اختلاس

به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی ‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.

این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌ شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

پرسش: آیا دادستان می تواند جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را به استناد ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تعلیق نماید؟

 اتهامات و جرائم مذکور در باب دوم قانون مجازات عمومی سابق به صراحت در صدر ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب بیست و پنجم خرداد ماه سال 1356 آمده است که میزان مجازات فعلی کلاهبرداری را از شمول ماده 22 قانون مزبور خارج نموده؛ به عبارت دیگر، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، شامل جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست.

مضافاً آن که به موجب تبصره 1ماده1 و تبصره ذیل ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه سال 1367، حتی دادگاه نمیتواند حکم به تعلیق اجرای مجازات جرائم مذکور در مواد 1و2 آن قانون صادر نماید و حسب تبصره 3 ماده 5 همان قانون دادگاه فقط با حصول شرایطی اجراء مجازات حبس را معلق می نماید؛ بنابراین دادستان نمی تواند در جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعقیب کیفری متهم را معلق نماید.