یك‌ ماه‌.

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ الزام‌ محتكر به‌ عرضه‌ و فروش‌ كل‌ كالاهای‌ احتكارشده‌ و جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ روز كالاهای‌ احتكار شده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ یك‌ ماه‌.

ماده‌ 61 ـ عرضه‌ خارج‌ از شبكه‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ برخلاف‌ ضوابط‌ و شبكه‌های‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ وزارت‌بازرگانی‌ یا دستگاه‌ اجرائی ‌ذی‌ربط‌.

جریمه‌ عرضه‌ خارج‌ از شبكه‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح ‌زیر است‌:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌، در شبكه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر ارزش‌ روز كالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبكه‌ در زمان‌ تخلف‌.

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ در شبكه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل ‌چهار برابر ارزش‌ روز كالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبكه‌ در زمان‌ تخلف‌.

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ در شبكه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ شش‌ برابر ارزش‌ روز كالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبكه‌ در زمان‌ تخلف‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یك‌ ماه‌.

ماده‌ 62 ـ عرضه‌ و فروش‌ كالای‌ قاچاق‌: حمل‌ و نقل‌، نگهداری‌، عرضه‌ و فروش‌ كالای‌ قاچاق‌ توسط‌ واحدهای‌ صنفی‌ ممنوع‌ است‌ و متخلف‌ باعنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار درطول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر جریمه‌ می‌گردد:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر قیمت‌ روز كالای‌ قاچاق‌ و ضبط‌ كالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌.

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ روز كالای‌ قاچاق‌، ضبط‌ كالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یك‌ ماه‌.

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ ده‌برابر قیمت‌ روز كالای‌ قاچاق‌، ضبط‌ كالای ‌قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌.

د ـ چنانچه‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عرضه‌ و فروش‌ كالای‌ قاچاق‌ مجازات‌ شدیدتری ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد متخلف‌ به‌ مجازات‌ مزبور محكوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 63 ـ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌: عبارت‌ است‌ از عدم‌ ارائه ‌مدارك‌ لازم‌ جهت‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌ به‌ مراجع‌ قانونی‌ بدون‌ عذر موجه ‌ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ ترخیص‌ كالا یا خدمت‌ وارداتی‌ یا دراختیار گرفتن‌ تولید داخلی‌ برای ‌آن‌ دسته‌ از كالاها و خدماتی‌ كه‌ توسط‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مشمول‌ قیمت‌گذاری‌ می‌گردند.

تبصره‌ ـ تشخیص‌ موجه‌ بودن‌ عذر با وزارت‌ بازرگانی‌ است‌.

جریمه‌ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تكرار درطول‌ هر سال‌ تخلف‌، به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ نصف‌ قیمت‌ رسمی‌ كالا یا خدمت‌.

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دوبرابر قیمت‌ رسمی‌ كالا یا خدمت‌.

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر قیمت‌ رسمی‌ كالا یا خدمت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ كسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ كسب‌ به ‌مدت‌ یك‌ ماه‌.

ماده‌ 64 ـ فروش‌ اجباری‌: عبارت‌ است‌ از فروش‌ اجباری‌ یك‌ یا چند نوع‌ كالا یا خدمت‌ به‌ همراه‌ كالا یا خدمت‌ دیگر.

جریمه‌ فروش‌ اجباری‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ كالا، الزام‌ فروشنده‌ به‌ پس‌گرفتن‌ كالا و جریمه‌ نقدی ‌معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ فروش‌ كالای‌ تحمیلی‌.

ب‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ خدمت‌، جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر مبلغ‌ خدمت‌ اجباری‌.

ماده‌ 65 ـ عدم‌ درج‌ قیمت‌: عبارت‌ است‌ از نصب‌ نكردن‌ برچسب‌ قیمت‌ بر كالا، استفاده‌نكردن‌ از تابلو نرخ‌ دستمزد خدمت‌ در محل‌ كسب‌ یا حرفه‌ یا درج‌ قیمت‌ به‌نحوی‌ كه‌ برای‌ مراجعه‌كنندگان‌ قابل‌ رؤیت‌ نباشد. جریمه‌ عدم‌ درج‌ قیمت‌ در هر بار تخلف ‌دویست‌ هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال‌ است‌.

ماده‌ 66 ـ عدم‌ صدور صورتحساب‌: عبارت‌ است‌ از خودداری‌ از صدور صورتحسابی‌ كه‌ با ویژگی‌های‌ مندرج‌ در ماده‌(15) این‌ قانون‌ منطبق‌ باشد. جریمه‌ عدم ‌صدور صورتحساب‌ در هر بار تخلف‌ دویست‌ هزار ریال‌ (۲۰۰،۰۰۰) ریال‌ است‌.

ماده‌ 67 ـ چنانچه‌ براثر وقوع‌ تخلف‌های‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌، خسارتی‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ واردشود، به‌درخواست‌ شخص‌ خسارت‌دیده‌، فرد صنفی‌ متخلف‌، علاوه‌بر جریمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌، به‌ جبران‌ زیانهای‌ واردشده‌ به‌ خسارت‌دیده‌ نیز محكوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 68 ـ عدم‌ رعایت‌ مفاد ماده‌ (16)، تبصره‌ (4) ماده‌ (17) و بندهای‌ (ك‌) و (م‌) ماده‌ (37) و همچنین‌ دستورالعمل‌های‌ بهداشتی‌ موضوع‌ ماده‌ (17) این‌ قانون‌ ازسوی‌ فرد صنفی‌، تخلف‌ محسوب‌ می‌شود و متخلف‌ باید جریمه‌نقدی‌ از دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ریال‌ را در هر بار تخلف‌ بپردازد.

ماده‌ 69 ـ فروش‌ كالا ازطریق‌ قرعه‌كشی‌ ممنوع‌ است‌. مرتكبین‌ علاوه‌بر جبران ‌خسارت‌ وارده‌، به‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ سه‌ برابر مبالغ‌ دریافتی‌ محكوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 70 ـ اگر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ با فروش‌ فوق‌العاده‌ یا فروش‌ اقساطی‌ به‌اشخاص‌ خسارت‌ واردآورند، علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ واردشده‌ به‌ خریدار، به‌ پرداخت‌ جریمه‌نقدی‌ معادل‌ مبلغ‌ دریافتی‌ یا قیمت‌ روز كالا یا خدمت‌ عرضه‌شده‌ ملزم‌ خواهندشد.

تبصره‌ ـ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهدرسید.

ماده‌ 71 ـ به‌ منظور تسهیل‌ داد و ستد و ثبت‌ و مستندسازی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ افراد صنفی‌ عرضه‌كننده‌ كالا و یا ارائه‌ دهنده‌ خدمت‌، مكلفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ در شهرستانهای‌ بیش‌ از سیصد هزار نفر جمعیت‌ و ظرف‌ مدت ‌پنج‌ سال‌ در سایر شهرستانها به‌ تناسب‌ از صندوق‌ مكانیزه‌ فروش‌ (Posse) و یا دستگاه ‌توزین‌ دیجیتالی‌ و یا هر دو برای‌ فروش‌ كالا یا ارائه‌ خدمت‌ خود با رعایت‌ شرایط‌ مندرج‌ در تبصره‌ (1) ماده‌ (15) استفاده‌ نمایند.

تبصره‌ 1 ـ تعیین‌ صنوف‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ و ضوابط‌ نحوه‌ استفاده‌ و پلمب‌ دستگاه ‌توسط‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 2 ـ از تاریخ‌ اتمام‌ مهلت‌ مقرر، در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از صندوق‌ مكانیزه ‌فروش‌ و یا دستگاه‌ توزین‌ دیجیتالی‌ واحد صنفی‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ برای‌ هرماه‌ تأخیر معادل‌ یك‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ جریمه‌ خواهد شد.

ماده‌ 72 ـ خریداران‌ و مصرف‌ كنندگان‌ می‌توانند شكایت‌ خود را درمورد تخلف‌های‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌ و یا ناظران‌ و بازرسان‌ موضوع‌ ماده (52) این‌ قانون‌ تسلیم‌، ارسال‌ یا اعلام‌ دارند. همچنین‌ بازرسان‌ و ناظران‌ موضوع‌ این‌ قانون ‌نیز گزارش‌ تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، یا شكایت‌ دریافتی‌ را حداكثر ظرف‌ ده‌ روز به‌ هیأت ‌رسیدگی‌ بدوی‌ و یا اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌، تسلیم‌ می‌دارند.

اتحادیه‌ها موظفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز شكایت‌ یا گزارش‌ تخلف‌ دریافتی‌ را مورد بررسی‌ قرار دهند و درصورت‌ احراز عدم‌ تخلف‌ فرد صنفی‌، یا انصراف‌ شاكی‌، با اعلام‌ مراتب‌، پرونده‌ را مختومه‌ نمایند. در غیر این‌ صورت‌ و یا اعتراض‌ شاكی‌، بازرس‌ یا ناظر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاریخ‌ اعلام‌ مختومه ‌شدن‌، پرونده‌ برای‌ بررسی‌ به‌ هیأت‌ رسیدگی‌ بدوی‌ ارسال‌ خواهد گردید.

هیأت‌ یا هیأتهای‌ رسیدگی‌ بدوی‌ در هر شهرستان‌ مركب‌ از سه‌ نفر نمایندگان‌ اداره‌ یا سازمان‌ بازرگانی‌، دادگستری‌ با حكم‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ است‌ كه‌ ظرف‌ دو هفته‌ در جلسه‌ای‌ با دعوت‌ از طرفین‌ یا نمایندگان‌ آنها به‌ پرونده‌ رسیدگی‌ و طبق‌ مفاد این‌ قانون‌ رأی‌ صادر می‌كنند. عدم‌حضور هر یك‌ از طرفین‌ مانع‌ از رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نخواهد بود.

هر یك‌ از طرفین‌ می‌تواند درصورت‌ معترض‌ بودن‌ به‌ رأی‌ صادره‌، اعتراض‌ كتبی‌ خود را ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌ به‌ هیأت‌ تجدید نظر تسلیم‌ دارد.

هیأت‌ یا هیأتهای‌ تجدیدنظر در هر شهرستان‌ مركب‌ از سه‌ نفر، رئیس‌ اداره‌ یا سازمان ‌بازرگانی‌ یا یكی‌ از معاونان‌ وی‌، رئیس‌ دادگستری‌ یا نماینده‌ معرفی‌ شده‌ وی‌ و رئیس‌ یا یكی‌ از اعضاء هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذی‌ربط‌ است‌ كه‌ ظرف‌ یك‌ ماه‌ به ‌درخواست‌ طرف‌ معترض‌ می‌تواند با دعوت‌ از طرفین‌ یا نمایندگان‌ آنها رسیدگی‌ و رأی ‌صادر كند. این‌ رأی‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. عدم‌حضور هر یك‌ از طرفین‌ مانع‌ رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نخواهد بود.

جلسه‌های‌ هیأتهای‌ رسیدگی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با حضور هر سه‌ نفر اعضاء رسمی ‌است‌ و آراء صادره‌ با دو رأی‌ موافق‌ معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره‌ 1 ـ درصورت‌ عدم‌ امكان‌ تشكیل‌ هیأت‌ رسیدگی‌ در هر شهرستان‌، یكی‌ از هیأتهای‌ رسیدگی‌ شهرستان‌ همجوار استان‌ یا مركز استان‌ وظایف‌ مقررشده‌ را عهده‌دار خواهد شد.

تبصره‌ 2 ـ اداره‌ امور مراجع‌ رسیدگی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و مسؤولیت‌ تشكیل‌ جلسه‌های‌ رسیدگی‌ بر عهده‌ اداره‌ یا سازمان‌بازرگانی‌ شهرستان‌ یا استان‌ است‌. همچنین ‌مسؤولیت‌ هماهنگی‌ و رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ هیأتها، صدور رأی‌ و ابلاغ‌ آن‌ و آموزش ‌بازرسان‌ و ناظران‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ بازرگانی‌ می‌باشد نحوه‌ نظارت‌ و بازرسی‌، تهیه‌ گزارش‌ واجرای‌ رأی‌، تجدیدنظر و رسیدگی‌ به‌ شكایات‌ و تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ و دستورالعمل‌ اجرایی‌ و مالی‌ آن‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

تبصره‌ 3 ـ درآمدهای‌ ناشی‌ از جریمه‌های‌ دریافتی‌ به‌ حساب‌ خزانه‌ واریز خواهد گردید. معادل‌ این‌ مبلغ‌ در بودجه‌های‌ سنواتی‌ منظور خواهدشد تا توسط‌ وزارت‌ بازرگانی ‌برای‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ مصرف‌ برسد.

تبصره‌ 4 ـ دادگستری‌ و نیروی‌ انتظامی‌، كلیه‌ وزارتخانه‌ها و دستگاههای‌ اجرائی‌، مؤسسات‌، سازمانها، شركتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای‌ دولتی‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر یا تصریح‌ نام‌ است‌، مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ و سازمان‌های‌ تابعه‌ سازمان ‌ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور و بانكها موظفند نسبت‌به‌ امور مربوط‌ به‌ رسیدگی‌ و اجرای ‌احكام‌ تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ همكاری‌ نمایند.

ماده‌ 73 ـ از زمان‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌، رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ افراد صنفی‌ و تعیین‌ جریمه‌های‌ آنها تنها به‌ موجب‌ احكام‌ این‌ قانون‌ صورت‌ خواهدپذیرفت‌. قوانین‌ ومقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ ازجمله‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ درخصوص‌ تعزیرات‌ حكومتی‌ مربوط‌ به‌ اصناف‌ و واحدهای‌ صنفی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.

ماده‌ 74 ـ میزان‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فصل‌، هر سه‌ سال‌ یك‌ بار و براساس‌ نرخ‌ تورم‌ سالانه‌ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ بازرگانی‌ و تأیید هیأت‌ وزیران‌ قابل‌ تعدیل ‌است‌.

فصل‌ نهم‌ ـ سایر مقررات‌

ماده‌ 75 ـ اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ می‌توانند برای‌ خدمات‌ اعضای‌ هیأت ‌مدیره‌ یا هیأت‌ رئیسه‌ خود، برحسب‌ آئین‌نامه‌ای‌ كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهدرسید، مبالغی‌ را از محل‌ درآمدهای‌ خود در بودجه‌ سالانه‌ خود پیش‌بینی‌ و پرداخت‌ كنند.

تبصره‌ ـ اعضای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، با توجه‌ به‌ ماهیت‌ كار خود، بابت‌ دریافتی‌های‌ یاد شده‌ مشمول‌ قوانین‌ و مقررات‌ كار و تأمین‌ اجتماعی‌ نخواهند بود.

ماده‌ 76 ـ هر یك‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها و هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌ و شورای‌ اصناف‌ كشور نسبت‌ به‌ وجوه‌ و اموال‌ اتحادیه‌، مجمع‌ امور صنفی‌ و شورای‌ اصناف‌ كشور و وجوهی‌ كه‌ دراجرای‌ این‌ قانون‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ در اختیار آنان‌ قرار می‌گیرد، امین‌ محسوب‌ می‌شوند.

ماده‌ 77 ـ به‌ منظور حمایت‌ از بافندگان‌ فرش‌ دستباف‌ به‌ كمیسیونهای‌ نظارت‌ مراكز استانها اجازه‌ داده‌می‌شود، به‌ تشخیص‌ خود، در هر استان‌ نسبت‌به‌ تشكیل‌ اتحادیه ‌استانی‌، بدون‌ رعایت‌ مفاد ماده‌(21) این‌ قانون‌، جهت‌ بافندگان‌ مزبور اقدام‌ كنند. این ‌اتحادیه‌ها تحت‌ نظارت‌ كمیسیون‌ نظارت‌ مركز استان‌ خود خواهند بود.

ماده‌ 78 ـ به‌منظور تقویت‌ صنوف‌ تولیدی‌ و توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ كشور، به‌پیشنهاد كمیسیون‌ نظارت‌ و تصویب‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌های‌ صادراتی‌ در شهرهای‌ مركز استان‌ یا تهران‌، به‌صورت‌ استانی‌ یا كشوری‌، تشكیل‌ خواهدشد. فعالیت‌ این‌ اتحادیه‌ها تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به ‌تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 79 ـ وزارت‌ بازرگانی‌ مكلف‌ است‌ بارعایت‌ بند (هـ) ماده (55) این‌ قانون ‌نسبت ‌به‌ صدور پروانه‌ كسب‌ برای‌ افرادی‌ كه‌ نام‌ برده‌ می‌شوند، درصورتی‌كه‌ دارای‌ محل ‌كسب‌ ملكی‌ یا اجاره‌ای‌ باشند، اقدام‌ كند:

الف‌ ـ جانباز، همسر جانباز، یكی‌ از فرزندان‌ جانباز متوفی‌ و یكی‌ از فرزندان‌ جانباز از كارافتاده‌.

ب‌ ـ آزاده‌، همسر آزاده‌، یكی‌ از فرزندان‌ آزاده‌ متوفی‌ و یكی‌ از فرزندان‌ آزاده‌ ازكارافتاده‌.

ج‌ ـ كلیه‌ اعضای‌ خانواده‌ شهدا اعم‌ از همسر، فرزند، والدین‌، خواهر و برادر.

آئین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ به‌ وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با همكاری‌ بنیاد شهید، بنیاد جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و ستاد آزادگان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیربازرگانی ‌خواهد رسید.

تبصره‌ 1 ـ صدور پروانه‌ كسب‌ پس‌ از دریافت‌ معرفی‌نامه‌ از نهاد ذی‌ربط‌ و احراز شروط‌ لازم‌ تنها برای‌ یك‌ بار خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـ اتحادیه‌ها موظفند دارنده‌ پروانه‌ كسب‌ را به‌عنوان‌ فرد صنفی‌ بپذیرند. همچنین‌ كلیه‌ سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ موظفند نسبت‌ به‌ اعطای‌ تسهیلات‌ و امكانات‌ همسان‌ با سایر افراد صنفی‌ عضو آن‌ اتحادیه‌ برای‌ دارنده‌ پروانه‌ كسب‌ اقدام‌كنند.

تبصره‌ 3 ـ افراد صنفی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ نمی‌توانند شغل‌ دیگری‌ داشته‌ باشند، یا از وزارتخانه‌های‌ دیگر موافقت‌ اصولی‌ یا پروانه‌ تأسیس‌ دریافت‌ كرده‌ باشند، مگر آن‌ كه‌ موضوع‌ موافقت‌ اصولی‌ یا پروانه‌ تأسیس‌ مرتبط‌ با موضوع‌ فعالیتی‌ باشد كه‌ برای‌ آن‌ درخواست‌ پروانه‌ كسب‌ كرده‌اند.

تبصره‌ 4 ـ افراد صنفی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ می‌توانند درصورت‌ منتقل‌ شدن‌ به ‌شهرستان‌ یا استان‌ دیگر، به‌ شرط‌ ابطال‌ پروانه‌ كسب‌ قبلی‌، در محل‌ جدید با رعایت‌ مفاد این‌ ماده‌، پروانه‌ كسب‌ معوض‌ دریافت‌ دارند.

ماده‌ 80 ـ صدور پروانه‌ كسب‌ برای‌ اماكن‌ با كاربری‌ اداری‌ یا كارگاهی‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 81 ـ نیروی‌ انتظامی‌ كشور موظف‌ است‌ دراجرای‌ این‌ قانون‌ همكاری‌ لازم‌ را با اتحادیه‌ها، مجامع‌ امور صنفی‌ و شورای‌ اصناف‌ كشور معمول‌ دارد. نحوه‌ همكاری ‌به ‌موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با همكاری‌ وزارت‌ كشور و نیروی‌ انتظامی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی

نحوه همكاري نيروي انتظامي با اتحاديه ومجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور

ماده 1) بر اساس ماده 81 قانون نظام صنفی نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای قانون نظام صنفی همکاری لازم را با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری نیروی مزبور به موجب |این |آیین نامه خواهد بود.

ماده 2) اتحادیه های صنفی مکلفند بموجب بند 11 ماده 3 |آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب 8/5/1383 وزیر محترم بازرگانی، موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی را اخذ نمایند.

تبصره 1: بر اساس تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی ادارات اماکن نیروی انتظامی شهرستانهای کشورموظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را به اتحادیه صنف مربوط اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 2 : در صورت عدم استعلام به منظور اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن عمومی و صدور پروانه کسب برای مشاغل ماده فوق و یا عدم موافقت اداره نظارت مبنی بر صدور پروانه کسب، پروانه صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و ضمن طرح موضوع از سوی ادارات نظارت بر اماکن عمومی در کمیسیون نظارت نسبت به ابطال پروانه اقدام خواهد شد.

ماده 3) ادارات نظارت بر امکان عمومی ترتیبی اتخاذ نمایند که از مراجعه فردی متقاضیان پروانه کسب به ادارات مزبور جلوگیری گردد. پرونده مربوطه برابر ضوابط و مقررات مورد نظر ناجا در اتحادیه تشکیل و توسط متقاضیان به دفاتر (پلیس +10) و یا از طریق سیستم الکترونیک توسط اتحادیه ها به ادارات بر اماکن عمومی ارسال و پاسخ استعلامات نیز بهمان نحو به اتحادیه ها ارسال گردد.

تبصره :در شهرستان هایی که دفاتر پلیس + 10 افتتاح نگردیده است، برابر روال گذشته اقدام و در صورت راه اندازی دفاتر پلیس +10 از آن طریق اقدام گردد.

ماده 4) صدور بیش از یک پروانه کسب برای فرد صنفی منوط به معرفی مباشر می باشد.

تبصره : صاحب پروانه کسب برای دریات پروانه کسب مجدد باید درخواست کتبی خود را مبنی بر معرفی مباشر به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه در صورت تایید، فرد معرفی شده را به منظور اخذ موافقت به ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی معرفی و پس از اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن عمومی، نسبت به صدور کارت مباشرت اقدام نمایند.

ماده 5 )افراد صنفی موظفند پیش از بکارگیری کسانی که برای انجام خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل |آورند.

تبصره 1: صاحبان اماکن و مشاغل مورد نظر موظفند قبل از بکار گیری فرد متقاضی، مدارک لازم شامل 4 قطعه عکس 4*6 ، فتوکپی شناسنامه|، برگ پایان خدمت یا معافیت دائم فرد را مطابق ماده 3 این آیین نامه جهت اداره نظارت بر اماکن عمومی ارسال نمایند.

تبصره 2: ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، موظفند ظرف مدت یک هفته، پاسخ نهایی خود را جهت صدور کارتپ، به اتحادیه ها اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت اداره اماکن ذیربط تلقی می گردد.

تبصره 3:در صورت بروز تخلف و جرم از سوی دارندگان کارت ارایه خدمات بنا بر تشخیص و اعلام ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیصلاح،اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به ابطال کارت شناسایی |آنان اقدام و از ادامه اشتغال فرد مذکور جلوگیری نماید.

ماده 6) محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه و از طریق نیروی انتظامی در اختیار مجمع امور صنفی ذیربط پلمب می گردد.

ماده 7) نیروی انتظامی مکلف است در اجرای مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی بر اساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز، نیروی لازم جهت تعطیل و پلمب واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد.

تبصره 1: نیروی انتظامی قبل از پلمب محل دایر شده از 10 تا 20 روز به دایر کننده مهلت می دهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید.

تبصره 2 : فک پلمب محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارایه مدارک مربوط به بندهای 2، 7 و 11 آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی) توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط توسط نیروی انتظامی انجام می گردد.

تبصره 3 : چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعلام انصراف نماید اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از طریق مجمع امور صنفی ذیربط فک پلمب خواهد نمود.

تبصره 4 : کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 8 ) در اجرای بند (ز) و تبصره ماده 37 قانون نظام صنفی مجامع امور صنفی و ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی با تدوین ضوابط و مقررات مورد نظر و تشکیل جلسات هماهنگی زمینه های اجرای دقیق مقررات و ضوابط توسط افراد صنفی را فراهم آورند.

ماده 9)در اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی متخلف بر اساس درخواست اتحادیه و مطابق آیین نامه اجرایی ماده مزبور به مجمع امور صنفی اعلام و مجمع مذکور از طریق نیروی انتظامی در اختیار مجمع اقدام خواهد نمود.

ماده 10)در اجرای تبصره بند (م) ماده 30 قانون نظام صنفی، در صورت واگذاری وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی به ادارات دولتی یا شهرداریها و یا سازمانهای وابسته، انجام عملیات تعطیل و یا پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و یا متخلف با اعلام ادارات مزبور توسط نیروی انتظامی انجام می گیرد.

ماده 11 ) اتحادیه های صنفی مکلفند به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای فاقد پروانه کسب مستمرا نسبت به شناسایی و معرفی این قبیل واحدها به مجمع امور صنفی ذیربط اقدام نمایند تا مجمع مزبور بر اساس ماده هفت این آیین نامه و تبصره های ذیل آن اقدام نماید.

ماده 12 )نحوه همکاری نیروی انتظامی با هیات های بدوی و تجدید نظر مصرحه در ماده 72 قانون نظام صنفی بر اساس دستورالعمل اجرایی مواد 52 و 72 قانون مزبور خواهد بود.

ماده 13)اتحادیه های صنفی موظفند در اجرای بند (ح) از ماده 30 ق.ن.ص و مجامع امور صنفی در اجرای بند (ف) ماده 37 قانون مزبور و به منظور اجرای |آموزشهای انتظامی به افراد صنفی و اعضای هیات مدیره اتحادیه ها در جهت کاهش تخلفات و جرایم، بسترهای لازم را جهت برقراری کلاس های آموزشی از طریق ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی فراهم آورند.

تبصره : اتحادیه های صنفی با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی مکلفند هشدارهای انتظامی مورد نظر ناجا مرتبط با صنوف را به طریق مناسب اعم از تراکت، اطلاعیه، بروشور و ... به اطلاع صاحبان پروانه و شاغلین آنها برسانند.

ماده 14) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 81 قانون نظام صنفی موظف است این آیین نامه را به کلیه واحدهای تابعه در سراسر کشور ابلاغ نماید.

ماده 15 ) این آیین نامه در 15 ماده و دوازده تبصره در اجرای ماده 81 قانون نظام صنفی و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی و مجامع امور صنفی تهران تهیه و در تاریخ ...توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید.

ماده‌ 82 ـ اگر یك‌ فرد صنفی‌، به‌سبب‌ تغییر الگوی‌ مصرف‌ یا نیازها، یا رویدادهای ‌پیش‌بینی‌ نشده‌ تحمیلی‌، امكان‌ ادامه‌ فعالیت‌ صنفی‌ خود را از دست‌ بدهد، می‌تواند باكسب‌ نظر مالك‌ و تأیید كمیسیون‌ نظارت‌ و با حفظ‌ كاربری‌ محل‌كسب‌ به‌ فعالیت‌ صنفی‌دیگری‌ در همان‌ محل‌ بپردازد.

ماده‌ 83 ـ شهرداریها موظفند درصورت‌ تخریب‌ محلهای‌ كسب‌، دراجرای ‌طرحهای‌ مصوب‌، از دریافت‌ هزینه‌های‌ مترتب‌ بر صدور پروانه‌ ساخت‌ محل‌ جدید خودداری‌ ورزند. اگر معوضی‌ از طرف‌ شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش‌ روز آن‌ نباید از ارزش‌ روز محل‌ كسب‌ تخریب‌ شده‌ كمتر باشد.

ماده‌ 84 ـ حراج‌های‌ فردی‌ یا جمعی‌ فصلی‌ یا غیرفصلی‌ واحدها یا افراد صنفی ‌طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ می‌رسد. برگزاری‌ حراج‌ بدون‌ رعایت‌ ضوابط‌ مندرج‌ در آن‌ آئین‌نامه‌، واحد صنفی‌ را مشمول‌ مجازات‌ مندرج‌ در ماده‌ (68) این‌ قانون‌ خواهد كرد.

ماده‌ 85 ـ برگزاری‌ روز بازارهای‌ جمعی‌ واحدها یا افراد صنفی‌ براساس ‌آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 86 ـ فعالیت‌ فروشگاههای‌ بزرگ‌، چندمنظوره‌ یا زنجیره‌ای‌ و نحوه‌ نظارت‌ برآنها، طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌تصویب ‌وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

تبصره‌ ـ مرجع‌ صدور مجوز فعالیت‌ فروشگاههای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، وزارت‌بازرگانی‌ است‌.

ماده‌ 87 ـ افراد صنفی‌ كه‌ در بازارهای‌ مجازی‌ فعالیت‌ می‌كنند، ملزم‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ مورد استفاده‌ در آن‌ بازارها هستند.

ماده‌ 88 ـ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ مكلف‌ است‌ با همكاری‌ دبیرخانه ‌شورای ‌عالی‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ صنعتی‌، نسبت‌ به‌ تهیه‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ حاكم‌ بر تشكیل‌ و فعالیت‌ تشكلهای‌ صنفی‌ در مناطق‌ آزاد كشور اقدام‌كند تا پس‌ از تصویب‌ وزیربازرگانی‌ به‌اجرا درآید.

ماده‌ 89 ـ كلیه‌ واردكنندگان‌ كالا كه‌ به‌ صورت‌ تجاری‌ به‌ واردات‌ كالا اقدام‌ می‌كنند و قصد توزیع‌ یا فروش‌ كالاهای‌ وارداتی‌ خود را دارند، درصورتی‌ كه‌ به‌ عرضه‌ مستقیم‌ كالا به‌ مصرف‌كننده‌ مبادرت‌ ورزند، ملزم‌ به‌ اخذ پروانه‌ كسب‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهندبود.

ماده‌ 90 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، سازمانها یا شركتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای ‌دولتی‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر یا تصریح‌ نام‌ است‌ و نهادهای‌ عمومی ‌غیردولتی‌، كه‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ ملزم‌ یا مجاز به‌ عرضه‌ مستقیم‌ كالاها یا خدمات‌ به ‌مصرف‌كنندگان‌ هستند، اعم‌ از این‌ كه‌ ازطریق‌ اماكن‌ و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ خود یا دیگر اشخاص‌ به‌ این‌ كار مبادرت‌ ورزند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند. اما رعایت‌ سایر قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ و نرخهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ كالاها و خدمات‌ توسط‌ مراجع‌ قانونی ‌ذی‌ربط‌، الزامی‌ است‌. دستگاه‌ دولتی‌ یا نهاد عمومی‌ غیردولتی‌ متبوع‌ در حیطه‌ وظایف‌ و اختیارات‌ قانونی‌ خود، مسؤولیت‌ نظارت‌ و كنترل‌ و سایر امور مربوط‌ به‌ اداره‌ اماكن‌ را برعهده‌ دارد. درصورتی‌ كه‌ این‌ قبیل‌ فعالیتها به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار گردد یاانجام‌ دادن‌ آنها با مشاركت‌ بخش‌ خصوصی‌ صورت‌ پذیرد، مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفی‌ و مقررات‌ آن‌ خواهد بود.

ماده‌ 91 ـ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ موظف‌ به‌ اخذ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌ تأسیس‌، بهره‌برداری‌ یا اشتغال‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، سازمانها یا شركتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای‌ دولتی‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر یا تصریح‌ نام ‌است‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ هستند، چنانچه‌ به‌ عرضه‌ مستقیم‌ كالاها یا خدمات‌ به ‌مصرف‌كنندگان‌ مبادرت‌ ورزند، مكلفند علاوه‌ بر دریافت‌ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌، نسبت‌به ‌اخذ پروانه‌ كسب‌ از اتحادیه‌ مربوط‌ اقدام‌ كنند. اشخاص‌ مذكور مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفی‌و مقررات‌ آن‌ خواهند بود.

تبصره‌ ـ اخذ پروانه‌ كسب‌ از اتحادیه‌، مانع‌ اعمال‌ نظارت‌ مقرر در قوانین‌ جاری‌ ازسوی‌ هر یك‌ از دستگاههای‌ دولتی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ یاد شده‌ بر آنها نخواهد بود.

ماده‌ 92 ـ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ فقط‌ درصورت‌ شكایت‌ هر یك‌ از كاركنان ‌واحدهای‌ صنفی‌ مبنی‌ بر عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ در مدت‌ همكاری‌ توسط‌ افراد صنفی ‌می‌تواند به‌نظر بازرس‌ یا مندرجات‌ دفاتر قانونی‌ فرد صنفی‌، استناد و حق‌ بیمه‌ را دریافت ‌كند. این‌ مبلغ‌ درصورت‌ احراز تخلف‌ فرد صنفی‌، معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ نشده‌ شاكی ‌شاغل‌ و جریمه‌ای‌ به‌ مبلغ‌ دو برابر آن‌ خواهد بود. چنانچه‌ مبلغ‌ جریمه‌ كمتر از یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ باشد جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.

ماده‌ 93 ـ مجمع‌ امورصنفی‌ منحل‌ نمی‌شود مگر در مواردی‌ كه‌ در انجام‌ وظایف ‌محوله‌ تسامح‌ ورزد، یا برخلاف‌ مصالح‌ عمومی‌ و وظایف‌ مقرر رفتار كند. در این‌ صورت ‌كمیسیون‌ نظارت‌ مراتب‌ را با ذكر دلایل‌ كافی‌ به‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ اعلام‌ می‌دارد. اگر هیأت‌عالی‌ نظارت‌ پس‌ از رسیدگی‌ به‌دلایل‌ طرفین‌، انحلال‌ را لازم‌ بداند مراتب‌ را جهت‌ تصویب‌ به‌ وزیر بازرگانی‌ اعلام‌ می‌دارد.

اتحادیه‌ها موظفند ظرف‌ یك‌ماه‌ از تاریخ‌ انحلال‌ مجمع‌، نمایندگان‌ خود را جهت‌ تشكیل‌ مجدد مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی‌ كنند.

انحلال‌ شورای‌ اصناف‌ كشور نیز به‌ پیشنهاد هیأت‌عالی‌ نظارت‌ و تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهد بود.

مجامع‌ امور صنفی‌ موظفند ظرف‌ یك‌ماه‌ از تاریخ‌ انحلال‌ شورای‌ اصناف‌، نمایندگان‌ خود را جهت‌ تشكیل‌ مجدد شورای‌ اصناف‌ كشور معرفی‌ كنند.

درصورت‌ اعتراض‌ هر یك‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی‌ مراجعه ‌كنند.

ماده‌ 94 ـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ موضوع‌ ماده‌(29)، بند(ی‌) ماده‌(30) و تبصره‌(3) ماده‌(37) این‌ قانون‌ به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ و بازرگانی ‌به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده‌ 95 ـ وزارت ‌بازرگانی‌ موظف‌ است‌ گزارش‌ عملكرد این‌ قانون‌ را سالیانه‌ به‌كمیسیونهای‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ارسال‌نماید.

ماده‌ 96 ـ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌، قانون‌ نظام‌ صنفی‌ مصوب 13/4/1359 شورای‌ انقلاب‌ و كلیه‌ اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌ آن‌ و قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ صدور پروانه‌ كسب‌ برای‌ جانبازان‌، اسرای‌ آزاد شده‌ و خانواده‌ محترم‌ شهدا مصوب‌ 13/12/1368 و نیز سایر قوانین‌ مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر نود و شش‌ ماده‌ و نود و دو تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یكشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و چهارم‌ اسفند ماه‌ یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌تصویب‌ و در تاریخ‌28/12/1382 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده ‌است‌.

قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور

شماره۳۸۴۴۹/۵۹ ۳۰/۶/۱۳۹۲

جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۲۹۹۹/۳۷۸۷۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۲۳۹۶۲ ۸/۷/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت

«قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۸۴۴۹/۵۹ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور

ماده۱ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير مي‌يابد.

ماده۲ـ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفي کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره ـ صنوفي که قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.

ماده۳ـ تبصره(۲) ماده(۳) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره۲ـ اماکني که واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده۴ـ ماده (۴) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۴ـ صنف: عبارت است از گروهي از افراد که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند.

ماده۵ ـ ماده (۵) قانون به‌شرح زير اصلاح و دوتبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده۵ ـ پروانه کسب: مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي‌شود.

تبصره۱ـ پروانه کسب موقت تنها براي يک‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت يک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است.

تبصره۲ـ اتحاديه صنفي مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاريه يکماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.

ماده۶ ـ ماده (۸) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۸ ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشکل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است.

ماده۷ـ تبصره(۱) ماده(۱۲) قانون حذف و تبصره‌هاي(۳) و (۵) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره۳ـ صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.

تبصره۵ ـ در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل کسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه کسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه کسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

ماده۸ ـ ماده (۱۴)قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۱۴ـ افراد صنفي مکلفند در هر سال حق عضويت‌اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند.

ماده۹ـ يک تبصره به‌عنوان تبصره(۳) به‌شرح زير به ماده(۱۷) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يک ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود.

رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌اي مکلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يک نسخه از پروانه کسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محکوم مي‌شوند.

ماده۱۰ـ ماده (۱۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده۱۸ـ درصورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به ديگري ‌واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي که فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌کند.

تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه کسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود.

ماده۱۱ـ تبصره‌هاي(۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده(۲۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره۱ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد.

اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.

تبصره۳ـ کميسيون نظارت هر شهرستان با همکاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را که تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها کمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد.

تبصره۴ـ اگر تشکيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آيين‌نامه‌اي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

تبصره۷ـ چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشکيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در اين ماده نرسد با‌ پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح کشور تشکيل مي‌شود.

ماده۱۲ـ تبصره‌هاي(۱) و(۳) ماده(۲۲) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک فراز ذيل تبصره (۴) ماده مذکور و يک تبصره به‌عنوان تبصره(۶) به آن الحاق مي‌شود:

تبصره۱ـ مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذکور نمي‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.

تبصره۳ـ انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستيابي به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل يک‌چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.

متن الحاقي به ذيل تبصره(۴)ـ اعضاي مستعفي هيأت مديره درصورتي‌که به‌تشخيص کميسيون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌شوند.

تبصره۶ ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري در انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي کارکنان موضوع اين ماده پيش از شروع به کار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.

ماده۱۳ـ يک ماده به‌عنوان ماده (۲۲) مکرر به‌شرح زير به قانون الحاق مي‌شود:

ماده۲۲مکررـ شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از:

۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران

۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران

۳ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر

۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس

۵ ـ عدم اعتياد به مواد مخدر

۶ ـ عدم اشتهار به فساد

۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه

۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال

۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم

۱۰ـ وثاقت و امانت

تبصره۱ـ کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حکومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائيه ظرف يک‌ماه شرايط مذکور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين کميته با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.

وظيفه اين کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است.

تبصره۲ـ افرادي که صلاحيت آنها توسط کميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ رأي کميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد کميسيون نظارت شهرستان است.

ماده۱۴ـ ماده(۲۳) قانون به‌شرح زير اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود.

ماده۲۳ـ در اتحاديه‌ها افراد منتخب به‌ترتيب براساس اکثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايب‌رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.

تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.

تبصره۲ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.

تبصره۳ـ در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي‌شود.

ماده۱۵ـ تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره۳ـ براي صنوفي که تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشکيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه کسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.

ماده۱۶ـ ماده(۲۷) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي(۴) و (۵) به آن الحاق مي‌شود:

ماده۲۷ـ محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.

تبصره۴ـ درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و پلمب نمايند.

تبصره۵ ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.

ماده۱۷ـ يک تبصره به شرح زير به‌عنوان تبصره(۴) به ماده(۲۸) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره۴ـ در مواردي که تعطيلي واحد صنفي به‌تشخيص کميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود.

ماده۱۸ـ ماده (۲۹) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده۲۹ـ اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول‌ماليات، عوارض و هزينه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز کنند.

تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.

ماده ۱۹ـ در بند (هـ) ماده(۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ اين قانون)» بعد از عبارت «داير مي‌شوند»، اضافه و تبصره ذيل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهاي(ن) و (س) به آن الحاق مي‌گردد:

تبصره ذيل بند(م)ـ در بخشها و شهرهاي تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت‌عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نيست، ‌ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف

س ـ اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند.

ماده۲۰ـ بند(ب) ماده(۳۱) قانون به‌شرح زير اصلاح ويک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌هاي(۱) و (۲) آن اصلاح مي‌شود:

ب ـ وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف

هـ ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب

تبصره۱ـ اتحاديه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمديد پروانه کسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واريز کنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است که‌ به ‌پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

تبصره۲ـ اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (۲۰%) مبالغ دريافتي به موجب اين ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز کنند. مبالغي که جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب کمکهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حکم اين تبصره مستثني است.

ماده۲۱ـ ماده(۳۲) قانون و تبصره‌هاي(۱) و (۲) آن به‌شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي(۳) و (۴) ماده مزبور حذف مي‌شود:

ماده۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است.

تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.

تبصره۲ـ در شهرستان‌هايي که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يکديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.

ماده۲۲ـ ماده(۳۳) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:

ماده۳۳ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نائب‌رئيس(اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک ‌نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‌شوند.

ماده۲۳ـ ماده(۳۵) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۳۵ـ اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است.

ماده۲۴ـ بندهاي(و) و(ف) ماده(۳۷) به‌شرح زير اصلاح، بند(ل) آن حذف و يک تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهاي(ش) و (ت) به آن الحاق مي‌شود:

وـ اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون

ف ـ اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

تبصره بند(م)ـ به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ش ـ تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات

ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها

ماده۲۵ـ متن زير به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(۳۷) الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.

ماده۲۶ـ يک ماده به‌عنوان ماده(۳۷) مکرر به قانون الحاق مي‌شود:

ماده۳۷مکررـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

۱ـ بيست درصد(۲۰%)‌دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها

۲ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) اين قانون

۳ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي

ماده۲۷ـ ماده(۴۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۴۱ـ به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاري ، تصميم ‌گيري و مديريت مسائل ‌صنفي، اتاقي به نام اتاق‌اصناف‌ايران در تهران تشکيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.

ماده۲۸ـ ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده۴۲ـ اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي کشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداکثر بيست نفر و ساير استانها حداکثر ده نفر مي‌باشد.

تبصره۲ـ هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.

تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.

تبصره۴ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشکيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

ماده۲۹ـ ماده(۴۳) قانون به‌شرح زير اصلاح و متن زير به صدر تبصره(۲) آن الحاق مي‌شود:

ماده۴۳ـ هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است که با رأي‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي ‌تعيين مي‌شود.

متن الحاقي به صدر تبصره(۲)ـ اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت در هيأت‌رئيسه شوراي‌اصناف يا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند.

ماده۳۰ـ ماده (۴۴) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۴۴ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشکيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس(اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌کند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگري که به اعضاء به‌طور کتبي اعلام مي‌گردد، تشکيل مي‌شود.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235